مبادرة توظف وسائل التواصل لنشر قصص من واقع شمال سوريا

القامشلي (شمال شرقي سوريا):

قصة صناعة خبز محلي تحصد 4 ملايين مشاهدة على مواقع الشبكة
قصة صناعة خبز محلي تحصد 4 ملايين مشاهدة على مواقع الشبكة
TT

مبادرة توظف وسائل التواصل لنشر قصص من واقع شمال سوريا

قصة صناعة خبز محلي تحصد 4 ملايين مشاهدة على مواقع الشبكة
قصة صناعة خبز محلي تحصد 4 ملايين مشاهدة على مواقع الشبكة

تحت شعار «ننظم الصورة ليكتمل الواقع»، انطلقت شبكة «آسو» بالكردية وتعني الأفق بالعربية الإعلامية في شمال شرقي سوريا نهاية أكتوبر (تشرين الأول) 2016. كأول تجربة إعلامية إخبارية مجتمعية محلية اختار كادرها العمل في مجال الصحافة الرقمية والاعتماد على منصات السوشيال ميديا، للإطلالة على الجمهور ومتابعي صفحاتها عبر شبكة من المراسلين يعملون في مدن وبلدات الشمال السوري لتغطية الأحداث ونقل مجريات الوقائع على الأرض.
وعن اختيار اسم «آسو» كمنصة إعلامية وانتشار فريق العمل؛ يقول الصحافي سردار ملا درويش مدير عام الشبكة في حديثه إلى «الشرق الأوسط»، بأنها: «(آسو) أو الأفق هي منارة ومنصة لمخاطبة الجمهور، تعمل كوسيلة إعلامية محلية تشق الطريق بهدف الوصول للجماهير».
فبعد عقود من سيطرة حزب البعث الحاكم بسوريا على كل وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية؛ اختلف المشهد بعد 2011 وظهرت العشرات من الإذاعات والقنوات التلفزيونية والصحف والدوريات الكردية في بلد الإعلام الموجه بامتياز، لتؤسس إعلاماً محلياً موجهاً للجمهور باللغتين العربية والكردية لمخاطبة السوريين في الداخل ودول اللجوء والشتات.
محتوى رقمي
ويعمل مع الشبكة فريق من صحافيين وإعلاميين محترفين وناشطون وهواة ومواطنون صحافيون، كما تعمل المؤسسة على رفد ثقافة الإعلام وتثقيف العاملين بالوعي بدور الإعلام بطريقة مؤسساتية احترافية وفهم دور الإعلام بتطوير المجتمع وتأثيره وبفهم المعايير الأخلاقية للصحافة والكلام لمدير الشبكة سردار ملا درويش، وذكر بأنها حققت حتى اليوم: «جمهورا واسعا ومتابعا والأهم أن الجماهير باتت تثق بأخبار الشبكة لأنها تحاول دوماً تغطية الحدث بمعايير مهنية دقيقة، ننحاز دوماً للإنسان ونكون الأقرب للجمهور، لقد دمجنا بين تأهيل هواة بالعمل بإطار صحافي مهني»، كما تغطي أخبار الشبكة الجوانب المجتمعية: «أكثر من تغطية الأخبار السياسية أو الأمنية والتطورات الميدانية بالمنطقة كما نبتعد عن الصراعات السياسية والعسكرية».
ويتابع 100 ألف معجب صفحة الشبكة على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، إلى جانب 30 ألف مشترك يشاهدون برامجها والتقارير المرئية التي ينشرها كادر العمل على صفحتها بقناة اليوتيوب.
وتختلف وسائل وأدوات العمل الصحافي لدى الوسائل الإعلامية التي تنشر موادها عبر صفحات التواصل الاجتماعي، عن مثيلاتها في الإعلام المطبوع والمرئي والمسموع، ويشرح سردار ملا درويش هذه الفروق قائلاً: «بالنسبة للقوالب الصحافية فالأساسيات في أي نوع صحافي واحدة، لكن الأسلوب يختلف فالصحافة الرقمية اليوم تعتمد على الرؤية البصرية وترجمة المكتوب إلى صور وفيديوغراف وإنفوغراف»، فالجمهور الحالي الذي يستخدم صفحات السوشيال ميديا: «يتأثر بالصورة أكثر من الكتابة إضافة لكون جمهور الصورة أوسع من جمهور المكتوب فقط، لذلك يتم مراعاة الأنواع الصحافية وإنشاء المحتوى بما يراعي جماهير الصحافة الرقمية».
