وزراء زراعة «العشرين» يبحثون أمن الغذاء العالمي في عصر «كورونا»

الدول الأعضاء تمثل 80 % من تجارة المحاصيل عالمياً

شعار دورة مجموعة العشرين
شعار دورة مجموعة العشرين
TT

وزراء زراعة «العشرين» يبحثون أمن الغذاء العالمي في عصر «كورونا»

شعار دورة مجموعة العشرين
شعار دورة مجموعة العشرين

يعقد وزراء الزراعة في مجموعة دول العشرين، التي ترأس السعودية أعمالها للعام الحالي (2020)، اجتماعاً افتراضياً الثلاثاء المقبل لاتخاذ إجراءات لمواجهة جائحة «كوفيد - 19»، تتضمن أولوية تدفق المنتجات الزراعية الحيوية في العالم مع وضع خطة أمن غذائي متكاملة.
وقالت مجموعة العشرين السعودية في بيان صدر عن أمانة استضافة المجموعة أمس، إن الاجتماع يأتي لاتخاذ إجراءات بناءً على التزام القادة في التصدي لجائحة «كورونا»، وضمان التدفق للمنتجات الزراعية الأساسية، من أجل حماية الأمن الغذائي العالمي والتغذية.
وقررت السعودية تأجيل اجتماع مجموعة العشرين للزراعة والمياه الذي كانت منتظراً في 17 مارس (آذار) بالسعودية؛ بسبب انتشار فيروس كورونا، حيث كان مخططاً أن يبحث وكلاء الزراعة ووكلاء وزارات وأجهزة المياه في بلدان العشرين في ثاني اجتماع تعزيز الأمن الغذائي العالمي، والتعاون في مجال إدارة المياه المستدامة.
وبحسب ما تداوله وكلاء الزراعة في اجتماعهم الأول المنعقد في يناير (كانون الثاني) الماضي، قبل استفحال «كورونا»، فإن ملف تعزيز الأمن الغذائي العالمي والتعاون في مجال إدارة المياه المستدامة، وتبادل أفضل الممارسات العالمية، كانت موضوعات ماثلة أمام الوزراء للحد من الفقد والهدر للغذاء، وتشجيع الاستثمار الزراعي المسؤول وتبني إدارة مستدامة للمياه.
إلا أن فيروس «كوفيد - 19» غيّر الأولويات وفرض تحديات جديدة مرتبطة بالأمن الغذائي؛ إذ يفتقر قرابة 800 مليون إنسان إلى الموارد الغذائية اللازمة، في حين لا يزال مليار إنسان يعانون من شح المياه؛ مما يجعل موضوعات ضمان تدفق المنتجات السلعية الزراعية وسرعة نفادها من أهم الموضوعات المطروحة في ظل تباطؤ الاقتصاد العالمي.
ومعلوم الدور المركزي لبلدان مجموعة العشرين في نظام الغذاء العالمي، حيث تمثل بلادهم نحو 60 في المائة من الأرض الزراعية، ونحو 80 في المائة من التجارة العالمية للمنتجات الزراعية في عالم يتنامى عدد سكانه ليصل إلى قرابة 8.5 مليار نسمة في 2030؛ ما يفرض عليها المساهمة الفعالة في تعزيز الأمن الغذائي، ووضع خطة لضمان إدارة مستدامة للموارد الطبيعية.
وسيكون القطاع الخاص شريكاً في الجهود الزراعية المبذولة، حيث يقع على عاتقه استثمار وتطوير التكنولوجيات والممارسات اللازمة لزيادة الإنتاجية.
وفي وقت سينعقد خلال الأحد المقبل اجتماع افتراضي لوزراء الصحة بمجموعة العشرين لمناقشة أثر فيروس كورونا المستجد على القطاع الصحي والمجتمع، كان وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية لمجموعة العشرين، عقدوا اجتماعاً افتراضياً أول من أمس الأربعاء، بحثوا خلاله حلولاً عاجلة لمواجهة جائحة «كورونا»، وأعلنوا خلالها أن العالم ضخ 7 تريليونات دولار لتخفيف وطأة تداعيات الفيروس.
وانتهى الاجتماع الثالث لوزراء المالية إلى تقديم خطة عمل مشتركة ووثيقة حية معتمدة من مجموعة العشرين تعزز التعاون الاقتصادي بين الأعضاء لتجاوز أزمة «كورونا»، والاتفاق على تقديم المساعدة المالية إلى الدول الأكثر ضعفاً، بالإضافة إلى تأجيل الديون عليها من دون شروط لمدة عام.


