أنصار البشير يستغلون أجواء التصدي للوباء سياسياً

عادات السودانيين تقف حاجزاً أمام تدابير مواجهة الفيروس

TT

أنصار البشير يستغلون أجواء التصدي للوباء سياسياً

بينما يلجأ أنصار النظام المعزول في السودان إلى استخدام موضوع تفشي «كورونا المستجد» أداةً سياسيةً لمحاربة الحكومة الانتقالية التي أسقطت حكمهم، عبّرت دوائر طبية في البلاد عن مخاوفها من أن تكون أعداد الوفيات والإصابات بفيروس «كوفيد 19» أكثر من الأعداد المعلن عنها.
ودأب أنصار النظام السابق من الإسلاميين على التقليل من حجم جائحة كورونا، إذا تارة ينفون وجود الفيروس، وتارة أخرى يُسيرون مواكب ومظاهرات ويسدون الطرقات ويحشدون الجموع، ما أثر كثيراً على التزام أعداد من المواطنين بإجراءات الإغلاق التي اتخذتها السلطات.
ويسعى أنصار النظام السابق إلى التقليل من جدوى الخطوات الحكومية لمواجهة تفشي الفيروس. وكتب صحافي في مقال بصحيفة «الانتباهة» المملوكة لأحد أنصار الرئيس المعزول عمر البشير: «إن القحاتة (اختصار محلي تصغيري لقوى إعلان الحرية والتغيير) فرضوا حظر التجول الشامل على الخرطوم. لا خوفاً على حياة الناس من وباء كورونا، لكن خوفاً من الغضب الشعبي المتصاعد». واعتبر المقال الإغلاق استغلالاً سياسياً للجائحة، في الوقت الذي خرجت فيه مظاهرات مؤيدة لهم، وهي تهتف: «ما فيه كورونا ما تغشونا»، وذلك لإفشال مخطط مواجهة الجائحة، وبالتالي إصدار حكم بفشل الحكومة الانتقالية.
ويوظف أنصار النظام «المحلول» حرب الشائعات، فمرة يزيدون أعداد المصابين بصورة مبالغة، ومرات أخرى يقللون منها لدرجة النفي، مستخدمين في ذلك وسائط التواصل الاجتماعي الموالية لهم. ويقول صحافي «إخواني» شهير: «إن كل الوقائع تدل أن السودان خالٍ حتى الآن من الوباء، لأن الله أكرم من أن يبتلينا بفيروس كورونا ودكتور أكرم»، في حملة مرتبة ضد وزير الصحة الدكتور أكرم التوم والحكومة الانتقالية.
كما استخدم الإسلاميون وأنصار نظام البشير، قرار وزير الشؤون الدينية والأوقاف بوقف صلاة الجمعة والصلوات الجماعية في المساجد والكنائس ودور العبادة كافة، أداة سياسية، ووظفوا فيها التدين الشعبي البسيط، بزعم أن إغلاق المساجد يعد حرباً على الإسلام.
في غضون ذلك، عبّرت دوائر طبية سودانية من أن تكون الأعداد المعلنة للإصابة بفيروس «كورونا» المستجد، مجرد «رأس الجليد» للأعداد الفعلية. وبينما بلغت الحصيلة الرسمية 92 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس و12 حالة وفاة، مع أكثر من 500 حالة اشتباه، تقدر دوائر طبية أن الأعداد الفعلية ربما فاقت الآلاف، لكن قدرة السلطات الصحية محدودة، ففي بلد يزيد عدد سكانه عن 40 مليوناً، فإن احتمالات الإصابات التي لم تستطع السلطات الصحية الوصول إليها أكبر من الأعداد المعلنة، بحسب تلك الدوائر والتقارير.
ولم تفلح السلطات الحكومية في إنفاذ أوامر الطوارئ التي أصدرتها وفقاً لحالة الطوارئ الصحية المفروضة في البلاد بشكل فعّال، لأن الأعداد المتجولة والرافضة للالتزام، أكبر من قدرة الأجهزة الأمنية على إلزامهم أو تطبيق القانون عليهم، ما يهدد بموجة فاجعة من انتشار الفيروس في البلد الذي يعاني الفقر والانهيار الاقتصادي.
وتلعب العادات والتقاليد والثقافة دوراً سالباً، يحدّ من القدرة على تنفيذ تعليمات محاصرة انتشار الفيروس، فالسودانيون بطبيعة علاقاتهم «متواصلون» في الأفراح والأتراح، ولا يعرفون سد الأبواب في وجوه الزوار، مهما كانت مخاطر فتح الباب للقادمين، كما أنهم لا يتساهلون في مواصلة الأرحام والعزاءات والأفراح، ولا يتخلون عن «المصافحة»، بل يعتبرون رفض المصافحة عدم احترام لمن يمد يده مصافحاً.
وواجهت أوامر الإغلاق رفضاً بذريعة «الوضع الاقتصادي»، لأن السواد الأعظم من سكان العاصمة يحصل على رزقه من العمل اليومي.
وفي ذات الوقت، لا تملك الدولة القدرات الاقتصادية على مساعدة هذه الشرائح، برغم إعلان الحكومة الانتقالية على لسان وزير الثقافة والإعلام، الناطق باسمها، فيصل محمد صالح، أول من أمس، أنها شرعت في مساعدة الشرائح الفقيرة والضعيفة مباشرة، لكن ما يزال كثيرون يعارضون بشدة الإغلاق المباشر. ويقول محمد علي، وهو عامل يومية في سوق الخضر والفاكهة بالخرطوم: «نحن نعمل يومياً، ونكسب القليل الذي نشترى به الطعام والشراب لأسرنا، فكيف يُطلب منا التوقف عن العمل، فماذا يأكل أطفالنا إذا توقفنا عن العمل، نحن على استعداد للتوقف فوراً لو وفرت لنا الدولة المساعدات اللازمة».
من جانب آخر، ورثت الحكومة الانتقالية نظاماً صحياً «مهترئاً»، مستشفيات بلا تجهيزات، وأعدادها قليلة مقارنة بعدد السكان، وبحسب تقارير طبية، فإن النظام الصحي على وشك الانهيار، بسبب انتقال الفيروس لعدد كبير من الكوادر الطبية. ويقول تقرير صادر عن «لجنة أطباء السودان المركزية»، وهي نقابة طبية تضم آلاف الأطباء، إن عدم استقرار النظام الصحي، الذي وصفه بأنه «نظام صحي رثّ يُوشك أن ينقضّ»، الموروث من نظام البشير مع إمكاناته الشحيحة، التي يتم التعدي عليها باستمرار ممن أطلق عليهم «عناصر الردة»، يحول دون مواجهة الجائحة بطريقة فعالة.



