7 ملايين وظيفة بريطانية تحت رحمة الإغلاق

اقتصاد بريطانيا قد يخسر حوالي خمس إجمالي الوظائف بسبب الإغلاق (إ.ب.أ)
اقتصاد بريطانيا قد يخسر حوالي خمس إجمالي الوظائف بسبب الإغلاق (إ.ب.أ)
TT

7 ملايين وظيفة بريطانية تحت رحمة الإغلاق

اقتصاد بريطانيا قد يخسر حوالي خمس إجمالي الوظائف بسبب الإغلاق (إ.ب.أ)
اقتصاد بريطانيا قد يخسر حوالي خمس إجمالي الوظائف بسبب الإغلاق (إ.ب.أ)

كشفت دراسة بريطانية جديدة النقاب عن أن أكثر من نصف الوظائف في بعض قطاعات الاقتصاد البريطاني ستصبح معرضة للخطر في حالة استمرار الإغلاق في البلاد لفترة إضافية؛ بسبب تفشي فيروس «كورونا» المستجد في البلاد.
وتشير التقديرات الصادرة عن معهد البحوث الاجتماعية والاقتصادية بجامعة «إسكس» البريطانية، إلى أن اقتصاد المملكة المتحدة سيخسر نحو 6.5 مليون وظيفة على الأقل، أي نحو خمس إجمالي الوظائف الوطنية، وذلك بسبب حالة الإغلاق التي تشهدها البلاد حالياً... حسبما ذكرت صحيفة «ذي غارديان» البريطانية الأحد.
وأفادت الصحيفة بأن العوامل التي أخذتها الدراسة في الاعتبار والتي تتعلق بقدرة الموظفين على العمل من منازلهم، تشير إلى أن بعض القطاعات ستتأثر بمعدلات أقل من غيرها.
ويُذكر أن محافظ بنك إنجلترا المركزي مارك كارني، قد أكد في وقت سابق ضرورة استعداد بلاده لضربة اقتصادية مع تزايد تداعيات تفشي فيروس «كورونا».
كما تعهد وزير المالية البريطاني ريشي سوناك في مارس (آذار) الماضي بإطلاق حزمة حوافز اقتصادية بقيمة 30 مليار جنيه إسترليني (39 مليار دولار)، في الوقت الذي يسعى فيه إلى تهيئة الاقتصاد البريطاني؛ لمواجهة التأثيرات الكارثية المحتملة لانتشار فيروس «كورونا» المستجد.
والأسبوع الماضي، أظهرت بيانات تراجع الإنفاق في قطاع التجزئة بأكثر من الربع، وتوقف مؤقت لتعاملات واحدة من كل أربع شركات نتيجة إجراءات العزل العام بسبب وباء كورونا.
وأعلن اتحاد التجزئة البريطاني، يوم الخميس، تراجع المبيعات بنسبة 27 في المائة على أساس سنوي في الأسبوعين المنتهيين في الرابع من أبريل (نيسان)، واللذين يشملان الفترة التالية لبدء إجراءات عزل عام في 23 مارس (آذار)، تضمنت إغلاق الأسواق باستثناء متاجر السوبر ماركت.
وقالت الرئيسة التنفيذية للاتحاد هيلين ديكنسون: «أدى إغلاق المتاجر غير الضرورية إلى خواء المتاجر الرئيسية وتراجع في المبيعات... لدرجة لا يمكن حتى أن تعوضها الزيادة في التسوق عبر الإنترنت»، كما أوردت وكالة رويترز.
وأظهر مسح أجراه المكتب الوطني للإحصاءات أن 25 في المائة من الشركات أغلقت مؤقتاً أو علقت التعاملات منذ العزل العام. وفي الشركات التي لا تزال مفتوحة، مُنح خُمس العاملين إجازات.
وحتى في حالة تخفيف إجراءات العزل العام وانتعاش النمو، يمكن أن يظل الناتج السنوي منخفضاً 13 في المائة في 2020. وهو أكبر تراجع سنوي في أكثر من ثلاثة قرون.
ومن جهته، قال مكتب مسؤولية الميزانية في بريطانيا إن اقتصاد البلاد قد ينكمش بنسبة 35 في المائة في الفترة من أبريل إلى يونيو (حزيران)، وإن معدل البطالة قد يزيد بأكثر من الضعف إلى عشرة في المائة نتيجة إجراءات العزل العام التي تفرضها الحكومة بسبب فيروس كورونا.
وقال المكتب إن عجز الموازنة قد يبلغ 273 مليار جنيه إسترليني (342.23 مليار دولار) في السنة الضريبية 2020 - 2021. وهو خمسة أمثال التقديرات السابقة له وبما يعادل 14 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أعلى مستوى منذ الحرب العالمية الثانية.