مقالات ذات صلة

الخليج الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي خلال إلقائه كلمته في الجلسة الثالثة لقمة دول مجموعة العشرين (واس)

السعودية تدعو إلى تبني نهج متوازن وشامل في خطط التحول بـ«قطاع الطاقة»

أكدت السعودية، الثلاثاء، أن أمن الطاقة يمثل تحدياً عالمياً وعائقاً أمام التنمية والقضاء على الفقر، مشددة على أهمية مراعاة الظروف الخاصة لكل دولة.

«الشرق الأوسط» (ريو دي جانيرو)
أميركا اللاتينية الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا في اليوم الأخير من القمة (إ.ب.أ)

قمة الـ20 تعطي معالجة الفقر والمناخ زخماً... لكنها منقسمة حول حروب الشرق الأوسط وأوكرانيا وترمب

نجحت البرازيل بصفتها الدولة المضيفة في إدراج أولويات رئيسية من رئاستها في الوثيقة النهائية لقمة العشرين بما في ذلك مكافحة الجوع وتغير المناخ.

أميركا اللاتينية الجلسة الافتتاحية لقمة «مجموعة العشرين» في ريو دي جانيرو الاثنين (أ.ف.ب)

إطلاق «التحالف العالمي ضد الجوع» في «قمة الـ20»

أطلق الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، «التحالف العالمي ضد الجوع والفقر»، وذلك خلال افتتاحه في مدينة ريو دي جانيرو، أمس، قمة «مجموعة العشرين».

«الشرق الأوسط» (ريو دي جانيرو )
العالم لقطة جماعية لقادة الدول العشرين قبيل ختام القمّة التي عُقدت في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية (إ.ب.أ)

«قمة العشرين» تدعو لوقف إطلاق النار في غزة ولبنان

أعلنت دول مجموعة العشرين في بيان مشترك صدر، في ختام قمّة عُقدت في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية أنّها «متّحدة في دعم وقف لإطلاق النار» في كل من غزة ولبنان.

«الشرق الأوسط» (ريو دي جانيرو)

القطاع الصناعي الأميركي يُظهر بوادر انتعاش

عمال يجرون عمليات لحام بمصنع في كولومبوس بولاية أوهايو (رويترز)
عمال يجرون عمليات لحام بمصنع في كولومبوس بولاية أوهايو (رويترز)
TT

القطاع الصناعي الأميركي يُظهر بوادر انتعاش

عمال يجرون عمليات لحام بمصنع في كولومبوس بولاية أوهايو (رويترز)
عمال يجرون عمليات لحام بمصنع في كولومبوس بولاية أوهايو (رويترز)

تحسّن النشاط الصناعي في الولايات المتحدة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي؛ فشهد القطاع زيادة في الطلبات للمرة الأولى منذ ثمانية أشهر، في حين واجهت المصانع انخفاضاً كبيراً في أسعار المدخلات.

وأفاد معهد إدارة التوريدات (آي إس إم)، الاثنين، بأنّ مؤشر مديري المشتريات الصناعي ارتفع إلى 48.4 في نوفمبر، مقارنة بـ46.5 في أكتوبر (تشرين الأول)، وهو أدنى مستوى منذ يوليو (تموز) 2023، وفق «رويترز».