وتنشر صفحات الشبكة بشكل يومي تفاصيل شخصيات بسيطة من بينها باعة جوالون أو مزارعون وعمال وأصحاب البسطات الصغيرة في الأسواق المحلية، إلى جانب تسليط الضوء على النازحين والعاملين في الحقول الريفية، حياة الناس وثقافتهم، تعددية المجتمع في شمال شرقي سوريا ودعم قيم الديمقراطية والسلام ومن بين أكثر الصور مشاهدة وتفاعل تلك التي تنقل الطبيعة والعفوية لدى سكان المنطقة ونقل ابتسامتهم في بلد مزقته نيران الحروب.
وعن أبرز التحديات والصعوبات التي تواجه فريق عمل الشبكة، التغطية المستمرة في منطقة تشهد حروبا متعددة الأطراف وتداخل دولي وإقليمي، ونوه ملا درويش قائلاً: «شهدت المنطقة حروبا متعددة ولا يزال خطر تنظيم (داعش) قائما، فالشبكة عملت كثيراً بتقويض الإرهاب الأمر الذي يشكل هاجس خوف وخطرا على الفريق لأنهم يعملون على الأرض».
ويؤكد ملا درويش أن البدء بالتفكير بتأسيس الشبكة كان عبر العمل على مناهضة التطرف والإرهاب وتأهيل وتوعية المجتمع بخطره والمساهمة بدعم برنامج إعادة الإعمار.
نشر عبر قوالب «الملتيميديا»
لدى الشبكة معرفات على مواقع التواصل الاجتماعي المتداولة عند جمهورها المستهدف، من موقع إلكتروني وصفحة على (الفيسبوك) وقناة على (اليوتيوب) وأخرى على منصة التلغرام، وصفحات على موقعي (التويتر) و(الإنستغرام)، وينشر كادر الفريق بشكل دوري يومياً على صفحاتها أبرز القصص المصور والتقارير المكتوبة والمرئية.
وأخبر محمد هتو مدير المحتوى لدى الشبكة بأنهم يركزون على نشر المواد المرئية بقوالب الفيديوغرافيك وانفوغرافيك وتصاميم الملتيميديا، وقال: «إلى جانب نشر التقارير الإخبارية المكتوبة ونشرها على جميع معرفاتنا فور إعدادها، أما صفحة الإنستغرام فمخصصة للصور وبعض الفيديوهات»، ومن بين أبرز القصص التي لاقت رواجاً بين رواد الشبكة، «فيديو قصة صناعة خبز محلي يسمى (الصاج) في قرية بريف الحسكة حيث شاهدها حوالي 4 ملايين متابع، وقصة ثانية عن قرية بالمنطقة وحياتها الريفية وبلغت أكثر من مليوني مشاهد».
وانتشرت المئات من الصفحات الإخبارية والاجتماعية على مواقع التواصل الاجتماعي تغطي الأخبار المحلية في سوريا، ويعكس إطلاق هذه الشبكات الكردية تطوراً نوعياً في قدرة السوريين على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والتكنولوجيا وثورة المعلومات، وتعتمد الصحافة الرقمية على الرؤية البصرية وترجمة المكتوب إلى صور وتقارير متنوعة.
وترى آريا حاجي مدير تنفيذي شبكة آسو أهمية كبيرة للمواد الإعلامية الخاصة بصفحات السوشيال ميديا، وتقول: «نظراً لسرعة وصولها إلى أعداد هائلة للمتابعين، كما تلعب دوراً كبيراً في تثقيف وتوعية المجتمع دون أن ننسى أهمية مراقبة محتوى هذه المواد من حيث حساسية التغطية حسب النوع الاجتماعي الجندر».
كما تحتل قضايا المرأة والحساسية الجندرية صلب العمل بالشبكة وتابعت حاجي قائلة: «قضايا المرأة نوليها اهتماما كبيرا حيث نحاول من خلال مواد إعلامية إظهار حياة المرأة وأنشطتها العامة بشمال وشرق سوريا والتطرق لفعاليتها في المجتمع وإسهاماتها».
