روي نسناس مرجع اللبنانيين الطبي

روي نسناس
روي نسناس
TT

روي نسناس مرجع اللبنانيين الطبي

روي نسناس
روي نسناس

منذ اكتشاف أولى الحالات المصابة بفيروس «كورونا» في لبنان في شهر فبراير (شباط) الماضي، كان رئيس قسم الطب الداخلي والأمراض الجرثومية في مستشفى «الجعيتاوي» في بيروت البروفسور روي نسناس، من أول الأطباء الذين ظهروا على وسائل الإعلام في لبنان للحديث عن هذا الوباء وتوعية الناس بمخاطره. ومع انتشار الفيروس الذي بات الشغل الشاغل للبنانيين، تحوّل نسناس إلى ما يشبه «النجم الدائم» والمرجع الطبي لهم، فيما بات البعض يسأل أو ينتقد سبب ظهوره الدائم على الشاشات وتنقله بين محطة وأخرى.
وعند سؤال نسناس عن هذا الموضوع، يجيب: «(كورونا) أخرجني عن صمتي الإعلامي. فبعدما كنت قد اتخذت قراراً منذ سنوات بعدم الظهور على الإعلام، خصوصاً أنه كان قد ارتبط اسمي في وقت سابق بمرض (الإيدز)، وجدت الآن أنه عليّ تجاوز هذا القرار لأن الحديث عن الوباء في هذه المرحلة وتوعية الناس واجب مكمّل لرسالتي الطبية التي عادةً ما تكون طمأنة الناس، لكن هذه المرة قصدتُ إخافتهم». ويضيف: «منذ بدء انتشار الفيروس في الصين، أدركت أنه سيتحوّل إلى وباء وأعرف جيداً قدرات لبنان الطبية، فكان عليّ مصارحة اللبنانيين بالحقيقة كي يخافوا ويقوموا بالإجراءات اللازمة لحماية مجتمعنا، لأنني لا أريد أن تتكرّر صورة إيطاليا وإسبانيا وأميركا وغيرها من الدول في بلدنا».
ومع اعتباره أن الإجراءات التي كان يدعو لتشديدها أكثر، ساهمت إلى حد كبير في التحكم بانتشار الوباء ولا سيما منها الحجر المنزلي، يرى أن هناك عدداً كبيراً من اللبنانيين غير واعين لحجم المشكلة وخطورتها، محذّراً من نتائج هذا الأمر. ويوضح: «الوضع في لبنان لغاية الآن مقبول، لكن علينا ألا نصفّق سريعاً، فأي خطأ قد يأخذنا إلى مرحلة خطرة خصوصاً أن طبيعة الحياة العائلية والاختلاط في المجتمع تختلف عن الدول الأوروبية، وبالتالي انتشار الفيروس بين العائلات والمجتمعات من شأنه أن يكون سريعاً».
من هنا، يرى نسناس أن لبنان في وضع جيد، لكن أيضاً في مرحلة دقيقة تتطلب المراقبة اليومية لاتخاذ الخطوات المقبلة، رافضاً الحسم عما إذا كان يسمح بتخفيف الإجراءات تدريجياً، بعد 26 أبريل (نيسان)، موعد انتهاء التمديد الأخير للتعبئة العامة أم لا، مؤكداً: «ما علينا القيام به عدم الاستهتار بالإجراءات، وكل قرار يؤخذ في وقته»، مشيراً في الوقت عينه إلى ضرورة الأخذ بعين الاعتبار الأوضاع المعيشية الصعبة «التي قد لا تحتمل التمديد أو التشدّد أكثر، لكنها تتطلب أيضاً قرارات حاسمة ودقيقة في أي خطة ستُعتمد».


مقالات ذات صلة

«كورونا» قد يساعد الجسم في مكافحة السرطان

صحتك أطباء يحاولون إسعاف مريضة بـ«كورونا» (رويترز)

«كورونا» قد يساعد الجسم في مكافحة السرطان

كشفت دراسة جديدة، عن أن الإصابة بفيروس كورونا قد تساعد في مكافحة السرطان وتقليص حجم الأورام.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
أوروبا الطبيب البريطاني توماس كوان (رويترز)

سجن طبيب بريطاني 31 عاماً لمحاولته قتل صديق والدته بلقاح كوفيد مزيف

حكم على طبيب بريطاني بالسجن لأكثر من 31 عاماً بتهمة التخطيط لقتل صديق والدته بلقاح مزيف لكوفيد - 19.

«الشرق الأوسط» (لندن )
الاقتصاد السعودية تصدرت قائمة دول «العشرين» في أعداد الزوار الدوليين بـ 73 % (واس)

السعودية الـ12 عالمياً في إنفاق السياح الدوليين

واصلت السعودية ريادتها العالمية بقطاع السياحة؛ إذ صعدت 15 مركزاً ضمن ترتيب الدول في إنفاق السيّاح الدوليين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
صحتك تم تسجيل إصابات طويلة بـ«كوفيد- 19» لدى أشخاص مناعتهم كانت غير قادرة على محاربة الفيروس بشكل كافٍ (رويترز)

قرار يمنع وزارة الصحة في ولاية إيداهو الأميركية من تقديم لقاح «كوفيد»

قرر قسم الصحة العامة الإقليمي في ولاية إيداهو الأميركية، بأغلبية ضئيلة، التوقف عن تقديم لقاحات فيروس «كوفيد-19» للسكان في ست مقاطعات.

«الشرق الأوسط» (أيداهو)
أوروبا أحد العاملين في المجال الطبي يحمل جرعة من لقاح «كورونا» في نيويورك (أ.ب)

انتشر في 29 دولة... ماذا نعرف عن متحوّر «كورونا» الجديد «XEC»؟

اكتشف خبراء الصحة في المملكة المتحدة سلالة جديدة من فيروس «كورونا» المستجد، تُعرف باسم «إكس إي سي»، وذلك استعداداً لفصل الشتاء، حيث تميل الحالات إلى الزيادة.

يسرا سلامة (القاهرة)

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.