تقرير أممي: تدهور الأراضي الزراعية سيفقد اليمن 90 مليار دولار

اليمن يخسر سنوياً 5‎ % من أراضيه الزراعية بسبب التصحر (إعلام محلي)
اليمن يخسر سنوياً 5‎ % من أراضيه الزراعية بسبب التصحر (إعلام محلي)
TT

تقرير أممي: تدهور الأراضي الزراعية سيفقد اليمن 90 مليار دولار

اليمن يخسر سنوياً 5‎ % من أراضيه الزراعية بسبب التصحر (إعلام محلي)
اليمن يخسر سنوياً 5‎ % من أراضيه الزراعية بسبب التصحر (إعلام محلي)

وضع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي سيناريو متشائماً لتأثير تدهور الأراضي الزراعية في اليمن إذا ما استمر الصراع الحالي، وقال إن البلد سيفقد نحو 90 مليار دولار خلال الـ16 عاماً المقبلة، لكنه وفي حال تحقيق السلام توقع العودة إلى ما كان قبل الحرب خلال مدة لا تزيد على عشرة أعوام.

وفي بيان وزعه مكتب البرنامج الأممي في اليمن، ذكر أن هذا البلد واحد من أكثر البلدان «عُرضة لتغير المناخ على وجه الأرض»، ولديه أعلى معدلات سوء التغذية في العالم بين النساء والأطفال. ولهذا فإنه، وفي حال استمر سيناريو تدهور الأراضي، سيفقد بحلول عام 2040 نحو 90 مليار دولار من الناتج المحلي الإجمالي التراكمي، وسيعاني 2.6 مليون شخص آخر من نقص التغذية.

اليمن من أكثر البلدان عرضة لتغير المناخ على وجه الأرض (إعلام محلي)

وتوقع التقرير الخاص بتأثير تدهور الأراضي الزراعية في اليمن أن تعود البلاد إلى مستويات ما قبل الصراع من التنمية البشرية في غضون عشر سنوات فقط، إذا ما تم إنهاء الصراع، وتحسين الحكم وتنفيذ تدابير التنمية البشرية المستهدفة.

وفي إطار هذا السيناريو، يذكر البرنامج الأممي أنه، بحلول عام 2060 سيتم انتشال 33 مليون شخص من براثن الفقر، ولن يعاني 16 مليون شخص من سوء التغذية، وسيتم إنتاج أكثر من 500 مليار دولار من الناتج الاقتصادي التراكمي الإضافي.

