عمومية «أبيكورب» تقرّ زيادة رأس المال القابل للاستدعاء إلى 8.5 مليار دولار

تسهم في تعزيز القدرة على الإقراض والاستثمار لتلبية الاحتياجات المتزايدة

TT

عمومية «أبيكورب» تقرّ زيادة رأس المال القابل للاستدعاء إلى 8.5 مليار دولار

أعلنت «الشركة العربية للاستثمارات البترولية (أبيكورب)»، عن مصادقة الجمعية العمومية على زيادة في رأس المال القابل للاستدعاء، بناء على توصية مجلس الإدارة، ليرتفع إلى 8.5 مليار دولار، إلى جانب موافقته على زيادة كبيرة في رأس المال المصرح به ورأس المال المكتتب به، بعد الاجتماع السنوي العام للجمعية العمومية.
وقالت «أبيكورب» إن زيادة رأس المال التي تعدّ الكبرى على الإطلاق في تاريخ الشركة تؤكد دعم المساهمين خطط النمو المستدامة التي تنتهجها الشركة على المدى الطويل، والتي تسعى من خلالها إلى تحقيق الفائدة القصوى للدول الأعضاء. كما تضمن زيادة رأس المال القابل للاستدعاء، بوجه خاص، استدامة للشركة ومرونتها المالية، فضلاً عن تعزيز مركزها المالي.
وجرت زيادة رأس المال المصرح به للشركة إلى 20 مليار دولار ورأس المال المكتتب به إلى 10 مليارات دولار، بالإضافة إلى تحويل 500 مليون دولار من الاحتياطات العامة والأرباح المحتجزة للشركة إلى رأسمالها المصدر والمدفوع بالكامل.
وقال الدكتور أحمد علي عتيقة، الرئيس التنفيذي لـ«أبيكورب»: «ستتيح لنا هذه الزيادة في رأس المال إمكانية تحقيق أهدافنا بصفتنا شريكاً مالياً موثوقاً لقطاع الطاقة في الدول العربية، وذلك من خلال مواصلتنا تنفيذ مشاريع تنموية مستدامة ومؤثرة تهدف إلى دعم وتعزيز الأنشطة الاستثمارية، حيث يأتي ذلك في الوقت الذي تدخل فيه (أبيكورب) مرحلة جديدة في مسيرتها الطموح المرتكزة على سمعتها الراسخة».
من جانبه، قال الدكتور شريف السيد أيوب، كبير المديرين الماليين لشركة «أبيكورب»: «تمثل زيادة رأس المال إحدى الركائز الأساسية التي تستند إليها خطط نمو الشركة بما يتوافق مع مستوى تحمّل المخاطر الذي أقرّه مجلس الإدارة، ويواكب استراتيجية (أبيكورب) الخمسية، والتي من شأنها تعزيز قدرة (أبيكورب) على الإقراض والاستثمار لتلبية الاحتياجات المتزايدة لشركائنا في قطاع الطاقة من القطاعين العام والخاص. ولا شك في أن هذا الدعم الاستثنائي من قبل الدول الأعضاء سيعزز موقع (أبيكورب) بصفتها مؤسسة مالية تنموية متعددة الأطراف تتمتع بمركز مالي قوي، ورسملة ممتازة، وسيولة عالية، وربحية مستدامة».
وكانت «أبيكورب» قد أعلنت مؤخراً عن نتائج مالية قوية لعام 2019، مسجلة زيادة بنسبة 17 في المائة على أساس سنوي في صافي الدخل المتكرر ليصل إلى 112 مليون دولار، مقارنة بنحو 96 مليون دولار في نهاية عام 2018، وجاءت ربحية الشركة خلال عام 2019 مدفوعة بأداء أعمال تمويل المشاريع والتجارة والخزانة والأوراق المالية، اللذين حققا زيادة في إجمالي الدخل على أساس سنوي بنسبة 32 في المائة (201 مليون دولار) و24 في المائة (80 مليون دولار) على التوالي.



الذهب يرتفع مع توقعات بخفض الفائدة من جانب «الفيدرالي»

سبائك من الذهب الخالص في مصنع كراستسفيتم للمعادن الثمينة بمدينة كراسنويارسك السيبيرية (رويترز)
سبائك من الذهب الخالص في مصنع كراستسفيتم للمعادن الثمينة بمدينة كراسنويارسك السيبيرية (رويترز)
TT

الذهب يرتفع مع توقعات بخفض الفائدة من جانب «الفيدرالي»

سبائك من الذهب الخالص في مصنع كراستسفيتم للمعادن الثمينة بمدينة كراسنويارسك السيبيرية (رويترز)
سبائك من الذهب الخالص في مصنع كراستسفيتم للمعادن الثمينة بمدينة كراسنويارسك السيبيرية (رويترز)

ارتفعت أسعار الذهب، يوم الاثنين، مع توقع المستثمرين تخفيضاً محتملاً في أسعار الفائدة من قِبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي، هذا الأسبوع، حيث تركزت الأنظار على إشارات البنك المركزي بشأن خفض أسعار الفائدة في العام المقبل.

وسجل الذهب الفوري زيادة طفيفة بنسبة 0.1 في المائة، ليصل إلى 2650.86 دولار للأوقية (الأونصة)، بحلول الساعة 05:32 (بتوقيت غرينتش). وفي الوقت نفسه، انخفضت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة بنسبة 0.2 في المائة إلى 2669.00 دولار، وفقاً لوكالة «رويترز».

وقال ييب جون رونغ، استراتيجي السوق في «آي جي»: «جرى تسعير خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، هذا الأسبوع، بشكل كامل من قِبل الأسواق، لذا فإن التركيز سيظل منصبّاً على ما إذا كان هذا الخفض سيكون متشدداً، حيث قد يسعى صُناع السياسات في الولايات المتحدة إلى تمديد أسعار الفائدة المرتفعة حتى يناير (كانون الثاني) المقبل، في ظل استمرار التضخم فوق المستهدف، وبعض المرونة الاقتصادية، وعدم اليقين بشأن السياسات المستقبلية للرئيس ترمب».

ويعتقد المستثمرون أنه مِن شِبه المؤكد أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة، في اجتماعه المزمع يوميْ 17 و18 ديسمبر (كانون الأول) الحالي. ومع ذلك تشير الأسواق إلى أن احتمالية حدوث خفض آخر في يناير لا تتجاوز 18 في المائة، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

وفي مذكرة لها، أفادت «سيتي غروب» بأن الطلب على الذهب والفضة من المتوقع أن يظل قوياً حتى يبدأ النمو الاقتصادي الأميركي والعالمي التباطؤ، مما سيدفع المستثمرين إلى شراء المعادن الثمينة من باب التحوط ضد تراجع أسواق الأسهم. وأشارت إلى أنه من المحتمل أن يصل الذهب والفضة إلى ذروتهما في الربع الأخير من عام 2025، أو الربع الأول من عام 2026.

وتميل المعادن الثمينة إلى الاستفادة في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة، وأثناء فترات عدم اليقين الاقتصادي أو الجيوسياسي. وأضاف ييب: «على مدار الشهر الماضي، تراجعت أسعار الذهب عن مستوى 2720 دولاراً، في مناسبتين على الأقل، مما يجعل هذا المستوى نقطة مقاومة رئيسية يجب على المشترين تجاوزها لتمهيد الطريق لمزيد من الارتفاع في المستقبل».

وفي أسواق المعادن الأخرى، انخفضت الفضة الفورية بنسبة 0.2 في المائة إلى 30.50 دولار للأوقية، بينما تراجع البلاتين بنسبة 0.6 في المائة إلى 918.90 دولار، في حين استقر البلاديوم عند 953.10 دولار.