خلافات بين الحكومة السودانية و«قوى التغيير» حول تعيين حكام الولايات

«الجبهة الثورية» المسلحة تبدي موافقة مشروطة

قوات أمنية تحرس أحد شوارع الخرطوم ليلاً في ظل الحجر الصحي (إ.ب.أ)

توقعت مصادر قيادية في «قوى إعلان الحرية والتغيير»، المرجعية السياسية للحكومة الانتقالية في السودان، تأجيل تعيين الولاة المدنيين إلى منتصف الأسبوع الحالي، لإتاحة مزيد من الوقت للتشاور بين شركاء الوثيقة الدستورية (المدنيين والعسكريين) والفصائل المسلحة في «الجبهة الثورية» التي أبدت موافقة مشروطة على تعيين الولاة. ونصّت المصفوفة، التي توافَق عليها شركاء الحكم في مجلسي السيادة والوزراء وقوى إعلان الحرية والتغيير، على تعيين الولاة المدنيين في 18 أبريل (نيسان) الحالي، وتشكيل المجلس التشريعي الانتقالي في 19 مايو (أيار) المقبل.
وينتظر أن يحسم اجتماع الأطراف الثلاثة مسألة تعيين الولاة، ومخاطبة اعتراضات الحركات المسلحة المنضوية في تحالف الجبهة الثورية.
وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط» إن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، يسعى لإجراء تعديلات على قوائم المرشحين، التي دفعت بها قوى إعلان الحرية والتغيير، بغرض إضافة مرشحين جدد للقوائم. وأكد قيادي بارز في «قوى الحرية والتغيير»، فضّل حجب اسمه، أن المجلس المركزي، وهو أعلى هيئة قيادية لقوى الحرية والتغيير، متمسك بالأسماء المرشحة للولايات الـ18 التي تم تسليمها لرئيس الوزراء، في وقت سابق من الشهر الماضي. وذكرت المصادر أن رئيس الوزراء، يواجه ضغوطاً مكثفة من الكيانات النسوية ومنظمات المجتمع المدني لضمان تمثيل عادل ومنصف للمرأة في مناصب الولاة، بجانب مشاورات يجريها مع الجبهة الثورية، لتجنب أي إشكاليات يمكن أن تعرقل سير مفاوضات عملية السلام الجارية حالياً بين الحكومة والحركات المسلحة في مدينة جوبا.
وفي غضون ذلك، رهنت «الجبهة الثورية» موافقتها على تعيين الولاة وتشكيل المجلس التشريعي الانتقالي، بأن تكون شريكة في اختيار المرشحين وفقاً لأسس ومعايير شفافة وواضحة، على أن تقدم الكفاءة والخبرة على الولاء الحزبي، ولوّحت بالانسحاب من طاولة المفاوضات حال تجاوزها هذه الخطوة. وكانت الحكومة خاطبت وسطاء جنوب السودان لمحادثات السلام بين الأطراف السودانية، لإبلاغ الجبهة الثورية بقرار الحكومة عزمها على تكليف الولاة المدنيين مؤقتاً إلى حين توقيع اتفاق السلام النهائي، وأنها بصدد إعداد قوائم المرشحين، لإصدار أمر التكليف المؤقت وفقاً للجدول الزمني المحدد في المصفوفة.
وردّت الجبهة الثورية على الحكومة السودانية بخطاب رسمي عبر الوساطة، جاء فيه أن قرار تعيين الولاة والمجلس التشريعي تم بناءً على المصفوفة التي اتفق عليها شركاء الوثيقة الدستورية دون مشاورة الجبهة الثورية. ودعت الجبهة الثورية إلى إعادة المصفوفة إلى طاولة الرسم، لتشارك في تعديلها تجنباً لاتخاذ القرارات المحورية التي تمس القضايا الوطنية الحيوية، مقترحة تكوين آلية تشمل إضافة ممثلي فصائل الجبهة في عضوية اللجنة العليا لتنفيذ المصفوفة. وذكرت الآلية العليا المشتركة لمتابعة لتنفيذ المصفوفة، المكونة من مجلسي السيادة والوزراء، وقوى إعلان الحرية والتغيير، في تعميم صحافي أمس، بعض العقبات التي تعترض تكليف الولاة المدنيين، من بينها اعتراض الجبهة الثورية على الخطوة التي قدمت عدداً من المقترحات يجري بحثها للرد عليها.
وكشفت الآلية عن تشكيل لجنة مشتركة لتكوين المجلس التشريعي الانتقالي، وفقاً للجدول المحدد في اتفاق المصفوفة. وانطلقت أمس جولة مفاوضات رسمية عبر الفيديو بين وفد الحكومة الانتقالية من الخرطوم والجبهة الثورية من جوبا، لبحث عدد من القضايا العالقة، تستمر لمدة 3 أيام في الأسبوع، وذلك بعد توقف المفاوضات المباشرة بسبب جائحة كورونا. ومن المقرر أن تناقش جلسات المفاوضات جملة القضايا الخاصة بمسار دارفور، أبرزها «المادة 20» الخاصة بتمديد الفترة الانتقالية، ووضع العاصمة القومية، والمشاركة في الولايات الأخرى، وشكل الحكم في دارفور، وملف الثروة، وصندوق إعمار دارفور.
وشددت المصفوفة على ضرورة تسريع ملفات التفاوض العالقة مع الحركات المسلحة لضمان الوصول لاتفاق سلام شامل في أسرع وقت ممكن. وأجاز مجلسا السيادة والوزراء، وقوى إعلان الحرية والتغيير، الأسبوع الماضي، اتفاق المصفوفة، التي تعد ملزمة للأطراف الثلاثة خلال المرحلة الانتقالية.