«خاطفة الدمام» وأعوانها أمام مبادرة تحدد مصير بقية الضحايا

«أسرار كثيرة» حفّزت الخنيزي على إطلاقها مقابل التنازل عن الحق الخاص

موسى الخنيزي ووالده بعد عودته من الخطف (تصوير: حيدر عمران)
موسى الخنيزي ووالده بعد عودته من الخطف (تصوير: حيدر عمران)
TT

«خاطفة الدمام» وأعوانها أمام مبادرة تحدد مصير بقية الضحايا

موسى الخنيزي ووالده بعد عودته من الخطف (تصوير: حيدر عمران)
موسى الخنيزي ووالده بعد عودته من الخطف (تصوير: حيدر عمران)

بعد شهرين من عودته إلى أحضان عائلته، إثر اختطافه رضيعاً قبل أكثر من 20 عاماً، ما زال موسى الخنيزي يعيش مرارة ما حدث له، ليس فقط بسبب تغييبه قسرياً عن والدته ووالده وأهله، ولكن لرعونة الحياة التي أُجبر على العيش فيها.
لكنّ والده علي منصور الخنيزي قاد مع آخرين من ذوي المخطوفين مبادرة للبحث عن مخطوف آخر، هو نسيم الحبتور، قضت بتقديم مكافأة لمن يساعد السلطات في العثور عليه. واليوم، وبعد صدور بيان النيابة العامة السعودية بتجريم الفاعلين والادعاء عليهم، قدّم الخنيزي مبادرة أخرى، تعهد من خلالها بالسعي الجاد من أجل الحصول على تنازلات عن الحق الخاص من ذوي المخطوفين السابقين: نايف القرادي، ويوسف العماري، وولده موسى الخنيزي، بشرط قيام المتهمة وشركائها بالكشف عن كامل المعلومات بشأن بقية المخطوفين، حتى يتسنى لهم العودة لذويهم.
وقال الخنيزي لـ«الشرق الأوسط» إنه يشترط أن «يتعاون المتهمون مع القضاء بشكل أكبر، ويكشفوا عن بقية المعلومات التي يملكونها بشأن المختطفين الآخرين، ومن بينهم اليمني نسيم الحبتور، وكذلك ابن آخر لسيدة عربية أنجبت توأماً، وفقدت أحدهما بعد ولادته بساعات، وأبلغت حينها أنها توفي وتم دفنه».
وبيّن الخنيزي أن المتهمين في القضية لديهم كثير من الأسرار، وقد أنكروا كثيراً من الوقائع، وهذا ما أوجد شهود زور في القضية، أعلن عنهم بيان النيابة العامة السعودية، من بينهم أحد الهاربين إلى خارج المملكة الذي تم طلبه عبر الإنتربول.
وشدد على أنه تلقى كثيراً من المعلومات في أثناء مبادرته السابقة، بتقديم مكافأة مالية قيمتها مليون ريال، من أجل الحصول على معلومات تؤدي إلى الوصول إلى المختطف اليمني نسيم الحبتور، حيث تركزت المعلومات على وجود حالات خطف بطريقة خطف الأطفال الثلاثة نفسها، سواء من المستشفيات أو من في الأماكن العامة، حيث كان اختطاف الحبتور من كورنيش الدمام وهو في سن 16 شهراً تقريباً.
أما ابنه المخطوف موسى الخنيزي، فأكد أنه سعيد بالتخلص من حياته السابقة التي وصفها بـ«السيئة» بكل ما تعنيه الكلمة، حيث كان يرى أشياء في طفولته خصوصاً لا يمكن رؤيتها من قبل أي شخص، حتى البالغين، مما سبب له متاعب نفسية.
ومن جانبه، بيّن يحي القرادي، وكيل وعم المختطف السابق نايف القرادي، أنهم سيوافقون على مبادرة الخنيزي، على أن تفي بالشرط الذي ذكره، وهو قيام المتهمين بالإفصاح عن المعلومات المتعلقة بمختطفين لم يتم الوصول إليهم إلى الآن، مشدداً على أن الأمر لا يتعلق بانتقام شخصي، بل بمحاربة هذا النوع من الجرائم التي تمثل فساداً في الأرض، حيث إن الحق العام لدى القضاء السعودي الذي أثبت عدالته، وأعلن لائحة الاتهامات تجاه المتهمين بهذه القضية التي كانت بكل تأكيد بناء على أدلة دامغة فصلت فيها النيابة.
وأكد القرادي أن خطف ابن شقيقه تسبب بمتاعب كبيرة في العائلة على مدى 27 عاماً، وكانت سبباً رئيسياً في تعرض شقيقه والد نايف إلى مرض القلب، ووفاته على أثرها مؤخراً قبل اللقاء بابنه.
