أقدم بائع جرائد في ميدان التحرير يشخص أزمة صحافة مصر مع «كورونا»

بائع الجرائد ناصر شعبان في ميدان التحرير
بائع الجرائد ناصر شعبان في ميدان التحرير
TT

أقدم بائع جرائد في ميدان التحرير يشخص أزمة صحافة مصر مع «كورونا»

بائع الجرائد ناصر شعبان في ميدان التحرير
بائع الجرائد ناصر شعبان في ميدان التحرير

وباء «كورونا» الذي يشغل معظم سكان الأرض حالياً، بعد قتله للآلاف، لم يتوقف تأثيره عند حدود مستشفيات الحجر الصحي فحسب، بل امتد ليشمل مناحي الحياة كافة، ومن بينها الصحافة الورقية التي تلقب بـ«صاحبة الجلالة»، والتي كانت تعاني في الأساس بمصر قبل أزمة كورونا من عزوف القراء عن شراء نسخها المطبوعة، فكيف حالها الآن في ظل أزمة كورونا؟
قبل أربعين عاماً، اختار العم ناصر شعبان ميدان التحرير (بوسط القاهرة) ليبيع به الصحف والمجلات، ما أتاح له مشاهدة الأحداث السياسية والاجتماعية كافة التي مرت بها العاصمة المصرية عن قرب خلال العقود الأربعة الماضية، قبل أن يتابع أصداء جائحة كورونا من المكان ذاته.
يرتشف عم ناصر الذي يعد أحد أقدم بائعي الصحف بميدان التحرير بالقاهرة، كوب الشاي ويتأمل... تبدل المشهد أمامه من رجال ونساء يغوصون بوجوههم في قلب الصحيفة إلى رجال ونساء أعينهم مسمرة في شاشات الهواتف، وحركتهم محمومة، فلم تعد الجرائد لديهم طقساً يومياً.
رحلة شاقة يخوضها يومياً من منزله في مدينة السلام (شرق القاهرة)، تستغرق ساعتين صباحاً وساعتين مساء، رغم إعاقته التي ولد بها في قدميه، والتي تمنعه من السير بشكل طبيعي. منذ عام 1980، بدأ عم ناصر رحلته مع الصحافة، قادماً من محافظة أسيوط (صعيد مصر)، وهو بعمر 15 سنة، لينضم لإحدى مؤسسات التأهيل المهني للمعاقين، حيث تم علاجه ليتمكن من السير بـ«عكازين».
يروي: «تعرفت على بائع صحف محطة مترو «السيدة زينب»، ووافق على أن أساعده في البيع، أذكر جيداً النداءات (إقرا المساء) حين كنت أعمل في الجرائد المسائية، ولم تكن هناك نسخ مرتجعة من الجرائد الأربع الرئيسية: الأهرام والأخبار والجمهورية والوفد».
ويعود الرجل الخمسيني بذاكرته إلى ثمانينيات القرن الماضي: «بدأت العمل بميدان التحرير عام 1982. أبيع صحف (الأهرام والأخبار والجمهورية والوفد والشعب)، ثم زادت الصحف في التسعينيات، وانضمت الصحف الخاصة، كلما زادت الجرائد زاد تعبها، من حصرها ورصها للعرض للجمهور، ثم جمعها صباح اليوم التالي، وإعادة المرتجع منها». يضحك ثم يضيف: «الجرائد بضاعة لا تفسد».
لا يهم رياح أو شمس حارقة، يتابع عمر ناصر عمله، وقد بات رمزاً من رموز الميدان، بل كانت «فرشة» الجرائد محطة أساسية لأديب نوبل نجيب محفوظ، إذ يقول: «كان المقهى المفضل لمحفوظ (علي بابا) على بعد خطوات مني. أذكر أن سعر الجرنال وقتها كان 20 قرشاً. كان محفوظ يتسم بالهدوء الشديد، يأخذ 5 جرائد، ويعطيني الجنيه، ويمضي للمقهى».
«الجرائد في زمن كورونا حالها يصعب على أي حد»، يقول بأسى كبير، مضيفاً: «ليست الجرائد اليومية التي تعاني من عزوف القراء، بل أيضاً المجلات الأسبوعية والشهرية... كانت للمجلات الفنية (شنة ورنة). أما الآن، فالشباب يتابعون الفنانين من (فيسبوك). كما أن المجلات العربية غابت منذ شهرين بسبب الحظر الجوي، لذلك أتمنى من الله أن تنتهي أزمة كورونا، وتعود الحياة إلى طبيعتها مجدداً».
ووفق ناصر، فإنه الآن لا يبيع سوى 40 صحيفة كل يوم. فرغم أن مبيعات الصحف ازدادت قليلاً قبل تفاقم أزمة كورونا بمصر، بسبب شغف الناس بمتابعة كل ما يكتب عن الفيروس، فإنه لا يبيع حالياً إلا بنحو مائة جنيه مصري (الدولار الأميركي يعادل 15.6 جنيه مصري)، خصوصاً بعد فرض حظر التجول، لا سيما أنه يعتمد في بيع صحفه فقط على كبار السن.
أيام لا تنسى عايشها عم ناصر مع الصحف: «أكثر يوم بعت به جرائد خلال 40 سنة كان يوم اغتيال الرئيس السادات، كانت الناس تتسابق للحصول على نسخة، أما وفاة مبارك فتابعها الجميع على الإنترنت».
يذكر: «قبل الإنترنت، كان الناس يتزاحمون على الصحف في تمام الثامنة مساء، كانوا يقفون في طابور لشرائها، واستمر هذا الوضع حتى أواخر التسعينيات، فكنت ألقي بجسدي على الجرائد حتى لا تسرق».
تدور السيارات في الميدان، وتدور معها عجلات الزمن مسرعة، بينما يحاول عم ناصر ضبط إيقاعها. يتذكر ثورة يناير (كانون الثاني) 2011، ويقول: «كانت الجرائد تُخطف، خاصة يوم تنحي مبارك، بعت ما يزيد على 20 ألف جريدة».
قبل أن ينفض عنه غبار المارة والسيارات، يترك العم ناصر الميدان في الخامسة مساء، قبل ساعتين من بدء حظر التجوال.
يخشى عم ناصر من تقلبات الزمن، متمنياً اهتمام الحكومة المصرية بباعة الصحف: «ليس لنا نقابة، وللأسف ليس لنا مهنة أخرى، في وقت انخفض فيه عدد باعة الصحف بشكل كبير جداً في مصر» بحسب وصفه.



