«لوم الصين» في أميركا... مواجهة للوباء أم استراتيجية انتخابية؟

نقاد يتحدثون عن مساعٍ لصرف الانتباه عن الإخفاقات... وتضارب رسائل ترمب لا يخدم دائماً خطة فريقه

ترمب يتحدث حول جهود التصدي لفيروس «كورونا» بالبيت الأبيض في 4 أبريل الحالي (أ.ب)
ترمب يتحدث حول جهود التصدي لفيروس «كورونا» بالبيت الأبيض في 4 أبريل الحالي (أ.ب)
TT

«لوم الصين» في أميركا... مواجهة للوباء أم استراتيجية انتخابية؟

ترمب يتحدث حول جهود التصدي لفيروس «كورونا» بالبيت الأبيض في 4 أبريل الحالي (أ.ب)
ترمب يتحدث حول جهود التصدي لفيروس «كورونا» بالبيت الأبيض في 4 أبريل الحالي (أ.ب)

لم تكن استراتيجية الحزب الجمهوري في الولايات المتحدة يوماً بمثل هذا الوضوح: بدءاً من المشرعين الجمهوريين الذين يعتمون على أخبار شبكة «فوكس نيوز»، ومروراً بلجنة «سوبر باك» المعنية بجمع تبرعات انتخابية لحملة دونالد ترمب الرئاسية، وانتهاء بالانتقادات اللاذعة لتعليقات دونالد ترمب جونيور عبر «تويتر». فالحزب الجمهوري يحاول صرف الانتباه عن رد فعل الإدارة الأميركية الذي تعرض لانتقادات حادة بسبب طريقة تعامله مع فيروس كورونا، واكتفائه بانتقاد الصين وإلقاء اللوم عليها.
ومع تجاوز قتلى الوباء 34 ألف أميركي، وارتفاع البطالة إلى مستويات لم تشهدها البلاد منذ «الكساد العظيم»، يعتقد الجمهوريون بصورة متزايدة أن رفع مستوى التعامل مع الصين إلى حد اعتبارها قوة معادية بسبب انتشار الفيروس، وتعزيز عداء الولايات المتحدة تجاه بكين، قد يكون أفضل طريقة لإنقاذ الانتخابات المقبلة الصعبة.
يستعد أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريون الذين يخوضون سباقات صعبة لشن حملة إعلانات تجارية تدين الصين، حيث يتنافس المحافظون أصحاب الطموحات الرئاسية، مثل عضوي مجلس الشيوخ توم كوتون وجوش هاولي، لمعرفة من يمكنه التحدث بشكل أكثر صرامة تجاه البلد الذي انطلق منه الفيروس لأول مرة، ولذا يلوّح مسؤولو الحزب ببيانات الاستطلاع بشكل علني وسري على أمل أن يواجه ترمب بكين.
وقد أيد مساعدو حملة ترمب تلك الاستراتيجية، وأصدروا إعلان هجوم، الأسبوع الماضي، يصوّر المرشح الديمقراطي المفترض جوزيف بايدن، على أنه أنعم من أن يواجه الصين. واعتمد الإعلان بشكل كبير على صور أشخاص منحدرين من أصل آسيوي، بما فيهم الحاكم السابق غاري لوك من واشنطن، وهو أميركي من أصل صيني، وكان يُنظر إليه على نطاق واسع على أنه يؤجج نيران رهاب الأجانب.
وقال كريس لاسيفيتا، الخبير الاستراتيجي الجمهوري، إن «ترمب كان ناجحاً دائماً عندما كان لديه بعبع والصين هي البعبع المثالي»، لكن هناك عائقاً محتملاً يعترض سبيل الحزب الجمهوري، هو زعيم الحزب نفسه.
وبحرصه على مواصلة المحادثات التجارية، وعدم الارتياح بشأن مزيد من قعقعة الأسواق، وبعطشه لحماية علاقته بالرئيس شي جينبينغ، في الوقت الذي تعتمد فيه الولايات المتحدة على الشركات المصنعة الصينية لتوفير الإمدادات الطبية المنقذة للحياة، عمد ترمب مراراً إلى إعاقة محاولات الجمهوريين صدّ الصين.
وحتى عندما يحاول الرئيس دحض الانتقادات لرد فعله البطيء لتفشي المرض من خلال تسليط الضوء على القيود التي فرضتها الصين على السفر في يناير (كانون الثاني)، أطلق ترمب مراراً على الرئيس شي صفة الصديق قائلاً «نحن نتعامل بحسن نية» مع الحكومة القمعية، كما تحاشى إشاراته المتكررة إلى الوباء على أنه «فيروس الصين» بعد مكالمة هاتفية جرت مع شي.
غير أنه عبّر عن مشاعره الغاضبة تجاه الصين في محادثاته الخاصة، حيث ذكر السيناتور كيفين كريمر، من داكوتا الشمالية، أنه أبلغ ترمب في محادثة هاتفية، الخميس، أن مصنع معالجة اللحوم في داكوتا الجنوبية الذي يعاني من تفشي الفيروس مملوك لشركة صينية، ورد الرئيس، حسب كريمر، «لقد سئمت من الصين».