وبيّن أن نايف لم يفصح لهم عن كثير من المعلومات عن حياته السابقة لأنه لم يفق إلى الآن من الصدمة التي مر بها، من حيث الاختطاف بعد ولادته بقرابة 6 ساعات، وبقائه مع المتهمة بالخطف أكثر من 26 عاماً، إلا أنه بيّن أنه من المعلومات التي أفصح عنها أن المتهمة كانت متشددة تجاههم، وتتسلط عليهم، ولا تسمح لهم بالتأخر بعد خروجهم، وكانت تتحكم بجميع ما في المنزل، حتى ابنها الأكبر محمد، والمتهم اليمني الذي بقي قرابة 20 عاماً.
وبرر دفاعهم عن المتهمة في الأيام الأولى من اكتشاف خطوط القضية بأن نايف ويوسف العماري وموسى كانوا في حالة الصدمة النفسية، وأكد لهم نايف أنهم لم يحظوا بالتأهيل الكافي قبل الانتقال لأسرهم الحقيقة، متمنياً أن يتم التأهيل قريباً من هول الصدمة.
وأشار يحيى قرادي إلى أنهم موجودين هذه الفترة في جازان، وسيعودون إلى المنطقة الشرقية بعد نهاية أزمة كورونا، من أجل تصحيح الشهادات الدراسية لنايف، وتحويلها إلى اسمه الحقيقي، بدلاً من اسمه السابق الذي كان تحت اسم أحد المتهمين الرئيسيين في الاختطاف، كما سيتابعون مواضيع كثيرة بشأن مستقبل نايف «عملياً»، خصوصاً أنه تعود على الحياة بالشرقية، ومن الصعب تقبل العيش فجأة في بيئة جديدة، وإن كانت بيئة والديه.
أما يوسف العماري، فكشف عن عدة جوانب في حياته السابقة، خصوصاً ما يتعلق بخشيته من التعرض للقبض من قبل رجال الأمن دون أن يكون لديه «هوية إثبات شخصية»، مبيناً أنه كان يذهب إلى أحد الأندية الرياضية، قرب مقر سكنه السابق، من خلال مبالغ يقترضها ممن تربوا معه.
وأكد أنه تعرض لكثير من حالات «التنمر» من أقارب المتهمة حينما يتم زيارتهم، مما جعله يقرر عدم الذهاب مرة أخرى، إلا أنه كان يتم الضغط عليه لتكرار ذلك.
ونفى بشدة أن يكون قد التحق بالتعليم بأي شكل من الأشكال، والحال نفسه لموسى، مبيناً أنه تعلم اللغتين العربية والإنجليزية من خلال الممارسة والألعاب الإلكترونية، لكنه بدأ جدياً في تعلم الكتابة.
وكان الابن البكر للمتهمة بالخطف قد أوضح أنه فوجئ بحديث والدته عن أن الثلاثة الذين كان يعدهم إخوته هم «لقطاء»، مبدياً حسرته لفقدان من عدهم أشقاءه ورفقاء دربه في ظروف دراماتيكية.
بقيت الإشارة إلى أن مصادر «الشرق الأوسط» أوضحت أن المقيم اليمني أقر بأنه شارك في عملية خطف موسى الخنيزي، من خلال انتظاره للخاطفة في مواقف المستشفى، وذلك خلال جلسات استجوابه في النيابة العامة، مدعياً أنه لم يشارك سوى في هذه الجريمة.



وزير الخارجية السعودي يبحث مستجدات المنطقة مع نظيريه الفرنسي والهندي

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي  (واس)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (واس)
TT

وزير الخارجية السعودي يبحث مستجدات المنطقة مع نظيريه الفرنسي والهندي

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي  (واس)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (واس)

بحث الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي مع نظيريه الفرنسي جان نويل بارو، والهندي الدكتور سوبراهمانيام جايشانكار، الأحد، المستجدات في المنطقة، وتداعياتها على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

جاء ذلك في اتصالين هاتفيين تلقاهما الأمير فيصل بن فرحان من بارو وجايشانكار، جرى خلالهما استعراض الجهود المبذولة حيال التطورات الراهنة في المنطقة.


