مبادرة توظف وسائل التواصل لنشر قصص من واقع شمال سوريا

القامشلي (شمال شرقي سوريا):

قصة صناعة خبز محلي تحصد 4 ملايين مشاهدة على مواقع الشبكة
قصة صناعة خبز محلي تحصد 4 ملايين مشاهدة على مواقع الشبكة
TT
20

مبادرة توظف وسائل التواصل لنشر قصص من واقع شمال سوريا

قصة صناعة خبز محلي تحصد 4 ملايين مشاهدة على مواقع الشبكة
قصة صناعة خبز محلي تحصد 4 ملايين مشاهدة على مواقع الشبكة

تحت شعار «ننظم الصورة ليكتمل الواقع»، انطلقت شبكة «آسو» بالكردية وتعني الأفق بالعربية الإعلامية في شمال شرقي سوريا نهاية أكتوبر (تشرين الأول) 2016. كأول تجربة إعلامية إخبارية مجتمعية محلية اختار كادرها العمل في مجال الصحافة الرقمية والاعتماد على منصات السوشيال ميديا، للإطلالة على الجمهور ومتابعي صفحاتها عبر شبكة من المراسلين يعملون في مدن وبلدات الشمال السوري لتغطية الأحداث ونقل مجريات الوقائع على الأرض.
وعن اختيار اسم «آسو» كمنصة إعلامية وانتشار فريق العمل؛ يقول الصحافي سردار ملا درويش مدير عام الشبكة في حديثه إلى «الشرق الأوسط»، بأنها: «(آسو) أو الأفق هي منارة ومنصة لمخاطبة الجمهور، تعمل كوسيلة إعلامية محلية تشق الطريق بهدف الوصول للجماهير».
فبعد عقود من سيطرة حزب البعث الحاكم بسوريا على كل وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية؛ اختلف المشهد بعد 2011 وظهرت العشرات من الإذاعات والقنوات التلفزيونية والصحف والدوريات الكردية في بلد الإعلام الموجه بامتياز، لتؤسس إعلاماً محلياً موجهاً للجمهور باللغتين العربية والكردية لمخاطبة السوريين في الداخل ودول اللجوء والشتات.
محتوى رقمي
ويعمل مع الشبكة فريق من صحافيين وإعلاميين محترفين وناشطون وهواة ومواطنون صحافيون، كما تعمل المؤسسة على رفد ثقافة الإعلام وتثقيف العاملين بالوعي بدور الإعلام بطريقة مؤسساتية احترافية وفهم دور الإعلام بتطوير المجتمع وتأثيره وبفهم المعايير الأخلاقية للصحافة والكلام لمدير الشبكة سردار ملا درويش، وذكر بأنها حققت حتى اليوم: «جمهورا واسعا ومتابعا والأهم أن الجماهير باتت تثق بأخبار الشبكة لأنها تحاول دوماً تغطية الحدث بمعايير مهنية دقيقة، ننحاز دوماً للإنسان ونكون الأقرب للجمهور، لقد دمجنا بين تأهيل هواة بالعمل بإطار صحافي مهني»، كما تغطي أخبار الشبكة الجوانب المجتمعية: «أكثر من تغطية الأخبار السياسية أو الأمنية والتطورات الميدانية بالمنطقة كما نبتعد عن الصراعات السياسية والعسكرية».
ويتابع 100 ألف معجب صفحة الشبكة على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، إلى جانب 30 ألف مشترك يشاهدون برامجها والتقارير المرئية التي ينشرها كادر العمل على صفحتها بقناة اليوتيوب.
وتختلف وسائل وأدوات العمل الصحافي لدى الوسائل الإعلامية التي تنشر موادها عبر صفحات التواصل الاجتماعي، عن مثيلاتها في الإعلام المطبوع والمرئي والمسموع، ويشرح سردار ملا درويش هذه الفروق قائلاً: «بالنسبة للقوالب الصحافية فالأساسيات في أي نوع صحافي واحدة، لكن الأسلوب يختلف فالصحافة الرقمية اليوم تعتمد على الرؤية البصرية وترجمة المكتوب إلى صور وفيديوغراف وإنفوغراف»، فالجمهور الحالي الذي يستخدم صفحات السوشيال ميديا: «يتأثر بالصورة أكثر من الكتابة إضافة لكون جمهور الصورة أوسع من جمهور المكتوب فقط، لذلك يتم مراعاة الأنواع الصحافية وإنشاء المحتوى بما يراعي جماهير الصحافة الرقمية».
