تقرير حقوقي مغربي يوصي بإلغاء عقوبة الإعدام

أوصى «التقرير السنوي عن حالة حقوق الإنسان بالمغرب لسنة 2019» الحكومة المغربية بـ«إلغاء عقوبة الإعدام من القانون ومن الممارسة». كما أوصى بـ«إجراء تحقيقات سريعة ونزيهة بشأن كافة حالات الوفيات التي تقع داخل أماكن الحرمان من الحرية»، و«تقوية آليات مكافحة إفلات مرتكبي التعذيب وسوء المعاملة من العقاب، نظراً لخطورة جريمة التعذيب؛ خصوصاً أنها ترتكب غالباً من طرف مرؤوس تحت الرقابة الفعلية لرئيس أو من يقوم مقامه»، مع «إضافة مقتضى جديد في مشروع القانون الجنائي، ينص على عدم تقادم جريمة التعذيب».
وفيما يخص الحق في التظاهر والتجمع، أوصى التقرير الذي أصدره «المجلس الوطني لحقوق الإنسان»، بـ«فتح إمكانية التصريح القبلي لتنظيم المظاهرات عبر البريد الإلكتروني، تفعيلاً لمبدأ الخدمات الإدارية الرقمية»، مع «ضمان حق التظاهر والتجمع السلمي، وإن لم يستوف مسطرة التصريح أو الإشعار»، و«التنصيص على إخضاع عملية استعمال القوة لمراقبة النيابة العامة»، و«على مقتضيات تضمن بشكل صريح حماية كافة المدافعين عن حقوق الإنسان، بما في ذلك الصحافيون ومهنيو الإعلام الذين يقومون بتغطية المظاهرات السلمية».
وبخصوص حرية الرأي والتعبير، بما في ذلك حرية الصحافة، أوصى المجلس بـ«تجميع كافة المقتضيات التشريعية ذات الصلة بالصحافة بمدونة النشر»، و«عدم مساءلة المبلغين والمصادر الصحافية إلا في الحالات المنصوص عليها قانوناً، واعتماد سياسات ترتكز على الشفافية لتمكين العموم من الولوج إلى المعلومة؛ خصوصاً تلك التي تهم المصلحة العامة، ولا تمس بالأمن القومي والحياة الخاصة للأفراد»، مع «دعوة السلطات القضائية إلى التشبث بمبدأي الضرورة والتناسب، بما لا يمس الحق في حرية التعبير وحرية الصحافة، وجعلهما في منأى عن كل عقوبة سالبة للحرية». وتطرق التقرير الذي جاء من 82 صفحة، إلى سبعة محاور أساسية تناولت «حماية حقوق الإنسان»، و«تعزيز ثقافة حقوق الإنسان»، و«العلاقة مع المؤسسة التشريعية»، و«حقوق الإنسان والإعلام»، و«التعاون والعلاقات الدولية»، و«متابعة تفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة»، و«الآليات الوطنية لتعزيز حماية حقوق الإنسان».
واختُتم التقرير بتوصيات عامة ناهز عددها الـ30، رأى المجلس أن تفعيلها يكتسي «أهمية خاصة في تجسير الفجوة الموجودة على المستوى الحمائي للمنظومة الوطنية لحقوق الإنسان»، باعتبارها «توصيات مهيكلة موجهة إلى السلطات العمومية». وفي هذه التوصيات، أوصى التقرير بـ«الانضمام إلى ما تبقى من صكوك دولية لحقوق الإنسان» المتعلقة بـ«البروتوكول الاختياري الثاني، الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام»، و«البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية».
كما أوصى التقرير بـ«تعزيز الجهود والمبادرات الرامية إلى تمتيع المواطنين بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، من خلال إعطائها الأولوية في النموذج التنموي الجديد، والخطط الوطنية الرامية إلى بلوغ أهداف التنمية المستدامة».
وقالت آمنة بوعياش، رئيسة المجلس، إن «توسيع الحريات بالفضاء العام»، والذي «ما انفك» المواطنون «يطالبون به»، يطرح، دون شك: «أكبر تحدٍّ تواجهه مؤسسات ديمقراطيتنا الناشئة».
ورأت بوعياش، في معرض كلمتها التي تصدرت التقرير، أن «حرية التعبير» تبقى «السؤال الذي ينبغي أن يجيب عليه مجتمعنا بطريقة منتظمة ومستمرة». وشددت على أن المجلس يعتزم أن «يلعب دوراً ريادياً باستلهام التجارب الدولية»، لافتة إلى أنه «كيفما كانت الإجابات التي ستقدم، فإنه لا يمكن التضحية بالتنوع الثقافي والهوياتي لبلدنا، وكذلك الأمر بالنسبة لحرية كل فرد».
واعتبرت بوعياش التقرير «فرصة لجميع الفاعلين للتوقف لتقييم اللحظات القوية التي طبعت الأحداث ذات الصلة بحقوق الإنسان في المغرب خلال سنة»؛ مشيرة إلى أن أحد أهداف التقرير يتمثل في «تقديم مجموعة من المعلومات الموثوقة والمحققة للقارئ (ة)، ومن ثم الحكم على مدى التقدم الذي أحرزته بلادنا في مجال حقوق الإنسان، وتشخيص الأسباب التي تقف وراء التعثرات والفجوات والإخفاقات».
وخلصت بوعياش إلى القول إن المجلس «لن يفوت اغتنام الفرصة للتذكير بأنه لا يمكن أن يكون هناك استثناء لمبادئ الشرعية والضرورة والتناسب والمساواة، وعدم التمييز في دولة الحق والقانون التي تحكمها قوانين يمكن التنبؤ بها على نحو كامل، تنبثق من الإرادة العامة كأداة للدولة التي تحمي حقوق المواطنين وحرياتهم ومصالحهم».
وجاء في تقديم التقرير أن إعداده جاء «في سياق تحقيق مجموعة من المكتسبات خلال سنة 2019» بالمغرب في مجال حقوق الإنسان. وشدد على أن التقرير سعى لـ«إجراء تقييم موضوعي وتحليل شامل لأوضاع حقوق الإنسان» في البلاد «بارتباط مع المهام الموكولة إلى المجلس في مجالات حماية حقوق الإنسان والنهوض بها»، من خلال «اعتماد مقاربة تتوخى مراعاة طبيعة المجلس كمؤسسة مستقلة وتعددية وذات اختصاصات موسعة». وعلى المستوى الوطني، أشار التقديم إلى «تواصل الدينامية بالمغرب سنة 2019 في ظل تأثر الواقع الوطني بانعكاسات السياق الدولي، رغم المكتسبات المهمة المحققة في مجال حقوق الإنسان والحريات، إلا أن بلوغ المستوى المنشود، وفق الدستور، يعرف تحديات جديدة، من أبرزها تنامي أشكال التعابير العمومية المتعددة والمتنوعة، وبروز نموذج ناشئ للحريات العامة». كما سجل المجلس، وفق ما جاء في تقديم التقرير: «التفاوت الكبير بين التكريس الدستوري للحريات الفردية، نصاً وروحاً، وضعف الترسانة القانونية التي تضمن تمتع الجميع بهذه الحريات على أرض الواقع»، ما «يستدعي الانخراط الجدي والمسؤول في حوار رصين، وتعددي لمعالجة الإشكاليات الحقوقية التي تطرحها ممارسة الحريات الفردية».