انتقادات غربية لعودة الحملة الأمنية في هونغ كونغ

بكين تتحدث عن «تواطؤ خارجي مع مثيري الشغب» بعد اعتقالها 14 ناشطاً

صورة جوية لأشخاص يستمتعون بالشمس مع مراعاتهم التباعد الاجتماعي على شاطئ في هونغ كونغ أمس (أ.ف.ب)

وجّهت الولايات المتحدة وبريطانيا بدرجة أقل أمس انتقادات لاعتقال الشرطة نحو 14 ناشطاً في هونغ كونغ، وعلى الفور ردت بكين، مشيرة إلى هذه الانتقالات تعد دليلاً إضافياً على تواطؤ خارجي مع مثيري الشغب في المقاطعة الإدارية.
بدوره، قال أحد أبرز قادة الحركة المطالبة بالديمقراطية في هونغ كونغ أمس إن قمع الحركة في حملة أمنية مفاجئة يشكل أولوية للصين حتى في ظل أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد. ونقلت وكالة «رويترز» للأنباء عن الناشط أفيري نغ قوله عبر الهاتف: «كل ذلك يحدث ونحن وسط الجائحة... العالم يكافح هذا الفيروس لكن ذلك يشير إلى أن بكين ما زالت تعتبر القمع السياسي في هونغ كونغ أولوية قصوى».
وكان من بين المعتقلين المناصرين لحركة المطالبة بالديمقراطية مؤسس الحزب الديمقراطي والمحامي البارز مارتن لي (81 عاماً) وقطب النشر جيمي لأي (71 عاماً) والنائبة السابقة والمحامية مارغريت نغ (72 عاماً). وقالت الشرطة إن المعتقلين تتراوح أعمارهم بين 24 و81 عاماً وإن تهمتهم هي تنظيم «تجمعات غير قانونية» والمشاركة فيها في 18 أغسطس (آب) وفي الأول من أكتوبر (تشرين الأول) ويوم 20 من نفس الشهر العام الماضي. وشهدت تلك الأيام اندلاع مظاهرات كبرى في هونغ كونغ واتسمت في أحيان كثيرة بالعنف. وأضافت الشرطة أن المعتقلين سيمثلون أمام المحكمة في 18 مايو (أيار) المقبل، وأشارت إلى أنه من المحتمل تنفيذ مزيد من الاعتقالات. وقال أفيري نغ إن السلطات أطلقت سراح بعض المعتقلين بكفالة في وقت متأخر من مساء السبت.
وأثارت الاعتقالات انتقادات من الولايات المتحدة وبريطانيا ودعت الدولتان للحفاظ على حكم القانون في هونغ كونغ. وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو: «الولايات المتحدة تدين اعتقال المدافعين عن الديمقراطية في هونغ كونغ». وأضاف: «بكين وممثلوها في هونغ كونغ يواصلون اتخاذ إجراءات لا تتسق مع الالتزامات الواردة في الإعلان الصيني - البريطاني المشترك والتي تتضمن الشفافية وسيادة القانون وضمانات بأن تحتفظ هونغ كونغ بقدر كبير من الحكم الذاتي».
ورفضت بكين الانتقادات الأميركية، إذ قال متحدث باسم مكتب مفوض وزارة الخارجية الصينية في هونغ كونغ في بيان إن الانتقادات «تعد دليلاً إضافياً على تواطؤهم مع مثيري الشغب في الداخل وهو ما يستحق الإدانة من المجتمع الدولي بأسره». وفي بريطانيا، قال ممثل للخارجية إن الحكومة تتوقع اتخاذ أي إجراءات قضائية وتنفيذ أي اعتقالات «بطريقة عادلة وتتسم بالشفافية». وأضاف أن الحق في الاحتجاج السلمي «أساسي لطريقة الحياة في هونغ كونغ» وإن على السلطات تجنب «الأفعال التي تؤجج التوتر». وقالت الخارجية البريطانية إن السلطات ينبغي أن تركز على «إعادة بناء الثقة عبر عملية من الحوار السياسي الهادف». ودافعت حكومة هونغ كونغ عن الاعتقالات وقال مكتب الأمن في المدينة إنها نُفذت وفقاً للقانون.
وهدأت حملة الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية في هونغ كونغ مع تنامي خطر فيروس «كورونا المستجد»، ولم تشهد المدينة أي مظاهرات كبرى منذ الأول من يناير (كانون الثاني) الماضي. لكن نغ قال إنه يعتقد أن بكين لن تقدم أي تنازلات وإن من المرجح اعتقال المزيد من النشطاء. وأضاف: «إنه قرار سياسي شديد الأهمية ويظهر التوجه الذي ستسير فيه بكين في التعامل مع هونغ كونغ... سيكونون في غاية الصرامة... يمكننا أن نتوقع المزيد من المداهمات». وقالت رابطة المحامين الدولية إنه ينبغي على السلطات عدم المساس بحقوق الإنسان وإن النظام القضائي عليه أن يتصدى لأي استغلال للسلطة في وقت ينشغل فيه العالم بجائحة فيروس «كورونا».