بقى النظر فيما إذا كانت الرسائل المتضاربة لترمب بشأن الصين ستجلب له الأذى من الناخبين، الذين رأوا الرئيس مراراً يجادل كلا الجانبين في تلك القضايا دون أن يعاني من الأضرار التي قد تلحق بسياسي آخر. وبينما يدرك معسكر ترمب أن كلماته الخاصة ستستخدم ضده، فإنهم يرون أنه يمكنهم مقارنة تاريخه بشكل إيجابي مع تاريخ بايدن.
كان ترمب صريحاً في بيانه الصحافي، الثلاثاء الماضي، بشأن الأساس الذي يستند إليه في معاملاته مع الصين. وبعد تعرضه لضغوط لانتقاده «منظمة الصحة العالمية» لمساعدتها «الصين في تضليلها العالم»، بعد أن كان امتدح شفافية بكين المزعومة، أجاب: «حسناً، لقد أبرمت صفقة تجارية مع الصين، حيث من المفترض أن تنفق الصين 250 مليار دولار في بلادنا»، مضيفاً: «أود أن تكون علاقتي طيبة مع الصين».
ورغم ذلك، ذكر ترمب، الجمعة الماضي، أن الصين كان من المفترض أن يكون لديها أكبر عدد من الوفيات جراء فيروس كورونا، لكن الولايات المتحدة فاقتها عدداً، ولاحقاً صرح قائلاً «أنا لست سعيداً مع الصين».
واستهدف مرشحو الحزبين الأميركيين الرئيسيين، الصين، في حملات سابقة، لكن مع دخول الولايات المتحدة موسم انتخابات رئاسية مع انتشار العدوى من ووهان في جميع أنحاء الولايات المتحدة، كان الخطاب هذه المرة أكثر وضوحاً، في ظل تزايد القلق من أن يثير كراهية الأجانب والتمييز ضد الأميركيين من أصول آسيوية.
من المثير للاهتمام أن نرى الحزب الديمقراطي ذا الاتجاهات والأولويات الدولية، والحزب الجمهوري، كل منهم يحاول تصوير الآخر على أنه أسير لبكين، لكن ذلك المنحى له دوافعه الانتخابية لا أكثر. وقال غاري لوك، الذي عمل أيضاً سفيراً لدى الصين، في مقابلة، إنه من الواضح أن هناك «مزاجاً متزايداً مناهضاً للصين في واشنطن»، مضيفاً أنه ستكون هناك حاجة «ما بعد الوفاة» لمعرفة كيفية تعامل بكين مع فيروس كورونا. لكن في الوقت الحالي، جادل لوك قائلاً إن مخاوف ترمب الصامتة بشأن الصين ساعدت على حماية الحكومة الصينية من الانتقادات بشأن أفعالها في الأشهر الأولى من تفشي الوباء.
إن تعليقات ترمب المتضاربة بشأن الصين لا توضح عدم مصداقيته كمبعوث سياسي فحسب، بل أيضاً تناقضه منذ فترة طويلة بشأن كيفية التعامل مع ثاني أكبر اقتصاد في العالم. فقد ترشح للرئاسة قبل أربع سنوات متعهداً بالتشدد مع الصين، لكن طموحه لم يكن عزل الصين بل العمل معها لكسب مزيد من المال من هذه العلاقة لصالح الولايات المتحدة.
وقد دفعه ذلك الهدف إلى التملق في كثير من الأحيان في تعامله مع الرئيس شي، وتجلى ذلك في طريقة إطراء ترمب المبالغ فيها عندما قدم الصينيون له ما وصفه بـ«أجمل كعكة شوكولاتة رأيتها على الإطلاق» في منتجع مارللاغو عام 2017.
تعززت آمال الرئيس ترمب في إبرام اتفاقية تجارية كبيرة مع الصين عن طريق مجموعة من مستشاريه، بمن فيهم وزير الخزانة ستيفن منوشين، الذين غالباً ما انتصر في المعارك الداخلية أمام المتشددين في البيت الأبيض. ولكن مع تزايد حصيلة الوفيات الناجمة عن «كورونا»، وجمود الاقتصاد، تظهر الاستطلاعات أن الأميركيين لم ينظروا إلى الصين بتلك السلبية التي يرونها بها الآن.
وفي استطلاع حديث، شمل 17 ولاية، أجرته حملة ترمب الانتخابية، اتفق 77 في المائة من الناخبين أن الصين تكتمت على درجة تفشي فيروس كورونا، وأشار 79 في المائة من الناخبين إلى أنهم لا يعتقدون أن الصين كانت صادقة بشأن عدد الإصابات والوفيات، وفقاً لبيانات الاستطلاع التي حصل عليها الحزب الجمهوري.
* خدمة «نيويورك تايمز»



