خبراء روس يستبعدون قدرة تركيا على «عزل الإرهابيين» في إدلب

جدل في موسكو حول تجنيد مقاتلين سوريين لإرسالهم إلى ليبيا

TT

خبراء روس يستبعدون قدرة تركيا على «عزل الإرهابيين» في إدلب

استبعد خبراء روس أن تكون تركيا قادرة على «عزل الإرهابيين» في شمال غربي سوريا، في وقت أثيرت سجالات في موسكو بسبب نشر معطيات أخيرا، عن قيام شركات خاصة شبه عسكرية روسية بتجنيد أعداد من المقاتلين السوريين وتحضيرهم للانتقال للقتال في ليبيا.
ونقلت وسائل إعلام عن مصادر محلية أن شركة «فاغنر» التي يديرها رجل الأعمال الروسي يفغيني بريغوجين المعروف بتسمية «طباخ الكرملين» أطلقت نشاطا واسعا في الفترة الأخيرة لاستقطاب شبان في المناطق السورية الخاضعة للقوات الحكومية، وشرعت في تدريب أعداد منهم تمهيدا لنقلهم إلى ليبيا.
وتجنبت الأوساط الرسمية الروسية التعليق على هذه المعطيات، لكنها تحولت إلى مادة للجدال في وسائل الإعلام. وكتبت صحيفة «كوميرسانت» أن المعارك في ليبيا متواصلة برغم موافقة أطراف النزاع الليبي على هدنة إنسانية من أجل مكافحة فيروس كورونا، ولفتت إلى أن «قوات حكومة الوفاق الوطني المعترف بها من قبل الأمم المتحدة، سيطرت هذا الأسبوع، على المنطقة الساحلية من مصراتة إلى الحدود مع تونس. في وقت تواترت التقارير التي تزعم أن روسيا جندت مرتزقة سوريين وأرسلتهم إلى ليبيا لتعزيز مواقع الجيش الوطني الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر».
ولفتت الصحيفة إلى أن «العلاقات بين حفتر والقيادة السورية ليست سراً، خاصة بعد استئناف عمل السفارة الليبية، التي لا تمثل الآن مصالح طرابلس إنما شرق البلاد، رسمياً في أوائل مارس (آذار) في دمشق».
ونقلت عن أحد قادة المعارضة السورية المسلحة، العقيد فاتح حسون، تأكيده لـ«كوميرسانت» أن لدى المعارضة معلومات مؤكدة تفيد بتجنيد «مئات الشباب السوريين في منطقة القنيطرة من قبل (الشركة العسكرية الروسية الخاصة) فاغنر، وفي دير الزور أيضا، بدعم من حكومة بشار الأسد». وبالإضافة إلى ذلك، وفقا للمصدر المعارض، فإن شركة «فاغنر» تخطط لنقل حوالي 3500 جندي من القوات الخاصة السورية إلى ليبيا عملا بالاتفاقيات المبرمة بين دمشق والمشير حفتر والقاهرة. ويزعم أن من المقرر إرسالهم جواً إلى مصر، ثم نقلهم عبر الحدود المصرية الليبية.
ولكن «كوميرسانت» شككت بالمعطيات ورأت أنه «بالنظر إلى حالة الجيش السوري، يصعب تصديق مثل هذا الاتفاق». وذكرت مع ذلك، بمعطيات نشرتها وسائل إعلام في وقت سابق أشارت إلى «زيارة سرية إلى دمشق في أوائل مارس قام بها رئيس المخابرات العامة المصرية عباس كامل والتقى برئيس الأمن القومي السوري علي مملوك». وقالت بأنه لا يمكن استبعاد أن مثل «هذه التقارير تُستخدم لتبرير التحالف العسكري بين طرابلس وأنقرة».
وكانت وسائل إعلام روسية تحدثت أخيرا، عن أن شركة «فاغنر» ما زالت تحتفظ في سوريا بأكثر من ثلاثة آلاف من المرتزقة الروس الذين يقاتلون إلى جانب القوات الحكومية وخصوصا في مناطق المنشآت النفطية. ونقلت شهادات عن بعض المقاتلين السابقين في هذه المجموعات قالوا فيها بأن خسائر هذه المجموعات في سوريا تبلغ أضعاف الأرقام التي تسربت في السابق. علما بأن تقارير كانت تحدثت عن مقتل نحو 500 من المرتزقة الروس في سوريا منذ انخراطهم في الحرب في أواسط العام 2015.
على صعيد آخر، قلل خبراء روس من احتمال تمكن تركيا من ضبط الوضع في إدلب، وتنفيذ التزاماتها وفقا للاتفاقات مع روسيا، وخصوصا في الشق المتعلق بفصل المعارضة المعتدلة عن المتشددين وعزل مقاتلي «جبهة النصرة». وجاءت هذه التحليلات بعد مرور يوم واحد على إعلان دبلوماسيين روس أن موسكو تعول على تحرك تركي أكثر نشاطا في هذا الاتجاه.
وقال خبير المجلس الروسي للشؤون الخارجية أنطون مارداسوف، لـصحيفة «نيزافيسيمايا غازيتا»: «إن دمج المعارضة في الوحدات النظامية التركية رد واضح على التصعيد في فبراير (شباط) ومارس، عندما قتل عشرات الجنود الأتراك. حينها، أنكر الجانب التركي، عبر القنوات العسكرية، إنشاء غرفة عمليات لتنسيق العمليات مع المعارضة»، وقال بأن أنقرة تتصرف حاليا بحذر أكبر، لكن «هذا يتطلب الاعتماد الملموس على تشكيلات محددة، والهيكل الراديكالي الرئيسي في إدلب - هيئة تحرير الشام، التي حلت فيها بقايا جبهة النصرة المحظورة في روسيا - على الأرجح سيتم إعادة هيكلتها».
وقال الخبير بأنه إذا نجحت جهود إحلال الاستقرار في إدلب، فسيكون من الصعب على هيئة تحرير الشام استخدام عامل تلويح دمشق بعمليات عسكرية لفرض قواعد وجودها على الأتراك في منطقة خفض التصعيد.

وأضاف أنه «من الواضح أن تركيا تحاول التعويض عن مشكلة سياستها العسكرية في سوريا، المتمثلة بغياب استراتيجية واضحة لتعزيز وجودها في المناطق العازلة، التي من شأنها أن تصمد في وجه ضغوط النظام السوري».



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.