تغطية تتجاوز 7 أضعاف لاكتتاب سندات حكومية سعودية

أعلن المركز الوطني لإدارة الدين التابع لوزارة المالية السعودية، أمس (الخميس)، عن الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على إصدارها الدولي السابع للسندات ضمن برنامج حكومة المملكة العربية السعودية الدولي لإصدار أدوات الدين.
ووفقاً لبيان على الموقع الرسمي لوزارة المالية، فإن المجموع الكلي لطلبات الاكتتاب وصل إلى أكثر من 200 مليار ريال (54 مليار دولار)؛ ما يعني تجاوز نسبة التغطية أكثر من 7.6 أضعاف إجمالي الإصدار.
وقد بلغ إجمالي الطرح 26.2 مليار ريال (7 مليارات دولار) مقسمة على ثلاث شرائح: 2.5 مليار دولار لسندات أجل خمس سنوات استحقاق عام 2025، و1.5 مليار دولار لسندات عشر سنوات استحقاق عام 2030، و3 مليارات دولار لسندات 40 سنة استحقاق عام 2060.
وحددت المملكة سعراً استرشادياً أولياً عند نحو 315 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية للسندات البالغ أجلها خمس سنوات ونصف السنة، ونحو 325 نقطة أساس لسندات لأجل عشر سنوات ونصف السنة، و5.15 في المائة للسندات البالغ أجلها 40 عاماً.
ورغم اعتماد اقتصاد السعودية، الأكبر في المنطقة، على تصدير النفط الذي يشهد تراجعاً في أسعار خام برنت بنحو 50 في المائة هذا العام بأسعار متهاوية إلى ما دون 30 دولاراً للبرميل... إلا أن السعودية قد اعتنت بملف إصدار السندات، باعتباره منهجية تمويل ستعتمد عليه، ما جعلها تؤسس برنامجاً حكومياً لإصدار أدوات الدين، معتمدة في ذلك على أن السندات تعد وسيلة فاعلة للتمويل وسط ما تستند عليها البلاد من مقومات ومرافق وقدرات واحتياطات مالية كبيرة تجعل من إصداراتها للدين عالية الطلب مع موثوقية عالية في الاقتصاد الوطني السعودية.