حرب إيران تكشف نقطة ضعف لترمب: الضغط الاقتصادي

الرئيس الأميركي دونالد ترمب بعد وصوله إلى البيت الأبيض مساء الجمعة (أ.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب بعد وصوله إلى البيت الأبيض مساء الجمعة (أ.ب)
TT

حرب إيران تكشف نقطة ضعف لترمب: الضغط الاقتصادي

الرئيس الأميركي دونالد ترمب بعد وصوله إلى البيت الأبيض مساء الجمعة (أ.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب بعد وصوله إلى البيت الأبيض مساء الجمعة (أ.ب)

لم تفلح 7 أسابيع من الحرب في إسقاط حكام إيران، أو إجبارهم على تلبية جميع مطالب الرئيس الأميركي دونالد ترمب، لكنها بالنسبة لخصوم الولايات المتحدة وحلفائها، كشفت واحدة من نقاط ضعفه الرئيسية؛ وهي الضغط الاقتصادي، وفق تحليل لوكالة «رويترز».

وحتى مع إعلان إيران أمس (الجمعة)، أنها ستعيد فتح مضيق هرمز أمام الملاحة، ​فقد كشفت أزمة الشرق الأوسط حدود استعداد ترمب لتحمل الألم الاقتصادي الداخلي.

وانضم ترمب إلى إسرائيل في مهاجمة إيران في 28 فبراير (شباط)، مستنداً إلى ما وصفه بتهديدات أمنية وشيكة، لا سيما بخصوص ما يتعلق ببرنامجها النووي. لكن الآن، ومع ارتفاع أسعار الوقود في الولايات المتحدة وتزايد التضخم وانخفاض شعبيته، يسابق ترمب الزمن لإبرام اتفاق دبلوماسي من شأنه أن يخفف من حدة التداعيات في الداخل.

