مطالبات في الجزائر بالإفراج عن كل «سجناء الرأي»

بمناسبة مرور 40 عاماً على أحداث «الربيع الأمازيغي»

طالب أهم أحزاب المعارضة الجزائرية بـ«الإفراج عن جميع سجناء الرأي»، مندداً بـ«استمرار القمع على خلفية الهدنة أحادية الجانب المعلنة من طرف الحراك»، وذلك في إشارة إلى اعتقال وسجن عشرات المتظاهرين منذ أن علَق نشطاء الحراك الاحتجاجات قبل ستة أسابيع. ودعا «التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية»، في بيان أمس بمناسبة مرور 40 سنة على أحداث «الربيع الأمازيغي»، في 20 أغسطس (آب) عام 1980، التي ترمز إلى نضال سكان منطقة القبائل في الشرق، من أجل اعتراف السلطات بـ«الهوية البربرية للجزائر»، إلى «الاحتكام للعقل» في تسيير الأزمة السياسية التي خلَفها رحيل الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة الحكم، وردَة الفعل الشعبية الرافضة لتنظيم الانتخابات التي جاءت نهاية العام الماضي بعبد المجيد تبون إلى السلطة.
وهاجم الحزب رئيس الجمهورية واعتبره «واجهة مدنية لقيادة عسكرية هرمت وهي ضالعة في الفساد»، وقال إن تبون «لن يمكنه بأي حال كبح إرادة الشباب المصمم على تقرير مصيره بنفسه، إذ آن الأوان لإقامة دولة قانون حقيقية وإرساء نظام ديمقراطي، وفي ذلك ضمانة أكيدة لعدم استنساخ نظام سياسي قام بمصادرة جميع الحريات ومنع تطور بلادنا». وأضاف أن «التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية كان وسيظل واقفاً إلى جانب كل الذين يناضلون من أجل كرامة واستعادة سيادة الشعب». ويقود الحزب، محسن بلعباس وهو من أشد المعارضين للسلطة ولقضية تدخل الجيش في السياسة. كما أن أعضاء الحزب كانوا دائماً في الصفوف الأولى للحراك الشعبي، واعتقل وسجن العديد منهم بسبب حمل الراية الأمازيغية في المظاهرات.
وأكَد بيان «التجمع»، أن الاحتفال بـ«الربيع البربري»، فرصة بالنسبة له للتأكيد على أن «الحل الإيجابي والسلمي الوحيد لبلدنا، يمرّ عبر مرحلة انتقالية تحدد الآليات الضامنة لانتخابات حرة تنبثق عنها مؤسسات لها مصداقية تضمن الفصل بين السياسة والدين والمال، وتضمن التناوب على الحكم عن طريق صناديق الاقتراع، كما تضمن ممارسة الحريات الفردية والجماعية، والمساواة في الحقوق، وتوفير خدمات عامة ذات جودة للجميع».
وكانت بعض الكتل السياسية قد طرحت فكرة «مرحلة انتقالية» عندما أصرَ الجيش على تنظيم انتخابات رئاسية العام الماضي، وذلك كبديل مؤقت تتاح فيه فرصة لشخصيات سياسية مستقلة عن السلطة لتسيير البلاد لفترة لا تقل عن سنة يتم العمل خلالها على توفير ظروف انتخابات رئاسية ديمقراطية. ورفضت السلطة هذا التوجه بشدَة، وعدَته «دعوة إلى ضرب استقرار البلاد»، رغم أن العديد من أحزاب المعارضة ظلت تنادي بمقترح الفترة الانتقالية. وحذر «التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية»، المحسوب على التيار العلماني، من «خطر انفجار كارثة إنسانية» بسبب الأزمة الاقتصادية التي خلَفتها الأزمة الصحية، جراء توقف كل النشاط الاقتصادي الذي كان أصلاً ضعيفاً. وأشار إلى أن البلاد «فقدت السيطرة على الواقع وعلى مستقبلها منذ زمن طويل، طالما أن كل شيء يعتمد على الريع النفطي».
من جانبها، أمرت الحكومة أمس الشركات الاقتصادية بعدم تسريح أي عامل، فيما كانت المصارف قد أعلنت منذ أسبوع عن تدابير مالية لمساعدة المؤسسات العاجزة. لكن أكبر مشكلة تواجه الجزائريين من الناحية الاقتصادية هي توقف الملايين عن النشاط ممن يكسبون قوتهم اليومي من الاقتصاد الموازي الذي يشكل أكثر من 60 في المائة من النشاط الاقتصادي بالبلاد.