عمومية «أبيكورب» تقرّ زيادة رأس المال القابل للاستدعاء إلى 8.5 مليار دولار

تسهم في تعزيز القدرة على الإقراض والاستثمار لتلبية الاحتياجات المتزايدة

TT

عمومية «أبيكورب» تقرّ زيادة رأس المال القابل للاستدعاء إلى 8.5 مليار دولار

أعلنت «الشركة العربية للاستثمارات البترولية (أبيكورب)»، عن مصادقة الجمعية العمومية على زيادة في رأس المال القابل للاستدعاء، بناء على توصية مجلس الإدارة، ليرتفع إلى 8.5 مليار دولار، إلى جانب موافقته على زيادة كبيرة في رأس المال المصرح به ورأس المال المكتتب به، بعد الاجتماع السنوي العام للجمعية العمومية.
وقالت «أبيكورب» إن زيادة رأس المال التي تعدّ الكبرى على الإطلاق في تاريخ الشركة تؤكد دعم المساهمين خطط النمو المستدامة التي تنتهجها الشركة على المدى الطويل، والتي تسعى من خلالها إلى تحقيق الفائدة القصوى للدول الأعضاء. كما تضمن زيادة رأس المال القابل للاستدعاء، بوجه خاص، استدامة للشركة ومرونتها المالية، فضلاً عن تعزيز مركزها المالي.
وجرت زيادة رأس المال المصرح به للشركة إلى 20 مليار دولار ورأس المال المكتتب به إلى 10 مليارات دولار، بالإضافة إلى تحويل 500 مليون دولار من الاحتياطات العامة والأرباح المحتجزة للشركة إلى رأسمالها المصدر والمدفوع بالكامل.
وقال الدكتور أحمد علي عتيقة، الرئيس التنفيذي لـ«أبيكورب»: «ستتيح لنا هذه الزيادة في رأس المال إمكانية تحقيق أهدافنا بصفتنا شريكاً مالياً موثوقاً لقطاع الطاقة في الدول العربية، وذلك من خلال مواصلتنا تنفيذ مشاريع تنموية مستدامة ومؤثرة تهدف إلى دعم وتعزيز الأنشطة الاستثمارية، حيث يأتي ذلك في الوقت الذي تدخل فيه (أبيكورب) مرحلة جديدة في مسيرتها الطموح المرتكزة على سمعتها الراسخة».
من جانبه، قال الدكتور شريف السيد أيوب، كبير المديرين الماليين لشركة «أبيكورب»: «تمثل زيادة رأس المال إحدى الركائز الأساسية التي تستند إليها خطط نمو الشركة بما يتوافق مع مستوى تحمّل المخاطر الذي أقرّه مجلس الإدارة، ويواكب استراتيجية (أبيكورب) الخمسية، والتي من شأنها تعزيز قدرة (أبيكورب) على الإقراض والاستثمار لتلبية الاحتياجات المتزايدة لشركائنا في قطاع الطاقة من القطاعين العام والخاص. ولا شك في أن هذا الدعم الاستثنائي من قبل الدول الأعضاء سيعزز موقع (أبيكورب) بصفتها مؤسسة مالية تنموية متعددة الأطراف تتمتع بمركز مالي قوي، ورسملة ممتازة، وسيولة عالية، وربحية مستدامة».
وكانت «أبيكورب» قد أعلنت مؤخراً عن نتائج مالية قوية لعام 2019، مسجلة زيادة بنسبة 17 في المائة على أساس سنوي في صافي الدخل المتكرر ليصل إلى 112 مليون دولار، مقارنة بنحو 96 مليون دولار في نهاية عام 2018، وجاءت ربحية الشركة خلال عام 2019 مدفوعة بأداء أعمال تمويل المشاريع والتجارة والخزانة والأوراق المالية، اللذين حققا زيادة في إجمالي الدخل على أساس سنوي بنسبة 32 في المائة (201 مليون دولار) و24 في المائة (80 مليون دولار) على التوالي.



