مساندة دولية للأسرى في السجون الإسرائيلية

أحيا الفلسطينيون، أمس الجمعة، يوم الأسير الفلسطيني، لأول مرة، من خلال نشاطات في الشبكات الاجتماعية، لكن أيضاً وسط دعم وتأييد دولي واسع ومطالبات ومناشدات لإسرائيل أن تطلق سراح 700 أسير مريض منهم، وتغيير تعاملها مع آلاف الأسرى الآخرين.
كانت النشاطات، التي أقيمت لمناسبة «يوم الأسير» الذي يصادف 17 أبريل (نيسان) من كل عام، قد اقتصرت على النشاطات الجماهيرية الرقمية، من دون مظاهرات ومسيرات، لأول مرة، منذ بدأ الاحتفاء به في عام 1974. وقد وجه الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، كلمة للأسرى في سجون الاحتلال، أمس، قال فيها «إن قضية الأسرى ستبقى القضية الأولى على سلم أولوياتنا، رغم كل الصعاب التي نواجه، للحفاظ على حقوق شعبنا العادلة غير القابلة للمساومة أو التفريط»، مؤكداً: «نجدد العهد بأننا لن نوقع على أي اتفاق سلام نهائي بدون تبييض السجون الإسرائيلية من معتقلينا الأبطال الذين هم مقاتلو حرية».
وتلقى أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، أمس، رسالة من الأمين عام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، يبلغه فيها بأنه طلب من منسقه الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، البقاء في حالة اتصال مع المسؤولين الإسرائيليين لضمان احترام حقوق المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية وحمايتها. وجاءت رسالة غويتريش، رداً على رسالة عريقات له في نهاية الشهر الماضي، التي حذر فيها من التدهور الخطير في أحوال الأسرى. وقال غوتيريش إنه يدرك الخطر الذي يشكله فيروس كورونا على الفئات الضعيفة من السكان، بمن في ذلك الأسرى، كونهم أكثر عرضة لخطر الإصابة، وقال «أتابع باهتمام وقلق بالغين وضع المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية والقضايا الخطيرة التي أثرتها برسالتك».
من جهة ثانية، طالب رئيس البرلمان العربي، النائب مشعل السلمي، بضرورة إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين القابعين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، ووقف الانتهاكات المستمرة بحقهم، التي تنتهك جميع الأعراف والقوانين الدولية، في ظل خطر تفشي كورونا. كما توجه، في بيان له، مطالباً الأمم المتحدة والهيئات الدولية المعنية بحقوق الإنسان واللجنة الدولية للصليب الأحمر، بتحمل مسؤولياتها القانونية والإنسانية، وضرورة توفير الحماية الكاملة للأسرى في هذه الظروف الصعبة.
وأكد أن المعاناة التي يعيشها آلاف الفلسطينيين، بمن فيهم الأطفال والنساء والشيوخ، في سجون الاحتلال تفاقمت مع «كورونا»، وهو ما يستلزم تحركاً دولياً عاجلاً لإجبار سلطات الاحتلال على احترام قواعد القانون الدولي، خصوصاً اتفاقية جنيف الرابعة التي تؤكد على حقوق الأسرى في زمن انتشار الأوبئة، وما يتطلب ذلك من اتخاذ التدابير العاجلة واللازمة لمنع انتشار الوباء بين صفوف الأسرى الفلسطينيين. وحمل رئيس البرلمان، القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل)، المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى الفلسطينيين.
يذكر أن المعطيات الرسمية حول الأسرى، التي نشرت في ورقة مشتركة لجميع مؤسسات الأسرى (هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، ومركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية)، بينت أن الاحتلال الإسرائيلي اعتقل منذ مطلع العام الحالي، 1324 مواطناً، منهم 210 أطفال، و31 امرأة. وأن عدد الأسرى المرضى يبلغ حوالي 700 أسير، منهم قرابة 300 حالة مرضية مزمنة بحاجة لعلاج مستمر، وعلى الأقل هناك 10 حالات لمصابين بالسرطان وبأورام بدرجات متفاوتة.
كما بلغ عدد شهداء الحركة الأسيرة 222 شهيداً منذ عام 1967، بالإضافة إلى مئات من الأسرى استشهدوا بعد تحررهم متأثرين بأمراض أصابتهم أثناء وجودهم في السجون. كما أن عدد الأسرى الذين قتلهم الاحتلال نتيجة لسياسة القتل الطبي البطيء عبر إجراءات الإهمال الطبي المتعمد وصل إلى67 أسيراً منذ عام 1967. وذكرت الورقة أنه خلال العام المنصرم 2019 وحده فُقد خمسة أسرى شهداء داخل السجون جراء الإهمال الطبي والتعذيب وهم: فارس بارود، وعمر عوني يونس، ونصار طقاطقة، وبسام السايح، وسامي أبو دياك.