آليات حديثة لمراقبة مناسيب المياه في مصر مع تصاعد نزاع «السد الإثيوبي»

مع تصاعد نزاعها مع إثيوبيا إزاء «سد النهضة»، الذي يجري بناؤه على أحد الروافد الرئيسية لنهر النيل، شرعت الحكومة المصرية في تحديث آليات قياس ومراقبة مناسيب الموارد المائية لديها، بهدف جمع المعلومات والبيانات بدقة، وسرعة، وتوفيرها لمتخذ القرار، في إطار استراتيجية شاملة لحصر الموارد، وترشيد الاستهلاك. وتشكو مصر من ضعف مواردها المائية، إذ تعتمد بأكثر من 90 في المائة على حصتها من مياه النيل، البالغة 55.5 مليار متر مكعب، بينما تتحسب لنقص في تلك الحصة مع اقتراب إثيوبيا من ملء خزان «سد النهضة».
ووفق تصريحات رسمية، فإن مصر دخلت مرحلة الفقر المائي، التي يقل فيها نصيب الفرد عن ألف متر مكعب سنوياً. ورصد تقرير أصدرته وزارة الموارد المائية المصرية، أمس، آليات مراقبة الموارد المائية من مصادرها المختلفة بكفاءة عالية، التي جرى تنفيذها بما «يُمكّن متخذي القرار من اتخاذ ما يلزم من قرارات نحو تحقيق المستهدفات والوفاء بكافة الاحتياجات المائية، وتحقيق خطة الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية».
ووفقاً للدكتور أيمن السيد، رئيس قطاع شؤون الرصد والاتصالات والمعلومات بالوزارة، فإنه جرى التأكد من ضمان استمرارية وكفاءة عمل منظومة المراقبة والرصد والتشغيل، والصيانة الدورية والوقائية لشبكة الرصد اللحظي والبيانات بالاتصالات المحمولة، والمكونة من أكثر من 200 موقع حقلي موزعة على إدارات الري بالمحافظات.
بينما جرى تنفيذ عدد 19 محطة رصد حقلي من خلال بروتوكول التعاون الفني الموقع مع الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف الحقلي، لرصد وقياس مناسيب المياه بالمصارف ومحطات الرفع ذات الأولوية، وإجراء التخفيضات الواجبة، خصوصاً في موسم الأمطار والتعامل الفوري مع أي طوارئ أو مستجدات خلال هذه الأزمة. وكذلك تنفيذ شبكة مراقبة ورصد لحظي تشمل 20 موقعاً لرصد نوعية المياه للمتابعة الدورية والإنذار المبكر فيما يخص مناسبة نوعية المياه.
ويشير التقرير إلى العمل على توريد أجهزة رصد ومراقبة لمناسيب المياه على الترع والمصارف ومحطات رفع المياه وآبار المياه الجوفية ونوعية المياه، بإجمالي استثمارات بلغت حوالي 25 مليون جنيه مصري.
وتصاعد النزاع بين مصر وإثيوبيا إثر رفض الأخيرة حضور اجتماع في واشنطن، نهاية فبراير (شباط) الماضي، كان مخصصاً لإبرام اتفاق نهائي مع مصر والسودان بخصوص قواعد ملء وتشغيل السد، برعاية وزارة الخزانة الأميركية والبنك الدولي. أعقبه مباشرة إعلان إثيوبيا بدء تخزين 4.9 مليار متر مكعب من مياه نهر النيل في بحيرة السد، في يوليو (تموز) المقبل، متجاهلة تحذيرات مصرية ترفض أي إجراءات أحادية من شأنها الإضرار بحصتها من المياه.
وبالتوازي مع تحركات دبلوماسية دولية لثني إثيوبيا عن موقفها «الرافض» للاتفاق، شرعت مصر في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار. ويشمل البرنامج المصري لزيادة الموارد المائية بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، والتوسع في تنفيذ مشاريع الري الحديث، بما يوفر استهلاك المياه في الزراعة. وأصدر محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية، والسيد القصير وزير الزراعة، قراراً مشتركاً، أمس، لحظر زراعة الموز بكل من الأراضي الصحراوية والجديدة، أياً كان مصدر مياه الري، مع الالتزام بتعديل نظام الري لزراعات الموز بالأراضي القديمة لأساليب الري الحديثة، على ألا يتم السماح بصرف أي أسمدة إلا بعد تغيير نظام الري بهذه الأراضي.