قيود حوثية على حركة الموظفين الأمميين بذريعة الفيروس

يمنيون على جسر وسط صنعاء (إ.ب.أ)

فرضت الجماعة الحوثية في صنعاء وبقية المناطق اليمنية الخاضعة للانقلاب قيوداً تمنع حركة موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، زاعمةً وجود ثلاث حالات اشتباه بينهم بالإصابة بفيروس «كورونا المستجد»، وذلك حسب ورقة تداولها ناشطون يمنيون، ولم يخرج من سلطات الحوثيين أو الأمم المتحدة شيء لنفيها، أو تأكيدها أيضاً.
كانت الجماعة قد استغلت مخاطر انتشار الوباء خلال الأسابيع الماضية لكسب المزيد من الأموال ومنع حركة اليمنيين بين المناطق الخاضعة لها والمناطق الخاضعة للشرعية، وهو ما أدى إلى تكدس آلاف المسافرين في المنافذ التي استحدثتها الجماعة بين المحافظات.
ولم تسجل في اليمن سوى إصابة حالة واحدة مؤكدة بالمرض في محافظة حضرموت (شرق) حسبما أعلنت الحكومة الشرعية ومنظمة الصحة العالمية.
وجاءت المزاعم الحوثية وجود إصابات بين الموظفين الأمميين في صنعاء في مذكرة صادرة عن مجلسها الأعلى لتنسيق الشؤون الإنسانية قررت فيها منع تحرك الموظفين الأمميين وفرض الإقامة الإجبارية عليهم في منازلهم ومنع وجودهم في مكاتبهم أو التنقل بين المحافظات.
وفي حين أشارت الوثيقة الحوثية المتداولة إلى اكتشاف ثلاث حالات اشتباه بالإصابة بفيروس «كورونا» داخل سكن موظفي الأمم المتحدة، اتهم قادة الجماعة منسقة الشؤون الإنسانية في اليمن ليز غراندي، بأنها امتنعت عن الإفصاح عن أسماء المشتبه بإصابتهم، وهو ما دفعهم لوقف تحركات المنظمات الأممية بين المحافظات ومنع وجود الموظفين المحليين والأجانب في مكاتبهم في صنعاء ابتداءً من يوم الخميس الماضي.
ولم تعلق وكالات الأمم المتحدة في صنعاء على الإجراءات الحوثية بحق موظفيها، غير أن عاملين في مجال الإغاثة في صنعاء يرجحون أن تكون القيود الحوثية على صلة بالصراع المحتدم بين الجماعة وبين الوكالات الأممية حول آلية توزيع المساعدات والانتهاكات المستمرة للوصول الإنساني.كانت الجماعة الحوثية قد هددت بطريقة «ابتزازية» برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة ببث «مقاطع فيديو» في مسعى لإرغام البرنامج على البدء بتنفيذ المرحلة التجريبية لصرف المساعدات الإنسانية في العاصمة صنعاء نقداً.
وجاء التهديد الحوثي في تغريدة على «تويتر» للقيادي في الجماعة وابن عم زعيمها محمد علي الحوثي، الذي يعد الحاكم الفعلي لمجلس حكم الانقلاب، في حين لم يعرف بعد تفاصيل المحتوى المصور الذي هددت به الجماعة.
وكان البرنامج الأممي قد ضاق ذرعاً خلال السنوات الماضية بعراقيل الجماعة الحوثية أمام الوصول الإنساني، فضلاً عن فساد قادة الجماعة وسعيهم لتحويل المساعدات لدعم أتباعهم ومجهودهم الحربي.
وشهد الشهران الماضيان اجتماعات مكثفة بين قادة الجماعة ومسؤولي البرنامج الأممي على أمل أن يتوصل البرنامج إلى حلول تحدّ من هدر المساعدات الإنسانية وتضع حداً لفساد الجماعة الحوثية وعراقيلها أمام وصول الإغاثة إلى مستحقيها.
واشترطت الجماعة الحوثية، على المنظمات الحصول على موافقة مسبقة من قادة الجماعة على المشاريع الإغاثية كافة التي تعتزم تنفيذها في مناطق سيطرة الميليشيات وتحديد السقف الزمني للتنفيذ إضافة إلى القبول برقابة الجماعة على تنفيذ المشاريع. وفق ما ذكره لـ«الشرق الأوسط» عاملون في المجال الإنساني.
وعلى الرغم من إعلان الجماعة أن برنامج الغذاء العالمي سيبدأ في صرف المساعدات النقدية في صنعاء في مارس (آذار) الماضي، فإن عراقيل أخرى فرضتها الجماعة أدت إلى عرقلة إنجاز المشروع التجريبي.
وقال البرنامج في بيان سابق إنه «لا يمكن إطلاق المرحلة التجريبية إلا بعد حل القضايا العالقة»، كما أوضح أنه «سيبدأ تقديم المساعدات النقدية إلى الأسر المستحقة عند توفر آلية التحقق البيومتري (نظام البصمة) لضمان وصول المساعدات النقدية للأسر المستحقة».
وتخوض الوكالات الأممية وبخاصة برنامج الغذاء العالمي صراعاً مستمراً مع قيادة الميليشيات الحوثية من أجل الاستمرار في توزيع المساعدات على الفئات الأكثر فقراً والتوقف عن إعاقة وصول العمل الإنساني أو السطو على المساعدات وتأخير توزيعها.
وخلال فبراير (شباط) الماضي، قال برنامج الغذاء العالمي إنه قام بإيصال المساعدات الغذائية المنقذة للأرواح إلى 12.4 مليون من اليمنيين في شتى المناطق اليمنية.
وجددت الحكومة اليمنية في أحدث تصريحاتها دعوتها لمراجعة أداء الوكالات الأممية الإنسانية العاملة في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية على خلفية التقارير الغربية الأخيرة حول قيام الجماعة بإعاقة العمل الإنساني وابتزاز المنظمات وتحويل شق كبير من المساعدات لمصلحة مجهودها الحربي.
وأشارت التصريحات الحكومية إلى أن 30% من المساعدات الإنسانية تذهب لتمويل المجهود الحربي للميليشيات الحوثية، واستغلالها في التصعيد العسكري والحشد لجبهات القتال، بدلاً من تخصيصها لإعانة ملايين اليمنيين الذين يتضورون جوعاً ويفتقرون للرعاية الصحية والخدمات الأساسية في مناطق سيطرة الجماعة.
وبينما تتخوف الأمم المتحدة من توقف نحو 30 برنامجاً إغاثياً في اليمن ابتداءً من هذا الشهر بسبب نقص التمويل، يقول عاملون يمنيون في برنامج الإغاثة إن الميليشيات الحوثية عادةً ما تقْدم على احتجاز كميات الغذاء لفترات طويلة أو تقوم بمنع توزيعها من المخازن ما يجعلها عُرضة للتلف.