تركيا تتجه لخفض أسعار الفائدة مجدداً خلال اجتماع «المركزي» غداً

الحكومة تتحمل رواتب 3 ملايين موظف وسط «طوفان إفلاسات»

بلغ إفلاس الشركات معدلات غير مسبوقة في تركيا (أ.ف.ب)
بلغ إفلاس الشركات معدلات غير مسبوقة في تركيا (أ.ف.ب)
TT

تركيا تتجه لخفض أسعار الفائدة مجدداً خلال اجتماع «المركزي» غداً

بلغ إفلاس الشركات معدلات غير مسبوقة في تركيا (أ.ف.ب)
بلغ إفلاس الشركات معدلات غير مسبوقة في تركيا (أ.ف.ب)

تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي التركي اجتماعاً غداً (الأربعاء)، يتوقع أن تتخذ خلاله قراراً جديداً بخفض أسعار الفائدة.
وتوقع خبراء واقتصاديون أن تتخذ اللجنة قراراً جديداً بخفض سعر الفائدة الرئيسي، سعر الإقراض لأسبوع واحد (الريبو)، خفضاً يتراوح بين 50 و100 نقطة أساس.
وفي مارس (آذار) الماضي، خفض البنك المركزي سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، من 10.75 في المائة إلى 9.75 في المائة، في إطار سلسلة تخفيضات بدأت منذ يوليو (تموز) 2019، حيث كان سعر الفائدة 24 في المائة، وهو المستوى الذي طبقه البنك عقب أزمة انهيار الليرة التركية في أغسطس (آب) 2018.
ومنذ بداية العام الحالي، أجرى البنك المركزي خفضاً على سعر الفائدة بما مجموعه 225 نقطة أساس، بينما أجرى خلال عام 2019 خفضاً بلغ 1200 نقطة أساس، أو 12 في المائة. وبعد عقد 8 اجتماعات للجنته للسياسة النقدية العام الماضي، قرر البنك المركزي التركي عقد 12 اجتماعاً خلال العام الحالي بواقع اجتماع شهرياً.
ويضغط الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، الذي يصف نفسه بـ«عدو الفائدة»، على البنك المركزي من أجل الاستمرار في تخفيض الفائدة، لاعتقاده بأن ذلك سيؤدي إلى خفض معدل التضخم، خلافاً لكل النظريات الاقتصادية التقليدية. وتعهد إردوغان في مطلع العام الحالي بأن يواصل البنك المركزي خفض سعر الفائدة ليصل إلى مستوى أقل من 5 في المائة.
وتواجه تركيا مشكلات في الاقتصاد، أهمها التراجع المستمر في الليرة التركية أمام الدولار، وارتفاع معدل التضخم الذي يقف حالياً عند حدود 12 في المائة، ومعدل البطالة الذي وصل إلى 13.8 في المائة، والذي من المتوقع أن يواصل الارتفاع في ظل الظروف الراهنة، وتفشي وباء كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد.
ومن ناحية أخرى، ووسط طوفان من الإفلاسات والإغلاقات في أوساط الشركات، قالت وزيرة العمل والضمان الاجتماعي التركية زهرة زمرد سلجوق، في تصريحات أمس، إن الحكومة دفعت رواتب 3 ملايين موظف لإنقاذ الشركات وسط الإغلاق الجزئي الذي تسبب فيه فيروس كورونا. وتقدمت أكثر من 268 ألف شركة بطلبات للحصول على بدل عمل قصير الأجل، في إطار حزمة مساعدات أطلقتها الحكومة في مارس (آذار) الماضي للتخفيف من تداعيات الوباء.
وقالت سلجوق: «نحن ندعم موظفينا وأصحاب العمل من خلال تعبئة جميع مواردنا»، مشيرة إلى أن 40 في المائة من طلبات المساعدة جاءت من قطاع التصنيع، و15 في المائة من قطاع تجارة الجملة والتجزئة، و12 في المائة من الفنادق وشركات الأغذية، و6 في المائة من قطاع التعليم، و27 في المائة من شركات متنوعة.