ناقلة نفط ترفع علم مالطا تقترب من العراق بعد عبورها مضيق هرمز (رويترز)

ويقول محللون إن إيران تلقت ضربة عسكرية قاسية، لكنها أثبتت قدرتها على فرض تكاليف اقتصادية استخف بها ترمب ومساعدوه، مما أدى إلى أسوأ صدمة طاقة عالمية على الإطلاق.

* تكاليف الطاقة وخطر الركود

كثيراً ما تجاهل ترمب علناً المخاوف الاقتصادية المحلية الناجمة عن الحرب، خصوصاً أن الولايات المتحدة لا تعتمد على خُمس شحنات النفط العالمية التي حُجبت فعلياً بسبب سيطرة إيران على مضيق هرمز، غير أن ارتفاع أسعار الطاقة قد أثر سلباً على المستهلكين الأميركيين. ويزيد تحذير صندوق النقد الدولي من خطر حدوث ركود عالمي من حدة هذا الوضع القاتم.

وهكذا، تزايدت الضغوط لإيجاد مخرج من هذه الحرب التي لا تحظى بتأييد في الولايات المتحدة؛ إذ يدافع المنتمون إلى حزب ترمب الجمهوري، عن أغلبيتهم ‌الضئيلة بالكونغرس في ‌انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر (تشرين الثاني).

ولا يخفى أي شيء من هذا عن قادة إيران الذين استغلوا السيطرة على مضيق ​هرمز ‌لدفع ⁠فريق ترمب ​إلى ⁠الجلوس على طاولة المفاوضات.

ويقول المحللون إن الصين وروسيا قد يستخلصان درساً مماثلاً؛ إذ إنه بينما أظهر ترمب رغبة في استخدام القوة العسكرية في ولايته الثانية، فإنه يبحث عن مخرج دبلوماسي بمجرد أن يصبح الوضع الاقتصادي مؤرقاً في الداخل.

وقال بريت بروين، وهو مستشار سابق للسياسة الخارجية في إدارة الرئيس السابق باراك أوباما، ويترأس حالياً شركة «غلوبال سيتويشن روم» الاستشارية: «يشعر ترمب بالضائقة الاقتصادية، وهي نقطة ضعف في هذه الحرب».

وذكر المتحدث باسم البيت الأبيض كوش ديساي، أنه فيما تعمل الإدارة على التوصل إلى اتفاق مع إيران لحل مشاكل سوق الطاقة «المؤقتة»، فإنها «لم تفقد تركيزها أبداً على تنفيذ أجندة الرئيس المتعلقة بالقدرة على تحمل التكاليف والنمو».

* التحوّل

جاء تحول ترمب المفاجئ في 8 أبريل (نيسان)؛ من الغارات الجوية إلى الدبلوماسية، بعد ضغوط من الأسواق المالية وبعض المؤيدين لسياساته.

ويقع جزء من المعاناة الاقتصادية على عاتق المزارعين الأميركيين، وهم قاعدة انتخابية رئيسية لترمب، بسبب تعطل شحنات الأسمدة. وينعكس ذلك أيضاً في ارتفاع أسعار تذاكر الطيران نتيجة لزيادة أسعار وقود الطائرات.

ومع اقتراب انتهاء ⁠أسبوعَي وقف إطلاق النار، يبقى أن نرى ما إذا كان الرئيس الأميركي الذي يتبنى نهجاً لا يمكن توقعه، سيتوصل ‌إلى اتفاق يلبي أهدافه من الحرب، أو يمدد الهدنة إلى ما بعد 21 أبريل أو يجدد حملة القصف.

لكن أسعار ‌النفط العالمية انخفضت بشكل حاد في حين ازدهرت الأسواق المالية، التي غالباً ما يعدّها ترمب مقياساً لنجاحه، أمس (الجمعة)، ​بعد أن قالت إيران إن المضيق سيظل مفتوحاً للفترة المتبقية من هدنة منفصلة مدتها ‌10 أيام بين إسرائيل ولبنان بوساطة أميركية.