تحذير من الجوع

من خلال هذا التحليل الجديد، يرى البرنامج الأممي أن تغير المناخ، والأراضي، والأمن الغذائي، والسلام كلها مرتبطة. وحذّر من ترك هذه الأمور، وقال إن تدهور الأراضي الزائد بسبب الصراع في اليمن سيؤثر سلباً على الزراعة وسبل العيش، مما يؤدي إلى الجوع الجماعي، وتقويض جهود التعافي.

وقالت زينة علي أحمد، الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن، إنه يجب العمل لاستعادة إمكانات اليمن الزراعية، ومعالجة عجز التنمية البشرية.

تقلبات الطقس تؤثر على الإنسان والنباتات والثروة الحيوانية في اليمن (إعلام محلي)

بدورها، ذكرت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) أن النصف الثاني من شهر ديسمبر (كانون الأول) الحالي يُنذر بظروف جافة في اليمن مع هطول أمطار ضئيلة في المناطق الساحلية على طول البحر الأحمر وخليج عدن، كما ستتقلب درجات الحرارة، مع ليالٍ باردة مع احتمالية الصقيع في المرتفعات، في حين ستشهد المناطق المنخفضة والساحلية أياماً أكثر دفئاً وليالي أكثر برودة.

ونبهت المنظمة إلى أن أنماط الطقس هذه قد تؤدي إلى تفاقم ندرة المياه، وتضع ضغوطاً إضافية على المحاصيل والمراعي، وتشكل تحديات لسبل العيش الزراعية، وطالبت الأرصاد الجوية الزراعية بضرورة إصدار التحذيرات في الوقت المناسب للتخفيف من المخاطر المرتبطة بالصقيع.

ووفق نشرة الإنذار المبكر والأرصاد الجوية الزراعية التابعة للمنظمة، فإن استمرار الظروف الجافة قد يؤدي إلى تفاقم ندرة المياه، وزيادة خطر فترات الجفاف المطولة في المناطق التي تعتمد على الزراعة.

ومن المتوقع أيضاً - بحسب النشرة - أن تتلقى المناطق الساحلية والمناطق الداخلية المنخفضة في المناطق الشرقية وجزر سقطرى القليل جداً من الأمطار خلال هذه الفترة.

تقلبات متنوعة

وبشأن تقلبات درجات الحرارة وخطر الصقيع، توقعت النشرة أن يشهد اليمن تقلبات متنوعة في درجات الحرارة بسبب تضاريسه المتنوعة، ففي المناطق المرتفعة، تكون درجات الحرارة أثناء النهار معتدلة، تتراوح بين 18 و24 درجة مئوية، بينما قد تنخفض درجات الحرارة ليلاً بشكل حاد إلى ما بين 0 و6 درجات مئوية.

وتوقعت النشرة الأممية حدوث الصقيع في مناطق معينة، خاصة في جبل النبي شعيب (صنعاء)، ومنطقة الأشمور (عمران)، وعنس، والحدا، ومدينة ذمار (شرق ووسط ذمار)، والمناطق الجبلية في وسط البيضاء. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع حدوث صقيع صحراوي في المناطق الصحراوية الوسطى، بما في ذلك محافظات الجوف وحضرموت وشبوة.

بالسلام يمكن لليمن أن يعود إلى ما كان عليه قبل الحرب (إعلام محلي)

ونبهت النشرة إلى أن هذه الظروف قد تؤثر على صحة الإنسان والنباتات والثروة الحيوانية، وسبل العيش المحلية في المرتفعات، وتوقعت أن تؤدي الظروف الجافة المستمرة في البلاد إلى استنزاف رطوبة التربة بشكل أكبر، مما يزيد من إجهاد الغطاء النباتي، ويقلل من توفر الأعلاف، خاصة في المناطق القاحلة وشبه القاحلة.

وذكرت أن إنتاجية محاصيل الحبوب أيضاً ستعاني في المناطق التي تعتمد على الرطوبة المتبقية من انخفاض الغلة بسبب قلة هطول الأمطار، وانخفاض درجات الحرارة، بالإضافة إلى ذلك، تتطلب المناطق الزراعية البيئية الساحلية التي تزرع محاصيل، مثل الطماطم والبصل، الري المنتظم بسبب معدلات التبخر العالية، وهطول الأمطار المحدودة.

وفيما يخص الثروة الحيوانية، حذّرت النشرة من تأثيرات سلبية لليالي الباردة في المرتفعات، ومحدودية المراعي في المناطق القاحلة، على صحة الثروة الحيوانية وإنتاجيتها، مما يستلزم التغذية التكميلية والتدخلات الصحية.