وأضافت أنه يمكن لأي شركة أجبرت على التوقف بسبب قوة قاهرة، مثل وباء كورونا، أن تتقدم إلى الحكومة التي ستدفع 60 في المائة من رواتب الموظفين لمدة 3 أشهر، بما يتراوح بين 1.752 ليرة تركية (255 دولاراً) إلى 4.381 ليرة (640 دولاراً). كما ستدفع الحكومة أيضاً بدلاً يومياً قدره 39.24 ليرة (5.7 دولار) لمدة 3 أشهر للعمال الذين أجبروا على أخذ إجازات غير مدفوعة الأجر. وفي الأسبوع الماضي، منعت الحكومة أصحاب الأعمال من تسريح العمال لمدة 3 أشهر، في إطار تدابير مكافحة كورونا.
وفي سياق متصل، تضاعفت مبيعات الإلكترونيات والأجهزة المنزلية في شهر مارس (آذار) الماضي، حيث يبحث الملايين من الأشخاص العالقين في منازلهم عن طرق لإبقاء أنفسهم مشغولين في أثناء مكوثهم في المنازل بسبب تفشي فيروس كورونا.
ووفقاً للبيانات الصادرة عن مركز بطاقات الائتمان في تركيا، أمس، كانت الأجهزة المنزلية واحدة من أهم 3 قطاعات تشهد طفرة، مع قفزة بنسبة 44 في المائة في عمليات الشراء عبر الإنترنت سنوياً. وشهدت أجهزة تلفزيون «إل إي دي» أكبر نموٍّ في المبيعات، بينما ارتفعت مبيعات أجهزة الكومبيوتر والأجهزة اللوحية وسماعات الرأس وأنظمة السينما المنزلية.
وزادت المدفوعات ببطاقات الائتمان عبر الإنترنت بنسبة 19 في المائة على أساسٍ سنوي إلى 16.5 مليار ليرة تركية (2.3 مليون دولار)، وشكّلت نحو 20 في المائة من إجمالي مدفوعات البطاقات في مارس (آذار). وفي الوقت نفسه، تمّ استخدام 3 ملايين بطاقة عبر الإنترنت للمرة الأولى خلال الشهر ذاته.
وأظهرت البيانات أن شريحة كبيرة من المستهلكين في تركيا باتوا يوجهّون انتباههم إلى أجهزة الألعاب وأنظمة السينما المنزلية لإبقائهم بعيدين عن أخبار الوباء، حيث ارتفعت مبيعاتها بنسبة 90 في المائة. كما ارتفعت مبيعات أجهزة الكومبيوتر والتلفزيون بنسبة 70 في المائة و260 في المائة على التوالي. وقفزت مبيعات سماعات الرأس بنسبة 250 في المائة.
ومن جهته، قال غريغوري نيزوفسكي، نائب رئيس شركة «إيسر» في روسيا وشرق أوروبا وتركيا، إن الشركة شهدت طلباً مضاعفاً على أجهزة الكومبيوتر اللوحية في الأسبوع الثالث من مارس (آذار)، حيث بات مزيد من الأشخاص بحاجة إلى أجهزة كومبيوتر للعمل من المنزل، ومساعدة أطفالهم في الوصول إلى خدمات التعليم عن بعد.
وقالت مديرة التسويق في شركة «أرزوم» التركية للأجهزة المنزلية، مهتاب يلماظ، إنه مع زيادة عدد الأشخاص الذين يطبخون ويصنعون الخبز في المنازل، بدلاً عن تناول الطعام في الخارج، زادت مبيعاتُ أجهزة المطبخ بنسبة 30 في المائة في مارس (آذار).
وفي الوقت نفسه، دفع الوباء كثيراً من العلامات التجارية الرائدة للإلكترونيات لتحويل مبيعاتها إلى منصات الإنترنت، حيث قال الرئيس التنفيذي لشركة «تي سوفت»، وهي شركة برمجيات تساعد العلامات التجارية في بدء التجارة الإلكترونية، عمر أربكان، إن إجراءات الحظر دفعت كثيراً من العلامات التجارية في البلاد إلى تحويل اهتمامها واللجوء لمواقع التسوق عبر الإنترنت، مع قيام مزيد من الأشخاص بإجراء عمليات الشراء عبر الإنترنت.



