هل يحتاج اليمن إلى أجهزة «تنفس سياسي»؟

سباق بين تفشي «كورونا» واستجابة الحوثيين... وغريفيث يخاطب مجلس الأمن اليوم

ممرضون يتلقون تدريبا على استخدام جهاز تنفس صناعي في صنعاء (رويترز)
ممرضون يتلقون تدريبا على استخدام جهاز تنفس صناعي في صنعاء (رويترز)
TT

هل يحتاج اليمن إلى أجهزة «تنفس سياسي»؟

ممرضون يتلقون تدريبا على استخدام جهاز تنفس صناعي في صنعاء (رويترز)
ممرضون يتلقون تدريبا على استخدام جهاز تنفس صناعي في صنعاء (رويترز)

يعكف المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، اليوم، على الإدلاء بإفادة لمجلس الأمن في جلسة تبحث الشأن اليمني، الذي شهد قبل أسبوع نافذة فتحها «تحالف دعم الشرعية»، في اليمن، بإعلان وقف نار لمدة أسبوعين قابلين للتمديد حرصاً على مواجهة «كورونا»، وخلق بيئة أفضل للحوار بين طرفي الأزمة اليمنية.
وترجح مصادر مطلعة أن حديث المبعوث سيتركز على المقترح الذي بعث به إلى طرفي الأزمة، تنفيذاً لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غويتيرش، وتضيف المصادر التي تحدثت (مفضلة عدم الإِشارة إلى طبيعة عملها) أن الطرفين تلقيا مقترحاً لآلية وقف النار، ليبيديا وجهة النظر في الآلية، ومن ثم ينخرطان في اجتماع افتراضي مشترك.
وأعلن التحالف استمرار الحوثيين في القتال، رغم أنه أعلن الهدنة، في الوقت الذي يترقب فيه المجتمع الدولي استجابة الحوثيين لتوحيد جهود مكافحة «كورونا».
ويشهد اليمن سباق وصول بين طرفين: وصول الحوثيون إلى طاولة الحوار بإعلان وقف النار، ووصول الوباء العالمي. فمن يا تُرى سيصل أولاً إلى البلد الذي لا يريد أي متابع للأوضاع الداخلية فيه أن يفكر حتى في عواقب تفشي الفيروس الذي قلب جدول أعمال العالم رأساً على عقب، واستحال على كبرى الدول. وهل يحتاج اليمن إلى أجهزة تنفُّس «سياسي» لتساعد الأطراف التي لم تنخرط بعدُ في السلام ووقف النار والتوحُّد صوب مواجهة الوباء العالمي؟

كارثتان تحدقان بالجماعة

إذا استمرّ الحوثيون، يعتقد خبراء تحدثت معهم «الشرق الأوسط»، أن الجماعة ستجد نفسها أمام كارثتين: الأولى تعم اليمن وتتسبب في وفيات وفوضى بانهيار ما تبقى من النظام الصحي الذي بدأوا تدميره بانقلابهم على الحكومة في سبتمبر (أيلول) 2014، وحربهم على الشعب اليمني، وأكملوا ذلك بتجاهل الإجراءات لمواجهته.
الكارثة الأخرى تتمثل في تحمّل المسؤولية الأخلاقية أمام العالم. وبالتحديد مَن كان يدعمهم أو يتعاطف معهم؛ سواء لأسباب سياسية أو ضيقة، أو مَن كان يحاول من القوى السياسية الدولية إقناعهم بترك إيران وخلق الأعذار لهم. تقول الدكتور وسام باسندوة المحللة السياسية اليمنية إن الميليشيات تعيش على الحرب ويخنقها السلام، لكن للـ«كورونا» وزمن «كورونا» حسابات أخرى لم تستوعبها الميليشيا بعدُ، كما تعتقد أن الحوثيين «يراهنون على حسابات خاطئة ويرفضون السلام... ستكتب نهايتهم، إلا أن تراجعوا والتقطوا فرصة ربما لن تتكرر».
ويرى الدبلوماسي اليمني، محمود شحرة، وهو المستشار الإعلامي بسفارة اليمن في الأردن، أن التحالف والحكومة الشرعية وضعوا المجتمع الدولي والمنظمات الدولية شهود عيان على الحوثيين، هذه المرة، بشكل واضح، بإعلانهم والتزامهم الهدنة الشاملة وغير المشروطة لمواجهة الفيروس، ورغم ذلك استمر الحوثيون في التصعيد، بل تمادوا إلى إصدار أحكام بالإعدام على أربعة صحافيين، بعد تعرُّضهم للتعذيب طيلة أربع سنوات مضت.

