للمرة الأولى منذ الكساد الكبير... 22 مليون أميركي تقدموا لإعانات بطالة

للمرة الأولى منذ الكساد الكبير... 22 مليون أميركي تقدموا لإعانات بطالة
TT

للمرة الأولى منذ الكساد الكبير... 22 مليون أميركي تقدموا لإعانات بطالة

للمرة الأولى منذ الكساد الكبير... 22 مليون أميركي تقدموا لإعانات بطالة

أعلنت وازرة العمل الأميركية، أن أكثر من 22 مليون أميركي تقدموا بطلبات للحصول على إعانة بطالة منذ أن أعلن الرئيس دونالد ترمب حالة الطوارئ الوطنية قبل أربعة أسابيع، وهي خسارة هائلة في الوظائف قضت على عقد من الرواج في سوق العمل الأميركية.
وأفاد تقرير وزارة العمل أمس، بأن 5.2 مليون شخص قدّموا الأسبوع الماضي على إعانات بطالة في الأسبوع المنتهي في 11 أبريل (نيسان) الحالي، وكانت الوزارة قد أبلغت أن 6.6 مليون شخص تقدموا بطلبات إعانة الأسبوع السابق، ليبلغ بذلك إجمالي الذين تقدموا على إعانات بطالة منذ اندلاع الأزمة، أكثر من 22 مليون شخص.
ولم تشهد الولايات المتحدة هذا المستوى من فقدان الوظائف منذ الكساد الكبير الذي وقع في 1929. وتكافح الحكومة الفيدرالية للاستجابة بسرعة متزامنة للأزمة الصحية القاتلة للفيروس، والأزمة الاقتصادية الناجمة عن إغلاق الكثير من الشركات.
ومنذ انتهاء الأزمة المالية العالمية، تمكن الاقتصاد الأميركي من خلق 22.8 مليون وظيفة تقريباً من فبراير (شباط) 2010 إلى فبراير 2020. ويحذر عدد كبير من الاقتصاديين من أن التعافي من «العزل الكبير»، كما أطلق عليه صندوق النقد، سيستغرق وقتاً طويلاً. ومن المرجح أن يبقى ملايين الأميركيين خارج العمل حتى نهاية العام، حتى بعد إعادة فتح أجزاء من الاقتصاد، ما لم يكن هناك نظام اختبار للفيروس واسع النطاق أو لقاح مؤكد. وسيظل الناس خائفين من المغامرة مرة أخرى للذهاب إلى المطاعم أو أماكن العمل.
وبالإضافة إلى المخاوف الصحية، عادة ما يخفض الأميركيون إنفاقهم عندما يرون خسائر كبيرة في الوظائف وخفض الأجور بين أصدقائهم وأفراد أسرهم، وهي قضية أخرى من المحتمل أن تمنع التعافي السريع.
وتوقعت الرابطة الوطنية الأميركية لاقتصاديات الأعمال أن تظل البطالة قريبة من 10 في المائة حتى نهاية العام؛ مما يعني أن 1 من كل 10 أشخاص أميركيين سيظلون عاطلين عن العمل. ويتوقع الكثير من الاقتصاديين أن يصل معدل البطالة إلى أكثر من 20 في المائة.
ومن بين الخمسين ولاية التي تشكل الولايات المتحدة، تعد هاواي الأسوأ علي الإطلاق من حيث البطالة، حيث بلغ عدد العاطلين عن العمل ما يقرب من 30 في المائة من القوى العاملة هناك، بسبب تدمير صناعة السياحة.



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.