«الدفاع الإماراتية»: التعامل مع 4 صواريخ باليستية و6 مسيَّرات إيرانية

تصاعد الدخان فوق إمارة الفجيرة الإماراتية (أ.ف.ب)
تصاعد الدخان فوق إمارة الفجيرة الإماراتية (أ.ف.ب)
TT

«الدفاع الإماراتية»: التعامل مع 4 صواريخ باليستية و6 مسيَّرات إيرانية

تصاعد الدخان فوق إمارة الفجيرة الإماراتية (أ.ف.ب)
تصاعد الدخان فوق إمارة الفجيرة الإماراتية (أ.ف.ب)

تعاملت الدفاعات الجوية الإماراتية، الأحد، مع 4 صواريخ باليستية، و6 طائرات مسيَّرة قادمة من إيران، مؤكدة الجاهزية العالية للتصدي لأي تهديدات، وذلك ضمن سلسلة اعتداءات إيرانية متكررة جرى التعامل مع المئات منها لحماية أمن وسيادة الدولة.

وقالت وزارة الدفاع الإماراتية، في بيان لها، إنه ومنذ بدء الاعتداءات الإيرانية السافرة تعاملت الدفاعات الجوية الإماراتية مع 298 صاروخاً باليستياً، و15 صاروخاً جوالاً، و1606 طائرات مسيَّرة، ونتج عن هذه الاعتداءات مقتل 6 أشخاص من جنسيات مختلفة.

وفي السياق نفسه، أمر المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام للدولة، بالقبض على مجموعة تضم 25 شخصاً من جنسيات مختلفة وإحالتهم إلى محاكمة عاجلة، بعد ثبوت تورطهم في نشر وتداول محتوى رقمي عبر عدد من المنصات الرقمية، من شأنه تضليل الرأي العام والإضرار بالأمن والاستقرار.

وكشفت التحقيقات وأعمال الرصد الإلكتروني أن المتهمين انقسموا إلى 3 مجموعات ارتكبت أفعالاً مختلفة، تمثلت في نشر مقاطع حقيقية تتعلق بالأحداث الجارية، وفبركة مقاطع باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى الترويج لدولة تُمارس أعمال العدوان العسكري، وتمجيد قيادتها وأعمالها العسكرية، والترويج لاعتداءاتها العسكرية على الدولة والإشادة بها، بما من شأنه إثارة القلق والذعر بين أفراد المجتمع، فضلاً عما قد يتيحه تداول هذه المقاطع من مواد توظفها الحسابات المعادية للترويج لروايات مضللة حول الأوضاع الأمنية في الدولة، فضلاً عن تسببها في كشف بعض القدرات الدفاعية وتحليل أنماط التصدي لها.


تدمير 12 باليستياً و50 مسيرة في الخليج

تصاعد الدخان فوق إمارة الفجيرة الإماراتية (أ.ف.ب)
تصاعد الدخان فوق إمارة الفجيرة الإماراتية (أ.ف.ب)
TT

تدمير 12 باليستياً و50 مسيرة في الخليج

تصاعد الدخان فوق إمارة الفجيرة الإماراتية (أ.ف.ب)
تصاعد الدخان فوق إمارة الفجيرة الإماراتية (أ.ف.ب)

دمّرت الدفاعات الجوية الخليجية، أمس، 12 صاروخاً باليستياً وأكثر من 50 طائرة «مسيّرة» في سماء السعودية والإمارات والبحرين والكويت، وفق الإحصاءات الرسمية.

وأسفر هجوم بـ«مسيّرتين» معاديتين على قاعدة أحمد الجابر الجوية الكويتية عن وقوع أضرار مادية في محيطها، وتعرّض 3 من منتسبي القوات المسلحة لإصابات طفيفة.

وباشرت فرق الدفاع المدني في الفجيرة الإماراتية إطفاء حريق نتج عن سقوط شظايا إثر اعتراض ناجح للدفاعات الجوية لـ«مسيَّرة»، من دون وقوع إصابات.

ودعت القيادة العسكرية المركزية للعمليات في الجيش الإيراني، السكان المقيمين بجوار موانئ الإمارات إلى الابتعاد عنها، معتبرة أنها «أهداف مشروعة» لها.

وفي قطر، أخلت الجهات المختصة مناطق محددة كإجراء احترازي مؤقت، في إطار الحرص على السلامة العامة.