تغطية تتجاوز 7 أضعاف لاكتتاب سندات حكومية سعودية

TT

تغطية تتجاوز 7 أضعاف لاكتتاب سندات حكومية سعودية

أعلن المركز الوطني لإدارة الدين التابع لوزارة المالية السعودية، أمس (الخميس)، عن الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على إصدارها الدولي السابع للسندات ضمن برنامج حكومة المملكة العربية السعودية الدولي لإصدار أدوات الدين.
ووفقاً لبيان على الموقع الرسمي لوزارة المالية، فإن المجموع الكلي لطلبات الاكتتاب وصل إلى أكثر من 200 مليار ريال (54 مليار دولار)؛ ما يعني تجاوز نسبة التغطية أكثر من 7.6 أضعاف إجمالي الإصدار.
وقد بلغ إجمالي الطرح 26.2 مليار ريال (7 مليارات دولار) مقسمة على ثلاث شرائح: 2.5 مليار دولار لسندات أجل خمس سنوات استحقاق عام 2025، و1.5 مليار دولار لسندات عشر سنوات استحقاق عام 2030، و3 مليارات دولار لسندات 40 سنة استحقاق عام 2060.
وحددت المملكة سعراً استرشادياً أولياً عند نحو 315 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية للسندات البالغ أجلها خمس سنوات ونصف السنة، ونحو 325 نقطة أساس لسندات لأجل عشر سنوات ونصف السنة، و5.15 في المائة للسندات البالغ أجلها 40 عاماً.
ورغم اعتماد اقتصاد السعودية، الأكبر في المنطقة، على تصدير النفط الذي يشهد تراجعاً في أسعار خام برنت بنحو 50 في المائة هذا العام بأسعار متهاوية إلى ما دون 30 دولاراً للبرميل... إلا أن السعودية قد اعتنت بملف إصدار السندات، باعتباره منهجية تمويل ستعتمد عليه، ما جعلها تؤسس برنامجاً حكومياً لإصدار أدوات الدين، معتمدة في ذلك على أن السندات تعد وسيلة فاعلة للتمويل وسط ما تستند عليها البلاد من مقومات ومرافق وقدرات واحتياطات مالية كبيرة تجعل من إصداراتها للدين عالية الطلب مع موثوقية عالية في الاقتصاد الوطني السعودية.



العجز التجاري للمغرب يرتفع 5.2 % في الأشهر العشرة الأولى من العام

يمر الناس أمام محلات الهدايا التذكارية في مراكش (رويترز)
يمر الناس أمام محلات الهدايا التذكارية في مراكش (رويترز)
TT

العجز التجاري للمغرب يرتفع 5.2 % في الأشهر العشرة الأولى من العام

يمر الناس أمام محلات الهدايا التذكارية في مراكش (رويترز)
يمر الناس أمام محلات الهدايا التذكارية في مراكش (رويترز)

أشار مكتب الصرف، الهيئة المنظمة للصرف الأجنبي بالمغرب، في تقريره الشهري، إلى أن العجز التجاري السنوي للبلاد قد ارتفع بنسبة 5.2 في المائة، ليصل إلى 250 مليار درهم (ما يعادل 25 مليار دولار) في الأشهر العشرة الأولى من العام.

وأوضح التقرير أن الواردات قد زادت بنسبة 5.8 في المائة مقارنة بالعام السابق، لتصل إلى 623 مليار درهم، متجاوزة الصادرات التي سجلت 373 مليار درهم بزيادة قدرها 6.2 في المائة، وفق «رويترز».

وتراجعت واردات الطاقة بنسبة 5 في المائة إلى 95 مليار درهم، في حين انخفضت واردات القمح بنسبة 8.4 في المائة لتصل إلى 15 مليار درهم.

وتصدر قطاع السيارات المغربي، الذي يضم مصانع «ستيلانتيس» و«رينو»، إجمالي الصادرات بقيمة 131 مليار درهم، بزيادة قدرها 8 في المائة. كما سجل المغرب، الذي يملك أكبر احتياطات من الفوسفات في العالم، ارتفاعاً بنسبة 12.5 في المائة بصادراته من الفوسفات ومشتقاته، بما في ذلك الأسمدة، إلى 68.3 مليار درهم.

أما بالنسبة للتحويلات المالية من المغاربة في الخارج، فقد ارتفعت بنسبة 3.9 في المائة إلى 100 مليار درهم، في حين شهدت عوائد السياحة زيادة بنسبة 9.3 في المائة، لتصل إلى 97 مليار درهم، مما يشير إلى أن كلا القطاعين في طريقه لتحقيق مستويات قياسية هذا العام.

وفيما يتعلق بالاستثمارات الأجنبية المباشرة، فقد سجلت ارتفاعاً بنسبة 23.7 في المائة لتبلغ 33.3 مليار درهم.