مزارعان يجهّزان أسمدة لاستخدامها في حقل قمح بمقاطعة هينان الصينية (رويترز)

وسارع ترمب إلى إعلان أن مضيق هرمز آمن، مشيداً باتفاق قيد الإعداد مع إيران قال إنه سيُبرم قريباً وبمعظم شروطه. لكن ‌مصادر إيرانية صرّحت لـ«رويترز»، بأن بعض الثغرات لا يزال بحاجة إلى حل.

وحذر خبراء من أنه حتى لو انتهت الحرب قريباً، فإن إزالة الأضرار الاقتصادية قد تستغرق أشهراً إن لم تكن سنوات.

ويبقى السؤال الرئيسي حول ما إذا كان أي اتفاق سيحقق الأهداف التي حددها ترمب، بما في ذلك إغلاق الطريق أمام إيران نحو امتلاك سلاح نووي، وهو ما تنفي طهران منذ فترة طويلة سعيها إليه.

وتمتلك إيران مخزوناً من اليورانيوم عالي التخصيب يُعتقد أنه دُفن بعد غارات أميركية إسرائيلية في يونيو (حزيران). وصرح ترمب لـ«رويترز» أمس (الجمعة)، بأن الاتفاق الذي يجري إعداده يدعو الولايات المتحدة إلى التعاون مع إيران لاستعادة هذه ‌المواد ونقلها إلى الولايات المتحدة. ونفت إيران الموافقة على نقل اليورانيوم إلى أي مكان في الخارج.

وقال مسؤول كبير في إدارة ترمب إن الولايات المتحدة تحافظ على «عدة خطوط حمراء» في المفاوضات مع إيران.

وفي الوقت نفسه، لم يلقَ النداء الذي وجهه ⁠ترمب في بداية الحرب للإيرانيين للإطاحة بحكومتهم، أي ⁠استجابة.

وفي البداية، صُدم حلفاء للولايات المتحدة من أوروبا إلى آسيا بقرار ترمب خوض الحرب دون استشارتهم، أو مراعاة الأخطار التي قد يتعرضون لها بسبب إغلاق إيران للمضيق.

وقال غريغوري بولينغ، خبير الشؤون الآسيوية في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن: «جرس الإنذار الذي يدق للحلفاء الآن هو كيف أبرزت الحرب أن الإدارة (الأميركية) يمكن أن تتصرف بشكل غير منتظم، دون مراعاة كبيرة للعواقب».

وبعد غزو روسيا لأوكرانيا عام 2022، كان الرئيس الأميركي السابق المنتمي للحزب الديمقراطي جو بايدن، حذراً في فرض عقوبات على قطاع الطاقة في موسكو خشية تقليل إمدادات النفط وتضخيم أسعار الغاز في الولايات المتحدة.

لكن ترمب، الذي تعهد عند الترشح لولاية ثانية بتوفير بنزين بتكلفة منخفضة وتقليل التضخم، أبدى أنه يتأثر بالاتهامات الموجهة إليه بأن سياساته ترفع الأسعار. ومن الأمثلة على ذلك خفض الرسوم الجمركية على الصين العام الماضي، بعد أن ردت على الرسوم المرتفعة بالمثل.

* أخطاء في التقدير

مثلما أخطأ ترمب في تقدير رد بكين في الحرب التجارية، يبدو أنه أخطأ في تقدير رد إيران اقتصادياً من خلال مهاجمة البنية التحتية للطاقة في المنطقة، وإغلاق الممر المائي الاستراتيجي في المنطقة.

