أبوظبي تصدر سندات سيادية متعددة الشرائح بـ7 مليارات دولار

انخفاض الديون الحكومية المباشرة وفّر مرونة مالية وقدرة أفضل على إدارة الدين العام

شهد الطرح ثقة المستثمرين المستمرة في قدرة أبوظبي على تحقيق النموّ الاقتصادي المستدام (وام)
شهد الطرح ثقة المستثمرين المستمرة في قدرة أبوظبي على تحقيق النموّ الاقتصادي المستدام (وام)
TT

أبوظبي تصدر سندات سيادية متعددة الشرائح بـ7 مليارات دولار

شهد الطرح ثقة المستثمرين المستمرة في قدرة أبوظبي على تحقيق النموّ الاقتصادي المستدام (وام)
شهد الطرح ثقة المستثمرين المستمرة في قدرة أبوظبي على تحقيق النموّ الاقتصادي المستدام (وام)

أعلنت إمارة أبوظبي عن إصدار سندات سيادية متعدّدة الشرائح بقيمة إجمالية بلغت 7 مليارات دولار، مشيرة إلى أن الإصدار يعد جزءاً من استراتيجية أبوظبي متوسّطة الأجل والهادفة إلى تعزيز هيكل رأس مال الإمارة، كاشفة أن الإصدار جذب اهتماماً قوياً من مستثمرين دوليين، الذي يعكس ثقة المستثمرين المستمرة بالمكانة الائتمانية للإمارة.
وقال جاسم الزعابي، رئيس دائرة المالية لإمارة أبوظبي: «يعكس النجاح الكبير الذي شهده الطرح ثقة المستثمرين المستمرة في قدرتنا على تحقيق النموّ الاقتصادي المستدام، لا سيما في ظل أوقات عدم اليقين التي يعيشها العالم، وتراجع أسعار النفط. ولقد مكّنتنا أساسيات الائتمان الراسخة وتصنيفاتنا الائتمانية القوية المترافقة مع النظرة المستقبلية المستقرة، من جذب مجموعة متنوّعة من المستثمرين من أسواق رأس المال المقرض الدولية».
وأضاف: «لا يزال ملف الدين العام للإمارة قوياً، والدليل على ذلك انخفاض الديون الحكومية المباشرة، الأمر الذي أدى إلى توفير مرونة مالية كبيرة وقدرة أفضل على إدارة الدين العام. وعلى هذا الأساس، حاولنا الاستفادة من الفرصة المتاحة حالياً في سوق ديون رأس المال بما يتناسب مع استراتيجيتنا المالية. وتعد استراتيجيتنا لإدارة الديون مكوّناً أساسياً للتنمية الاقتصادية في أبوظبي، إلى جانب دعمها الرؤية الاقتصادية لإمارة أبوظبي 2030».
وتابع الزعابي أنه «رغم التحديات الاقتصادية التي يواجهها العالم بأسره في عام 2020، لا تزال إمارة أبوظبي في مقدّمة الدول التي تطرح السندات السيادية بأقل سعر فائدة في منطقة الشرق الأوسط».
وحسب المعلومات الصادرة، أمس، من وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، فإن لدى إمارة أبوظبي ميزانية عمومية قوية وقدرة عالية على إصدار سندات دين كجزء من عملية إدارة الدين العام للإمارة، وذلك نتيجة لعقود من الإدارة المالية الحذرة والمتوازنة، حيث أدت هذه القدرة إلى تطوير استراتيجية السندات العالمية متوسّطة الأجل.
ومن أبرز مكوّنات هذه الاستراتيجية الوصول إلى مصادر متنوّعة للتّمويل، وفي الوقت ذاته المحافظة على التصنيفات الائتمانية الحالية، حيث تعد أبوظبي هي الاقتصاد الوحيد الحاصل على تصنيف «AA» في المنطقة، مما يرسّخ مكانتها الائتمانية المتميزة.
وتوزّعت السندات السيادية على ثلاث شرائح، هي شريحة بقيمة 2 مليار دولار لمدة 5 سنوات، وشريحة بقيمة 2 مليار دولار لمدة 10 سنوات، وشريحة بقيمة 3 مليارات دولار لمدة 30 عاماً. وتجاوز سجل الطلبات حاجز الـ45 مليار دولار، أي أكثر بـ6.3 مرة من حجم المعروض للإصدار من أكثر من 100 حساب استثماري جديد، مما يشكّل رقماً قياسياً جديداً لأبوظبي.
ووفقاً للمعلومات الصادرة، أمس، فإن الثقة الكبيرة بالسجل الائتماني لحكومة أبوظبي انعكست في الإقبال الاستثنائي على السندات السيادية للإمارة، بالإضافة إلى الثقة بقوتها المالية ومرونة الميزانية العمومية، المدعومة بمستويات منخفضة من الديون ومستويات قوية من الأصول الثابتة، كما أنها مقر لاثنين من أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم.
وشهدت السندات لمدة 30 سنة إقبالاً كبيراً من المستثمرين الدوليين، حيث شكلوا 98 في المائة من التخصيص الجغرافي النهائي لهذه الشريحة، مما يظهر الثقة تجاه قدرة أبوظبي على تحقيق نمو اقتصادي مستدام على المدى الطويل.
وتم تسعير السندات بواقع 220 و240 و271.1 نقطة أساس بأجل 5 و10 و30 سنة توالياً فوق نسبة العائد على سندات الخزينة الأميركية.



