برامج أبحاث سعودية للكشف عن تطورات «كورونا» ومصادر العدوى

برامج أبحاث سعودية للكشف  عن تطورات «كورونا» ومصادر العدوى
TT

برامج أبحاث سعودية للكشف عن تطورات «كورونا» ومصادر العدوى

برامج أبحاث سعودية للكشف  عن تطورات «كورونا» ومصادر العدوى

تكثف مراكز بحثية في السعودية جهودها فيما يتعلق باكتشاف أو تطوير ما قد يساعد على فهم تطورات فيروس «كورونا المستجدّ» وما يمهد للمساعدة في إيجاد علاج أو لقاح له، مع تقديم  كل الدعم؛ مثل تسهيل الإجراءات وتسريعها والاستشارات لمن يتقدم بتلك المبادرات.
وكشفت وزارة الصحة السعودية عن تلقيها نحو 307 مقترحات بحثية شملت أبحاثاً أساسية، وتجارب سريرية، تناولت وبائيات فيروس «كورونا» المستجدّ (كوفيد19)، وتناولت تلك البحوث أيضاً عوامل الخطورة، وطرق انتقال العدوى، والتطورات الجينية للفيروس، وطرق التشخيص المختلفة، والتدابير اللازمة للوقاية وتخفيف حدة المرض، وأساليب التنبؤ بتطور المرض ومعدل الوفيات.
وجرى الإعلان أخيراً عن فوز 33 باحثاً وباحثة تحت اسم «أبطال البحوث» الحاصلين على دعم «برنامج أبحاث (كورونا) المستجدّ العاجل» الذي يهدف إلى بحث ضراوة المرض، ومصدر العدوى، والوبائيات، والتشخيص، والتغيرات المرضية، والفحوصات، وتدابير الوقاية، والعلاجات.
وكانت الدكتورة رها أورفلي، الحاصلة على الدكتوراه في علوم النواتج الطبيعية، ضمن الحاصلين على منحة وزارة الصحة لأبحاث «كورونا» وضمن أكثر من 400 بحث مشارك. ويهدف بحثها إلى اكتشاف علاج طبيعي مستخرج من النباتات الطبية التي تنمو في البيئة السعودية، يساعد على علاج الالتهاب الناتج عن الفيروس؛ بل ويقضي تماماً عليه، وذلك من خلال استخلاص نحو 30 نبتة طبياً تنتمي إلى فصائل مختلفة، جرى اختيارها بناء  على ما ورد في «الطب النبوي»، وكذلك لفعاليتها الطبية المثبتة من خلال الدراسات السابقة على الفيروسات. 
وبينت أورفلي لـ«الشرق الأوسط» أن «هذه النباتات تنمو في المملكة؛ حيث ستجري معالجتها بطريقة خاصة وتنقيتها وفصل المواد الفعالة، ومن ثم دمجها مع مواد نانونية ليسهل توجه المادة الفعالة بدقة عالية لاستهداف الفيروس، ومن ثم القضاء عليه».
من جهة أخرى؛ أعلن «المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها (وقاية)»  البدء في مختبراته بدراسة التسلسل الوراثي للفيروس باستخدام بحث «التسلسل القادم»، موضحاً أن تلك الدارسة ستساعد في معرفة أين أصيبت الحالات المكتشفة من خلال معرفة مكان نشأته، وتتبع انتشاره داخل المملكة، ويعمل «وقاية» على تحقيق مقاصد عدة تشمل الوقاية من الأمراض المُعدية وغير المعدية والإصابات والتهديدات الصحية الأخرى ومكافحتها، ورصد وقياس وتقييم صحة السكان والمخاطر ذات الصلة في المملكة لوضع السياسات والبرامج المناسبة وتقديم حلول مبتكرة للصحة العامة، مبنية على الأدلة العلمية، وتأهيل الكوادر البشرية بمجالات الصحة العامة، والعمل بوصفها هيئة مرجعية لمبادرات الصحة العامة.
في هذا السياق؛ أعلنت «مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية»، بالشراكة مع وزارة الصحة، و«المجلس الصحي السعودي»، و«المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها (وقاية)»، إطلاق المسار السريع لدعم البحوث العلمية لمواجهة فيروس «كورونا المستجدّ»؛ (كوفيد19)، سعياً نحو تعزيز وتكثيف الجهود الوطنية الرامية للحد من انتشار هذا الفيروس، وبهدف توفير الدعم للمؤسسات البحثية بالمملكة لتطوير آليات الكشف والرصد للفيروس المسبب لوباء «كوفيد19» بشكل دقيق وسريع واقتصادي وفق أعلى المعايير البحثية والعلمية.
ووافقت «الهيئة العامة للغذاء والدواء» بالمملكة، في وقت سابق، على إجراء دراسة سريرية محكّمة دولية في 5 مستشفيات بالسعودية، بعنوان: «مشروع البحث العالمي للعلاجات الإضافية لمرضى (كورونا - كوفيد19) الذين يتلقون الرعاية القياسية»، وتهدف الدراسة إلى الحصول على بيانات موثوقة يعتمد عليها فيما يخص فعالية وسلامة عددٍ من مضادات الفيروسات المستخدمة التي قد تسهم في علاج فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد19)، وهي «ريمديسيفير»، و«كلوركوين»، و«لوبينافيرمع ريتونافير»، و«إنترفيرون بيتا1».
كما أطلقت جامعة الملك سعود وجامعة نجران؛ ممثلتين في عمادة البحث العلمي، أمس مبادرة «برنامج دعم أبحاث ودراسات فيروس (كورونا) المستجدّ (كوفيد19)»، انطلاقاً من دور الجامعة في خدمة المجتمع والحد من انتشار الفيروس. وتدعم هذا المبادرة مجالات عدة تتمثل في دور المملكة في مكافحة انتشار فيروس «كورونا»، ومجال التشخيص والكشف عن الفيروس، ومجال استكشاف أو تطوير أدوية أو أجهزة تساعد على العلاج، ومجال استكشاف أو تطوير برامج معلوماتية طبية للمساعدة في الحد من انتشار الفيروس والوقاية منه، إضافة إلى مجال الأثر الاجتماعي والبيئي، مثل أثر الدراسات الاقتصادية والنفسية لانتشار الفيروس، كذلك تأثير وسائل التواصل الاجتماعي، إلى جانب مجال إدارة الأزمات في الحالات الطارئة، ومجال تطوير المنظومة الصحية لمواجهة الأزمات الطارئة.