رجل يملأ سيارته وقوداً في لوس أنجليس (أ.ب)

وقال مسؤولون أميركيون في مناقشات مغلقة، إن ترمب اعتقد خطأ أن الحرب ستكون عملية محدودة؛ مثل الغارة الخاطفة التي شنها على فنزويلا في 3 يناير (كانون الثاني)، والضربات التي استهدفت المواقع النووية الإيرانية في يونيو. لكن هذه المرة، جاءت التداعيات أوسع نطاقاً.

وقد تكون الرسالة الموجهة إلى الحلفاء الآسيويين؛ مثل اليابان وكوريا الجنوبية وتايوان، أنه من الممكن توقع أن يسعى ترمب، الذي يتطلع إلى علاقات أكثر وديةً مع الصين، ​إلى تحقيق أهدافه الإقليمية مع إيلاء اهتمام أقل بأمنهم الجيوسياسي والاقتصادي.

ويعتقد المحللون أن ​تلك الحكومات ستتكيف مع أي شيء يطرأ؛ مثل محاولة الصين الاستيلاء على تايوان، بدافع القلق إزاء مصداقية ترمب.

والأمر نفسه ينطبق على الشرق الأوسط؛ حيث يريد الجميع حلاً دبلوماسياً إنما مع ضمانات أمنية تحفظ استقرار المنطقة بشكل مستدام.


سفير أميركا في أنقرة: لا نمانع عودة تركيا إلى برنامج مقاتلات «إف - 35»

السفير الأميركي لدى تركيا توم براك متحدثاً في إحدى جلسات «منتدى أنطاليا الدبلوماسي» الجمعة (أ.ف.ب)
السفير الأميركي لدى تركيا توم براك متحدثاً في إحدى جلسات «منتدى أنطاليا الدبلوماسي» الجمعة (أ.ف.ب)
TT

سفير أميركا في أنقرة: لا نمانع عودة تركيا إلى برنامج مقاتلات «إف - 35»

السفير الأميركي لدى تركيا توم براك متحدثاً في إحدى جلسات «منتدى أنطاليا الدبلوماسي» الجمعة (أ.ف.ب)
السفير الأميركي لدى تركيا توم براك متحدثاً في إحدى جلسات «منتدى أنطاليا الدبلوماسي» الجمعة (أ.ف.ب)

قال السفير الأميركي لدى تركيا توم براك إن واشنطن لا تمانع عودة تركيا إلى برنامج إنتاج وتطوير مقاتلات «إف - 35»، متوقعاً أن يتم معالجة مسألة العقوبات الأميركية المفروضة عليها بسبب شرائها منظومة الدفاع الصاروخي الروسية «إس - 400» قريباً.

وفي تكرار لتصريحات أطلقها في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، قال براك، خلال جلسة في «منتدى أنطاليا الدبلوماسي» الذي انطلقت دورته الخامسة، الجمعة، في مدينة أنطاليا جنوب تركيا،: «أعتقد أن مشكلة منظومة (إس – 400) ستحل قريباً، ومن وجهة نظر رئيسي (دونالد ترمب)، لا مانع من قبول تركيا في برنامج طائرات (إف - 35)».

وأخرجت الولايات المتحدة تركيا من برنامج مقاتلات «إف - 35»، التي تنتجها شركة «لوكهيد مارتن»، عقب حصولها على منظومة «إس - 400» في صيف عام 2019، لتعارضها مع منظومة حلف شمال الأطلسي (ناتو)، وفرض عليها ترمب عقوبات بموجب قانون «كاتسا» في أواخر عام 2020، فيما اعتبرته تركيا قراراً غير عادل، لا سيما أنها دفعت نحو 1.4 مليار دولار لشراء مقاتلات «إف - 35».

منظومة «إس - 400» الروسية (موقع الصناعات الدفاعية التركية)

وعلى الرغم من اتجاه تركيا للبحث عن بدائل مثل طائرات «يوروفايتر تايفون» الأوروبية أو إنتاج بدائل محلية، فإنها تواصل السعي لرفع العقوبات الأميركية والحصول على مقاتلات «إف - 35».