الصين تتعهد بتحفيز الاقتصاد عبر زيادة الديون وتخفيض الفائدة

الرئيس الصين شي جينبينغ يُلقي خطاباً خلال مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي في بكين (وكالة أنباء شينخوا)
الرئيس الصين شي جينبينغ يُلقي خطاباً خلال مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي في بكين (وكالة أنباء شينخوا)
TT

الصين تتعهد بتحفيز الاقتصاد عبر زيادة الديون وتخفيض الفائدة

الرئيس الصين شي جينبينغ يُلقي خطاباً خلال مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي في بكين (وكالة أنباء شينخوا)
الرئيس الصين شي جينبينغ يُلقي خطاباً خلال مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي في بكين (وكالة أنباء شينخوا)

تعهدت الصين، يوم الخميس، بزيادة العجز في الموازنة، وإصدار مزيد من الديون، وتخفيف السياسة النقدية، للحفاظ على استقرار معدل النمو الاقتصادي، وذلك في ظل استعدادها لمزيد من التوترات التجارية مع الولايات المتحدة مع عودة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض.

جاءت هذه التصريحات في بيان إعلامي رسمي صادر عن اجتماع سنوي لتحديد جدول أعمال كبار قادة البلاد، المعروف بمؤتمر العمل الاقتصادي المركزي (CEWC)، الذي عُقد في 11 و12 ديسمبر (كانون الثاني)، وفق «رويترز».

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون الصينية بعد الاجتماع المغلق للجنة الاقتصادية المركزية: «لقد تعمق الأثر السلبي الناجم عن التغيرات في البيئة الخارجية». ويُعقد هذا الاجتماع في وقت يعاني فيه ثاني أكبر اقتصاد في العالم من صعوبات شديدة، نتيجة أزمة سوق العقارات الحادة، وارتفاع ديون الحكومات المحلية، وضعف الطلب المحلي. وتواجه صادراتها، التي تعد من بين النقاط المضيئة القليلة في الاقتصاد، تهديداً متزايداً بزيادة الرسوم الجمركية الأميركية.

وتتوافق تعهدات اللجنة الاقتصادية المركزية مع اللهجة التي تبناها أكثر تصريحات قادة الحزب الشيوعي تشاؤماً منذ أكثر من عقد، التي صدرت يوم الاثنين بعد اجتماع للمكتب السياسي، الهيئة العليا لصنع القرار.

وقال تشيوي تشانغ، كبير الاقتصاديين في «بين بوينت أسيت مانجمنت»: «كانت الرسالة بشأن رفع العجز المالي وخفض أسعار الفائدة متوقعة». وأضاف: «الاتجاه واضح، لكنَّ حجم التحفيز هو ما يهم، وربما لن نكتشف ذلك إلا بعد إعلان الولايات المتحدة عن الرسوم الجمركية».

وأشار المكتب السياسي إلى أن بكين مستعدة لتنفيذ التحفيز اللازم لمواجهة تأثير أي زيادات في الرسوم الجمركية، مع تبني سياسة نقدية «مرنة بشكل مناسب» واستخدام أدوات مالية «أكثر استباقية»، بالإضافة إلى تكثيف «التعديلات غير التقليدية المضادة للدورة الاقتصادية».

وجاء في ملخص اللجنة الاقتصادية المركزية: «من الضروري تنفيذ سياسة مالية أكثر نشاطاً، وزيادة نسبة العجز المالي»، مع رفع إصدار الديون على المستوى المركزي والمحلي.

كما تعهد القادة بخفض متطلبات الاحتياطي المصرفي وبتخفيض أسعار الفائدة «في الوقت المناسب».

وأشار المحللون إلى أن هذا التحول في الرسائل يعكس استعداد الصين للدخول في مزيد من الديون، مع إعطاء الأولوية للنمو على المخاطر المالية، على الأقل في الأمد القريب.

وفي مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي، تحدد بكين أهداف النمو الاقتصادي، والعجز المالي، وإصدار الديون والمتغيرات الأخرى للعام المقبل. ورغم أن الأهداف يجري الاتفاق عليها في الاجتماع، فإنها لن تُنشر رسمياً إلا في الاجتماع السنوي للبرلمان في مارس (آذار).

وأفادت «رويترز» الشهر الماضي بأن المستشارين الحكوميين أوصوا بأن تحافظ بكين على هدف النمو عند نحو 5 في المائة دون تغيير في العام المقبل.

وقال تقرير اللجنة الاقتصادية المركزية: «من الضروري الحفاظ على نموٍّ اقتصادي مستقر»، لكنه لم يحدد رقماً معيناً.

التهديدات الجمركية

وأثارت تهديدات ترمب بزيادة الرسوم الجمركية حالة من القلق في المجمع الصناعي الصيني، الذي يبيع سلعاً تزيد قيمتها على 400 مليار دولار سنوياً للولايات المتحدة. وقد بدأ كثير من المصنِّعين في نقل إنتاجهم إلى الخارج للتهرب من الرسوم الجمركية.

ويقول المصدِّرون إن زيادة الرسوم الجمركية ستؤدي إلى تآكل الأرباح بشكل أكبر، مما سيضر بالوظائف، والاستثمار، والنمو. وقال المحللون إنها ستفاقم أيضاً فائض القدرة الإنتاجية في الصين والضغوط الانكماشية التي تولدها.

وتوقع استطلاع أجرته «رويترز» الشهر الماضي أن الصين ستنمو بنسبة 4.5 في المائة في العام المقبل، لكنَّ الاستطلاع أشار أيضاً إلى أن الرسوم الجمركية قد تؤثر في النمو بما يصل إلى نقطة مئوية واحدة.

وفي وقت لاحق من هذا العام، نفَّذت بكين دفعة تحفيزية محدودة، حيث كشف البنك المركزي الصيني في سبتمبر (أيلول) عن إجراءات تيسيرية نقدية غير مسبوقة منذ الجائحة. كما أعلنت بكين في نوفمبر (تشرين الثاني) حزمة ديون بقيمة 10 تريليونات يوان (1.4 تريليون دولار) لتخفيف ضغوط تمويل الحكومات المحلية.

وتواجه الصين ضغوطاً انكماشية قوية، حيث يشعر المستهلكون بتراجع ثرواتهم بسبب انخفاض أسعار العقارات وضعف الرعاية الاجتماعية. ويشكل ضعف الطلب الأسري تهديداً رئيسياً للنمو.

ورغم التصريحات القوية من بكين طوال العام بشأن تعزيز الاستهلاك، فقد اقتصرت السياسات المعتمدة على خطة دعم لشراء السيارات والأجهزة المنزلية وبعض السلع الأخرى.

وذكر ملخص اللجنة الاقتصادية المركزية أن هذه الخطة سيتم توسيعها، مع بذل الجهود لزيادة دخول الأسر. وقال التقرير: «يجب تعزيز الاستهلاك بقوة».