أبوظبي تصدر سندات سيادية متعددة الشرائح بـ7 مليارات دولار

انخفاض الديون الحكومية المباشرة وفّر مرونة مالية وقدرة أفضل على إدارة الدين العام

شهد الطرح ثقة المستثمرين المستمرة في قدرة أبوظبي على تحقيق النموّ الاقتصادي المستدام (وام)

أعلنت إمارة أبوظبي عن إصدار سندات سيادية متعدّدة الشرائح بقيمة إجمالية بلغت 7 مليارات دولار، مشيرة إلى أن الإصدار يعد جزءاً من استراتيجية أبوظبي متوسّطة الأجل والهادفة إلى تعزيز هيكل رأس مال الإمارة، كاشفة أن الإصدار جذب اهتماماً قوياً من مستثمرين دوليين، الذي يعكس ثقة المستثمرين المستمرة بالمكانة الائتمانية للإمارة.
وقال جاسم الزعابي، رئيس دائرة المالية لإمارة أبوظبي: «يعكس النجاح الكبير الذي شهده الطرح ثقة المستثمرين المستمرة في قدرتنا على تحقيق النموّ الاقتصادي المستدام، لا سيما في ظل أوقات عدم اليقين التي يعيشها العالم، وتراجع أسعار النفط. ولقد مكّنتنا أساسيات الائتمان الراسخة وتصنيفاتنا الائتمانية القوية المترافقة مع النظرة المستقبلية المستقرة، من جذب مجموعة متنوّعة من المستثمرين من أسواق رأس المال المقرض الدولية».
وأضاف: «لا يزال ملف الدين العام للإمارة قوياً، والدليل على ذلك انخفاض الديون الحكومية المباشرة، الأمر الذي أدى إلى توفير مرونة مالية كبيرة وقدرة أفضل على إدارة الدين العام. وعلى هذا الأساس، حاولنا الاستفادة من الفرصة المتاحة حالياً في سوق ديون رأس المال بما يتناسب مع استراتيجيتنا المالية. وتعد استراتيجيتنا لإدارة الديون مكوّناً أساسياً للتنمية الاقتصادية في أبوظبي، إلى جانب دعمها الرؤية الاقتصادية لإمارة أبوظبي 2030».
وتابع الزعابي أنه «رغم التحديات الاقتصادية التي يواجهها العالم بأسره في عام 2020، لا تزال إمارة أبوظبي في مقدّمة الدول التي تطرح السندات السيادية بأقل سعر فائدة في منطقة الشرق الأوسط».
وحسب المعلومات الصادرة، أمس، من وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، فإن لدى إمارة أبوظبي ميزانية عمومية قوية وقدرة عالية على إصدار سندات دين كجزء من عملية إدارة الدين العام للإمارة، وذلك نتيجة لعقود من الإدارة المالية الحذرة والمتوازنة، حيث أدت هذه القدرة إلى تطوير استراتيجية السندات العالمية متوسّطة الأجل.
ومن أبرز مكوّنات هذه الاستراتيجية الوصول إلى مصادر متنوّعة للتّمويل، وفي الوقت ذاته المحافظة على التصنيفات الائتمانية الحالية، حيث تعد أبوظبي هي الاقتصاد الوحيد الحاصل على تصنيف «AA» في المنطقة، مما يرسّخ مكانتها الائتمانية المتميزة.
وتوزّعت السندات السيادية على ثلاث شرائح، هي شريحة بقيمة 2 مليار دولار لمدة 5 سنوات، وشريحة بقيمة 2 مليار دولار لمدة 10 سنوات، وشريحة بقيمة 3 مليارات دولار لمدة 30 عاماً. وتجاوز سجل الطلبات حاجز الـ45 مليار دولار، أي أكثر بـ6.3 مرة من حجم المعروض للإصدار من أكثر من 100 حساب استثماري جديد، مما يشكّل رقماً قياسياً جديداً لأبوظبي.
ووفقاً للمعلومات الصادرة، أمس، فإن الثقة الكبيرة بالسجل الائتماني لحكومة أبوظبي انعكست في الإقبال الاستثنائي على السندات السيادية للإمارة، بالإضافة إلى الثقة بقوتها المالية ومرونة الميزانية العمومية، المدعومة بمستويات منخفضة من الديون ومستويات قوية من الأصول الثابتة، كما أنها مقر لاثنين من أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم.
وشهدت السندات لمدة 30 سنة إقبالاً كبيراً من المستثمرين الدوليين، حيث شكلوا 98 في المائة من التخصيص الجغرافي النهائي لهذه الشريحة، مما يظهر الثقة تجاه قدرة أبوظبي على تحقيق نمو اقتصادي مستدام على المدى الطويل.
وتم تسعير السندات بواقع 220 و240 و271.1 نقطة أساس بأجل 5 و10 و30 سنة توالياً فوق نسبة العائد على سندات الخزينة الأميركية.