تمديد «ميتا» لقيود الإعلانات... هل يحُدّ من «المعلومات المضلّلة»؟

تمديد «ميتا» لقيود الإعلانات... هل يحُدّ من «المعلومات المضلّلة»؟
TT

تمديد «ميتا» لقيود الإعلانات... هل يحُدّ من «المعلومات المضلّلة»؟

تمديد «ميتا» لقيود الإعلانات... هل يحُدّ من «المعلومات المضلّلة»؟

أثار إعلان شركة «ميتا» تمديد فترة تقييد الإعلانات المتعلقة بالقضايا الاجتماعية أو السياسية لما بعد انتخابات الرئاسة الأميركية، من دون أن تحدّد الشركة وقتاً لنهاية هذا التمديد، تساؤلات حول مدى فاعلية القرار في الحدّ من انتشار «المعلومات المضلّلة»، يأتي ذلك بالتزامن مع رصد تجاوزات مرّرَتها المنصة الأشهَر «فيسبوك» خلال الفترة السابقة برغم تقييد الإعلانات.

ما يُذكر أن «فيسبوك» أعانت بنهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي «حظر أي إعلان يحمل رسائل توجيه سياسي أو اجتماعي من شأنه التأثير في سير الانتخابات الرئاسية الأميركية»، غير أن مراقبين قاموا برصد تجاوزات على المنصة وصفوها بـ«التضليل»، وقالوا إن «فلاتر» المحتوى على «ميتا» – التي تملك «فيسبوك» – «غير متمرّسة» بما يكفي لتمييز المحتوى الذي ينتهك إرشادات المصداقية، ما يثير شكوكاً بشأن جدوى قرار الشركة تقييد الإعلانات.

الدكتور حسن مصطفى، أستاذ التسويق الرقمي والذكاء الاصطناعي في عدد من الجامعات الإماراتية، عدّ قرار «ميتا» الأخير «محاولةً لتجاوز المخاوف المتزايدة حول استغلال الإعلانات في التأثير على الرأي العام»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «ميتا تخشى اتهامها بنشر المعلومات غير الموثوقة بشكل واسع إبان الفترات الانتخابية وما بعدها، لا سيما وأنه سبق اتهام الشركة من قبل بوجود محتوى يؤثر على الرأي العام خلال فترات انتخابية سابقة».

