عباس يحذر من ضم أي جزء من الضفة

أكد أن «كورونا» لن يشغله عن «همنا الأساسي»

عباس أمام مجلس الأمن في فبراير الماضي (رويترز)
عباس أمام مجلس الأمن في فبراير الماضي (رويترز)
TT

عباس يحذر من ضم أي جزء من الضفة

عباس أمام مجلس الأمن في فبراير الماضي (رويترز)
عباس أمام مجلس الأمن في فبراير الماضي (رويترز)

حذر الرئيس الفلسطيني محمود عباس الحكومتين الأميركية والإسرائيلية من الإقدام على ضم أي جزء من الأرض الفلسطينية.
وقال خلال ترؤسه اجتماعاً للحكومة الفلسطينية، أمس، عبر تقنية «الفيديو كونفرنس»، «إنه رغم انشغالنا في التصدي لفيروس كورونا فإن ذلك لم يشغلنا عن همنا الأساسي، ألا وهو إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، ولم نغفل لحظة عما تقوم به الحكومة الإسرائيلية من اعتداءات ومخططات، وتحديداً ما يتعلق بالضم أو صفقة العصر».
وقال مضيفاً «حذرنا الحكومتين الإسرائيلية والأميركية من الإقدام على ضم أي جزء من أرضنا». وأكد في كلمته على الموقف الثابت من رفض خطة السلام الأميركية وما تضمنته. وأن القيادة الفلسطينية ستتصدى للصفقة.
وفي حال إعلان الضم، قال الرئيس الفلسطيني، إن السلطة «ستتخذ إجراءات فورية ضد هذا القرار». ولم يقل عباس ما هي الإجراءات التي سيلجأ لها، لكن مسؤولين فلسطينيين قالوا إن الاتفاقات ستلغى فوراً مع إسرائيل.
وكان الدكتور صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح»، حذر قبل أيام من أن أي خطوة إسرائيلية باتجاه ضم أي جزء ولو صغيراً من الضفة الغربية سيعني بشكل واضح وفوري انتهاء جميع الاتفاقات مع إسرائيل بكل أشكالها. وأضاف عريقات للتلفزيون الرسمي «أبلغنا قادة العالم. إذا ضمت إسرائيل أي جزء من الضفة ستنتهي جميع الاتفاقات الانتقالية، ولتأتِ الحكومة الإسرائيلية وتتحمل مسؤولية احتلالها للفلسطينيين من النهر للبحر». ورفض عريقات القول بأن السلطة ستحل نفسها، لكنه لمح لذلك. وتعمل السلطة الآن على حشد ائتلاف دولي رافض لخطة ضم إسرائيل لأجزاء من الضفة الغربية، وهي خطة يفترض أن تدخل حيز التنفيذ خلال هذا العام. وتعتبر منطقة الأغوار مهمة من الناحية الاستراتيجية للطرفين. ولا توجد اتصالات سياسية بين السلطة وإسرائيل، لكن يوجد تنسيق أمني واقتصادي وأخر له علاقة بـ«كورونا».
واتهم عباس إسرائيل بأنها لم تتخذ أي إجراء للتعامل مع العمال الذين يعملون لديها. وقال «نحن نسعى لكي لا يصبحوا مصدراً للمرض، من خلال التزامهم بالحجر المنزلي وإجراء الفحوص اللازمة لمن تظهر عليه الأعراض». وأضاف «رغم ذلك ما زال العمل جارياً مع الجانب الإسرائيلي ليعود عمالنا إلى منازلهم بكرامة، وكل ما نعمله بهدف أن تكون فلسطين خالية من الفيروس، ونأمل من الله أن يوفقنا في ذلك».
وعلق رئيس الوزراء محمد أشتية، مؤكداً أن الحكومة ستنفذ تعليماته في كل المجالات التي تحدث عنها سيادته. وقال أشتية، إن الحكومة تقف خلف الرئيس في كل مواقفه السياسية الثابتة تجاه القضايا كافة، خاصة فيما يتعلق بمخططات الضم وصفقة العصر.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم