الرئيس الأميركي قد يرغم «الكونغرس» على رفع جلساته

لوّح باستعمال صلاحيات استثنائية لملء مناصب شاغرة في إدارته

هل يستطيع الرئيس دستورياً إرغام الكونغرس على إلغاء جلساته؟ (أ.ف.ب)

هدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب باستعمال سلطته التنفيذية بطريقة غير مسبوقة لإرغام «الكونغرس» على رفع جلساته قسرياً، في حال لم يصادق مجلس الشيوخ على التعيينات الرئاسية.
وقال ترمب خلال مؤتمره الصحافي اليومي في «البيت الأبيض»: «عليه (مجلس الشيوخ) أن يحترم واجباته الدستورية، وأن يصوت على تعييناتي، وإلا، فعليه أن يرفع جلساته رسمياً كي أتمكّن من تعيين أشخاص من دون الحاجة إلى المصادقة». وتابع ترمب: «هناك عدد هائل من الأشخاص الذين يجب أن يتسلموا مناصبهم، خصوصاً الآن، بسبب الفيروس والمشاكل الأخرى». وانتقد ترمب قرار المشرعين رفع جلسات «الكونغرس» إلى مايو (أيار)، بسبب تخوفهم من انتشار الفيروس، وقال: «إن عادتهم بمغادرة المدينة وعقد جلسات شكلية تُعدّ تقاعساً عن تأدية واجباتهم، ولا يمكن للأميركيين تحمل نتائج ذلك حالياً».
وبدا الغضب واضحاً على الرئيس الأميركي، وهو يتحدث عن الجلسات الشكلية التي يعقدها مجلسا الشيوخ والنواب خلال غياب المشرعين عن «الكونغرس».
وهي جلسات قرر «مجلس الشيوخ» عقدها دورياً لمنع الرئيس من إجراء تعيينات من دون مصادقته.
فمجلس الشيوخ معني دستورياً بالمصادقة على أغلبية التعيينات الرئاسية، لكنّ الرؤساء السابقين استعملوا فجوة دستورية تمكنهم من إجراء تعيينات من دون الحاجة إلى مصادقة المجلس عندما يرفع جلساته. أبرز هذه التعيينات كان تعيين الرئيس السابق جورج بوش الابن لجون بولتون في منصب المندوب الدائم للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة في عام 2005، وذلك رغم معارضة «الكونغرس». بوش انتظر إلى أن رفع «الكونغرس» جلساته رسمياً من دون عقد الجلسات الشكلية لإجراء هذا التعيين.
لهذا السبب حرص «الكونغرس» على عقد جلسات شكلية بشكل دوري لصد التعيينات الرئاسية لأشخاص لا يحظون بموافقة المشرعين. وتسمى هذه الجلسات «برو فورما»، وهي كلمة لاتينية تعني «من حيث الشكل»، وهي تُعقَد بشكل دوري لصد الإدارة من اتخاذ قرارات أحادية.
على سبيل المثال، عقد مجلس الشيوخ في آب أغسطس (آب) من عام 2017، تسع جلسات شكليّة لمنع ترمب من طرد وزير العدل، حينها جيف سيشنز وتعيين بديل له من دون موافقة «الكونغرس». وتقتصر هذه الجلسات على حضور مشرّع واحد فقط وتستمر لدقائق قليلة من دون طرح أي أجندة تشريعية.
ووصف ترمب هذه الجلسات بالمزيفة، وقال: «هذه جلسات مزيفة، ما يفعلونه مزيف. الجميع يعرف ذلك، وهم اعتادوا على فعل ذلك لوقت طويل».
لكن السؤال هنا هو: هل يستطيع الرئيس دستورياً إرغام «الكونغرس» على إلغاء هذه الجلسات؟
تنص المادة الثانية من الدستور أنه «يمكن للرئيس في ظروف استثنائية عقد مجلسي (الكونغرس)، وفي حال وجود خلافات بين المجلسين متعلقة بتوقيت رفع الجلسات، يمكن أن يرغمها على رفع هذه الجلسات».
هذا يعني أن على المجلسين أن يجتمعا رسمياً أولاً قبل أن يتمكن ترمب من اتخاذ أي قرار بشأن رفع الجلسات، الأمر المستحيل نسبياً نظراً للإجراءات المتبعة للحؤول دون انتشار الفيروس. فقد غادر المشرعون العاصمة واشنطن إلى ولاياتهم، من دون أي نية بالعودة قبل مايو، أو نجاح جهود مكافحة الفيروس. وهم ينظرون حالياً في احتمال تصريف بعض الأعمال عبر الإنترنت إلى أن تتضح صورة الخطوة المقبلة. وقد شرح النائب المستقل جستن أماش، وهو من المدافعين الشرسين عن الدستور، هذه النقطة بالتحديد فغرّد قائلاً: «من دون مشاركة مجلس واحد من المجلسين بهذه الخطة غير اللائقة، سوف يُعدّ أي قرار بهذا الشأن غير دستوري. الرئيس لا يتمتع بسلطة أحادية لرفع جلسات (الكونغرس)».
ومباشرةً، بعد تهديد ترمب باستعمال صلاحياته الاستثنائية، أصدر «مركز الدستور الوطني» بياناً يؤكد فيه أن هذه ستكون المرة الأولى في التاريخ، التي يستعمل فيها رئيس أميركي هذه الصلاحيات. أمر يوافق معه ترمب، الذي قال: «ربما لم تستعمل هذه الصلاحيات من قبل، لا أحد يعلم هذا على وجه التحديد. لكني سأستعملها. نحن بحاجة إلى هؤلاء الأشخاص في مناصبهم. نحن بحاجة إلى أشخاص لمعالجة الأزمة، ولا نريد المشاركة في أي ألعاب سياسية».
لكن أستاذ القانون جوناثان ترلي، وهو شاهد بارز استدعاه الجمهوريون خلال محاكمة ترمب، حذر الرئيس من استعمال هذه الصلاحيات، وغرّد قائلاً: «لقد قال الرئيس إنه سيرفع جلسات (الكونغرس) أحادياً... هذه الصلاحيات لم تستعمل من قبل ولا يجب أن تستعمل الآن».
كما اعتبر النائب الديمقراطي جايمس راسكن وهو أستاذ في القانون الدستوري أن فكرة ترمب برفع الجلسات ممكنة في نظام ديكتاتوري. وقال: «هذه أمور تحدث في جمهوريات الموز». وتابع راسكن، وهو عضو في اللجنة القضائية: «إذا ما حصل هذا فسوف تنجم عنه أزمة دستورية غير مسبوقة. الرئيس لا يفهم بعد أن هناك سلطات أخرى موجودة غير سلطته».
مما لا شك فيه أن أي خطوة قد يتخذها ترمب في هذا الإطار ستواجه غضباً كبيراً من الديمقراطيين وبعض الجمهوريين، خاصة أن التعيينات التي يتحدث عنها تشمل مرشحين لمناصب مهمة كمدير الاستخبارات الوطنية ونائب وزير الزراعة ومدير «وكالة الإعلام العالمية».
لكن ترمب لم يختار حتى الساعة مرشحين لـ150 منصباً في الإدارة بحسب أرقام لصحيفة «واشنطن بوست»، منهم وزير الأمن القومي الذي يشغله وزير تصريف أعمال منذ أكثر من عام.