وتشير القراءة أقل من 50 إلى انكماش في القطاع الصناعي الذي يشكّل 10.3 في المائة من الاقتصاد الأميركي. وكان الاقتصاديون الذين استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا ارتفاع المؤشر إلى 47.5. وتتماشى الزيادة في المؤشر مع ارتفاعات مشابهة في مسوحات أخرى التي بدورها شهدت تحسناً في المعنويات مع الأمل في تبني الإدارة الأميركية المقبلة سياسات اقتصادية أكثر ودية تجاه الأعمال.

وعلى الرغم من هذا التحسن كان نوفمبر هو الشهر الثامن على التوالي الذي بقي فيه المؤشر دون عتبة 50؛ لكنه ظل فوق مستوى 42.5 الذي يشير عادة إلى توسع في الاقتصاد الكلي على المدى الطويل.

ويعكس المؤشر أن القطاع الصناعي لا يزال عالقاً في ركود عميق، نتيجة رفع «الاحتياطي الفيدرالي» أسعار الفائدة بشكل كبير في عامي 2022 و2023 لمحاربة التضخم. ومع ذلك، لم يكن الوضع بالكامل سلبياً.

وشهد إنفاق الشركات على المعدات نمواً قوياً في ربعين متتاليين؛ مما يعكس جزئياً ازدهار الذكاء الاصطناعي وزيادة الطلب على الطائرات التجارية. كما بدأ «الاحتياطي الفيدرالي» تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول)، مع توقعات بخفض ثالث في أسعار الفائدة هذا الشهر.

وارتفع مؤشر الطلبات الجديدة الذي يُعد مؤشراً للمستقبل إلى 50.4، ليعكس التوسع لأول مرة منذ مارس (آذار)، مقارنة بـ47.1 في أكتوبر. لكن مؤشر الإنتاج ظل دون تغيير تقريباً عند مستويات منخفضة. كما تراجع مقياس الأسعار المدفوعة من قبل المصانع إلى 50.3 من 54.8 في أكتوبر؛ مما يشير إلى أن أسعار السلع لا يزال أمامها مجال أكبر للانخفاض، رغم أن الرسوم الجمركية المرتفعة على الواردات قد تؤدي إلى عكس هذا الاتجاه.

وكان الرئيس المنتخب دونالد ترمب قد أعلن الأسبوع الماضي خططاً لفرض رسوم جمركية بنسبة 25 في المائة على جميع المنتجات القادمة من المكسيك وكندا، بالإضافة إلى رسوم بنسبة 10 في المائة على السلع القادمة من الصين، في أول يوم له في منصبه.

من جهة أخرى، انخفض مؤشر تسليمات الموردين في المسح إلى 48.7 من 52.0 في أكتوبر. وتشير القراءة التي تفوق 50 إلى تباطؤ في التسليمات. وحول التوظيف، استمر تحسّن العمالة في المصانع رغم بقائه عند مستويات منخفضة. وارتفع مقياس التوظيف الصناعي في المسح إلى 48.1 من 44.4 في أكتوبر، مما يعكس تسارعاً محتملاً في نمو الوظائف غير الزراعية في نوفمبر، بعد أن أثّر إضراب عمال المصانع في شركة «بوينغ» وغيرها من الشركات الجوية في التوظيف الصناعي خلال أكتوبر. كما تأثر نمو الوظائف في أكتوبر بسبب إعصاري «هيلين» و«ميلتون».

وأكد تقرير وزارة العمل، الصادر يوم الجمعة، أن 38 ألفاً من موظفي صناعة الطيران قد عادوا إلى العمل في أواخر أكتوبر وأوائل نوفمبر الماضيين.

وأظهرت نتائج أولية لمسح أجرته «رويترز»، أن التقديرات تشير إلى زيادة في عدد الوظائف بمقدار 195 ألفاً في نوفمبر، بعد أن ارتفعت الوظائف بمقدار 12 ألفاً في أكتوبر، وهو أدنى مستوى من الزيادة منذ ديسمبر (كانون الأول) 2020.

ومن المتوقع أن يتم إصدار تقرير التوظيف الذي تحظى نتائجه بمتابعة دقيقة عن شهر نوفمبر يوم الجمعة المقبل.