«كورونا» يدفع واشنطن لتعليق جزئي للرسوم الجمركية

يستثني المنتجات الصينية وواردات الصلب والألمنيوم

الخزانة الأميركية ستعلق تحصيل الرسوم الجمركية على بعض السلع المستوردة من الخارج في محاولة لتوفير السيولة (رويترز)

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، أنها ستعلق تحصيل الرسوم الجمركية على بعض السلع المستوردة من الخارج؛ في محاولة منها لتوفير السيولة في الأسواق في ظل حالة الركود التي يعاني منه الاقتصاد الأميركي بسبب وباء «كورونا». وقالت الوزارة، إنها ستسمح لبعض الشركات، التي تعاني من صعوبات اقتصادية بسبب الفيروس التاجي، بتأخير دفع الرسوم الجمركية علي السلع المستوردة من الخارج، باستثناء بعض المنتجات الصينية، لمدة ثلاثة أشهر.
وأعلنت الوزارة، في بيان مساء أول من أمس، عن قاعدة مؤقتة، بالاشتراك مع إدارة الجمارك وحماية الحدود الأميركية، للسماح للشركات بتأخير دفع الرسوم الجمركية، لمدة 90 يوماً على مجموعات من السلع التي جاءت أو تأتي إلى الولايات المتحدة خلال شهري مارس (آذار) وأبريل (نيسان).
وقال وزير الخزانة الأميركي، ستيفن منوتشين، إن الرئيس دونالد ترمب وقع أمراً تنفيذياً يسمح للشركات بتأجيل دفع مستحقات الجمارك على بعض السلع؛ بهدف حماية الوظائف الأميركية ومساعدة الشركات المتضررة على تجاوز هذه الفترة.
وقال نائب الرئيس الأول للسياسة الدولية، جون ميرفي، إن هذه الخطوة مرحب بها، وستكون ذات أهمية، خاصة لشركات الملابس والأحذية التي تدفع تعريفات تتراوح بين 15 و30 في المائة على الكثير من السلع المستوردة.
وأضاف في تصريحات سابقة قبل الإعلان عن التأجيل «بالنسبة لي كل شيء يتعلق بتوفير السيولة، وهذا هو الموضوع الرئيسي. هناك أزمة كبيرة جارية في الوقت الحالي، وتحاول الشركات دعم حدودها الائتمانية، وتفعل ما بوسعها لاستخدام التسهيلات في فاتورة التحفيز الاقتصادي؛ لذلك أعتقد أن هذا إجراء مالي أكثر من كونه مسألة تجارية».
وطبقاً لقاعدة وزارة الخزانة، يجب على المستوردين في الولايات المتحدة، الذين يسعون إلى تأخير دفع الرسوم الجمركية، إظهار صعوبات مالية كبيرة، وأن يكون لديهم أنشطة تجارية تم تعليقها كلياً أو جزئياً خلال شهري مارس أو أبريل، نتيجة لتعليمات أو قرارات من هيئة حكومية مختصة تحد من التجارة أو السفر أو تجمعات الأفراد.
وعلى رغم أهمية هذا الإجراء، فإنه لم يرض تجار التجزئة والشركات الكبرى، الذين كانوا يطالبون بإلغاء الرسوم الجمركية أو تعميم التأجيل على جميع السلع. فقد جاءت قائمة السلع التي يتضمنها التأجيل محدودة أكثر بكثير مما أشار إليه الكثير من المسؤولين وقادة الأعمال. ووفقاً للقاعدة المؤقتة، فإن التعريفات التي فرضها الرئيس ترمب على السلع الصينية وواردات الصلب والألمنيوم لم يتم تضمينها في عرض تأجيل التعريفات، كما لا يمكن للشركات تأخير دفع الرسوم العقابية على المنتجات المغرقة أو المدعومة من حكومات أجنبية. كما تستثني القاعدة أيضاً السلع العالقة في النزاعات التجارية بين الولايات المتحدة والدول الأخرى.
وكان أكثر من 100 من الرؤساء التنفيذيين لكبرى الشركات الأميركية قاموا بتوجيه خطاب إلى البيت الأبيض، قبل أسبوعين، يلتمسون فيه من الرئيس ترمب تأجيل تحصيل الرسوم الجمركية لمدة 90 إلى 180 يوماً. وكتبوا قائلين «يساعد تأخير الرسوم في الحفاظ على التدفق النقدي - وهو أمر بالغ الأهمية خلال فترة طويلة من تراجع أو انعدام الإيرادات - مما يسمح لنا بمواصلة أعمالنا حتى نتمكن من الحفاظ على الوظائف الأميركية».
ويأتي هذا الإجراء في الوقت الذي يتجه فيه الاقتصاد الأميركي، والاقتصاد العالمي، إلى أعمق ركود منذ الكساد الكبير 1929. ومنذ إعلان الرئيس ترمب حالة الطوارئ، منتصف الشهر الماضي، انهارت سوق العمل الأميركية بشكل غير مسبوق، وتقدم أكثر من 22 مليون مواطن على إعانات بطالة، ومن المتوقع أن يرتفع هذا العدد خلال الأسابيع المقبلة.