وتنشر صفحات الشبكة بشكل يومي تفاصيل شخصيات بسيطة من بينها باعة جوالون أو مزارعون وعمال وأصحاب البسطات الصغيرة في الأسواق المحلية، إلى جانب تسليط الضوء على النازحين والعاملين في الحقول الريفية، حياة الناس وثقافتهم، تعددية المجتمع في شمال شرقي سوريا ودعم قيم الديمقراطية والسلام ومن بين أكثر الصور مشاهدة وتفاعل تلك التي تنقل الطبيعة والعفوية لدى سكان المنطقة ونقل ابتسامتهم في بلد مزقته نيران الحروب.
وعن أبرز التحديات والصعوبات التي تواجه فريق عمل الشبكة، التغطية المستمرة في منطقة تشهد حروبا متعددة الأطراف وتداخل دولي وإقليمي، ونوه ملا درويش قائلاً: «شهدت المنطقة حروبا متعددة ولا يزال خطر تنظيم (داعش) قائما، فالشبكة عملت كثيراً بتقويض الإرهاب الأمر الذي يشكل هاجس خوف وخطرا على الفريق لأنهم يعملون على الأرض».
ويؤكد ملا درويش أن البدء بالتفكير بتأسيس الشبكة كان عبر العمل على مناهضة التطرف والإرهاب وتأهيل وتوعية المجتمع بخطره والمساهمة بدعم برنامج إعادة الإعمار.
نشر عبر قوالب «الملتيميديا»
لدى الشبكة معرفات على مواقع التواصل الاجتماعي المتداولة عند جمهورها المستهدف، من موقع إلكتروني وصفحة على (الفيسبوك) وقناة على (اليوتيوب) وأخرى على منصة التلغرام، وصفحات على موقعي (التويتر) و(الإنستغرام)، وينشر كادر الفريق بشكل دوري يومياً على صفحاتها أبرز القصص المصور والتقارير المكتوبة والمرئية.
وأخبر محمد هتو مدير المحتوى لدى الشبكة بأنهم يركزون على نشر المواد المرئية بقوالب الفيديوغرافيك وانفوغرافيك وتصاميم الملتيميديا، وقال: «إلى جانب نشر التقارير الإخبارية المكتوبة ونشرها على جميع معرفاتنا فور إعدادها، أما صفحة الإنستغرام فمخصصة للصور وبعض الفيديوهات»، ومن بين أبرز القصص التي لاقت رواجاً بين رواد الشبكة، «فيديو قصة صناعة خبز محلي يسمى (الصاج) في قرية بريف الحسكة حيث شاهدها حوالي 4 ملايين متابع، وقصة ثانية عن قرية بالمنطقة وحياتها الريفية وبلغت أكثر من مليوني مشاهد».
وانتشرت المئات من الصفحات الإخبارية والاجتماعية على مواقع التواصل الاجتماعي تغطي الأخبار المحلية في سوريا، ويعكس إطلاق هذه الشبكات الكردية تطوراً نوعياً في قدرة السوريين على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والتكنولوجيا وثورة المعلومات، وتعتمد الصحافة الرقمية على الرؤية البصرية وترجمة المكتوب إلى صور وتقارير متنوعة.
وترى آريا حاجي مدير تنفيذي شبكة آسو أهمية كبيرة للمواد الإعلامية الخاصة بصفحات السوشيال ميديا، وتقول: «نظراً لسرعة وصولها إلى أعداد هائلة للمتابعين، كما تلعب دوراً كبيراً في تثقيف وتوعية المجتمع دون أن ننسى أهمية مراقبة محتوى هذه المواد من حيث حساسية التغطية حسب النوع الاجتماعي الجندر».
كما تحتل قضايا المرأة والحساسية الجندرية صلب العمل بالشبكة وتابعت حاجي قائلة: «قضايا المرأة نوليها اهتماما كبيرا حيث نحاول من خلال مواد إعلامية إظهار حياة المرأة وأنشطتها العامة بشمال وشرق سوريا والتطرق لفعاليتها في المجتمع وإسهاماتها».
