«التمويل الجريء» في الشرق الأوسط ينمو إلى 277 مليون دولار

مصر والإمارات والسعودية تتصدر الصفقات

TT

«التمويل الجريء» في الشرق الأوسط ينمو إلى 277 مليون دولار

على عكس تيار التراجعات في القطاعات والأعمال، سجّل «رأس المال الجريء» زيادة في أعماله قبل أن تلحق به تداعيات فيروس «كورونا» التي تعصف بالاقتصاد العالمي؛ إذ بلغ حجم التمويل بـ«رأس المال المغامر» ما قوامه 277 مليون دولار، تمثل نمواً بواقع اثنين في المائة، في وقت تصدرت فيه مصر والإمارات والسعودية قائمة الدول الأكثر صفقات للتمويل في هذا الصدد.
ووفقاً لمنصة «ماغنيت»؛ المختصة في مجال «رأس المال الجريء»، حول ارتفاع حجم التمويل خلال الأشهر الثلاثة الأولى، قال تقرير «مينا فينشر الاستثماري للربع الأول» من عام 2020، إنه «يعزى إلى حد كبير إلى بداية قوية مطلع العام الجديد قبل أن يصبح (كوفيد19) وباء أوقف الاقتصاد العالمي».
ولكن التقرير أفصح عن أنه رغم الزيادة في حجم التمويل بشكل طفيف، فإنه من حيث الكم، انخفض عدد الصفقات في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام بنسبة 22 في المائة إلى 108 مقابل المنفذ في الفترة ذاتها من العام الماضي.
وذكر التقرير أن جولات التمويل الكبيرة خلال الشهرين الأولين من العام سجلت 60 مليون دولار لشركة «كيتوبي» للمطابخ السحابية في دبي، و40 مليون دولار لشركة «فيزيتا» المصرية للتكنولوجيا الصحية، و35 مليون دولار لموقع «بيع أي سيارة دوت كوم» في دبي، فيما جاء من السعودية مشروع تطبيق توصيل الطلبات «نعناع» رابعاً بقيمة تمويل 18 مليون دولار.
وأشار التقرير إلى أن دولة الإمارات ما زالت تتصدر قائمة أعلى مبالغ التمويل بهذا النوع من رأس المال، حيث تمثل 51 في المائة من إجمالي الاستثمارات، إلا إن عدد الصفقات سجل نتائج مشابهة للربع الأول من عام 2019؛ حيث شكلت مصر 37 في المائة من جميع الصفقات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تلتها الإمارات بنسبة 25 في المائة، والسعودية بنسبة 12 في المائة، لتتصدر البلدان الأكثر نشاطاً في المشروعات الناشئة الممولة برأس المال المغامر.
وحول تداعيات الفيروس، أوضح التقرير أن شهر مارس (آذار) الماضي شهد انخفاضاً كبيراً في إعلانات الصفقات بسبب تفشي «(كورونا) وتضاعف تداعياته في العالم»، مشيراً إلى أن عينة المستثمرين لفتوا إلى أنهم ما زالوا يتطلعون بنشاط إلى الاستثمار، إلا إنه في الوقت ذاته لا يتوقع ظهور العواقب الحقيقية للأزمة إلا بعد أشهر عدة.
وأبدى التقرير قلقه من عملية تسليم الأموال؛ إذ أوضح أنه في الغالب تستغرق عملية جمع الأموال أشهراً عدة للمؤسسين والمستثمرين، مما يؤخر تأثير الوضع الحالي.
وحول التقرير الصادر في 67 صفحة ويغطي 28 نشاطاً اقتصادياً في 17 دولة، يوضح فيليب باهوشي، المؤسس والرئيس التنفيذي لمنصة «ماغنيت»، أن البيانات التاريخية تشير إلى أن جولات الاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تميل إلى أن تؤتي ثمارها في المتوسط، فيما سيتضح التأثير الكامل لـ«كورونا» على التمويل خلال بضعة أشهر. وزاد باهوشي أن المؤشرات المبكرة أظهرت بالفعل تباطؤاً في إعلانات التمويل، حيث أعادت الشركات الناشئة والمستثمرون تقييم مراكزهم في هذه البيئة الجديدة.



السعودية تضيف 12 مليون متر مربع من الحدائق والمشاريع الحضرية لتعزيز جودة الحياة

وزير البلديات والإسكان ماجد الحقيل (الشرق الأوسط)
وزير البلديات والإسكان ماجد الحقيل (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تضيف 12 مليون متر مربع من الحدائق والمشاريع الحضرية لتعزيز جودة الحياة

وزير البلديات والإسكان ماجد الحقيل (الشرق الأوسط)
وزير البلديات والإسكان ماجد الحقيل (الشرق الأوسط)

أكد وزير البلديات والإسكان، ماجد الحقيل، أنه منذ عام 2023 وحتى الوقت الحالي، تم إنشاء 645 حديقة جديدة وتأهيل 629 تدخلاً حضرياً في السعودية، بمساحات إجمالية تجاوزت 12 مليون متر مربع، لتحقيق الأهداف البيئية وتحسين جودة الحياة.

ولفت الحقيل، خلال كلمة له في منتدى «مبادرة السعودية الخضراء» المنعقد على هامش مؤتمر الأطراف «كوب 16» في الرياض، إلى مشروع «بهجة» الذي أطلقته الوزارة ويهدف إلى تحويل المساحات غير المستغلة لمناطق نشطة، إضافة إلى خلق بيئة حضرية متجددة ومستدامة.

وأوضح أن المملكة شهدت بفضل «رؤية 2030» تحوّلاً كبيراً في تعزيز الاستدامة البيئية، بما في ذلك زيادة المساحات الخضراء، وضمان استدامة الموارد، والعمل على خفض الانبعاثات الكربونية.

وقال الحقيل إن وزارة البلديات والإسكان جزء من هذا التحوّل، حيث تسعى باستمرار لزيادة المساحات الخضراء وتشجيع التشجير وضمان استدامة الموارد في إطار «رؤية 2030».

وأضاف أن الوزارة تعمل وفق مستهدفات «مبادرة السعودية الخضراء» التي تعكس التزام المملكة بالتصدي للتحديات البيئية، من خلال تنفيذ مشاريع تشجير في الشوارع، والجزر الوسطية، وممرات المشاة، والحدائق العامة، بهدف خفض الانبعاثات الكربونية بمقدار 278 طناً سنوياً بحلول 2030.

وأشار الحقيل إلى أن المملكة تسعى للتحول إلى مصادر الطاقة المتجددة مثل الشمس والرياح لتوليد الكهرباء، بالإضافة إلى تطوير تقنيات احتجاز الكربون وتخزينه، وإنشاء مشاريع الهيدروجين الأزرق والأخضر، لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، والعمل على استدامة الموارد الطبيعية.

وأكد الحقيل التزام المملكة بتحويل مدنها إلى نماذج عالمية في الابتكار وجودة الحياة، مشيراً إلى أن تحقيق أهداف «مبادرة السعودية الخضراء» يتطلب جهوداً متكاملة من جميع القطاعات والأفراد.

كما شدد على أن «استدامة الموارد» ليست مجرد مصطلح بل هي منهج عمل لتحقيق التنمية الحضرية المستدامة.

وفيما يتعلق بإدارة الموارد، أوضح الحقيل أن الوزارة طورت أنظمة ري تعتمد على المياه المعالجة، مما يساهم في استخدام الموارد بكفاءة عالية دون استنزاف المياه العذبة. كما أكد على استهداف زراعة الأشجار المحلية التي تتكيف مع البيئة السعودية، مما يقلل الحاجة إلى الصيانة واستهلاك المياه، بالإضافة إلى توسيع وتطوير المشاتل لتلبية احتياجات المشروعات الحالية والمستقبلية.

وأشار الوزير إلى أن المملكة تشجع القطاع الخاص على تبني برامج المسؤولية الاجتماعية لدعم التشجير والاستدامة، مما يعكس التعاون بين القطاعين العام والخاص لتحقيق الأهداف المشتركة.

وعلى الصعيد الدولي، تعمل المملكة بشراكة وثيقة مع شركاء عالميين مثل برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية «يون هابيتات» لتحقيق مستهدفات الاستدامة، بحسب الحقيل.

كما أكد الحقيل أن الوزارة تستهدف تحديث معايير المستوطنات السكنية وتحسين الخدمات المقدمة للسكان، من خلال تطوير سياسات حضرية مستدامة ترفع كفاءة المدن السعودية وتحسن جودة الحياة فيها.