«مؤتمر الأطراف الـ16» في الرياض يضع أسساً لمواجهة التصحر والجفاف عالمياً

استطاع «كوب 16 - الرياض» تأسيس مسارات عالمية جديدة لمكافحة التصحر والجفاف (الشرق الأوسط)
استطاع «كوب 16 - الرياض» تأسيس مسارات عالمية جديدة لمكافحة التصحر والجفاف (الشرق الأوسط)
TT

«مؤتمر الأطراف الـ16» في الرياض يضع أسساً لمواجهة التصحر والجفاف عالمياً

استطاع «كوب 16 - الرياض» تأسيس مسارات عالمية جديدة لمكافحة التصحر والجفاف (الشرق الأوسط)
استطاع «كوب 16 - الرياض» تأسيس مسارات عالمية جديدة لمكافحة التصحر والجفاف (الشرق الأوسط)

بعد أسبوعين من المباحثات المكثفة، وضع «مؤتمر الأطراف السادس عشر (كوب 16)» لـ«اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر» الذي يعدّ الأكبر والأوسع في تاريخ المنظمة واختتم أعماله مؤخراً بالعاصمة السعودية الرياض، أسساً جديدة لمواجهة التصحر والجفاف عالمياً، حيث شهد المؤتمر تقدماً ملحوظاً نحو تأسيس نظام عالمي لمكافحة الجفاف، مع التزام الدول الأعضاء باستكمال هذه الجهود في «مؤتمر الأطراف السابع عشر»، المقرر عقده في منغوليا عام 2026.

وخلال المؤتمر، أُعلن عن تعهدات مالية تجاوزت 12 مليار دولار لمكافحة التصحر وتدهور الأراضي والجفاف، مع التركيز على دعم الدول الأشد تضرراً، كما شملت المخرجات الرئيسية إنشاء تجمع للشعوب الأصلية وآخر للمجتمعات المحلية، إلى جانب إطلاق عدد من المبادرات الدولية الهادفة إلى تعزيز الاستدامة البيئية.

وشهدت الدورة السادسة عشرة لـ«مؤتمر الأطراف» مشاركة نحو 200 دولة من جميع أنحاء العالم، التزمت كلها بإعطاء الأولوية لإعادة إصلاح الأراضي وتعزيز القدرة على مواجهة الجفاف في السياسات الوطنية والتعاون الدولي، بوصف ذلك استراتيجية أساسية لتحقيق الأمن الغذائي والتكيف مع تغير المناخ.

ووفق تقرير للمؤتمر، فإنه جرى الاتفاق على «مواصلة دعم واجهة العلوم والسياسات التابعة لـ(اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر) من أجل تعزيز عمليات اتخاذ القرار، بالإضافة إلى تشجيع مشاركة القطاع الخاص من خلال مبادرة (أعمال تجارية من أجل الأرض)».

ويُعدّ «مؤتمر الأطراف السادس عشر» أكبر وأوسع مؤتمر لـ«اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر» حتى الآن، حيث استقطب أكثر من 20 ألف مشارك من مختلف أنحاء العالم، بمن فيهم نحو 3500 ممثل عن منظمات المجتمع المدني. كما شهد المؤتمر أكثر من 600 فعالية ضمن إطار أول أجندة عمل تهدف إلى إشراك الجهات غير الحكومية في أعمال الاتفاقية.

استدامة البيئة

وقدم «مؤتمر الأطراف السادس عشر» خلال أعماله «رسالة أمل واضحة، تدعو إلى مواصلة العمل المشترك لتحقيق الاستدامة البيئية». وأكد وزير البيئة السعودي، عبد الرحمن الفضلي، أن «الاجتماع قد شكّل نقطة فارقة في تعزيز الوعي الدولي بالحاجة الملحة لتسريع جهود إعادة إصلاح الأراضي وزيادة القدرة على مواجهة الجفاف». وأضاف: «تأتي استضافة المملكة هذا المؤتمر المهم امتداداً لاهتمامها بقضايا البيئة والتنمية المستدامة، وتأكيداً على التزامها المستمر مع الأطراف كافة من أجل المحافظة على النظم البيئية، وتعزيز التعاون الدولي لمكافحة التصحر وتدهور الأراضي، والتصدي للجفاف. ونأمل أن تسهم مخرجات هذه الدورة في إحداث نقلة نوعية تعزز الجهود المبذولة للمحافظة على الأراضي والحد من تدهورها، وبناء القدرات لمواجهة الجفاف، والإسهام في رفاهية المجتمعات في مختلف أنحاء العالم».