وأعرب هتو بأن التغطية بالمنطقة ليست بمعزل عن واقع سوريا العام، فالبلد يشهد نزاعاً مسلحاً منذ عشر سنوات ما يزيد التحديات التي تواجه العمل الإعلامي سيما العاملين في تغطية الأوضاع الميدانية وتقلبات المشهد العسكري، ويقول: «تلعب حساسية الواقع وموقعها الجغرافي دورا كبيرا بمنع تدفق الدعم للمنطقة، وهذا يشكل عبئا دائما وتحديا حقيقيا وعائقا أمام التطوير والإبداع أكثر فأكثر».
ولفتت آريا حاجي بأن أحد التحديات التي تواجه العمل في مجال الصحافة الرقمية، «العمل عن بعد وغياب غرف تحرير مشتركة، فالجميع يعمل أونلاين عبر الإنترنت وهذا يتطلب توفر خدمتي الإنترنت والكهرباء وهذا شبه مستحيل، لأن الفريق بغالبيته يعمل في الداخل».
من مراسلي الشبكة
لم تخفِ مصورة الشبكة نجبير حسين المتحدرة من بلدة عامودا الواقعة أقصى شمال شرقي سوريا، صعوبة العمل بالمجال الإعلامي عموماً واكتساب الخبرات في ظل غياب مؤسسات وأكاديميات متخصصة، وتعزو السبب إلى: «قلة الخبرات وحداثة العمل مع ضعف البرامج التدريبية»، لكنها أكدت أنها اكتسبت خبرات عديدة وتجربة عملية خلال عملها مع الشبكة قبل 3 سنوات، وأشارت إلى: «العمل ممتع وتندمج خلاله في الحياة اليومية من خلال تصوير قصص خدمية ومواد اجتماعية وغيرها من التقارير المنوعة التي تقدم الفائدة وإضافة جديدة لمتابعي الشبكة، إضافة للعمل بشكل مؤسساتي ضمن هيكلية منظمة هذا يشكل صورة جيدة عن العمل»، وعن مشاعرها بالعمل مع كادر من أبناء بلدها عبرت نجبير عم مشاعرها قائلة: «إن تعمل مع فريق أصبح الأسرة الثانية هو عمل ممتع يمنحك شيئا من الرضا»، ونوهت بأن العديد من التجارب الإعلامية كشبكة «آسو» حققت النجاح واحتلّت حيّزاً من الاهتمام لدى سكان المنطقة وباتت منصة معروفة، «لأنها راكمت خبرات وتجارب خلال عملها على مدار 4 سنوات، وأسست شعبية يمكن البناء عليها والإفادة منها»، على حد تعبير الإعلامية نجبير.
ويقول سردار ملا درويش بأن أحد التحديات الموجودة باستمرار في العمل: «أغلب الفريق بحكم أنه ذو طابع محلي يحتاج دوما للتأهيل وهذا مفقود نوعا ما نتيجة الظروف العامة أيضا عدم وجود دعم كافي واهتمام دولي بالمنطقة التي يتم تغطيتها، مع غياب مؤسسات وجهات متخصصة بهذه الأمور».
ويعمل ياسر الأحمد من مدينة الرقة بشمال البلاد على تصوير وإعداد تقارير البرامج، ونقل بأنه: «أذهب إلى مكان التصوير وأشاهد ما تراه عيني، بعدها أقوم بإجراء اللقاءات وأعد المادة حسبما يقوله الضيوف ببساطة وبلغة مفهومة للجميع»، لافتاً إلى أنه يتبع العفوية وصورة العدسة في إجراء الحوارات: «لا أرتب أو أملي ما يقدمه الضيف في التقرير بهدف إيصال الفكرة عبر صورة مبسطة إلى المشاهد، كي تكون قريبة من هذه بيئتنا المحلية».
بينما اعتبر أحمد دملخي وهو مصور الشبكة يعمل في بلدة منبج بريف حلب الشرقي، بأن متصفحي شبكة «آسو» ينتظرون فسحة أمل رغم الحروب الدائرة بالمنطقة، عبر صور وتقارير مرئية نوعية، وقال: «أحاول في كل تقرير أن أفتح شباكاً جديداً للإطلالة على الحياة، بكل ما تحمله من أفراح ومآسٍ وأخبار ميدانية، نحن ننتمي لهذه البيئة وعلينا نقل الصورة كما هي».
وتغطي شبكة آسو الإخبارية جغرافيا شمال شرقي سوريا من بلدة المالكية أو ديريك، مروراً بالقامشلي والحسكة حتى دير الزور والرقة ومدينتي عين العرب أو (كوباني) بحسب تسميتها الكردية ومنبج غربي الفرات.
يذكر أنّ أكراد سوريا يشكلون نحّو 12 في المائة من التعداد السكاني العام (24 مليون نسمة) قبل 2011. عانوا على مدى عقود طويلة تهميشاً وحرماناً من القراءة والكتابة بلغتهم الأم.



