الماليون ينتخبون نوابهم رغم هجمات المتشددين... والفيروس

توجّه الناخبون في مالي أمس لاختيار نوابهم في دور ثان من الانتخابات التشريعية أبقت السلطات على موعدها رغم أعمال العنف التي يقوم بها متشددون وانتشار فيروس «كورونا» المستجد في البلاد، وخطف المعارض الرئيسي لنظام الرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا.
وجرى التصويت بدءاً من الساعة الثامنة صباحاً وكان يفترض أن يستمر حتى السادسة مساء، بينما يُنتظر إعلان النتائج الأولية مطلع الأسبوع، مع العلم أن الدور الأول جرى في 29 مارس (آذار) الماضي. وقال الطالب موسى دياكيتي (23 عاما) في العاصمة باماكو أمس: «أدليت بصوتي. هذا ضروري رغم الوضع الحالي. نحتاج إلى نواب جدد لتعزيز ديمقراطيتنا». وكان الرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا أعلن في رسالة إلى الأمة، ظهر خلالها مرتديا كمامة أنه «في الديمقراطية لا شيء يضاهي الشرعية الدستورية الكاملة وسير عمل المؤسسات». وأيدت أغلبية الطبقة السياسية الإبقاء على موعد هذه الانتخابات الذي تم تأجيلها مرات عدة.
والرهان على هذه الانتخابات كبير ويتمثل بتجديد ولاية البرلمان المنبثق عن انتخابات 2013 وكان يفترض أن تنتهي ولايته في أواخر 2018، وبدفع تطبيق «اتفاق الجزائر» للسلام قدما. وينص الاتفاق، الذي تم التوقيع عليه في 2015 بين المجموعات المسلحة الاستقلالية وباماكو، على تخفيف المركزية عبر إصلاح دستوري يقره البرلمان. لكن شرعية البرلمان المنتهية أصبحت موضع تشكيك. ولكن كيف يمكن إثارة حماس ماليين يشككون في قدرة قادتهم على انتشال البلاد من الحرب والفقر؟
وتساءل إبراهيم سانغو رئيس بعثة «سينيرجي» التجمع الذي يضم منظمات تنشر مراقبين في هذه الانتخابات «في الوسط وفي الشمال، هل سيتمكن السكان من التصويت بحرية؟»، موضحا أن «الجماعات الإرهابية تهدد السكان في وسط البلاد» لثنيهم عن التصويت.
وشهدت الدورة الأولى التي جرت في 29 مارس، خطف رؤساء مراكز للتصويت وسرقة وتدمير صناديق اقتراع. كما نفذ المتشددون الكثير من هجمات الترهيب بالدراجات النارية في مناطق تمبكتو الريفية. وقالوا للسكان: «لا تصوتوا وإلا سنتولى أمركم»، بحسب تقرير داخلي للأمم المتحدة. ونقل التلفزيون الرسمي عن وزير إدارة الأراضي أبو بكر ألفا باه اعترافه بأن نحو ألف من أصل أكثر من 22 ألف مركز اقتراع لم تفتح أبوابها. وقال دبلوماسي من إحدى دول منطقة الساحل إن نسبة المشاركة المرتفع في بعض مناطق الشمال (أكثر من 85 بالمائة في كيدال مقابل معدل يبلغ 35.5 بالمائة في البلاد وانتخاب نواب بنسبة 91 بالمائة أو 97 بالمائة من الأصوات) يشير إلى «احتمال حدوث تزوير» .
وفي العاصمة، بلغت نسبة المشاركة في الدورة الأولى 12.9 بالمائة. ويشير سانغو إلى أن هذا المعدل المنخفض للمشاركة يندرج ضمن المستويات الطبيعية في مالي.
انتخب 22 نائبا (من أصل 147) في الدورة الأولى، بينهم زعيم المعارضة إسماعيل سيسي الذي خطف في 25 مارس أثناء مشاركته في الحملة. وفي غياب أي دليل رسمي، تحوم الشكوك حول الجماعة المتشددة التي يقودها أمادو كوفا. وتجري مفاوضات لإطلاق سراحه، بحسب حزبه. ويرى بريما علي ديكو رئيس قسم الأنثروبولوجيا الاجتماعية في جامعة باماكو أن «إسماعيل سيسي صيد ثمين يمكن استبداله من خلال شخصيات أخرى مهمة مسجونة» . ولم تثن عملية الخطف غير المسبوقة هذه، السلطات عن الإبقاء على موعد الاستحقاق الانتخابي، وكذلك الأمر بالنسبة لانتشار فيروس «كورونا» المستجد في البلاد.
وأعلنت مالي رسميا تسجيل 216 إصابة و13 وفاة بـ«كوفيد - 19» . وكما يحدث في جميع أنحاء العالم، يثير احتمال انتشار الفيروس قلقا كبيرا بشأن القدرة على التصدي للوباء. وفرضت السلطات حظر تجول ليلا وأغلقت المدارس وفرضت قيودا على النشاطات. ولكن في عاصمة بلد يعد من أفقر دول العالم ويعيش السكان فيه من عملهم اليومي، لم تخلُ الأسواق والمساجد ووسائل النقل العامة.
وتعهد الرئيس المالي أمس بأنه «سيتم تطبيق جميع التدابير الصحية والأمنية الضرورية بدقة». من جهته، دعا عثمان أميرو ديكو الزعيم التقليدي في الساحل الأفريقي أمير منطقة ليبتاكو الواقعة بين بوركينا فاسو ومالي والنيجر السبت إلى هدنة إنسانية لمنع انتشار فيروس «كورونا» في المنطقة التي تعاني من أعمال عنف داخلية.