وأعرب هتو بأن التغطية بالمنطقة ليست بمعزل عن واقع سوريا العام، فالبلد يشهد نزاعاً مسلحاً منذ عشر سنوات ما يزيد التحديات التي تواجه العمل الإعلامي سيما العاملين في تغطية الأوضاع الميدانية وتقلبات المشهد العسكري، ويقول: «تلعب حساسية الواقع وموقعها الجغرافي دورا كبيرا بمنع تدفق الدعم للمنطقة، وهذا يشكل عبئا دائما وتحديا حقيقيا وعائقا أمام التطوير والإبداع أكثر فأكثر».
ولفتت آريا حاجي بأن أحد التحديات التي تواجه العمل في مجال الصحافة الرقمية، «العمل عن بعد وغياب غرف تحرير مشتركة، فالجميع يعمل أونلاين عبر الإنترنت وهذا يتطلب توفر خدمتي الإنترنت والكهرباء وهذا شبه مستحيل، لأن الفريق بغالبيته يعمل في الداخل».
من مراسلي الشبكة
لم تخفِ مصورة الشبكة نجبير حسين المتحدرة من بلدة عامودا الواقعة أقصى شمال شرقي سوريا، صعوبة العمل بالمجال الإعلامي عموماً واكتساب الخبرات في ظل غياب مؤسسات وأكاديميات متخصصة، وتعزو السبب إلى: «قلة الخبرات وحداثة العمل مع ضعف البرامج التدريبية»، لكنها أكدت أنها اكتسبت خبرات عديدة وتجربة عملية خلال عملها مع الشبكة قبل 3 سنوات، وأشارت إلى: «العمل ممتع وتندمج خلاله في الحياة اليومية من خلال تصوير قصص خدمية ومواد اجتماعية وغيرها من التقارير المنوعة التي تقدم الفائدة وإضافة جديدة لمتابعي الشبكة، إضافة للعمل بشكل مؤسساتي ضمن هيكلية منظمة هذا يشكل صورة جيدة عن العمل»، وعن مشاعرها بالعمل مع كادر من أبناء بلدها عبرت نجبير عم مشاعرها قائلة: «إن تعمل مع فريق أصبح الأسرة الثانية هو عمل ممتع يمنحك شيئا من الرضا»، ونوهت بأن العديد من التجارب الإعلامية كشبكة «آسو» حققت النجاح واحتلّت حيّزاً من الاهتمام لدى سكان المنطقة وباتت منصة معروفة، «لأنها راكمت خبرات وتجارب خلال عملها على مدار 4 سنوات، وأسست شعبية يمكن البناء عليها والإفادة منها»، على حد تعبير الإعلامية نجبير.
ويقول سردار ملا درويش بأن أحد التحديات الموجودة باستمرار في العمل: «أغلب الفريق بحكم أنه ذو طابع محلي يحتاج دوما للتأهيل وهذا مفقود نوعا ما نتيجة الظروف العامة أيضا عدم وجود دعم كافي واهتمام دولي بالمنطقة التي يتم تغطيتها، مع غياب مؤسسات وجهات متخصصة بهذه الأمور».
ويعمل ياسر الأحمد من مدينة الرقة بشمال البلاد على تصوير وإعداد تقارير البرامج، ونقل بأنه: «أذهب إلى مكان التصوير وأشاهد ما تراه عيني، بعدها أقوم بإجراء اللقاءات وأعد المادة حسبما يقوله الضيوف ببساطة وبلغة مفهومة للجميع»، لافتاً إلى أنه يتبع العفوية وصورة العدسة في إجراء الحوارات: «لا أرتب أو أملي ما يقدمه الضيف في التقرير بهدف إيصال الفكرة عبر صورة مبسطة إلى المشاهد، كي تكون قريبة من هذه بيئتنا المحلية».
بينما اعتبر أحمد دملخي وهو مصور الشبكة يعمل في بلدة منبج بريف حلب الشرقي، بأن متصفحي شبكة «آسو» ينتظرون فسحة أمل رغم الحروب الدائرة بالمنطقة، عبر صور وتقارير مرئية نوعية، وقال: «أحاول في كل تقرير أن أفتح شباكاً جديداً للإطلالة على الحياة، بكل ما تحمله من أفراح ومآسٍ وأخبار ميدانية، نحن ننتمي لهذه البيئة وعلينا نقل الصورة كما هي».
وتغطي شبكة آسو الإخبارية جغرافيا شمال شرقي سوريا من بلدة المالكية أو ديريك، مروراً بالقامشلي والحسكة حتى دير الزور والرقة ومدينتي عين العرب أو (كوباني) بحسب تسميتها الكردية ومنبج غربي الفرات.
يذكر أنّ أكراد سوريا يشكلون نحّو 12 في المائة من التعداد السكاني العام (24 مليون نسمة) قبل 2011. عانوا على مدى عقود طويلة تهميشاً وحرماناً من القراءة والكتابة بلغتهم الأم.



«مدونة سلوك» لضبط الخطاب الإعلامي السوري لا تستثني «المؤثرين»

وزير الإعلام حمزة المصطفى في حفل إشهار «مدونة السلوك» المهني والأخلاقي لقطاع الإعلام السوري (وزارة الإعلام)
وزير الإعلام حمزة المصطفى في حفل إشهار «مدونة السلوك» المهني والأخلاقي لقطاع الإعلام السوري (وزارة الإعلام)
TT

«مدونة سلوك» لضبط الخطاب الإعلامي السوري لا تستثني «المؤثرين»

وزير الإعلام حمزة المصطفى في حفل إشهار «مدونة السلوك» المهني والأخلاقي لقطاع الإعلام السوري (وزارة الإعلام)
وزير الإعلام حمزة المصطفى في حفل إشهار «مدونة السلوك» المهني والأخلاقي لقطاع الإعلام السوري (وزارة الإعلام)

قال وزير الإعلام السوري حمزة المصطفى إن 60 في المائة من خطاب الكراهية المنتشر بين السوريين في وسائل التواصل الاجتماعي يأتي من سوريين في الخارج ممن يعيشون في سياقات «ديمقراطية».

وجاء هذا النقاش في جلسة حوارية عقدتها وزارة الإعلام ضمن حفل إطلاق «مدونة السلوك المهني والأخلاقي لقطاع الإعلام في سوريا» يوم الأحد، بعد أشهر من العمل عليها، كانت خلالها المحاكم السورية تتلقى مزيداً من دعاوى التحريض على العنف والاعتداء الناجم عن خطاب الكراهية.

وفي حفل أقيم في فندق «داما روز» وسط العاصمة دمشق حضره عدد من الوزراء والمسؤولين الحكوميين، وممثلين عن وسائل الإعلام المحلي، وعدد كبير من الإعلاميين، أطلقت وزارة الإعلام مدونة السلوك المهني والأخلاقي لقطاع الإعلام في سوريا 2026، تحت عنوان «إعلام مهني... وكلمة مسؤولة».

ووقّع مديرو المؤسسات الإعلامية الرسمية على وثيقة «مدونة السلوك» المهني والأخلاقي للصحافيين وصناع المحتوى، في إعلان عن التزام الإعلام الوطني بالمدونة.

وزير الإعلام حمزة المصطفى يتحدث عن «مدونة السلوك» الأحد (وزارة الإعلام)

وقال وزير الإعلام حمزة المصطفى، في إطلاق المشروع، إن «المدونة جهد إعلامي تعتبر الأهم على مستوى المنطقة، وهي جهد جماعي شارك فيه أكثر من ألف صحافي لمدة تزيد على 5 أشهر».

واعتبر وزير الإعلام المدونة «نقطة البداية وليست وثيقة عابرة»، وسيعقد مؤتمر سنوي يجمع الصحافيين السوريين لمناقشتها وتطويرها، مؤكداً على أن العمل الإعلامي دون معايير محددة ضابطة ومسؤولة تنظمه سيتحول قطعاً باتجاه الفوضى.

وجاء إطلاق مدونة السلوك المهني في ظل حالة من الفوضى وتأخر صدور قانون ناظم للعمل الإعلامي، بالإضافة إلى عدم تفعيل قانون الجرائم الإلكترونية منذ الإطاحة بنظام بشار الأسد، وما تلاها من انفتاح إعلامي، أفسح المجال لتصدر نشطاء وسائل التواصل الاجتماعي المشهد والتأثير بالرأي العام. الأمر الذي كانت له ارتدادات سلبية في ظل الاضطرابات السياسية والاستقطاب الحاد، وما رافقتها من موجات عنف وأحداث دامية على الأرض، كما حصل في مناطق الساحل والسويداء العام الماضي.

مصادر قضائية قالت لـ«الشرق الأوسط» إن أعداد الشكاوى المتعلقة بالفتنة والتحريض الطائفي والتجييش والحض على القتل عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تزايدت خلال العام الماضي، في حين لا يوجد هناك تفعيل جدي في تحريك الادعاء، لغياب دور فاعل لقسم مكافحة الجرائم الإلكترونية، بالإضافة إلى تأخر تعديل القانون 20، لعام 2022، الخاص بالجرائم الإلكترونية، الذي أصدره النظام المخلوع بهدف كم الأفواه والحد من الحريات.

وأضافت المصادر أن هذه الثغرة وغياب الرادع يسهمان في زيادة الفوضى وتعزيز خطاب الكراهية الذي يهدد السلم والاستقرار المجتمعي. ورأت في صدور مدونة سلوك مهني وأخلاقي مبادرةً تسهم في زيادة الوعي للتمييز بين حرية التعبير والتحريض.

ناشطة تحتج على موجة العنف والهجمات الطائفية في الساحل السوري بمواجهة متظاهر في ساحة المرجة في دمشق 9 مارس 2025 (أ.ب)

الصحافي والناشط السياسي السوري مشعل العدوي، الذي يقدم عبر قناته على «يوتيوب» نقداً سياسياً معنياً بالشأن السوري، علّق على «مدونة السلوك» أن صدورها في هذا التوقيت مهم جداً، ويساعد في هذه المرحلة على تعزيز إحلال السلم الأهلي، ويضبط الخطاب الإعلامي سلوكياً وأخلاقياً، ليتواءم مع الوثائق الدولية ويحترم حقوق الإنسان وحقوق الضحايا، وهذا كله «جيد جداً»، مع الإشارة إلى أن خطاب الكراهية في سوريا يأتي من خارج السياق الإعلامي، وأغلبه قادم من نشطاء وسائل التواصل الاجتماعي.

جلسة حوارية على هامش إطلاق «مدونة السلوك» الإعلامي في سوريا (وزارة الإعلام)

مدير الشؤون الصحافية في وزارة الإعلام، عمر الحاج أحمد، قال إن «الكلمة هي مسؤولية»، وإن إطلاق المدونة يؤسس لمرحلة جديدة في مسار إعلام وطني يستند إلى «الحرية المسؤولة، ويعلي من شأن الكلمة الدقيقة».

من جانبه، قال ممثل اللجنة الوطنية المستقلة لمدونة السلوك المهني والأخلاقي للصحافيين وصناع المحتوى، علي عيد، إن «التحديات تضاعفت مع الثورة الرقمية، وتضخم دور الذكاء الاصطناعي. وأصبح أثر الكلمة أسرع وأخطر، والمدونة ليست بديلاً عن القانون أو نصاً أخلاقياً جامداً، بل هي إطار للتنظيم الذاتي، وهو أعلى درجات حماية الحرية».

من حفل إشهار «مدونة السلوك» المهني والأخلاقي لقطاع الإعلام السوري (وزارة الإعلام)

وفي جلسة حوارية حول المدونة، اعترض وزير العدل السوري مظهر الويس، على ما طرحه ميسر الجلسة خلدون الزعبي حول استفحال خطاب الكراهية بين السوريين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وقال وزير العدل ليس هناك خطاب كراهية، وإنما هناك «عشوائية»، مؤكداً على أنه خطاب دخيل على سوريا، في حين قال وزير الإعلام السوري حمزة المصطفى، إن 60 في المائة من خطاب الكراهية المنتشر بين السوريين في وسائل التواصل الاجتماعي يأتي من سوريين في الخارج يعيشون في سياقات «ديمقراطية».

وبحسب وزير العدل مظهر الويس، فإن مدونة السلوك المهني «تمثل أداة تنظيمية مهمة ترسم الخط الفاصل بين حرية التعبير واحترام حقوق الآخرين، وتسهم في الحد من التجاوزات التي تتحول في كثير من الأحيان إلى نزاعات قضائية». مشيراً إلى أن وزارة العدل والمحاكم تواجه اليوم أعباء كبيرة، ووجود مدونة سلوك مهنية يسهم في خفض هذه النزاعات، ويخفف الضغط عن القضاء.

وتتكون مدونة السلوك المهني من 82 صفحة و10 مواد تشمل المعايير الأخلاقية والمهنية وحماية الخصوصية والبيانات والمتابعة والمساءلة، إضافة إلى ميثاق شرف وملحق صنّاع المحتوى، وقد صدرت بـ3 لغات؛ العربية والإنجليزية والكردية.


«لوفيغارو»... تحول رقمي ناجح في العيد الـ200

"لو فيغارو" بين الأمس واليوم (لوفيغارو)
"لو فيغارو" بين الأمس واليوم (لوفيغارو)
TT

«لوفيغارو»... تحول رقمي ناجح في العيد الـ200

"لو فيغارو" بين الأمس واليوم (لوفيغارو)
"لو فيغارو" بين الأمس واليوم (لوفيغارو)

وسط عالم تتساقط فيه الصحف العريقة واحدةً تلو الأخرى تحت ضغط الثورة الرقمية وتغيّر أنماط الاستهلاك الإعلامي، يبرز احتفال صحيفة «لوفيغارو» الفرنسية بمرور مائتي سنة على تأسيسها بوصفه حدثاً يتجاوز البعد الرمزي، ليطرح سؤالاً جوهرياً: كيف يمكن لمؤسسة صحافية وُلدت في القرن التاسع عشر أن تظل فاعلة، مؤثرة، ومربحة في القرن الحادي والعشرين؟

اسم عريق

أسّست «لو فيغارو» عام 1826 في مناخ سياسي شديد القسوة، إذ كانت حرية الصحافة مقّيدة، والرقابة أداة مركزية في حكم الملك شارل العاشر. ولقد أطلق عليها اسمها نسبة لشخصية «لوفيغارو» التي ابتكرها بيار-أوغوستان بومارشيه، الموسوعي الفرنسي الشهير، في مسرحه... والتي جسّدت الذكاء الشعبي والتمرّد الناعم على السلطة، وهذا ما سعت الصحيفة إلى ترجمته صحافياً.