حرب ترمب على «الإعلام المعادي لأميركا» متواصلة

النائبة الجمهورية اليمينية مارغوري تايلور غرين (رويترز)
النائبة الجمهورية اليمينية مارغوري تايلور غرين (رويترز)
TT
20

حرب ترمب على «الإعلام المعادي لأميركا» متواصلة

النائبة الجمهورية اليمينية مارغوري تايلور غرين (رويترز)
النائبة الجمهورية اليمينية مارغوري تايلور غرين (رويترز)

الحرب التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترمب على وسائل الإعلام، منذ اليوم الأول لتسلمه منصبه في ولايته الثانية، عدّها المراقبون استمراراً لحربه التي «انقطعت» بعد خسارته انتخابات عام 2020. وبعدما وقّع ترمب أمراً تنفيذياً دعا فيه إلى إلغاء «الوكالة الأميركية للإعلام العالمي»، بما في ذلك إذاعة «صوت أميركا» - التي لطالما كان يكنّ لها الضغينة - ومجموعة من وسائل الإعلام العالمية الأخرى، و«بأقصى حدّ يتوافق مع القانون المعمول به»، فتح الجمهوريون معركة جديدة تستهدف هذه المرة، التمويل الحكومي لـ«الإذاعة الوطنية» (إن بي آر) و«التلفزيون الوطني» (بي بي إس).

موجات البث... «المعادية لأميركا»

وفي حين يقول الجمهوريون إنه «لا يوجد مبرّر» لتمويل المؤسستين، عقدت الأسبوع الماضي لجنة فرعية بمجلس النواب معنية بكفاءة الحكومة، جلسة استماع حضرتها الرئيستان التنفيذيتان للمؤسستين، حملت عنوان «موجات البثّ المعادية لأميركا»، قادتها النائبة اليمينية المتشددة مارغوري تايلور غرين. واتهمت غرين في مداخلتها الشبكتين بالتحيّز الليبرالي، وأردفت: «بإمكانكم جميعاً أن تكرهونا، لكن على حسابكم». وفي اليوم التالي، قدّم نائب جمهوري مشروع قانون لإنهاء جميع أشكال الدعم الحكومي للمؤسستين.

