تبادل سجناء بين السلطات الأوكرانية والانفصاليين

السجناء الذين أطلقهم الانفصاليون (إ.ب.أ)
السجناء الذين أطلقهم الانفصاليون (إ.ب.أ)
TT

تبادل سجناء بين السلطات الأوكرانية والانفصاليين

السجناء الذين أطلقهم الانفصاليون (إ.ب.أ)
السجناء الذين أطلقهم الانفصاليون (إ.ب.أ)

جرى تبادل سجناء، اليوم (الخميس)، بين الحكومة الأوكرانية والانفصاليين الموالين لروسيا في شرق البلاد، وجاء ذلك مع اقتراب عيد الفصح الذي يحتفل به الأحد في الدول ذات الأغلبية المسيحية الأرثوذكسية.
وقال الرئيس فلوديمير زيلينسكي في فيديو وزعه مكتبه: «أشعر بسعادة كلما استعدنا مواطنينا، أبطالنا، من عسكريين وسجناء سياسيين ومواطنين عاديين... سنكافح حتى يعود كلّ أوكراني إلى بيته».
وأشارت الرئاسة إلى تسلم 20 شخصاً، أكثرهم مدنيون احتُجزوا في المناطق الانفصالية بدونيتسك ولوغانسك، وبينهم عسكريان على الأقل.
وفي المقابل، يفترض أن تطلق كييف 17 شخصاً، لكن رفض ثلاثة منهم الذهاب إلى المناطق الانفصالية، وفق ما أبلغت الرئاسة الأوكرانية وكالة الصحافة الفرنسية.
وأعلنت الرئاسة الأسبوع الماضي الوصول إلى اتفاق مع الانفصاليين حول تنظيم تبادل سجناء قبل عيد الفصح. وحصل آخر تبادل نهاية ديسمبر (كانون الأول) وشمل نحو 200 شخص من الطرفين.
يذكر أن الحرب بين الحكومة الأوكرانية والانفصاليين أودت بأكثر من 13 ألف شخص منذ بدايتها في أبريل (نيسان) 2014، عقب بضعة أسابيع من ضم روسيا شبه جزيرة القرم.
ويتهم الغرب وأوكرانيا روسيا بدعم الانفصاليين عسكرياً، وهو ما تنفيه موسكو بشدة.



الحروب والتوترات الإقليمية تعزز مبيعات موردي الأسلحة الرئيسيين

بلغ إجمالي مبيعات الأسلحة والخدمات العسكرية لأكبر 100 شركة أسلحة في العالم 632 مليار دولار في العام الماضي (أرشيفية)
بلغ إجمالي مبيعات الأسلحة والخدمات العسكرية لأكبر 100 شركة أسلحة في العالم 632 مليار دولار في العام الماضي (أرشيفية)
TT

الحروب والتوترات الإقليمية تعزز مبيعات موردي الأسلحة الرئيسيين

بلغ إجمالي مبيعات الأسلحة والخدمات العسكرية لأكبر 100 شركة أسلحة في العالم 632 مليار دولار في العام الماضي (أرشيفية)
بلغ إجمالي مبيعات الأسلحة والخدمات العسكرية لأكبر 100 شركة أسلحة في العالم 632 مليار دولار في العام الماضي (أرشيفية)

تعززت مبيعات كبار موردي الأسلحة في العام الماضي بسبب الحرب في أوكرانيا وغزة والتوترات في آسيا، مع زيادات ملحوظة للشركات المصنعة في روسيا والشرق الأوسط، وفقا لتقرير لمعهد سيبري نُشر الاثنين.

وبلغ إجمالي مبيعات الأسلحة والخدمات العسكرية لأكبر 100 شركة أسلحة في العالم 632 مليار دولار في العام الماضي، بزيادة 4,2%، وفقا لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (سيبري). وهي كانت قد تراجعت في عام 2022 بسبب عدم قدرة هذه الشركات العالمية العملاقة على تلبية الزيادة في الطلب، لكن العديد منها تمكن من إعادة إحياء إنتاجه في عام 2023، حسب التقرير.

وفي دليل على هذه الطفرة في الطلب، حققت جميع هذه الشركات المئة مبيعات فردية تزيد عن مليار دولار في العام الماضي للمرة الأولى. وفي بيان، قال لورنزو سكارازاتو، الباحث بشؤون الإنفاق العسكري وإنتاج الأسلحة في برنامج سيبري، «كانت هناك زيادة ملحوظة في مبيعات الأسلحة عام 2023، ويُتوقع أن يستمر هذا الاتجاه عام 2024». وأضاف أن مبيعات أكبر 100 مجموعة في العالم «لا تعكس حتى الآن حجم الطلب بالكامل، وقد أطلق عدد كبير من الشركات حملات توظيف، ما يدل على تفاؤلها بالمستقبل».

وأشار معهد سيبري إلى أن الشركات المنتجة الأصغر حجما كانت أكثر فاعلية في تلبية هذا الطلب الجديد المرتبط بالحرب في غزة وأوكرانيا والتوترات المتزايدة في شرق آسيا وبرامج إعادة التسلح في مناطق أخرى. وأوضح نان تيان، مدير برنامج الإنفاق العسكري، لوكالة الصحافة الفرنسية، أن «عددا منها متخصص في مكون واحد أو يبني أنظمة تتطلب سلسلة توريد واحدة»، ما يتيح لها الاستجابة في سرعة أكبر.

وسجلت المجموعات الأميركية، المنتجة الرائدة في العالم، ارتفاعا في المبيعات بنسبة 2,5% عام 2023، ولا تزال تمثل نصف عائدات الأسلحة في العالم، حيث تحتل 41 شركة أميركية لائحة أكبر 100 شركة في العالم. في المقابل، سجلت لوكهيد مارتن (-1,6%) وRTX (ريثيون تكنولوجيز سابقا، -1.3%)، أكبر مجموعتين للأسلحة في العالم، انخفاضا في المبيعات. وقال تيان إنهما «غالبا ما تعتمدان على سلاسل توريد معقدة ومتعددة المستويات، ما يجعلهما عرضة لتحديات سلسلة التوريد التي استمرت في عام 2023».