الهند تخفض الفائدة وتحذيرات من مخاطر ائتمانية

الهند تخفض الفائدة وتحذيرات من مخاطر ائتمانية
TT

الهند تخفض الفائدة وتحذيرات من مخاطر ائتمانية

الهند تخفض الفائدة وتحذيرات من مخاطر ائتمانية

قالت مؤسسة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني، في بيان، إن المؤسسات المالية في الهند تواجه «مخاطر متزايدة في ظل ظروف تشغيل عصيبة»، بسبب تداعيات تفشي فيروس «كورونا المستجد». وبحسب ما أوردته وكالة «بلومبرغ»، أمس (الجمعة)، خفضت «ستاندرد آند بورز» التصنيف المالي لشركة «شريرام ترانسبوت فاينانس» إلى «بي بي» من «بي بي بلس»، كما راجعت تصنيفها بالسالب للمجموعات المالية «باجاج فاينانس» و«مانابورام» و«ماتهوت» و«بي إف سي».
وقالت المؤسسة الأميركية إن ظروف التشغيل التي تواجهها المؤسسات المالية في الهند «من المرجح أن تتدهور»، في ظل ارتفاع تكلفة الائتمان وتراجع الأرباح.
كما عدلت «ستاندرد آند بورز» توقعاتها بالانخفاض لمعدل نمو إجمالي الناتج المحلي في الهند للعام المقبل 2021، إلى 1.8 في المائة، مقارنة بتوقعات سابقة تحدثت عن معدل نمو 3.5 في المائة، وقالت إن الاقتصاد الهندي يجب أن يعود إلى معدل نمو 7 في المائة «في المدى المتوسط».
ومن جانبه، خفّض البنك المركزي الهندي الجمعة معدل الفائدة الأساسي، وقدم دفعة بمليارات الدولارات لتخفيف الضغط المالي وإنعاش الاقتصاد المتدهور وسط الإغلاق المفروض لمكافحة فيروس «كورونا» المستجد.
وخفض بنك الاحتياط الهندي (المركزي) معدل الفائدة على إعادة الشراء، وهو سعر الفائدة الذي يقترض به البنك المركزي من البنوك التجارية، بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.75 في المائة؛ لتشجيع البنوك على استغلال الأموال الفائضة في النظام للإقراض.
وقال شاكتيكانتا داس، محافظ بنك الاحتياط الهندي، إن هذه الخطوة تهدف إلى تشجيع البنوك على توزيع «الأموال الفائضة في الاستثمارات ومنح قروض لقطاعات الاقتصاد الإنتاجية». كما أعلن داس عن بذل المزيد من الجهود في خطابه الثاني منذ أن فرضت الهند الإغلاق في 25 مارس (آذار) للحد من انتشار «كوفيد - 19».
وأضاف أن «بنك الاحتياط الهندي» يخطط لتوفير 500 مليار روبية إضافية (6.53 مليار دولار) من خلال عمليات إعادة شراء طويلة الأجل.



«بنك اليابان» يركز على المخاطر لرفع أسعار الفائدة

محافظ بنك اليابان المركزي كازو أويدا في مؤتمر صحافي سابق بالعاصمة طوكيو (رويترز)
محافظ بنك اليابان المركزي كازو أويدا في مؤتمر صحافي سابق بالعاصمة طوكيو (رويترز)
TT

«بنك اليابان» يركز على المخاطر لرفع أسعار الفائدة

محافظ بنك اليابان المركزي كازو أويدا في مؤتمر صحافي سابق بالعاصمة طوكيو (رويترز)
محافظ بنك اليابان المركزي كازو أويدا في مؤتمر صحافي سابق بالعاصمة طوكيو (رويترز)

قال محافظ بنك اليابان كازو أويدا، يوم الاثنين، إن البنك المركزي سيرفع أسعار الفائدة أكثر، إذا استمر الاقتصاد في التحسن، رغم أنه أكد الحاجة للنظر في مخاطر مختلفة عند تحديد موعد رفع الفائدة.

واستشهد أويدا، الشهر الماضي، بعدم اليقين بشأن السياسات الاقتصادية للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، وتوقعات الأجور المحلية في اليابان بوصفها أسباباً لتأجيل رفع أسعار الفائدة.

وقال بنك اليابان مراراً إن الزيادات المستدامة في الأجور على نطاق واسع تشكل شرطاً مسبقاً لدفع تكاليف الاقتراض إلى الارتفاع، وتعهَّد رئيس الوزراء شيغيرو إيشيبا، يوم الاثنين، باتخاذ خطوات لتعزيز الحد الأدنى للأجور في اليابان وزيادة الاستهلاك.

وقال إيشيبا، في مؤتمر صحافي: «خلال فترة الانكماش في اليابان، عززت الشركات أرباحها واستثماراتها الخارجية. لكن الاستثمار المحلي والاستهلاك افتقرا إلى الزخم. ونحن نرى أخيراً بعض العلامات المشرقة للتغيير».

وقال أويدا إنه يأمل أن يستمر الزخم الذي تحقَّق، العام الماضي، نحو تحقيق هدف التضخم البالغ 2 في المائة، الذي حدده البنك المركزي بشكل مستدام في عام 2025. وأضاف، في تصريحات أدلى بها خلال حدث بمناسبة رأس السنة الجديدة: «إذا استمرت الظروف الاقتصادية والأسعار في التحسن، فسوف يرفع بنك اليابان أسعار الفائدة وفقاً لذلك». وأضاف: «إن توقيت تعديل درجة الدعم النقدي سوف يعتمد على التطورات الاقتصادية والمالية والأسعار في المستقبل، كما يتعين علينا أن نكون يقظين في مواجهة المخاطر المختلفة».

وبعد إنهاء التحفيز النقدي الضخم ورفع أسعار الفائدة إلى 0.25 في المائة، العام الماضي، أبقى بنك اليابان الأسواق في حيرة بشأن موعد رفع أسعار الفائدة مرة أخرى. وفي حين يراهن بعض المستثمرين على اجتماع البنك، في 23 و24 يناير (كانون الثاني) الحالي، يرى آخرون فرصة أقوى لشهر مارس (آذار) أو ما بعده.

وارتفع عائد سندات الحكومة اليابانية القياسية لأجل عشر سنوات 3.5 نقطة أساس إلى 1.125 في المائة، يوم الاثنين، وهو أعلى مستوى في 13 عاماً ونصف العام، ويرجع ذلك جزئياً إلى التوقعات المتزايدة برفع أسعار الفائدة في الأمد القريب.

ويتوقف هذا على ما إذا كانت الشركات اليابانية، التي عرضت أكبر زيادة في الأجور خلال ثلاثة عقود، في عام 2024، ستُواصل تقديم زيادات كبيرة في الأجور، على الرغم من تباطؤ الطلب العالمي، وتهديدات ترمب بفرض تعريفات جمركية أعلى.

ويقوم عدد من الشركات الكبرى بتسوية مفاوضات الأجور السنوية في مارس، رغم أن أويدا قال إن بنك اليابان لا يحتاج بالضرورة إلى الانتظار حتى ذلك الحين لاتخاذ خطوة.

وقد يقدم تقرير البنك المركزي ربع السنوي عن الاقتصادات الإقليمية في اليابان، والمقرر صدوره يوم الخميس المقبل، نظرة ثاقبة على وجهة نظر البنك بشأن زيادات الأجور، في حين قد يلمح نائب المحافظ ريوزو هيمينو إلى توقيت رفع أسعار الفائدة، في خطاب ومؤتمر صحافي في 14 يناير.