«الإذاعة الوطنية» في مرمى اليمين الجمهوري الأميركي (غيتي)
«الإذاعة الوطنية» في مرمى اليمين الجمهوري الأميركي (غيتي)

تأتي الحملة الجديدة في سياق جهود الرئيس ترمب الأوسع نطاقاً لتشويه سمعة المؤسسات الإعلامية التي تعارضه، وتهميشها. وخلال الأشهر الأخيرة، منعت إدارته وكالة «الأسوشييتد برس» من حضور فعاليات المكتب البيضاوي بسبب استمرارها في استخدام اسم «خليج المكسيك» بدلاً من «خليج أميركا»، مع أنها تشير إلى التسمية الجديدة. وأيضاً رفعت الإدارة دعاوى قضائية ضد وسائل الإعلام بسبب تغطيتها التي لم ترُق لترمب؛ وسيطرت على تجمّع صحافيي البيت الأبيض مع إضافة منافذ إخبارية مؤيدة للرئيس للتناوب على التغطيات، واستخدمت لجنة الاتصالات الفيدرالية للتحقيق في «الأعداء المفترضين» في وسائل الإعلام، بما في ذلك شبكة «إن بي سي نيوز»، و«الإذاعة الوطنية» (إن بي آر)، و«التلفزيون الوطني» (بي بي إس).

«إن بي آر» و«بي بي إس»

النائبة غرين اتهمت المؤسستين بأنهما «غرف صدى يسارية متطرّفة لجمهور ضيّق من الليبراليين البيض الأثرياء في المناطق الحضرية». وانتقدت على وجه التحديد «بي بي إس» لبرامجها حول الأشخاص المتحولين جنسياً، و«إن بي آر»؛ لكونها لم تغطّ قضية جهاز الكومبيوتر المحمول الخاص بهانتر بايدن، نجل الرئيس السابق جو بايدن.

ومما قالته غرين: «يقع على عاتق الكونغرس تحديد ما إذا كان الأميركيون سيواصلون تزويد (إن بي آر) بأموال دافعي الضرائب لمواصلة أجندتهم التقدمية، أو بالأحرى الشيوعية». وللعلم، تتلقى المؤسستان تمويلاً من «مؤسسة البث العام»، وهي منظمة مدعومة من الحكومة ساعدت في تمويل الإذاعة والتلفزيون العامين منذ إنشائها عام 1967. وتلقّت المؤسسة تمويلاً بقيمة 535 مليون دولار من الحكومة للسنة المالية 2025. ويذهب جزء من هذا المبلغ إلى هيئات البث العامة، حيث يمثّل نحو 1 في المائة من ميزانية «الإذاعة الوطنية» (إن بي آر)، و15 في المائة من ميزانية «التلفزيون الحكومي» (بي بي إس)، بينما تذهب الحصة الأكبر من التمويل مباشرة إلى المحطات الصغيرة المنتشرة على امتداد الولايات الأميركية.

للعلم، سعى الجمهوريون إلى تجريد «إن بي آر» و«بي بي إس» من التمويل الفيدرالي، بحجة أن شبكات الإعلام العام أصبحت «متحيّزة»، وتشكّل هدراً لأموال دافعي الضرائب، «سيما وأن لدى الأميركيين الإمكانية للوصول إلى العديد من خيارات الإعلام الأخرى».

بولا كيرغر... الرئيسة التنفيذية لـ«البي بي إس» (غيتي)
بولا كيرغر... الرئيسة التنفيذية لـ«البي بي إس» (غيتي)

في المقابل، يردّ الديمقراطيون ومؤيدو المنظمتين، نافين وجود «تحيّز»، ولافتين إلى أن الوصول إلى وسائل الإعلام العامة المجانية جزء مهم من نظام بيئي صحي للمعلومات، وأن التمويل الفيدرالي ضروري للحفاظ على برامج الأخبار المحلية، وبالأخص في المناطق الريفية من البلاد.

