عريقات: مستعدون لحوار مباشر مع إسرائيل بإشراف دولي

الفلسطينيون يأملون في دور روسي... ويحذّرون من تطهير عرقي في القدس

صائب عريقات يتحدث إلى صحافيين الشهر الماضي (أ.ف.ب)
صائب عريقات يتحدث إلى صحافيين الشهر الماضي (أ.ف.ب)
TT

عريقات: مستعدون لحوار مباشر مع إسرائيل بإشراف دولي

صائب عريقات يتحدث إلى صحافيين الشهر الماضي (أ.ف.ب)
صائب عريقات يتحدث إلى صحافيين الشهر الماضي (أ.ف.ب)

قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، إن السلطة مستعدة لحوار مباشر مع إسرائيل بإشراف آلية دولية، وهو المطلب الذي أكد عليه الفلسطينيون مراراً، جاء ذلك خلال محادثات أجراها عريقات مع نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، حول التسوية الفلسطينية - الإسرائيلية، ومكافحة وباء «كورونا».
وقال عريقات، في بيان صحافي، أمس (السبت)، إنه ناقش مع بوغدانوف، خلال اتصال هاتفي، الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، وأفق التسوية الفلسطينية الإسرائيلية على أساس القوانين الدولية، وبناء حوار مباشر بين الطرفين بمساعدة رباعية الوسطاء الدوليين. وجاء حديث عريقات مع بوغدانوف، في وقت تأمل السلطة في رؤية دور روسي فاعل في عملية السلام.
وقال مسؤولون فلسطينيون لـ«الشرق الأوسط»، إن القيادة الفلسطينية تدعم أي تحرك روسي لإحياء العملية السياسية. وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واصل أبو يوسف، إن القيادة تتطلع وتدعم وتثق في أي دور روسي للبدء في مسار يفضي إلى إنهاء الاحتلال. وأكد أن القيادة ترى في روسيا ضلعاً فاعلاً ضمن الآلية الدولية التي يجب أن تكون بديلاً لمسار التسوية السابق الذي انفردت برعايته الولايات المتحدة.
وتريد السلطة إيجاد آلية دولية بديلة للدور الأميركي على غرار آلية «5 + 1» التي وضعت الاتفاق النووي الإيراني. ويأمل الفلسطينيون بأن يكون أي تحرك روسي مقدمة لآلية دولية متفق عليها. وطرح الفلسطينيون، في السابق، إطلاق مؤتمر دولي للسلام، تنتج عنه آلية دولية تشارك فيها اللجنة الرباعية، بما في ذلك الولايات المتحدة، ودول أوروبية وعربية مكونة من 5 أو 7 دول تحت مظلة الأمم المتحدة، وتدخل في صلب عملية سياسية مع الفلسطينيين والإسرائيليين، لكن أي خطوات عملية لم تتخذ.
وحاول الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إقناع فرنسا بهذا الأمر، لكن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، غير متشجع للفكرة، بخلاف سلفه فرنسوا أولاند، الذي أطلق مؤتمراً على مرحلتين في عامي 2016 و2017. وكان عباس عمل شخصياً على إقناع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، من أجل إطلاق مؤتمر دولي للسلام، مستخدماً نفوذه في المنطقة. ويراهن عباس على الحضور الروسي كمنافس وحيد للولايات المتحدة في المنطقة، وعلى علاقات موسكو المتقدمة بتل أبيب، بما في ذلك المصالح المشتركة والمهمة بينهما. ويبحث عباس عن دولة قادرة على التأثير على إسرائيل، وكذلك على دول كبيرة تستطيع معارضة الولايات المتحدة التي لم يعد يريدها وسيطاً في المفاوضات منذ إعلان القدس عاصمة لإسرائيل.
لكن على الأرض تبدو الأمور بعيدة عن أي تسوية ممكنة. واتهمت منظمة التحرير، أمس، إسرائيل، بتكثيف المخططات الاستيطانية في الضفة، بما في ذلك القدس.