السعودية وبريطانيا تؤكدان ضرورة خفض التصعيد الإقليمي

الأمير محمد بن سلمان مستقبلاً كير ستارمر في قصر اليمامة بالرياض (واس)
الأمير محمد بن سلمان مستقبلاً كير ستارمر في قصر اليمامة بالرياض (واس)
TT

السعودية وبريطانيا تؤكدان ضرورة خفض التصعيد الإقليمي

الأمير محمد بن سلمان مستقبلاً كير ستارمر في قصر اليمامة بالرياض (واس)
الأمير محمد بن سلمان مستقبلاً كير ستارمر في قصر اليمامة بالرياض (واس)

أكدت الرياض ولندن، الخميس، ضرورة خفض التصعيد الإقليمي، والالتزام بالمعايير الدولية، وميثاق الأمم المتحدة، وذلك في بيان مشترك عقب زيارة كير ستارمر رئيس الوزراء البريطاني للسعودية هذا الأسبوع، التي جاءت انطلاقاً من أواصر علاقتهما المميزة.

وذكر البيان أن الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، وستارمر أكدا خلال جلسة مباحثات رسمية على أهمية الدور الذي يقوم به مجلس الشراكة الاستراتيجية في تعزيز التعاون بين البلدين، واستعرضا التقدم الكبير المحرز في تطوير العلاقات الثنائية وتنويعها.

وأكد الجانبان أهمية تعزيز الشراكة الاقتصادية بينهما، والتزامهما برفع حجم التجارة البينية إلى 37.5 مليار دولار بحلول عام 2030، وزيادة الاستثمار في صناعات الغد، بما يحقق النمو المستدام. كما اتفقا على برنامج طموح للتعاون يهدف لتعزيز الازدهار المتبادل، والأمن المشترك، ومعالجة التحديات العالمية.

وأشادا بنمو الاستثمارات المتبادلة، ونوّها بالاستثمارات السعودية الكبيرة في المملكة المتحدة خلال عام 2024، ومنها لصندوق الاستثمارات العامة، مثل «سيلفريدجز» و«مطار هيثرو»، والاستثمار الإضافي في نادي نيوكاسل يونايتد لكرة القدم، ما يعزز العلاقات المتنامية بين شمال شرقي إنجلترا والسعودية.

ولي العهد السعودي ورئيس الوزراء البريطاني خلال جلسة مباحثات رسمية في الرياض (واس)

وبينما تعدّ المملكة المتحدة من أكبر المستثمرين الأجانب في السعودية، نوّه الجانبان بإعلان الهيئة البريطانية لتمويل الصادرات عن خططها لزيادة حجم تعرضها السوقي إلى 6 مليارات دولار أميركي، وذلك في ضوء نجاح التمويل (المتوافق مع الشريعة الإسلامية) بقيمة تبلغ نحو 700 مليون دولار للاستثمار بمشروع القدية (غرب الرياض).