أميركا تنفق 1.5 دولار للفرد سنوياً

الواقع أنه، مقارنة بالعديد من الدول الأخرى، تُنفق الولايات المتحدة أقل بكثير على الفرد الواحد في قطاع وسائل الإعلام العامة. وذكر فيكتور بيكارد، الباحث في مجال الإعلام بجامعة بنسلفانيا ومؤلف كتاب «ديمقراطية بلا صحافة؟: مواجهة مجتمع التضليل الإعلامي»، لصحيفة «الواشنطن بوست»، أن الولايات المتحدة «تدفع ما يزيد قليلاً على 1.50 دولار للفرد كمعدل سنوي، في حين ينفق البريطانيون ما يقرب من 100 دولار للفرد سنوياً على هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، وهناك دول في شمال أوروبا تنفق أكثر من ذلك».

لكن في حال نجح الجمهوريون في مساعيهم لوقف التمويل الحكومي، ما الذي سيحدث لـ«مؤسسة البث العامة»، وللإذاعة والتلفزيون الحكوميين؟

ما المتوقع من خفض التمويل؟

بالنسبة لـ«مؤسسة البث العامة»، لطالما تعرضت في السابق لعمليات تدقيق ومحاولات لخفض تمويلها. لكنها كانت تنجح في تجاوز اعتراضات الكونغرس، الذي لم يكن يشهد انقساماً حزبياً واستقطاباً سياسياً حاداً كما هو الوضع الآن.

غير أن مركز «بيو» للأبحاث، يقول إن مسألة تمويل «المؤسسة» لم تعد قضية تُحرك غالبية كبيرة من الناخبين. ويعتقد نحو ربع البالغين الأميركيين أنه يجب وقف تمويل وسائل الإعلام العامة، بينما يعارض 43 في المائة منهم ذلك.

بالنسبة إلى الـ«إن بي آر»، سيؤدي وقف التمويل الحكومي إلى اختفاء ما يصل إلى 240 مليون دولار، وإغلاق ما يصل إلى 18 في المائة من نحو ألف محطة محلية تشترك في خدماتها. وستكون مناطق الغرب الأوسط والجنوب والغرب الأكثر تضرّراً. أما على الصعيد الوطني، فسيفقد ما يصل إلى 30 في المائة من المستمعين إمكانية الوصول إلى برامجها التي تُقدّم تغطية وطنية. بيد أن محطات الأعضاء المستقلين في جميع أنحاء البلاد تحصل على معظم الأموال المخصّصة للإذاعة العامة. وهذا ما يجعلها أكثر عرضة للخطر من «الإذاعة الوطنية» التي تحصل على 1 في المائة من ميزانيتها من الكونغرس، وعلى أكثر من ذلك بقليل من المحطات المحلية التي تدفع ثمن برامجها.

مع هذا، تتوقّع «الإذاعة الوطنية» أن تتمكن من تجاوز خفض التمويل. ويعود الفضل في ذلك جزئياً إلى المستمعين المتضرّرين؛ إذ تتوقع طفرة مفاجئة من التبرّعات إذا أوقف الكونغرس تمويلها، وبخاصة في المدن الكبرى، مع مسارعة المستمعين إلى الدفاع عن برامجهم المفضلة.

أما التلفزيون العام «بي بي إس» فمن المرجح أن يكون وضعه أسوأ؛ لأنه يتلقى جزءاً أكبر بكثير من ميزانيته البالغة 373 مليون دولار، من الحكومة الفيدرالية بقيمة 15 في المائة. ومع أن بعض برامجه الأكثر شعبية تتلقى تمويلها من التبرّعات أو من حقوق التوزيع، يُتوقع أن تتحمّل المحطات الأعضاء، التي تعتمد على التمويل العام أكثر منه، العبء الأكبر. وراهناً تستخدم هذه المحطات تلك الأموال لتغطية الشؤون المحلية والمناطق الريفية.

ووفق بولا كيرغر، الرئيسة التنفيذية لـ«بي بي إس»، فإنه «في حين لا يوجد نموذج اقتصادي من شأنه إجبار هيئات البث التجارية على توزيع منافذها في جميع أنحاء الولايات، حيث يكون عدد السكان ضئيلاً للغاية، قد تختفي مصادر المعلومات الموثوقة من المدن الصغيرة في جميع أنحاء الولايات المتحدة».