وبالفعل، مرّت الصحيفة الفرنسية العريقة في عقودها الأولى بمراحل انقطاع وعودة، قبل أن تجد استقرارها الحقيقي في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، حين تحوّلت من نشرة أدبية ساخرة إلى صحيفة يومية مؤثرة بفضل هيبوليت دو فيلميسان، واضعةً الأساس لما سيصبح لاحقاً أحد أعمدة الصحافة الفرنسية.

قرنان تاريخيان من دريفوس إلى العولمة

لم تكن «لوفيغارو»، في الواقع، شاهداً محايداً على التاريخ الفرنسي، بل فاعلاً داخله. إذ لعبت دوراً محورياً في قضية الضابط ألفريد دريفوس، التي كشفت انقسامات المجتمع الفرنسي حول العدالة والهويّة والجمهورية.

كذلك واكبت الحربين العالميتين، وسقوط أنظمة، وقيام أخرى. وإبّان الاحتلال النازي، اتخذت الصحيفة قراراً مفصلياً بتعليق صدورها بدل الخضوع للرقابة، وهو خيار رسّخ سمعتها كصحيفة تضع الحرية فوق الاستمرارية الشكلية. ومن ثم، صار هذا الموقف جزءاً من سرديتها المؤسِّسة، ومن رأس مالها الرمزي حتى اليوم.

من الورق إلى المنصّات

مع دخول الألفية الجديدة، أدركت الصحيفة الفرنسية العريقة مبكراً أن البقاء لن يكون ممكناً من دون تحوّل جذري. ولذا أطلقت موقعها الإلكتروني في حين كانت صحف كبرى تتعامل مع «الإنترنت» كتهديد لا كفرصة. وبالتالي، نرى الآن أن «لوفيغارو» ليست مجرد صحيفة ورقية، بل مجموعة إعلامية متكاملة تضم موقعاً إلكترونياً رائداً، وقناة تلفزيونية (لو فيغارو تي في)، ومجلات متخصّصة، بالإضافة إلى حضور قويِّ على منصّات التواصل الاجتماعي بأكثر من 38 مليون متابع.

هذا التحوّل لم يكن شكلياً، بل جاء مسنوداً باستثمار تقني داخلي مكّن المجموعة من التحكم في البيانات والاشتراكات والإعلانات.

مبنى "لوفيغارو" في قلب العاصمة الفرنسية باريس (ويكيميديا)

النجاح الاقتصادي: استثناء في زمن الأزمات

اليوم، تبرز تجربة «لوفيغارو» بوصفها استثناءً لافتاً في المشهد الإعلامي العالمي. إذ بينما يعاني هذا القطاع من تراجع الإيرادات وانحسار الجمهور، واصلت الصحيفة الفرنسية العريقة تسجيل نتائج مالية قوية تؤكّد أن الأزمة ليست حتمية، بل مرتبطة بخيارات استراتيجية وإدارية محددة.

وفي صلب هذا النجاح، يبرز التحوّل الرقمي رافعةً مركزيةً. فلقد واصل الموقع الإلكتروني «لوفيغارو بوان إف إر» في 2025 تسجيل مستويات غير مسبوقة من التفاعل، بأكثر من 210 ملايين زيارة شهرية، واحتلاله مراراً صدارة مواقع الأخبار الفرنسية من حيث عدد الزوار.

ومن جهة ثانية، يصل عدد المستخدمين اليوميين، عبر الموقع والتطبيقات، إلى نحو 3.4 مليون مستخدم، ما يعكس رسوخ العلامة الرقمية للصحيفة. لكن الأهم لا ينحصر في حجم الزيارات فحسب، بل يشمل قدرة المنصة على تحويل هذا التدفّق الجماهيري إلى قيمة اقتصادية ملموسة. ذلك أن الاشتراكات الرقمية شهدت عام 2025 استمراراً للمنحى التصاعدي، بعدما تجاوز عدد المشتركين الرقميين 295 ألفاً. وهذا التطوّر النوعي جعل الإيرادات الرقمية تمثّل أكثر من نصف إجمالي عائدات الصحيفة، في سابقة تاريخية تعكس نضج نموذج الاشتراك المدفوع.

بذا، انتقلت الصحيفة العريقة، المعروفة بتوجهها اليميني، من منطق الاعتماد على الإعلان إلى اقتصاد قائم على القارئ. وبات الجمهور يساهم بنحو 60 في المائة من إجمالي الإيرادات، مقارنة بـ50 في المائة فقط قبل سنة واحدة، وهذا تحوّل استراتيجي يمنح الصحيفة هامش استقلالية أوسع في قراراتها التحريرية.