التزامات مالية تاريخية لمكافحة التصحر والجفاف

وتطلبت التحديات البيئية الراهنة استثمارات ضخمة، حيث قدرت «اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر» الحاجة إلى 2.6 تريليون دولار بحلول عام 2030 لإصلاح أكثر من مليار هكتار من الأراضي المتدهورة. ومن بين أبرز التعهدات المالية خلال المؤتمر «شراكة الرياض العالمية لمواجهة الجفاف» حيث جرى تخصيص 12.15 مليار دولار لدعم 80 دولة من الأشد ضعفاً حول العالم، و«مبادرة الجدار الأخضر العظيم»، حيث تلقت دعماً مالياً بقيمة 11 مليون يورو من إيطاليا، و3.6 مليون يورو من النمسا، لتعزيز جهود استصلاح الأراضي في منطقة الساحل الأفريقي، وكذلك «رؤية المحاصيل والتربة المتكيفة» عبر استثمارات بقيمة 70 مليون دولار لدعم أنظمة غذائية مستدامة ومقاومة للتغير المناخي.

وأكدت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، أمينة محمد: «عملنا لا ينتهي مع اختتام (مؤتمر الأطراف السادس عشر). علينا أن نستمر في معالجة التحديات المناخية؛ وهذه دعوة مفتوحة للجميع لتبني قيم الشمولية، والابتكار، والصمود. كما يجب إدراج أصوات الشباب والشعوب الأصلية في صلب هذه الحوارات، فحكمتهم وإبداعهم ورؤيتهم تشكل أسساً لا غنى عنها لبناء مستقبل مستدام، مليء بالأمل المتجدد للأجيال المقبلة».

مبادرات سعودية

لأول مرة، يُعقد «مؤتمر الأطراف» في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مما أتاح فرصة لتسليط الضوء على التحديات البيئية الخاصة بالمنطقة. وضمن جهودها القيادية، أعلنت السعودية عن إطلاق 5 مشروعات بيئية بقيمة 60 مليون دولار ضمن إطار «مبادرة السعودية الخضراء»، وإطلاق مرصد دولي لمواجهة الجفاف، يعتمد على الذكاء الاصطناعي؛ لتقييم وتحسين قدرات الدول على مواجهة موجات الجفاف، ومبادرة لرصد العواصف الرملية والترابية، لدعم الجهود الإقليمية بالتعاون مع «المنظمة العالمية للأرصاد الجوية».

دعم الشعوب الأصلية والشباب

وفي خطوة تاريخية، أنشأ «مؤتمر (كوب 16) الرياض» تجمعاً للشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية لضمان تمثيلهم في صنع القرار بشأن إدارة الأراضي والجفاف. وفي هذا السياق، قال أوليفر تيستر، ممثل الشعوب الأصلية: «حققنا لحظة فارقة في مسار التاريخ، ونحن واثقون بأن أصواتنا ستكون مسموعة»، كما شهد المؤتمر أكبر مشاركة شبابية على الإطلاق، دعماً لـ«استراتيجية مشاركة الشباب»، التي تهدف إلى تمكينهم من قيادة المبادرات المناخية.

تحديات المستقبل... من الرياض إلى منغوليا

ومع اقتراب «مؤتمر الأطراف السابع عشر» في منغوليا عام 2026، أقرّت الدول بـ«ضرورة إدارة المراعي بشكل مستدام وإصلاحها؛ لأنها تغطي نصف الأراضي عالمياً، وتعدّ أساسية للأمن الغذائي والتوازن البيئي». وأكد الأمين التنفيذي لـ«اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر»، إبراهيم ثياو: «ناقشنا وعاينّا الحلول التي باتت في متناول أيدينا. الخطوات التي اتخذناها اليوم ستحدد ليس فقط مستقبل كوكبنا؛ بل أيضاً حياة وسبل عيش وفرص أولئك الذين يعتمدون عليه». كما أضاف أن هناك «تحولاً كبيراً في النهج العالمي تجاه قضايا الأرض والجفاف»، مبرزاً «التحديات المترابطة مع قضايا عالمية أوسع مثل تغير المناخ، وفقدان التنوع البيولوجي، والأمن الغذائي، والهجرة القسرية، والاستقرار العالمي»