الرئيس الإسرائيلي يدعو نتنياهو وغانتس إلى تجنّب انتخابات رابعة

الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين (أرشيفية - رويترز)
الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين (أرشيفية - رويترز)
TT

الرئيس الإسرائيلي يدعو نتنياهو وغانتس إلى تجنّب انتخابات رابعة

الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين (أرشيفية - رويترز)
الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين (أرشيفية - رويترز)

بعد أن انتهت مدة التكليف والتمديد للتكليف من دون نتيجة، توجه الرئيس الإسرائيلي رؤوبين ريفلين إلى كل من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ورئيس حزب «كحول لفان»، بيني غانتس، طالبا العمل الحثيث في الأيام المقبلة على تشكيل حكومة وحدة بينهما والامتناع بأي شكل من الأشكال عن جر إسرائيل إلى انتخابات أخرى، تكون الرابعة خلال سنة.
وقال ريفلين، في رسالة إليهما، إن «البلاد تعيش في أزمة خطيرة وغير مسبوقة بسبب وباء (كورونا)، وهناك تبعات متشعبة في الاقتصاد وجهاز التعليم. والتوجه إلى انتخابات أخرى سيكون خطوة قانونية لكنها غير مسؤولة».
وكان ريفلين قد منح غانتس كتاب التكليف لتشكيل حكومة قبل شهر، ولكن مدة التكليف (28 يوما) قد انتهت من دون توصل إلى نتيجة. فتوجه إليه كل من نتنياهو وغانتس في اللحظة الأخيرة تماما، قبل دقيقة من منتصف ليلة الاثنين - الثلاثاء، بطلب تمديد التكليف أسبوعين آخرين، وفق ما يجيز القانون، لكنه رفض. ومدد لهما 48 ساعة أخرى فقط. ورفض في الوقت ذاته طلبات عدد من وزراء معسكر اليمين بأن يمنح التكليف لنتنياهو. وانتهى التمديد من دون نتيجة. فأحال ريفلين التكليف على الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، الذي سيكون لديه 21 يوما ليحاول جمع 61 نائبا حول أحد المرشحين. فإن لم ينجحوا في ذلك، يحل الكنيست نفسه بشكل أوتوماتيكي، ويقرر موعدا للانتخابات خلال ثلاثة شهور.
واتضح أن الخلاف يكمن في قضايا مرتبطة بموضوع محاكمة نتنياهو بتهم الفساد. فالليكود يريد أن يضمن بقاء نتنياهو رئيس وزراء حتى لو قررت محكمة العدل العليا قبول الدعوى المقدمة إليها وتطلب منعه من ذلك بسبب لوائح الاتهام. ويريد الليكود سن قانون يضمن ذلك، ويقترح بندا في اتفاقية تشكيل الحكومة ينص على أنه في حال صدور قرار محكمة يمنع نتنياهو من تولي منصب رئيس حكومة، تحل الحكومة والكنيست وتعلن انتخابات جديدة. ويرفض غانتس هذا التوجه ويعتبره عملية التفاف على المحكمة العليا ومساسا بمكانتها وضربا لمبدأ فصل السلطات.
وفيما يعلن نتنياهو وغانتس استمرار المفاوضات، توجه حلفاء غانتس السابقون إليه لحضّه على العودة إلى صفوف التحالف بينهم واتباع وسيلة أخرى للتعامل مع نتنياهو. وقال أفيغدور ليبرمان، رئيس حزب اليهود الروس «يسرائيلبيتينو»، في تغريدة له على تويتر، إن بإمكان غانتس سلوك طريق آخر يوفر عليه عناء ألاعيب نتنياهو. وقال: «هناك خمسة مشاريع لقوانين طرحناها على جدول أعمال الكنيست، تقضي بمنع نتنياهو من تشكيل حكومة وتولي أي منصب فيها بسبب لوائح الاتهام بالفساد. فإذا بدأنا في سنّها فسيرضخ نتنياهو ويتراجع فورا».
وقال رئيس كتلة ليبرمان البرلمانية النائب عوديد فورير، إن نتنياهو لا يفهم إلا لغة القوة. فبمجرد طرح القوانين وإدراكه أنه سيخسر كل شيء، سيتراجع عن شروطه التعجيزية ويوافق على تشكيل حكومة وحدة.
وقال مقرب من غانتس إنه لا يسقط هذا الاحتمال، لكنه يفضل استنفاد الجهود حتى النهاية ولكن ليس بلا نهاية. وأضاف: «نتنياهو طلب لقاء غانتس الليلة (مساء اليوم الخميس)، وسنرى إن كان يحمل جديدا. فإذا لم تكن هناك جدية فستكون كل الاحتمالات مفتوحة».
المعروف أن إسرائيل تعيش في معركة انتخابات متواصلة منذ مطلع السنة الماضية، وقد جرت خلالها ثلاث معارك انتخابية، في أبريل (نيسان) وسبتمبر (أيلول) ومارس (آذار) الماضي، ولم تستطع الأحزاب الفائزة تشكيل حكومة، بسبب إصرار نتنياهو على دخول المحكمة وهو في موقع مسؤول كرئيس حكومة. وتشير نتائج استطلاعات الرأي إلى أن شعبيته تزداد وأنه في حال إجراء انتخابات جديدة سيتمكن من تشكيل حكومة يمين من دون غانتس.