صمود غير متوقع

بالتوازي، ورغم السّردية السائدة حول «موت الورق»، واصلت النسخة المطبوعة للصحيفة أداءً يفوق التوقعات في عام 2025. إذ حافظت نسخة «لوفيغارو» الورقية على توزيع يقارب 400 ألف نسخة، وهو ما يضعها في المرتبة الثانية بعد صحيفة «لوموند» الشهيرة التي سجلت توزيع أكثر من 500 ألف نسخة، وهو رقم نادر في السياق الأوروبي الحالي. بل إن العائدات المرتبطة بالنسخة الورقية لصحيفة «لوفيغارو» سجّلت تحسناً ملحوظاً، مستفيدةً من سياسة تسعير مدروسة، ومن الطلب المرتفع خلال فترات سياسية ورياضية مكثّفة.

هذا الأداء يؤكد أن الورق لا يزال قادراً على تحقيق قيمة اقتصادية ورمزية، حين يكون جزءاً من منظومة متكاملة لا أعباء عليها.

هوية تحريرية واضحة

أخيراً، إن ما يميّز تجربة «لوفيغارو» بالفعل ليس فقط حجم الإيرادات، بل أيضاً طبيعتها. فلقد نجحت الصحيفة في بناء علاقة طويلة الأمد مع قرائها، تقوم على الثقة والهوية التحريرية الواضحة، لا على الاستهلاك السريع للمحتوى المجاني.

وهذا الولاء هو ما سمح للمجموعة بتحقيق توازن نادر بين الانتشار والربحية. وتتجلّى هذه السياسة في نموذج «الاشتراكات المدفوعة» الذي طبّقته الصحيفة ببراعة. حيث بدلاً من إغراق القارئ بمئات الأخبار المجّانية المعتمدة على العناوين الصادمة (Clickbait)، ركّزت «لوفيغارو» على تقديم تقارير استقصائية وتحليلات جيوسياسية حصرية. ثم إنه إبان الأزمات الكبرى، مثل التدخلات العسكرية الأخيرة أو الانتخابات، تبتعد الصحيفة عن «النقل الحرفي» للبيانات الرسمية، لتقدم ملفّات تحليلية يكتبها خبراء ومفكّرون، ما يجعل المشترك يشعر بأنه يدفع مقابل «قيمة مُضافة» وليس مقابل معلومات متاحة للجميع.


تصاعد الملاحقة القضائية لمنصات التواصل

شعار «غوغل» (رويترز)
شعار «غوغل» (رويترز)
TT

تصاعد الملاحقة القضائية لمنصات التواصل

شعار «غوغل» (رويترز)
شعار «غوغل» (رويترز)

تصاعدت الملاحقة القضائية لمنصات التواصل الاجتماعي في مزاعم بشأن تسببها في إدمان المستخدمين، لا سيما الأطفال؛ ما عدّه خبراء محاولةً قد تدفع المنصات إلى تقديم تنازلات أو تغيير سياسة الخصوصية، وتزيد من اتجاه الجمهور نحو تنويع التطبيقات التي يستخدمها.

خلال الأسبوع الماضي، بدأ المحلفون في الولايات المتحدة نظر قضية «تسعى لتحميل منصات التواصل الاجتماعي المسؤولية عن الأضرار التي تلحق بالأطفال». وهذه المحاكمة مبنية على دعوى رفعتها شابة في العشرين من عمرها تُعرَف باسم «كيلي جي. إم» ضد شركتي «ميتا بلاتفورمز» مالكة منصات «فيسبوك» و«إنستغرام»، و«غوغل» التابعة لمجموعة «ألفابيت» مالكة منصة «يوتيوب»، تتهمهما بتعمد تصميم منتجاتهما بطريقة تتسبب في إدمان الأطفال.

الشركتان نفتا الاتهامات، وقال آدم موصيري، الرئيس التنفيذي لـ«إنستغرام»، في شهادة أدلى بها أمام المحكمة، إنه «من المهم التمييز بين الإدمان السريري والاستخدام الذي يعدّ إشكالياً»، نافياً «صحة الادعاء بأن (ميتا) تعطي الأولوية للربح على حساب السلامة... ذلك أن حماية القُصّر على المدى الطويل مفيدة أيضاً للأعمال وللربحية».

وفق مراقبين، فإن «صدور حكم ضد شركات التكنولوجيا قد يُمهد الطريق أمام قضايا مماثلة في محاكم الولايات المتحدة، ويُزعزع الدفاع القانوني الراسخ لهذه الشركات ضد دعاوى الإضرار بالمستخدمين». حيث تواجه كل من «غوغل» و«ميتا» و«تيك توك» و«سنابشات» دعاوى قضائية مشابهة عدة.

ومن المنتظر استدعاء كارك زوكربرغ، الرئيس التنفيذي لشركة «ميتا»، شاهداً في المحاكمة التي قد تمتد إلى مارس (آذار) المقبل.