وعن دور «ميتا» في الحدّ من «المعلومات المضللة»، أوضح مصطفى أنه «لا تزال المعلومات المضلّلة تحدياً قائماً برغم ما اتخذته (ميتا) من إجراءات لمكافحتها، والتقليل من انتشار الأخبار الكاذبة»، وقال عن دور الشركة في هذا الصدد: «لقد عزّزَت (ميتا) التعاون مع جهات خارجية للتحقّق من صحة الأخبار، فباتت تعتمد على منظمة (فاكت تشيك/ FactCheck)، وشبكات من المؤسسات المستقلة؛ للتحقّق من الأخبار المتداوَلة عبر المنصة».

واستشهد الدكتور مصطفى ببعض التقارير الصادرة عن منظمة «هيومن رايتس ووتش»، التي أظهرت إحراز «ميتا» تقدماً في مجال الحد من «خطاب الكراهية»؛ «إذ تمكّنت خوارزميات الشركة من التعرّف على بعض الأنماط المتكرّرة للمحتوى المسيء، وحذفه تلقائياً قبل أن ينتشر»، غير أنه مع ذلك عدّ إجراءات «ميتا» غير كافية، مشيراً إلى أن «خوارزميات الذكاء الاصطناعي ما زالت محدودة القدرة على معالجة المحتوى بلغات ولهجات متنوعة، أو فهم السياقات الثقافية المعقّدة، ما يجعل من الصعوبة بمكان وضع حدود واضحة أمام تحقيق نجاح كامل في تقليص خطاب الكراهية».

هذا، وكانت المنظمة الدولية «غلوبال ويتنس» قد أعدّت تقريراً حول ما إذا كانت منصات التواصل الاجتماعي قادرةً على اكتشاف وإزالة «المعلومات المضلّلة الضارّة»، لا سيما المتعلقة بانتخابات الرئاسة الأميركية، وأشارت في نتائجها عقب الانتخابات الأميركية إلى أن أداء «فيسبوك» كان أفضل مقارنةً بمنصة مثل «تيك توك»، لكن التقرير لم ينفِ التورّط في نشر «معلومات مضلّلة» برغم القيود، كذلك ذكر التقرير أن «فيسبوك» وافَق على واحد من بين 8 إعلانات اختبرت بها المنظمة قيود المنصة للحَدّ من «المعلومات المضلّلة»، ما رأته المنظمة «تحسّناً ملحوظاً مقارنةً بأداء المنصة السابق مع أنه لا يزال غير كافٍ».

من ناحية أخرى أشار تقرير صادر عن منظمات المجتمع المدني «إيكو» و«المراقبة المدنية الهندية الدولية»، إلى أن «ميتا» سمحت بظهور إعلانات تحتوي على عبارات تحريضية ضد الأقليات على منصّتها خلال فترة الانتخابات الأميركية، كما أشارت إلى رصد «محتوى زائف» مصنوع بأدوات الذكاء الاصطناعي.

وحول هذا الأمر، علّق خالد عبد الراضي، الخبير في إدارة وتحليل بيانات «السوشيال ميديا» بمصر والمملكة العربية السعودية، لـ«الشرق الأوسط»، على قرار «ميتا» بالقول إننا بصدد محاولات عدّها «غير جادة»، ودلّل على ذلك بأن «(ميتا) قيّدت الإعلانات قبل الانتخابات الأميركية بأسبوع واحد فقط، وهذه مدة غير كافية إذا كانت المنصة بالفعل جادّة في الحدّ من التضليل والتأثير على الرأي العام، مثلاً (إكس) كانت أكثر جدّية من خلال تقييد أي منشور موجّه قبل الانتخابات بشهر»، مشيراً إلى أنه «بالتبعية شاهدنا على منصة (فيسبوك) محتوى مضلّلاً وزائفاً طُوّر بالذكاء الاصطناعي».

وأوضح عبد الراضي أن «(ميتا) لم تفرض قيوداً على الإعلانات بشكل عام، بل على نوع واحد فقط هو الإعلانات السياسية المدفوعة، ومن ثم تركت المجال أمام التضليل والتأثير على الرأي العام»، ودلّل كذلك على قلة جدّية الشركة بقوله: «بعد الانتخابات الأميركية في 2020 واجهت (ميتا) عدة اتهامات بتوجيه الرأي العام، ما دفع الشركة لاتخاذ إجراءات جادّة، من بينها توظيف (فِرق سلامة) معنية بمراجعة النصوص؛ للتأكد من ملاءمتها مع معايير المنصة، غير أن عمل هذه الفِرق أُنهِي لاحقاً، ما يشير إلى أن ادّعاءات المنصة لم تكن جدّية».