تشريع حوثي للتنصل من الالتزام برواتب الموظفين العموميين

عاملة في البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)
عاملة في البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)
TT

تشريع حوثي للتنصل من الالتزام برواتب الموظفين العموميين

عاملة في البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)
عاملة في البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

بعد أكثر من 8 سنوات من إيقاف رواتب الموظفين العموميين في مؤسسات الدولة التي تسيطر عليها؛ أقرت الجماعة الحوثية تشريعاً خاصاً لدعم فاتورة الرواتب وحل مشكلة صغار المودعين، يقضي بالتنصل من الالتزامات المالية تجاه الموظفين، والتمييز بينهم في الحقوق المالية، وفرض جبايات وزيادات جديدة في رسوم الخدمات العامة.

وذكرت مصادر سياسية في صنعاء، أن البرلمان غير الشرعي الذي تسيطر عليه الجماعة الانقلابية أقر مشروع قانون، تقدمت به حكومتها غير المعترف بها، يقضي بتخلي المؤسسات العمومية عن واجباتها المالية تجاه الموظفين، وتخولها فرض إتاوات ومصادرة أموال من المؤسسات والجهات الإيرادية، محذرة من أن مشروع القانون يخلق تمييزاً خطيراً بين مختلف فئات الموظفين.

بوابة البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

ولم يستغرق تمرير القانون أكثر من 3 أيام، وهو ما دأبت عليه الجماعة خلال السنوات الأخيرة، حيث تُعد التشريعات وتقدمها إلى البرلمان غير الشرعي لإقرارها بصفتها إجراءات شكلية فقط لادعاء التزامها بالإجراءات الدستورية.

وحسب المذكرة الإيضاحية للقانون الحوثي، فإن الهدف من هذا التشريع المزمع لا يشمل الأجهزة الأمنية والعسكرية التي تسيطر عليها الجماعة، في حين يُعطي لأعضاء الحكومة والبرلمان و«مجلس الشورى» وأجهزة القضاء امتيازات مالية أفضل من موظفي باقي المؤسسات الذين سيجري تخفيض رواتبهم وحوافزهم.

وبمقتضى هذا القانون، سيجري فتح حساب خاص باسم وزارة المالية في «البنك المركزي» الخاضع للجماعة في صنعاء، يجري توريد إسهامات شهرية إليه من المؤسسات الإيرادية، وكل موارد «صندوق دعم المعلم والتعليم»، وما نسبته 20 في المائة من إجمالي النفقات والتعزيزات التي يتم صرفها من حساب حكومة الجماعة بشكل شهري، و10 في المائة من تكلفة نفقات البرامج الاستثمارية لوحدات القطاع الاقتصادي العام والهيئات والمصالح المستقلة شهرياً أو ربع سنوي، حسب تعليمات الوزير.

اليمنيون يواجهون أوضاعاً متدهورة في حين يُنفق الحوثيون على مقاتليهم بجمع تبرعات إجبارية (إعلام محلي)

ويقر القانون الحوثي لوزير مالية الجماعة بصلاحيات التحكم بإيرادات ومصروفات الحسابات، وفرض النسب الشهرية على القطاعات الاقتصادية والإيرادية، وسحبها من حساباتها مباشرة في البنوك الحكومية أو الخاصة.

ويوزّع القانون الحوثي الموظفين المستحقين للرواتب إلى ثلاث فئات، تتقاضى الفئة الأولى راتباً كاملاً شهرياً، وهي الفئة التي تتطلّب طبيعة عملها ذلك، ومنها خصوصاً ما يُسمى مجلسا «النواب» و«الشورى» وأجهزة السلطة القضائية، في حين تحصل الفئة الثانية على نصف راتب شهري بصفته حداً أدنى، أما الفئة الثالثة فتحصل على نصف راتب كل ثلاثة أشهر.

وبينما منح القانون وزير مالية الجماعة صلاحية إصدار قرارات بتوزيع هذه الفئات حسب رغبته، رأت مصادر قانونية تحدثت لـ«الشرق الأوسط» أن هذا التقسيم «سيخضع لاعتبارات طائفية ومناطقية، إلى جانب منح الامتيازات للمقربين من الجماعة».