وأعربا عن تطلعهما إلى تطوير شراكات استراتيجية طويلة الأمد تخدم المصالح المتبادلة، والمساهمة في النمو الاقتصادي المستدام. ورحّبا بالتقدم الكبير المحرز بشأن اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون الخليجي والمملكة المتحدة.

وأشادا بالتعاون القائم بين البلدين في قطاع الطاقة، وأكدا أهمية تعزيزه بمجالات الكهرباء، والطاقة المتجددة، والهيدروجين النظيف وتطبيقاته، والتكنولوجيا النظيفة، وابتكارات الطاقة والاستدامة. واتفقا على العمل المشترك لإنشاء تحالف الهيدروجين النظيف بين جامعاتهما بقيادة جامعتي «الملك فهد للبترول والمعادن»، و«نيوكاسل».

وأكدا أهمية تعزيز موثوقية سلاسل التوريد العالمية، وتحديداً مع إطلاق السعودية مبادرة لتأمين الإمدادات، وخاصة بمجالات الطاقة المتجددة، وإنتاج الهيدروجين، والمعادن الخضراء، والبتروكيماويات المتخصصة، وإعادة تدوير النفايات، والمركبات الكهربائية.

جانب من جلسة المباحثات بين الأمير محمد بن سلمان وكير ستارمر (واس)

كما رحّبا بإطلاق السعودية 5 مناطق اقتصادية خاصة تستهدف الصناعات والقطاعات الاستراتيجية، وتوفر للشركات البريطانية فرصة الاستفادة من مزايا وحوافز على جميع مستويات سلاسل التوريد.

وأكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون في قطاع الخدمات المالية، ومجال تطوير قطاعات التعدين المستدامة، وتنويع إمدادات المعادن النادرة المستخدمة في التقنيات النظيفة. وأعربت بريطانيا عن دعمها وعزمها المشاركة على مستوى رفيع في «منتدى مستقبل المعادن السعودي» خلال شهر يناير (كانون الثاني) 2025.

كما أكدا على مركزية الاتفاقية الأممية الإطارية بشأن تغير المناخ، واتفاقية باريس، ونوّها بنتائج مؤتمر الأطراف «كوب 29»، وأهمية العمل لتحقيق نتيجة طموحة ومتوازنة في «كوب 30» عام 2025. ورحّبت بريطانيا بطموحات الرياض وقيادتها عبر مبادرتي «السعودية الخضراء» و«الشرق الأوسط الأخضر»، ورئاستها لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر «كوب 16».

وأعربت بريطانيا أيضاً عن دعمها جهود السعودية في مجالات البيئة والتغير المناخي من خلال تنفيذ نهج الاقتصاد الدائري للكربون الذي أطلقته الرياض، وأقرّه قادة مجموعة العشرين، مؤكدة دعمها القوي لـ«رؤية 2030»، والتزامها بالفرص التي تتيحها في إطار الشراكة بين البلدين.

ولي العهد السعودي يصافح رئيس الوزراء البريطاني لدى وصوله إلى قصر اليمامة (واس)

ورحّب البلدان بتزايد عدد الزوار بينهما، وعبّرا عن تطلعهما إلى زيادة هذه الأعداد بشكل أكبر خاصة في ظل زيادة الربط الجوي بينهما، وتسهيل متطلبات الحصول على التأشيرة من الجانبين.

واتفقا على أهمية تعزيز التعاون في مختلف القطاعات الثقافية، بما في ذلك من خلال إطلاق برنامج تنفيذي جديد لتعزيز مشاركة بريطانيا في تطوير محافظة العُلا (شمال غربي السعودية)، كما رحّبا بالاتفاق على إطلاق شراكة بين الهيئة الملكية للعلا والمجلس الثقافي البريطاني تزامناً مع احتفال الأخير بمرور 90 عاماً على تأسيسه.

وأشادا بنتائج تعاونهما الاستراتيجي في مجالات التعليم والتعليم العالي والتدريب. ورحّبا بالخطط الاستراتيجية لزيادة عدد المدارس البريطانية في السعودية إلى 10 مدارس بحلول عام 2030، وافتتاح فروع للجامعات البريطانية في السعودية، كما عبّرا عن التزامهما بمواصلة التباحث حول زيادة التعاون في مجالات الاحتياجات التعليمية الخاصة، والتدريب التقني والمهني.

وأكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون في مجال الرعاية الصحية، ومواجهة تحديات الصحة العالمية. ونوّها بالمناقشات الجارية بين الجامعات البريطانية والشركاء السعوديين المحتملين لإنشاء كلية لتدريب الممرضين بالسعودية. كما اتفقا على أهمية الاستفادة من فرصهما لزيادة التعاون بمجالات السلامة الغذائية، والمنتجات الزراعية.