الدكتورة مي عبد الغني، الباحثة في الإعلام الرقمي وأستاذة الإعلام بجامعة بنغازي في ليبيا، رأت في حوار مع «الشرق الأوسط» أن «الدعاوى القضائية المرفوعة حالياً في الولايات المتحدة وأوروبا تنطلق من فلسفة قانونية تتجاوز مجرد الاعتراض على المحتوى، لتصل إلى عيوب التصميم الهيكلي للمنصات والمتمثلة في الطريقة التي صُممت بها المنصات لجعل الطفل يقضي أطول وقت ممكن كالتمرير اللانهائي».

وتلخص عبد الغني الأسباب وراء هذه الملاحقات القضائية في «استخدام هذه المنصات باستخدام تقنيات عصبية وبيولوجية، مثل التمرير اللانهائي والإشعارات الفورية التي تعمل على تعطيل قدرات الأطفال على التحكم في النزوات، إضافة إلى استغلال نقاط الضعف النفسية؛ حيث تعمل هذه المنصات على استهداف أطفال تعرضوا للصدمات بخوارزميات تتضمن محتوى ضاراً يتعلق باضطرابات الأكل أو إيذاء النفس». وأشارت إلى أن «المنصات تلاحق بتهمة انتهاك قوانين مثل (قانون حماية خصوصية الأطفال على الإنترنت) COPPA عبر جمع بيانات الأطفال دون سن الـ13 سنة واستخدامها في الإعلانات».

ووفق عبد الغني، فإن «هذه الدعاوى القضائية تضع المنصات أمام مسؤولية مباشرة عن الأضرار النفسية التي تلحق بالأطفال، مثل الاكتئاب، واضطرابات الأكل، أو التنمر الإلكتروني». لكنها لفتت إلى أن «قرار حظر استخدام الأطفال للمنصات لا ينهي الاستخدام، بل يحوله مغامرة... وبمجرد صدور قرار الحظر، تشهد تطبيقات كسر الحجب VPN طفرة غير مسبوقة». وأردفت: «الدعاوى القضائية الحالية قد تدفع بعض المنصات إلى تقديم تنازلات للحكومات، مثل تشديد الرقابة على المحتوى أو تغيير سياسات الخصوصية؛ ما يغير شكل المنصة التي عرفناها».

وبشأن تأثير الدعاوى على سلوك المستخدمين، أكدت عبد الغني أنه «عندما تزداد التهديدات بحظر المنصات العامة، يميل الناس سلوكياً نحو التطبيقات التي توفر خصوصية أعلى وتصعب مراقبتها أو حظرها بسهولة... وقد يدفع هذا إلى الهجرة الجماعية وتنويع المنصات»، موضحة أن «الجمهور قد يتجه لفتح حسابات احتياطية على منصات بديلة».

جدير بالذكر، أن هذه الإجراءات تتزامن مع خطوات لحظر استخدام الأطفال منصات التواصل الاجتماعي في دول عدة، حيث وافق البرلمان البرتغالي، الأسبوع الماضي، على مشروع قانون يفرض الموافقة الصريحة للوالدين قبل استخدام الأطفال وسائل التواصل الاجتماعي. وأيّد مجلس النواب الفرنسي الشهر الماضي تشريعاً يحظر على الأطفال دون سن 15 سنة استخدام المنصات. وكانت أستراليا قد طبّقت في ديسمبر (كانون الأول) الماضي الحظر الأول من نوعه في العالم لمن هم دون سن 16 سنة.

وهنا يرى الصحافي المصري المتخصص في الإعلام الرقمي، معتز نادي، أن «الأطفال ورقة رابحة لكل من اليمين واليسار، سواءً في أوروبا أو المعسكرين الديمقراطي والجمهوري في أميركا». إذ أفاد في لقاء مع «الشرق الأوسط» بأن «إثارة مثل هذه القضية يخدم التوجهات السياسية لتلك الأطراف».

وعدَّ نادي الدعاوى القضائية في أميركا «فرصةً للضغط على شركات التواصل الاجتماعي التي باتت في هدنة مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب منذ وصوله للولاية الثانية». وتابع: «أي تحرّك قضائي سيُلزم المنصّات بالكشف عن وثائقها من خلال أمر المحكمة»، مشيراً إلى أن «المنصات في سبيلها لمواجهة هذه الدعاوى قد تعلن عن تحديثات في سياسات عملها لحماية الأطفال بإعدادات افتراضية تمنع أي محاولة إدمان في حال ثبتت التهمة على المنصات».

ومن ثم، توقع نادي أن يكون الأمر «أشبه بالتحذير المكتوب على علب السجائر، بمعنى أن الطفل قد يرى تحذيراً من قبيل الاستمرار في التمرير والمتابعة قد يؤدي للإدمان».