ومن الجهات الإيرادية التي سيجري الاعتماد عليها في تسديد رواتب الموظفين «صندوق المعلم»، الذي أنشأته الجماعة، وفرضت من خلاله الإتاوات للحصول على إيرادات بحجة تسديد رواتب المعلمين.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وعلى الرغم من مضي 4 سنوات منذ إنشاء الصندوق، ما يزال المعلمون دون رواتب، واضطروا منذ بدء العام الدراسي الماضي إلى الإضراب للمطالبة بها.

ويفرض القانون زيادة الجبايات المفروضة على الخدمات الحكومية، مثل: رسوم المؤسسات الطبية والاتصالات، والرسوم الحكومية، واستصدار الوثائق والبيانات؛ لتغطية إيرادات الجهات الإيرادية التي ستتكفل بتغذية حساب وزارة المالية الخاص بالرواتب.

وتوقعت المصادر القانونية أن يكون هذا القانون «وسيلة من وسائل الجماعة الحوثية للتعامل مع أزمة المحالين إلى التقاعد التي تتوقع ظهورها في الأيام المقبلة، بصفتها جزءاً من برنامج حكومتها التي تسميها حكومة التغيير والبناء، والتي جرى تشكيلها في أغسطس (آب) الماضي، وتهربت في برنامجها من الالتزام بسداد رواتب الموظفين العموميين بشكل منتظم».

إحلال وشيك

وترجح مصادر سياسية وقانونية لـ«الشرق الأوسط» أن تعمل الجماعة الحوثية خلال الأشهر المقبلة على إحالة الآلاف من الموظفين العموميين إلى التقاعد، ضمن إجراءاتها لتغيير هيكل الجهاز الإداري للدولة، بدمج وتقليص عدد من المؤسسات والقطاعات العمومية؛ مما ينتج عنه التخلي عن الكثير من الوظائف وتسريح العاملين فيها.

شتاء قاسٍ ينتظر النازحين اليمنيين مع نقص الموارد والمعونات وتأثيرات المناخ القاسية (غيتي)

وجاء في برنامج الحكومة الحوثية غير المعترف بها، أنها تخطط «للتغلب على التحديات المتمثلة في التراجع الحاد في مستوى الإيرادات، وضغط النفقات العامة الذي أدى إلى تفاقم عجز الموازنة». وهي الموازنة العامة التي لا يُعرف مقدارها أو تفاصيلها، حيث تفرض الجماعة تعتيماً عليها، وتتهم كل من يتساءل أو يتحدث عنها بـ«الخيانة».

وأعلنت الحكومة الانقلابية في برنامجها نيتها لتعزيز ضريبة الدخل، والضريبة العامة على المبيعات، والرسوم الجمركية.

وإلى جانب ذلك، فإن القانون الحوثي يهدف إلى شرعنة إجراءات الجماعة في توظيف أتباعها وإلحاقهم بالجهاز الإداري للدولة، وتسريح الآلاف ممن نزحوا هرباً من ممارساتها أو رفضوا الانصياع لأوامرها وسياساتها.

ووصفت المصادر القانون الحوثي بأنه «تحايل على التزامات الدولة ومؤسساتها تجاه موظفيها، وتحويلها إلى ما يشبه المعونات والمساعدات، في حين أن الرواتب، وفق القوانين والدساتير حول العالم، هي ثوابت من مهام الدولة، ولها موارد محددة لا تخضع لأي إجراءات للتهرب منها، أو تبرير إيقافها».

وأضافت المصادر أن «الانتهاكات الحوثية لحقوق الموظفين العموميين بدأت بقرار منح الجهات الإيرادية صلاحية تغطية نفقاتها وصرف الحوافز لموظفيها حسب تلك الإيرادات، ووفقاً لرؤية القائمين عليها، في حين تم حرمان موظفي الجهات غير الإيرادية من رواتبهم»، مشيرة إلى تحجج الجماعة، عند اتخاذ هذا القرار، بالحرب ومزاعم تعرضها للحصار.

ويحول القرار الحوثي، حسب المصادر ذاتها، جهات الدولة الإيرادية إلى ما يشبه شركات القطاع الخاص، في حين الجهات غير الإيرادية أصبحت بمثابة جمعيات ومؤسسات تطوعية، مع فارق أن موظفي الجهات التطوعية يتقاضون ما يغطي نفقات تطوعهم، في حين ظل موظفو الجهات الحكومية أكثر من 8 سنوات دون رواتب.

اقرأ أيضاً

اقرأ أيضاً