وقال تقرير المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان التابع للمنظمة، «إن الاحتلال يواصل استغلال أزمة (كورونا)، لتثبيت أقدامه ومخططاته، لضم المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس من جهة، واتخاذ الخطوات التمهيدية لبسط السيادة الإسرائيلية على غور الأردن وشمال البحر الميت من جهة أخرى».
وأضاف: «تعتزم الحكومة الإسرائيلية الربط بين مستوطناتها في مدينة القدس المحتلة عبر مد خط سكة حديد للقطار الخفيف، حيث تفيد المصادر بأن مداولات أجرتها ما تسمى بـ(اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء) تظهر دخول القطار الخفيف لمستوطنة أرمون هنتسيف المقامة على جبل المكبر في شرق القدس، في خطة تهدف إلى زيادة وتكثيف البناء الاستيطاني بنسبة كبيرة، وجذب مزيد من المستوطنين عن طريق توسيع بناء المنازل الاستيطانية».
كان المركز العربي للتخطيط البديل كشف قبل أيام عن مخطط تهويدي، بدأ الاحتلال التحضير له، لبناء خطي سكة حديد يربطان التجمعات اليهودية بتخوم المسجد الأقصى المبارك؛ الخط الأول تحت الأرض يصل ما بين الجزء الغربي من مدينة القدس المحتلة ومنطقة باب المغاربة، وصولاً إلى تخوم المسجد الأقصى، والثاني سكة حديد فوق الأرض تجوب أحياء القدس المختلفة. وينضم هذا المخطط إلى سلسلة مشاريع أخرى تنفذ بالخفاء في القدس، مثل «نفق الهيكل» الذي يمتدّ تحت أحياء البلدة القديمة، ويهدد سلامتها واستقرارها، ومشروع «مدينة داود» الذي تهدد منشآته المختلفة حي سلوان ومنطقة باب المغاربة.
وبيّن التقرير أن «اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء» في بلدية الاحتلال في القدس كشفت عن مشروع استيطاني على أراضي جبل المكبر جنوب القدس المحتلة بواقع 410 وحدات استيطانية، ومرافق عامة وفندق 100 غرفة، وربط الحي الاستيطاني الجديد بشبكة القطار الخفيف وتلك الشبكة العامة بسكة الحديد في البلاد حتى عام 2024.
كما قررت تلك اللجنة ضمن مخططاتها الاستيطانية التي لا تتوقف إيداع مخطط استيطاني في مستوطنة «جيلو» جنوب المدينة.
ويتضمن المخطط، الذي يركز على بناء 1300 وحدة سكنية استيطانية و100 ألف متر مربع للمباني العامة و25 ألف متر مربع مناطق تجارية و20 ألف متر مربع لمشاغل و15 ألف دونم مناطق مفتوحة، ومخطط بمساحة 83 دونماً شمال شرقي المستوطنة قرب مسارين للقطار الخفيف لإقامة مدرسة ونادٍ رياضي وثقافي. كما يتضمن المخطط إقامة 3 دواوير تشكل مدخل الحي الجديد تقام في محيطها محلات تجارية ومشاغل، ويتضمن المشروع بناء 10 مبانٍ سكنية بارتفاع ما بين 10 و12 طابقاً، و7 أبراج من 25 إلى 35 طابقاً تشكل بديلاً عن مركز الاستيعاب القديم المكون من حوالي 290 وحدة سكنية.
وأوضح أنه في الوقت نفسه تواصل سلطات الاحتلال سياسة التضييق على المواطنين الفلسطينيين في القدس. وحذرت قيادات مقدسية من استغلال الاحتلال الإسرائيلي وصول فيروس كورونا إلى الفلسطينيين في القدس الشرقية لإعلانها مناطق «موبوءة»، وبالتالي إغلاقها بشكلٍ كامل، الأمر الذي يمكن أن يمهد في المستقبل لتطهير عرقي وديمغرافي صامت للفلسطينيين في عدد من أحياء المدينة على أيدي سلطات الاحتلال.



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.