وفي ديسمبر الماضي، قال براك، إن أنقرة باتت أقرب إلى التخلي عن المنظومة الروسية، متوقعاً إمكانية حل هذا الملف خلال فترة تتراوح بين 4 و6 أشهر، لافتاً إلى أن القانون الأميركي لا يسمح لتركيا بتشغيل أو حيازة المنظومة الروسية إذا أرادت العودة لبرنامج إنتاج وتطوير المقاتلة الأميركية.

واقترحت تركيا، في مارس (آذار) الماضي، تشغيل منظومة «إس - 400» بشكل مستقل عن أنظمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) لحل الخلاف مع الولايات المتحدة، وإنهاء أزمة استبعادها من مشروع إنتاج وتطوير مقاتلات «إف - 35» والحصول عليها.

وزير الدفاع التركي يشار غولر (الدفاع التركية)

ولم تفعّل تركيا المنظومة الروسية منذ حصولها عليها، بموجب الصفقة التي وقعت مع روسيا في عام 2017، أو نقلها إلى مكان آخر أو بيعها لدولة أخرى.

وقال وزير الدفاع التركي، يشار غولر، «إن الحل الذي اقترحته تركيا بات واضحاً، تم إبلاغ نظرائنا الأميركيين بفكرة تشغيل منظومة (إس – 400) كنظام مستقل، دون دمجها في أنظمة الناتو، وإن هذا هو الحل الأمثل».

وعن مسار العلاقات التركية - الأميركية، قال براك إن العلاقات بين أنقرة وواشنطن شهدت تقدماً ملحوظاً خلال الـ16 شهراً الماضية يفوق ما تحقق خلال الـ15 عاماً الماضية.

ولفت إلى إحراز تقدم في مجالات السياسة الخارجية والاستخبارات والشؤون العسكرية والتجارية، لا سيما في ظل العلاقات الجيدة بين الرئيسين، رجب طيب إردوغان ودونالد ترمب.

براك متحدثاً عن العلاقات التركية - الأميركية خلال منتدى أنطاليا الدبلوماسي الجمعة (إعلام تركي)

وأضاف براك: «يجري إعادة تشكيل التحالف بين البلدين، ما حدث في سوريا (منذ سقوط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر 2024) كان في صالح تركيا إلى حد كبير، تستحق تركيا والسعودية ثناءً كبيراً لدعمهما هذا «الهيكل الناشئ» في سوريا.

وتابع أنه «حتى مع وجود بعض العيوب؛ في الواقع، كانت تركيا العامل الحاسم في هذه العملية، العلاقات بين البلدين أفضل من أي وقت مضى، أعتقد أنه سيتم التوصل إلى حل لمسألة منظومة (إس – 400) قريباً، ومن وجهة نظري، فإن إعادة قبول تركيا في برنامج (إف - 35) أمر ممكن أيضاً».


الشرطة البريطانية تحقق في حادث أمني قرب سفارة إسرائيل بلندن

يعمل ضباط الشرطة في حدائق قصر كنسينغتون المغلقة غرب لندن في 17 أبريل 2026 بالقرب من السفارة الإسرائيلية (أ.ف.ب)
يعمل ضباط الشرطة في حدائق قصر كنسينغتون المغلقة غرب لندن في 17 أبريل 2026 بالقرب من السفارة الإسرائيلية (أ.ف.ب)
TT

الشرطة البريطانية تحقق في حادث أمني قرب سفارة إسرائيل بلندن

يعمل ضباط الشرطة في حدائق قصر كنسينغتون المغلقة غرب لندن في 17 أبريل 2026 بالقرب من السفارة الإسرائيلية (أ.ف.ب)
يعمل ضباط الشرطة في حدائق قصر كنسينغتون المغلقة غرب لندن في 17 أبريل 2026 بالقرب من السفارة الإسرائيلية (أ.ف.ب)

فتحت الشرطة البريطانية تحقيقاً عاجلاً في واقعة أمنية قرب السفارة الإسرائيلية في العاصمة لندن، بعد العثور على «أغراض ملقاة» داخل حدائق كنسينغتون، في وقت تزامن فيه ذلك مع تداول مقطع فيديو على الإنترنت يزعم استهداف السفارة بطائرات مسيّرة تحمل مواد خطرة. وفقاً لصحيفة «التليغراف».

