انخفاض التوتر بين واشنطن وطهران في العراق

يثير تساؤلات عما إذا كان هدفه التحضير لمواجهة جديدة

مراسم تشييع بالنجف لاثنين من عناصر الحشد الشعبي قُتلا في غارة أميركية منتصف الشهر الماضي (أ.ب)
مراسم تشييع بالنجف لاثنين من عناصر الحشد الشعبي قُتلا في غارة أميركية منتصف الشهر الماضي (أ.ب)
TT

انخفاض التوتر بين واشنطن وطهران في العراق

مراسم تشييع بالنجف لاثنين من عناصر الحشد الشعبي قُتلا في غارة أميركية منتصف الشهر الماضي (أ.ب)
مراسم تشييع بالنجف لاثنين من عناصر الحشد الشعبي قُتلا في غارة أميركية منتصف الشهر الماضي (أ.ب)

يشهد العراق منذ أسابيع انخفاضاً في التوتر على أراضيه بين حليفيه الأميركي والإيراني، مع توقف للهجمات الصاروخية والغارات الثأرية، غير أن خبراء يحذرون من أن يكون هذا الهدوء لإعادة رص صفوف المعسكرين تحضيراً لجولة جديدة من المواجهات.
عندما قتل جنديان أميركيان وبريطانية بهجوم صاروخي في منتصف مارس (آذار)، وضعت وزارة الدفاع الأميركية تصوراً لرد الفعل الأميركي المحتمل الأكثر تدميراً ضد الفصائل العراقية المسلحة.
وقال فيليب سميث من معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى إنه «حتى لو لم يكن هناك إطلاق للصواريخ، فإن الإيرانيين يعيدون تنظيم صفوفهم». وأضاف أن «القوات الأميركية في الوقت الحالي، تأخذ التهديدات على محمل الجد».
وبدأت وزارة الدفاع الأميركية الشهر الماضي، وضع خطة شاملة ترمي إلى تنفيذ ضربات ضد أكثر من مائة موقع بتوقيت متزامن ضد فصائل مسلحة عراقية، وخصوصاً «كتائب حزب الله»، الفصيل الذي تتهمه واشنطن بشن الهجوم الأكثر دموية ضد جنود غربيين خلال سنوات في العراق. وقال مسؤول عراقي كبير لوكالة الصحافة الفرنسية نهاية مارس إن «الأميركيين قالوا لنا إنهم سيضربون في وقت متزامن 122 هدفاً في العراق إذا ما قتل المزيد من مواطنيهم».
ويعمل فصيل «كتائب حزب الله» في العراق تحت مظلة الحشد الشعبي، الذي تم دمجه بالقوات الحكومية، ويعمل بأجندة إيرانية خارج البلاد.
لكن ضرب تلك الأهداف الكثيرة في دولة تواصل اتهام واشنطن بانتهاك سيادتها، وصوت نوابها على إنهاء الوجود العسكري الأميركي في البلاد، قد يكون له عواقب وخيمة، بحسب ما يقول حتى القائد الأميركي للتحالف الدولي ضد «داعش» الذي تقوده الولايات المتحدة. وأبدى الجنرال بات وايت عن خشيته من أن تخرج الأمور عن السيطرة، عندما أعرب في برقية للقيادة المركزية الأميركية في مارس عن «مخاوف» من أن الجماعات المستهدفة سترد وتعرض الآلاف من قوات التحالف إلى خطر «جدي»، بحسب مسؤول عسكري أميركي اطلع على مذكرة وايت.
وأكد دبلوماسيان من بلدين عضوين في التحالف الدولي أن الأعضاء الآخرين في التحالف أعربوا عن مخاوفهم من أن تؤدي الهجمات الأميركية إلى نتائج عكسية.
لكن مع تفشي جائحة «كوفيد - 19» تغيّر شكل التحالف أصلاً. وغادر العراق 2500 مدرب عسكري من مختلف الجنسيات ضمن التحالف الدولي، من دون أجل للعودة، فيما تجمع الجنود الباقون، وغالبيتهم من الأميركيين، في عدد محدود من القواعد، منها اثنتان محميتان الآن بمنظومة صواريخ باتريوت للدفاع الجوي التي نشرتها واشنطن مؤخراً. وقال أحد الدبلوماسيين الاثنين إن «التحالف كما نعرفه، لم يعد قائماً». لكن رغم مغادرة الجنود، كان الموالون لطهران يبعثون رسائل متناقضة. فقد تعهدت «كتائب حزب الله» بأنه «لا قتل لهذه القوّات إذا استمرّ انسحابها بعنوان مغادرة العراق مغادرة كاملة». لكن بعيد ذلك، اتهم رئيس تكتل نواب الحشد الشعبي الولايات المتحدة بأنها «غير جادة» وأنها تعمل «لإعادة الانتشار لأسباب تكتيكية، من أجل حماية جنودها».
في الوقت نفسه، ظهرت جهات فاعلة جديدة يلفها الغموض، والتي يراها دبلوماسيون وخبراء وضباط أنها مجرد مجموعات وهمية صورية لأنصار إيران في العراق. فقد تبنت جماعة تطلق على نفسها اسم «عصبة الثائرين»، هجمات صاروخية، ونشرت صوراً التقطت بطائرة مسيّرة لمواقع حساسة في السفارة الأميركية في بغداد، وقاعدة عين الأسد في غرب البلاد، رغم حظر الطيران. كما دعا فصيل آخر يطلق على نفسه اسم «فصائل المقاومة الإسلامية العراق - قبضة الهدى»، إلى اغتيال السفيرين الأميركي والبريطاني في حال لم يغادرا البلاد.
وأشار سميث إلى أن الإيرانيين «يمكنهم إشعال الفتيل بمجرد أن تكون الظروف أكثر ملاءمة لهم» بعد الضربة القاسية باغتيال واشنطن للجنرال قاسم سليماني، مهندس الاستراتيجية الإيرانية في الشرق الأوسط.
وسترسل الولايات المتحدة، التي تراجعت علاقاتها ببغداد إلى أدنى مستوياتها منذ عملية الاغتيال، وفدا إلى العراق في يونيو (حزيران)، لإعادة التفاوض بشأن العلاقات العسكرية والاقتصادية بين البلدين.
وفي غضون ذلك، قد يشهد العراق ولادة حكومة جديدة، بعد خمسة أشهر من الشغور، مع تكليف رئيس جهاز المخابرات مصطفى الكاظمي، المعروف بمهاراته التفاوضية من واشنطن إلى طهران مروراً بالرياض وبيروت.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم