«التمويل الجريء» في الشرق الأوسط ينمو إلى 277 مليون دولار

مصر والإمارات والسعودية تتصدر الصفقات

TT

«التمويل الجريء» في الشرق الأوسط ينمو إلى 277 مليون دولار

على عكس تيار التراجعات في القطاعات والأعمال، سجّل «رأس المال الجريء» زيادة في أعماله قبل أن تلحق به تداعيات فيروس «كورونا» التي تعصف بالاقتصاد العالمي؛ إذ بلغ حجم التمويل بـ«رأس المال المغامر» ما قوامه 277 مليون دولار، تمثل نمواً بواقع اثنين في المائة، في وقت تصدرت فيه مصر والإمارات والسعودية قائمة الدول الأكثر صفقات للتمويل في هذا الصدد.
ووفقاً لمنصة «ماغنيت»؛ المختصة في مجال «رأس المال الجريء»، حول ارتفاع حجم التمويل خلال الأشهر الثلاثة الأولى، قال تقرير «مينا فينشر الاستثماري للربع الأول» من عام 2020، إنه «يعزى إلى حد كبير إلى بداية قوية مطلع العام الجديد قبل أن يصبح (كوفيد19) وباء أوقف الاقتصاد العالمي».
ولكن التقرير أفصح عن أنه رغم الزيادة في حجم التمويل بشكل طفيف، فإنه من حيث الكم، انخفض عدد الصفقات في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام بنسبة 22 في المائة إلى 108 مقابل المنفذ في الفترة ذاتها من العام الماضي.
وذكر التقرير أن جولات التمويل الكبيرة خلال الشهرين الأولين من العام سجلت 60 مليون دولار لشركة «كيتوبي» للمطابخ السحابية في دبي، و40 مليون دولار لشركة «فيزيتا» المصرية للتكنولوجيا الصحية، و35 مليون دولار لموقع «بيع أي سيارة دوت كوم» في دبي، فيما جاء من السعودية مشروع تطبيق توصيل الطلبات «نعناع» رابعاً بقيمة تمويل 18 مليون دولار.
وأشار التقرير إلى أن دولة الإمارات ما زالت تتصدر قائمة أعلى مبالغ التمويل بهذا النوع من رأس المال، حيث تمثل 51 في المائة من إجمالي الاستثمارات، إلا إن عدد الصفقات سجل نتائج مشابهة للربع الأول من عام 2019؛ حيث شكلت مصر 37 في المائة من جميع الصفقات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تلتها الإمارات بنسبة 25 في المائة، والسعودية بنسبة 12 في المائة، لتتصدر البلدان الأكثر نشاطاً في المشروعات الناشئة الممولة برأس المال المغامر.
وحول تداعيات الفيروس، أوضح التقرير أن شهر مارس (آذار) الماضي شهد انخفاضاً كبيراً في إعلانات الصفقات بسبب تفشي «(كورونا) وتضاعف تداعياته في العالم»، مشيراً إلى أن عينة المستثمرين لفتوا إلى أنهم ما زالوا يتطلعون بنشاط إلى الاستثمار، إلا إنه في الوقت ذاته لا يتوقع ظهور العواقب الحقيقية للأزمة إلا بعد أشهر عدة.
وأبدى التقرير قلقه من عملية تسليم الأموال؛ إذ أوضح أنه في الغالب تستغرق عملية جمع الأموال أشهراً عدة للمؤسسين والمستثمرين، مما يؤخر تأثير الوضع الحالي.
وحول التقرير الصادر في 67 صفحة ويغطي 28 نشاطاً اقتصادياً في 17 دولة، يوضح فيليب باهوشي، المؤسس والرئيس التنفيذي لمنصة «ماغنيت»، أن البيانات التاريخية تشير إلى أن جولات الاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تميل إلى أن تؤتي ثمارها في المتوسط، فيما سيتضح التأثير الكامل لـ«كورونا» على التمويل خلال بضعة أشهر. وزاد باهوشي أن المؤشرات المبكرة أظهرت بالفعل تباطؤاً في إعلانات التمويل، حيث أعادت الشركات الناشئة والمستثمرون تقييم مراكزهم في هذه البيئة الجديدة.



خطة لتطوير حقل الغاز القبرصي «أفروديت» بـ4 مليارات دولار

حقل «أفروديت» البحري للغاز (أ.ف.ب)
حقل «أفروديت» البحري للغاز (أ.ف.ب)
TT

خطة لتطوير حقل الغاز القبرصي «أفروديت» بـ4 مليارات دولار

حقل «أفروديت» البحري للغاز (أ.ف.ب)
حقل «أفروديت» البحري للغاز (أ.ف.ب)

قالت شركة «نيوميد إنرجي» الإسرائيلية، الأحد، إن الشركاء في حقل «أفروديت» البحري للغاز الطبيعي، قدموا خطة للحكومة القبرصية لتطوير المشروع بتكلفة تبلغ نحو 4 مليارات دولار.

وأضافت الشركة أنها حدثت، بالتعاون مع شريكتيها «شيفرون» و«شل»، خطة تطوير وإنتاج سابقة حتى تتماشى مع تعليمات الحكومة.

وتابعت: «وفقاً للخطة المحدثة، سيجري إنتاج ومعالجة الغاز الطبيعي من حوض (أفروديت) من خلال بناء منشأة إنتاج عائمة مستقلة سيكون موقعها فوق الحوض».

وأوضحت «نيوميد إنرجي» أن الطاقة الإنتاجية القصوى للحقل تقدر بنحو 800 مليون قدم مكعبة يومياً، مبدئياً من خلال 4 آبار إنتاج. وسيتم تصدير الغاز الطبيعي عبر خط أنابيب إلى شبكة النقل المصرية.

ويحتوي حقل «أفروديت» على ما يقدر بنحو 3.6 تريليون قدم مكعبة من الغاز، ويقع في منطقة بلوك 12 على مسافة نحو 170 كيلومتراً قبالة شاطئ ليماسول في قبرص.

وكانت هناك محادثات مطولة حول تطوير الحقل الواقع جنوب شرقي قبرص منذ أن حاولت «شيفرون» إدخال تغييرات على خطة تطوير الحقل عام 2019. وجرى الاتفاق على هذه الخطة بين قبرص وشركة «نوبل» صاحبة الترخيص، وهي شركة طاقة مستقلة استحوذت عليها «شيفرون» في عام 2020.