الجامعة العربية: استمرار العمليات العسكرية في ليبيا «تصعيد خطير»

TT

الجامعة العربية: استمرار العمليات العسكرية في ليبيا «تصعيد خطير»

أعربت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، عن استنكارها لاستمرار العمليات العسكرية في ليبيا، ووصفتها بـ«التصعيد الخطير» في حدة القتال الدائر بين قوات حكومة «الوفاق الوطني»، و«الجيش الوطني» الليبي.
وعبَّرت الأمانة العامة في بيان، أمس، عن انزعاجها الشديد إزاء تشبث الأطراف الليبية بمواصلة القتال، على الرغم من إعلانها السابق استعدادها للالتزام بالهدنة الإنسانية التي دعت إليها الأمم المتحدة، وأيدتها الجامعة العربية، وعديد من الدول والمنظمات الإقليمية الأخرى المهتمة بالشأن الليبي، مبرزة الحاجة الملحة لإيقاف الأعمال العسكرية حتى يتفرغ الليبيون لمواجهة المخاطر المتنامية لتفشي فيروس «كورونا» في مختلف أرجاء البلاد، على النحو الذي نادى به أكثر من مرة أحمد أبو الغيط، الأمين العام للجامعة.
كما أعربت الأمانة العامة عن قلقها إزاء تدهور الأوضاع الإنسانية في ليبيا، جراء استمرار القتال بين حكومة «الوفاق»، برئاسة فائز السراج، و«الجيش الوطني» الذي يرأسه المشير خليفة حفتر، حول العاصمة طرابلس، وغيرها من المدن في الغرب الليبي، وجددت مطالبتها بتجنيب المدنيين ويلات المعارك الجارية، ووقف استهداف المناطق السكنية والمرافق الاقتصادية والمنشآت الصحية، أو قطع إمدادات المياه والكهرباء عن السكان، أو ممارسة أي أعمال انتقامية في المناطق التي تتبدل السيطرة عليها بين أطراف الصراع.
كما جدد أبو الغيط رفض وإدانة الجامعة العربية لكافة أشكال التدخلات العسكرية الأجنبية في الشأن الليبي، والخروقات المتعددة لحظر السلاح المفروض على البلاد، واستقدام المقاتلين الإرهابيين إلى ساحات القتال، بالمخالفة لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، والالتزامات التي تعهدت بها الأطراف المشاركة في قمة برلين، والتي يتوجب العمل على وضع حد فوري وشامل ودائم لها.
في سياق ذلك، شدد أبو الغيط على أن وقف إطلاق النار في عموم الأراضي الليبية يعد شرطاً أساسياً لبناء الثقة المفقودة بين طرفي الصراع، وفتح المجال أمام إتمام بقية الاستحقاقات الأمنية والسياسية والمجتمعية والدستورية، التي ظل الشعب الليبي يتطلع إليها طوال السنوات التسع الماضية، وعلى رأسها توحيد مؤسسات الدولة الليبية، ووضع آليات تكفل التوزيع العادل لثروات البلاد، ومعالجة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية التي يعاني منها السكان، وتفكيك الميليشيات والجماعات المسلحة غير الخاضعة لسلطة الدولة، والاستقرار على القاعدة الدستورية التي تسمح بإجراء انتخابات تشريعية ودستورية يرتضي الجميع بنتائجها.
وأضاف المصدر أن أبو الغيط أكد أن الجامعة العربية «ستظل ملتزمة بالوقوف إلى جانب الشعب الليبي في تخطي صعاب المرحلة الراهنة، وإخراج البلاد من أزمتها القائمة»، ومواصلة مساعيها من أجل مرافقة الأطراف الليبية في أي جهد وطني خالص، يساهم في حلحلة الأزمة، واستئناف مسارات التسوية الأمنية والسياسية والاقتصادية التي انطلقت برعاية أممية تحت غطاء عملية برلين، بما في ذلك في سياق عضويتها في لجنة المتابعة الدولية لليبيا، ومجموعة العمل السياسية المنبثقة عنها، والتي ستتولى الجامعة رئاستها المشتركة مع ألمانيا.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).