ارتفاع موافقات التركز الاقتصادي في السعودية إلى أعلى مستوياتها

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

ارتفاع موافقات التركز الاقتصادي في السعودية إلى أعلى مستوياتها

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)

حققت الهيئة العامة للمنافسة في السعودية رقماً قياسياً في قرارات عدم الممانعة خلال عام 2024 لعدد 202 طلب تركز اقتصادي، ولم ترفض أو توافق موافقة مشروطة على أي صفقة، وهو ما يمثل ارتفاعاً بمعدل 17.4 في المائة مقارنة بعام 2023.

وبحسب تقرير نشرته الهيئة، الثلاثاء، تم إصدار 105 شهادات عدم وجوب إبلاغ (الصفقات التي لا تنطبق عليها معايير الإبلاغ)، بينما لا تزال هناك 10 طلبات تحت الدراسة.

وتعرّف اللائحة التنفيذية لنظام المنافسة في السعودية التركز الاقتصادي بأنه كل عمل ينشأ منه نقل كلي أو جزئي لملكية أصول، أو حقوق، أسهم، أو حصص، أو التزامات منشأة إلى منشأة أخرى عن طريق الاندماج، أو الاستحواذ، أو التملك، أو الجمع بين إدارتين أو أكثر في إدارة مشتركة، أو أي صورة أخرى تؤدي إلى التحكم في منشأة أو أكثر، بما في ذلك التأثير في قراراتها أو تشكيل جهازها الإداري أو آلية التصويت فيها.

وعلى مستوى مناطق المملكة، احتلت الرياض أعلى نسبة عمليات تركز اقتصادي بنسبة 67.8 في المائة، تليها مكة المكرمة بـ17.8 في المائة، ثم المنطقة الشرقية بمعدل 10 في المائة.

ووفق التقرير، كانت صفقات الاستحواذ هي الأعلى من إجمالي التركزات الاقتصادية بنسبة بلغت 81 في المائة، يليها المشروع المشترك بـ15 في المائة، ثم صفقات الاندماج بواقع 2 في المائة.

وفيما يتعلق بتصنيف التركزات الاقتصادية بحسب العلاقة بين المنشآت، تصدرت العلاقة الأفقية بنسبة 53 في المائة، تليها التكتلية بـ31 في المائة، كما حصلت العلاقة الرأسية على أقل نسبة بمقدار 16 في المائة.

واحتل قطاع الصناعة التحويلية النصيب الأكبر من التوزيع القطاعي للتركزات الاقتصادية بـ67 من أصل 202 طلب وردت للهيئة، يليه قطاع المعلومات والاتصالات بعدد 39 طلباً، ثم تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية بـ22 طلباً.

من جهتها سعت الهيئة إلى تحديد السوق المعنية لطلبات التركز وفق أضيق نطاق لتقييم السوق لغرض معرفة الآثار المترتبة عليها نتيجة الصفقات، كما ورد خلال عام 2024 تركزات اقتصادية تنشط في أسواق جديدة، من أبرزها سوق إطارات الطرق الوعرة، وتصنيع علاج بدائل النيكوتين، والطلاءات الواقية الصناعية.

وبلغت نسبة طلبات التركز الاقتصادي في عام 2024 التي تكون المنشأة المحلية أحد أطراف الصفقة 44 في المائة من مجموع الطلبات في حين بلغت طلبات الاستحواذ من المنشآت الأجنبية التي لها وجود أو تأثير في السوق المحلية 56 في المائة.

وذكرت الهيئة أن نسبة طلبات المشروع المشترك للصفقات التي يكون أحد الأطراف فيها محلياً والآخر أجنبياً زادت بنسبة 25 في المائة، كما ارتفعت طلبات الاستحواذ بـ4.8 في المائة.

وكان قطاع الصناعة التحويلية الأكثر استهدافاً من قبل الشركات الأجنبية بنسبة 28 في المائة، يليه قطاع المعلومات والاتصالات بـ17 في المائة، ثم قطاع تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية وإمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها بنسبة 15 و7 في المائة على التوالي.