مجموعة «لوتاي» الصينية تبحث إنشاء مصنع في مصر

رئيس هيئة الاستثمار المصرية خلال لقائه وفد شركة «لوتاي» الصينية في مقر الهيئة بالقاهرة (هيئة الاستثمار المصرية)
رئيس هيئة الاستثمار المصرية خلال لقائه وفد شركة «لوتاي» الصينية في مقر الهيئة بالقاهرة (هيئة الاستثمار المصرية)
TT

مجموعة «لوتاي» الصينية تبحث إنشاء مصنع في مصر

رئيس هيئة الاستثمار المصرية خلال لقائه وفد شركة «لوتاي» الصينية في مقر الهيئة بالقاهرة (هيئة الاستثمار المصرية)
رئيس هيئة الاستثمار المصرية خلال لقائه وفد شركة «لوتاي» الصينية في مقر الهيئة بالقاهرة (هيئة الاستثمار المصرية)

أعلنت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مصر، أن مجموعة «لوتاي» الصينية، أكبر مُنتج للأقمشة المصبوغة والقمصان في العالم، تبحث خطة لتأسيس مصنع لها في مصر على مساحة نصف مليون متر مربع، وبتكلفة استثمارية تبلغ 385 مليون دولار.

وأوضح بيان صادر عن الهيئة، اليوم الاثنين، أن «الشركة تسعى إلى إنشاء سلسلة توريد كاملة في مصر، بدايةً من تصنيع الغزول، إلى الأقمشة، نهايةً بالملابس، مع توجيه كامل المنتجات إلى السوق الخارجية بمعدل تصدير 100 في المائة، لتسهم في تحقيق استراتيجية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، المتمثلة في الاستثمار من أجل التصدير».

وأكد ليو ديمينج، مدير إدارة التسويق العالمي للشركة، أن «السوق المصرية تلبي كل احتياجات الشركة؛ من استقرار اقتصادي، واستدامة النمو، وتوافر العمالة المدرَّبة كماً وكيفاً، بالإضافة إلى عمق العلاقات بين مصر والصين، ما يسرع من تدفق الاستثمارات الصينية إلى مصر».

من جهته أكد حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن السوق المصرية تمتلك كل عوامل نجاح الاستثمارات الجديدة، بينما يقوم قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية بدور المُحفز والمُشجع للاستثمارات الجديدة، مشيراً إلى أن متوسط نمو الاقتصاد المصري دائماً ما يتجاوز متوسط النمو في المنطقة.

وأشار هيبة إلى أن «مصر تتميز بوفرة في العمالة المُدربة والماهرة، كما ترتبط باتفاقيات تجارية تغطي 3 مليارات نسمة حول العالم، ما يضمن تدفق البضائع والخدمات المصرية دون قيود، وتُعدّ التكلفة الاستثمارية الخاصة بالإنشاءات والترفيق والخدمات الأساسية ضمن الأقل عالمياً».

واستعرض الرئيس التنفيذي للهيئة نُظم وحوافز الاستثمار المختلفة التي يجري إعدادها وفق احتياجات كل مشروع، مؤكداً أن مجموعة «لوتاي» الصينية مؤهلة للحصول على الحد الأقصى للحوافز المالية والتنظيمية التي يُقرها قانون الاستثمار، حيث تتماشى خطط الشركة مع التوجهات التنموية للحكومة المصرية من حيث توطين التكنولوجيا، والتشغيل الكثيف للعمالة، والاستثمار من أجل التصدير، وتنمية المناطق الأولى بالتنمية، كما أن المصنع الجديد لمجموعة «لوتاي» مؤهل للحصول على الرخصة الذهبية، وهي موافقة جامعة لكل التصاريح التي تحتاج إليها الشركة من أجل بدء النشاط حتى التشغيل الكامل والإنتاج، ويجري إصدارها خلال 20 يوم عمل فقط.