ولي العهد السعودي يستقبل رئيس الوزراء البريطاني (واس)

واتفق الجانبان على تعزيز التعاون في الأنشطة والبرامج الرياضية، وأشادا بالمشروع المشترك بين الجامعات السعودية والبريطانية لدعم تطوير القيادات النسائية المستقبلية بمجال الرياضة، والشراكة المتنامية بمجال الرياضات الإلكترونية.

وأشادا بمستوى تعاونهما بمجال الدفاع والأمن على مرّ العقود الماضية، وأكدا التزامهما بشراكة دفاعية استراتيجية طموحة ومستقبلية، بما يسهم في تطويرها لتركز على الصناعة وتطوير القدرات، وزيادة التشغيل البيني، والتعاون بشأن التهديدات المشتركة بما يسهم في تحقيق الأمن والازدهار في البلدين.

واتفقا على توسيع التعاون في مجالات النشاط السيبراني والكهرومغناطيسي، والأسلحة المتقدمة، والقوات البرية، والطائرات العمودية، والطائرات المقاتلة. كذلك تعزيزه أمنياً حيال الموضوعات المشتركة، بما فيها مكافحة الإرهاب والتطرف.

وأكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون في مجال العمل الإنساني والإغاثي، وشدّدا على ضرورة مواصلة التعاون في المحافل والمنظمات الدولية لمعالجة التحديات الاقتصادية العالمية، والتزامهما بتوحيد الجهود لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، وعقد حوار استراتيجي سعودي - بريطاني سنوياً بشأن المساعدات والتنمية الدولية، واتفقا على التمويل المشترك لمشاريع في هذا الإطار بقيمة 100 مليون دولار.

الأمير محمد بن سلمان وكير ستارمر قبيل جلسة المباحثات في قصر اليمامة (واس)

وحول تطورات غزة، أكد الجانبان ضرورة إنهاء الصراع، وإطلاق سراح الرهائن فوراً وفقاً لقرارات مجلس الأمن الدولي، مشددين على الحاجة الملحة لقيام إسرائيل بحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية لإيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية للشعب الفلسطيني، وتمكين المنظمات الدولية والإنسانية من القيام بعملها.

وبحثا كيفية العمل بينهما لتنفيذ حلّ الدولتين بما يحقق إحلال السلام الدائم للفلسطينيين والإسرائيليين. وأعربت بريطانيا عن تطلعها إلى انعقاد المؤتمر الدولي الرفيع المستوى بشأن الحل السلمي، الذي سترأسه السعودية وفرنسا في يونيو (حزيران) 2025.

وفي الشأن السوري، رحّب الجانبان بأي خطوات إيجابية لضمان سلامة الشعب السوري، ووقف إراقة الدماء، والمحافظة على مؤسسات الدولة ومقدراتها. وطالبا المجتمع الدولي بالوقوف بجانب الشعب، ومساعدته في تجاوز معاناته المستمرة منذ سنوات طويلة، مؤكدين أنه حان الوقت ليحظى بمستقبل مشرق يسوده الأمن والاستقرار والازدهار.

وفيما يخص لبنان، أكدا أهمية المحافظة على اتفاق وقف إطلاق النار، والتوصل لتسوية سياسية وفقاً للقرار 1701. كما اتفقا على ضرورة تجاوزه لأزمته السياسية، وانتخاب رئيس قادر على القيام بالإصلاحات الاقتصادية اللازمة.

ولي العهد السعودي يصافح الوفد المرافق لرئيس الوزراء البريطاني (واس)

وبشأن اليمن، أكد الجانبان دعمهما الكامل لمجلس القيادة الرئاسي، وأهمية دعم الجهود الأممية والإقليمية للتوصل لحلٍ سياسيٍ شاملٍ للأزمة اليمنية، وضمان أمن البحر الأحمر لتحقيق استقرار الاقتصاد العالمي.

وحول الأوضاع السودانية، أكدا أهمية البناء على «إعلان جدة» بشأن الالتزام بحماية المدنيين في السودان عبر مواصلة الحوار لتحقيق وقف كامل لإطلاق النار، وحل الأزمة، ورفع المعاناة عن شعبه، والمحافظة على وحدة البلاد، وسيادتها، ومؤسساتها الوطنية.

ورحّب الجانبان باستمرار التواصل بين البلدين بشأن الحرب في أوكرانيا، مؤكدين أهمية بذل كل الجهود الممكنة لتحقيق السلام العادل والمستدام الذي يحترم السيادة والسلامة الإقليمية بما يتماشى مع ميثاق الأمم المتحدة.

جانب من مراسم الاستقبال الرسمية لرئيس الوزراء البريطاني في قصر اليمامة بالرياض (واس)