وأعلنت شرطة العاصمة، الجمعة، أن عناصرها، بمن فيهم أفراد من وحدة مكافحة الإرهاب، انتشروا في الموقع وهم يرتدون ملابس وقاية من المخاطر البيولوجية، حيث باشروا فحص المواد التي عُثر عليها خلال ساعات الليل. وشُوهد عدد من الضباط ببدلات المواد الخطرة وأقنعة الغاز في الحديقة الواقعة بوسط لندن، في مشهد أثار قلقاً واسعاً بين السكان.

سيارة الشرطة بالقرب من السفارة الإسرائيلية (أ.ف.ب)

وفرضت الشرطة طوقاً أمنياً مشدداً، وأغلقت حدائق كنسينغتون والمناطق المحيطة بها، مؤكدةً أنه «لا يُسمح بدخول الجمهور إلى حين انتهاء الإجراءات»، في خطوة احترازية تهدف إلى ضمان السلامة العامة.

وفي بيان رسمي، قالت الشرطة: «يمكننا تأكيد أن السفارة لم تتعرض لهجوم، إلا أننا نجري تحقيقات عاجلة للتحقق من صحة مقطع الفيديو المتداول، وتحديد أي صلة محتملة بينه وبين الأغراض التي عُثر عليها». وأضافت أن وحدة مكافحة الإرهاب تتعامل مع الحادث «بأقصى درجات الجدية»، نظراً لطبيعته وحساسيته.

تظهر في الصورة سيارات الشرطة في حدائق قصر كنسينغتون المغلقة اليوم بالقرب من السفارة الإسرائيلية (أ.ف.ب)

وجاءت هذه التطورات بعد نشر جماعة تُدعى «أصحاب اليمين»، يُعتقد ارتباطها بإيران، مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ادعت فيه تنفيذ هجوم بطائرتين مسيّرتين تحملان «مواد مشعة ومسرطنة». غير أن هذه المزاعم لم يتم التحقق منها حتى الآن.

وفي لهجة تجمع بين الحذر والطمأنة، أكدت الشرطة: «ندرك أن هذه التطورات قد تثير قلقاً لدى السكان والجمهور، لكننا لا نعتقد في هذه المرحلة بوجود خطر متزايد على السلامة العامة». ودعت المواطنين إلى تجنب المنطقة مؤقتاً، «تعاوناً مع الجهود الجارية وتسهيلاً لعمل الفرق المختصة».

وتأتي هذه الواقعة في سياق توترات أمنية متفرقة شهدتها العاصمة البريطانية خلال الأسابيع الماضية، حيث أعلنت الجماعة نفسها مسؤوليتها عن حوادث استهدفت مواقع مرتبطة بالجالية اليهودية في شمال لندن، إلى جانب وقائع أخرى في مدن أوروبية. ورغم ذلك، لم تُصنّف تلك الحوادث رسمياً كأعمال إرهابية حتى الآن، فيما لا تزال التحقيقات مستمرة.

(أ.ف.ب)

كما حذّرت شرطة «سكوتلاند يارد» من محاولات استدراج أفراد أو إغرائهم مالياً للعمل لصالح جهات أجنبية، مشددةً على ضرورة الإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة، «تفادياً لأي تداعيات قد تمس الأمن العام».

ولم تصدر السفارة الإسرائيلية في لندن تعليقاً فورياً على الحادث، في وقت أكدت فيه الشرطة أنها ستقدم تحديثات إضافية «حال توافر معلومات جديدة»، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات الجارية.