روسيا تزيد دعم الشركات لمواجهة الأزمة... والبنوك تتردد في التنفيذ

نصف مليون مؤسسة مأزومة تستفيد منه

قالت الحكومة الروسية إن أكثر من 500 ألف شركة يمكنها الحصول على الدعم المالي (أ.ف.ب)

قالت الحكومة الروسية إن أكثر من 500 ألف شركة يمكنها الحصول على الدعم المالي بموجب التدابير الأخيرة التي أقرها الرئيس فلاديمير بوتين، واشتملت على تسهيلات في الحصول على القروض، ودعم مالي مباشر «دون مقابل» لتمويل الأجور الشهرية للعاملين في الشركات. إلا أن بعض البنوك الروسية الكبرى تريثت في تنفيذ التزاماتها بموجب تلك التدابير، وقال مديرو شركات إنهم يواجهون صعوبات في الحصول على القروض المقررة بسعر فائدة «صفر»، الأمر الذي دفع وزير التنمية الاقتصادية للتأكد بنفسه من تلك المعلومات، والتدخل لإزالة العقبات، بغية المضي في تنفيذ جميع الخطوات الرامية إلى دعم الشركات من مختلف المستويات لمواجهة الظروف المعقدة جدا التي تواجهها في ظروف انتشار «كورونا».
وقال رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين في مستهل اجتماع الحكومة يوم أمس، إن أكثر من نصف مليون شركة روسية يمكنها الاعتماد على مدفوعات الدعم من الدولة، لمواجهة تطور الوضع الاقتصادي الناجم عن انتشار «كورونا» وتدابير مواجهته. وأكد أن الحكومة مع استمرار الجائحة، ستواصل العمل لصياغة تدابير دعم إضافية، موضحا أن «الخطوة التالية ستكون العمل على صياغة واعتماد تدابير دعم لقطاعات محددة من الاقتصاد الوطني»، وأعاد للأذهان أن الرئيس بوتين أصدر تعليمات بتخصيص أموال لدعم قطاع الشحن الجوي. وطلب ميشوستين من الوزراء «إعداد مقترحات في مجال البناء، والطيران المدني، والصناعات الخفيفة»، بغية النظر في آليات دعم هذه المجالات، وعاد وأكد مجددا أن الحكومة ستواصل العمل على وضع تدابير دعم إضافية.
وكان الرئيس الروسي أعلن خلال اجتماع أول من أمس، عن تدابير دعم حكومي إضافية، هي الثالثة من نوعها التي يتبناها الكرملين منذ بداية الأزمة في مارس (آذار) الماضي. وكما في حزم التدابير السابقة، ركزت التدابير الجديدة على ضمان استقرار سوق العمل، والحيلولة دون تفشي البطالة، والحفاظ على دخل المواطنين، ولذلك قرر منح الشركات الصغيرة والمتوسطة، دعما ماليا حكوميا، بمثابة هبة دون مقابل، كي تتمكن من تسديد الأجور الشهرية لموظفيها والعاملين فيها، بمعدل 12130 روبلا (نحو 165 دولارا) لكل موظف شهريا. كما شملت التدابير إدراج المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تنتج مواد غير غذائية ضمن القطاعات الأكثر تضررا، ما يعني منحها الحق بالاستفادة من التسهيلات الضريبية والائتمانية المقررة لمواجهة الأزمة. وتم تخصيص أكثر من 23 مليار روبل (311 مليون دولار) لدعم شركات الطيران.
كما أعفى بوتين في التدابير الجديدة الأطباء من ضريبة الدخل (13 بالمائة تقتطع من أجورهم الشهرية)، وأعلن أن الدولة ستكون ضامناً أمام البنوك للقروض التي تمنحها للشركات لتسديد الأجور الشهرية. وقرر كذلك تقديم قروض ميسرة لدعم رأس مال الشركات الأساسية، بما يضمن استمرار عملها وقدرتها على تسديد المدفوعات، للحفاظ على نشاطها الاقتصادي، وغيرها من تدابير.
إلا أن البنوك الروسية لم تتفاعل كما يجب مع تلك التدابير، لا سيما المتعلقة بمنح قروض ميسرة. واشتكى رجال أعمال من حالات الرفض وعراقيل بيروقراطية يواجهونها في تعامل البنوك مع طلبات إقراضهم. وخلال اجتماع الحكومة، أكد وزير التنمية الاقتصادية مكسيم ريشيتنيكوف، هذا الأمر، وقال: «من أصل 3500 طلب قروض بقيمة 24 مليار روبل، وافقت البنوك فقط على طلبات بقيمة 1.5 مليار روبل، وفعليا تم منح قروض بقيمة 400 مليون روبل فقط»، لافتاً إلى أن 5 بنوك تعمل حاليا بموجب هذه الخطة، وأكد أن البنوك ما زالت مترددة في إصدار قروض ميسرة للشركات الصغيرة والمتوسطة، بسبب البيروقراطية الداخلية، والخسارة في قروض كهذه.
وأثارت عباراته استياء رئيس الوزراء ميشوستين، الذي قال: «ما معنى قروض خاسرة أم لا؟ هذه توجيهات من الرئيس وبحثناها أكثر من مرة، ووفرنا جميع الظروف المناسبة كي تمنح البنوك تلك القروض»، وطالب بمراقبة يومية لهذا الوضع، لافتاً إلى أن البنوك الروسية يجب عليها منح قروض ميسرة بقيمة إجمالية 150 مليار روبل (2 مليار دولار)، في إشارة إلى القروض دون فائدة (سعر الفائدة صفر) المخصصة لتسديد الأجور الشهرية للعاملين في الشركات الصغيرة والمتوسطة.