قالت اللجنة التوجيهية لصندوق النقد الدولي الخميس إنها ستواصل مراجعة مدى كفاية موارد المقرض العالمي في سياق جهودها لمساعدة أعضائه المائة وتسعة وثمانين على مواجهة جائحة فيروس «كورونا»، التي عرفها الصندوق مؤخرا بأنها «أزمة العزل الكبير».
وجددت اللجنة النقدية والمالية الدولية، المؤلفة من 24 عضوا، في بيان مشترك التزامها حيال صندوق قوي يعمل بنظام الحصص ويكون ممولا تمويلا ملائما، وقالت إن على الصندوق أن يستفيد من الخبرات ذات الصلة التي أفرزتها الأزمات السابقة.
كما وافق المجلس التنفيذي للصندوق أمس على إنشاء «خط سيولة قصيرة الأجل لتعزيز شبكة الأمان المالي العالمية»، كجزء من استجابته لجائحة (كوفيد - 19).
وقالت المديرة التنفيذية للصندوق كريستينا غورغييفا في بيان، إن هذا الإجراء يشكل «دعما متجددا وقابلا للتجديد للدول الأعضاء التي تنتهج سياسات وتملك أساسيات قوية للغاية، وهي في حاجة إلى دعم ميزان المدفوعات على المدى القصير». وأضافت أنه «في هذه الحالات، سيوفر خط السيولة قصيرة المدى قدرة متجددة على الوصول إلى 145 بالمائة من الحصص»، موضحة أن خط السيولة قصيرة الأجل «سيعزز مخازن السيولة في البلد (المحتاج لها) بشكل أكبر وبالتالي يساعد في إدارة ضغوط السيولة».
وأشارت غورغييفا إلى أنها ستعمل خلال الأزمة الحالية عبر استكمال الأدوات الأخرى على سد فجوة حرجة في مجموعة أدوات الصندوق، وستساعد على تسهيل تخصيص الموارد بشكل أكثر كفاءة.
وكان صندوق النقد الدولي قد أعلن تعليق مدفوعات خدمة الديون لـ25 دولة عضوا فيه، من ضمنها دولتان عربيتان هما: اليمن وجزر القمر، وذلك لمساعدة هذه الدول على مواجهة تداعيات انتشار فيروس «كورونا» المستجد. وقال الصندوق، إنه تمت الموافقة على تعليق خدمة الديون لهذه الدول لمدة 6 أشهر كمرحلة أولية، على أن يتخذ قرارا مشابها بخصوص 4 دول أخرى على الأقل.
وفي وقت سابق، قال الصندوق إن تأجيل المدفوعات سيكلف 213 مليون دولار، ستدفع من حساب خاص أنشأه الصندوق، وأعلنت إدارة الصندوق عن حملة لجمع التبرعات ستسمح بتأجيل مدفوعات القروض للدول الأكثر فقرا لمدة عامين، ولتنفيذ الخطوة سيتطلب الأمر 1.4 مليار دولار، جمع منها حتى الآن 185 مليون دولار.
وفي غضون ذلك، أعرب صندوق النقد الدولي عن اعتقاده بأن الاقتصادات الآسيوية سريعة النمو «ستراوح مكانها» بسبب وباء «كورونا»، وذلك على نحو أسوأ مما كان خلال الأزمة المالية العالمية (2008 - 2009) والانهيار الآسيوي (1997 - 1998).
وقال تشانغ يونغ ري، مدير إدارة آسيا والمحيط الهادي بصندوق النقد، إن المنطقة ستشهد «نموا صفريا» لأول مرة منذ ستينات القرن الماضي، متوقعا أن التأثير الاقتصادي للوباء سيكون «حادا في جميع المجالات، وغير مسبوق».
وقال ري خلال مؤتمر صحافي تم بثه مباشرة من واشنطن، إن آسيا تواجه «أزمة لا مثيل لها» بسبب الوباء الذي أسفر عن مقتل أكثر من 136 ألف شخص حول العالم، ودفع الحكومات إلى فرض قرارات إغلاق أدت إلى إعاقة حركة التجارة. وأشار إلى أن «إجراءات احتواء (تفشي الفيروس) تؤثر كثيرا على الاقتصادات». موضحا أنه على الرغم من أن آسيا «ستحقق نتائج أفضل من المناطق الأخرى»، إلا أنها ستتضرر بشدة، حيث يعود ذلك جزئيا إلى «تدهور الطلب الخارجي» في أوروبا وأميركا الشمالية، حيث من المتوقع حدوث ركود حاد.
وقد حذر تقرير جديد صادر عن أمانة رابطة دول جنوب شرقي آسيا (آسيان)، وهي منظمة إقليمية حكومية، من أن الدول الأعضاء ستتعرض لأضرار كبيرة بسبب التباطؤ في الصين وحظر السفر الذي تم فرضه بسبب الوباء. وقالت أمانة الرابطة إن السياحة في جنوب شرقي آسيا «تستفيد من التدفق الكبير» القادم من الصين، بينما يتم في أنحاء المنطقة «دمج سلاسل التوريد بشكل كبير، مع قطاع التصنيع الخاص بالصين». وقد أعلنت الدول في أنحاء آسيا عن مقترحات إنفاق حكومي ضخم، تهدف إلى التخفيف من التأثير الاقتصادي الناتج عن الوباء.