المسؤولية الأخلاقية

سألت «الشرق الأوسط» المحللة السياسية السعودية خديجة عبد الله، هل يتحمل التحالف أي مسؤولية إذا تفشى الفيروس؟ فأجابت: «بالطبع لا».
وعللت ذلك بالقول: «إن المسؤولية الكاملة تقع على عاتق الميليشيات، لأنها المعرقل الدائم لأي مبادرة سلام، والمخترق لكل الهدن السابقة. السعودية كدولة راعية لجهود السلام في المنطقة مدّت يدها للشعب اليمني لإعادة السلام».
وأضافت أن «المنظمات الأممية والعالم ثمّن المبادرة التي هدفت لحماية الشعب اليمني خصوصاً من جائحة (كورونا). وفي الوقت نفسه قدّمت السعودية حزمة إضافية (25 مليون دولار) إلى جانب حزم المساعدات المستدامة، وآخرها الاستجابة للنداء الأممي بما يربو على 500 مليون دولار»، وزادت بالقول: «نحن الآن على أعتاب شهر رمضان، على الحوثيين عدم الاستمرار في نهجهم الإرهابي ضد الشعب اليمني، وأن يستجيبوا لوقف النار».
ويعتقد محمود شحرة أن المنظمات الدولية التي كانت أعطت الحوثيين فرصاً كبيرة للوصول إلى السلام تجد نفسها اليوم بمأزق أخلاقي، لضرورة مواجهة هذه الميليشيات بحزم، لا سيما أنها تعيش في عزلة ولا تكترث بما يواجهه العالم اليوم في مكافحة الوباء.

نقص الأجهزة والخدمات

التحذيرات المحلية والدولية خرجت مبكراً منذ تفشي فيروس «كورونا» في العالم. واليمن من آخر الدول فيما يبدو وصل إليها الوباء ولم يسجل سوى حالة مؤكدة في حضرموت (شرق البلاد). وترجح «منظمة أطباء بلا حدود» أن قلّة الفحوص قد تكون السبب في أن اليمن كان من بين آخر الدول التي سجّلت إصابات بالفيروس.
ورغم اتهامات للحوثيين بإخفاء حالات، لم يصدر (حتى لحظة إعداد هذه القصة، مساء الأربعاء، الساعة 7 بتوقيت غرينيتش) أي حديث عن تسجيل إصابات مؤكدة في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن. وهناك جانب من عدم الثقة بأسلوب إدارة الجماعة.
خبير الطوارئ بـ«منظمة الصحة العالمية»، مايك رايان، يقول: «سنواجه جميعا صعوبات في تقديم مستويات ملائمة من العناية الداعمة للناس، ‬إذا بدأ المرض في التفشي». ووفقاً لتقرير نشرته «رويترز»، فهناك نقص بأجهزة التنفس الصناعي على مستوى الدولة إذ يبلغ عددها بضع مئات. وذكر رايان أن «التنفس الصناعي سيكون تحدياً جسيماً، ولا يقتصر الأمر على أجهزة التنفس الصناعي، وإنما يتعلّق أكثر بالفنيين الذين يشغلونها».
وينقل التقرير ذاته عن منظمة «أطباء بلا حدود» تحذيرها بأن الاستجابة «ستكون صعبة إذا وصل التفشي إلى المناطق الريفية، حيث المرافق الصحية موجودة بالكاد، وإمكانية الفحص ضئيلة أو منعدمة».

طوق النجاة

تعود الدكتورة باسندوة لتذكر بأن «ما لا يعرفه الحوثيون هو أن الجائحة العالمية شكلَت تحدياً للدول الكبرى وأنهكتها، وستكون أشد وطأة وخطراً، في حال بلاد منهارة أصلاً، كما هو الحال في اليمن... التحدي هذه المرة مختلف؛ فلا مجال لدعم النظام الإيراني لهم فهو نفسه يمرّ بحالة انهيار في تقديري، لن يستطيعوا أن يصمدوا في مواجهة أي اجتياح للوباء الذي سيبدأ بقياداتهم أولاً، مهما حاولوا التكتم»، وأضافت: «المبعوث الأممي يحاول رمي طوق النجاة الأخير لهم لالتقاطه، والتحالف دعم الحكومة اليمنية وأبدى حسن النيات، وبرأ ساحته من أي اتهامات سيحاول نسجها له الخصوم مع تكشف حالة الانهيار في القطاع الصحي المتوقعة، علينا ألا ننسى أن الحوثيين حولوا مستشفيات إلى ثكنات عسكرية ومخازن تخزين أسلحة، وأخرجوا بعضها من الخدمة».
ورغم التشاؤم المحيط بكل المتحدثين عن اليمن أو الفيروس، أو كليهما معاً، يتمنى كثير من اليمنيين أن يسبق الحوثيين هذه المرة، ويحمون أنفسهم قبل 27 مليون يمني، مرارة الوباء والحرب. وهو ما قد يتمنى أن يعلنه غريفيث في مجلس الأمن اليوم، أو على الأقل، في يوم قريب.


مقالات ذات صلة

«كورونا» قد يساعد الجسم في مكافحة السرطان

صحتك أطباء يحاولون إسعاف مريضة بـ«كورونا» (رويترز)

«كورونا» قد يساعد الجسم في مكافحة السرطان

كشفت دراسة جديدة، عن أن الإصابة بفيروس كورونا قد تساعد في مكافحة السرطان وتقليص حجم الأورام.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
أوروبا الطبيب البريطاني توماس كوان (رويترز)

سجن طبيب بريطاني 31 عاماً لمحاولته قتل صديق والدته بلقاح كوفيد مزيف

حكم على طبيب بريطاني بالسجن لأكثر من 31 عاماً بتهمة التخطيط لقتل صديق والدته بلقاح مزيف لكوفيد - 19.

«الشرق الأوسط» (لندن )
الاقتصاد السعودية تصدرت قائمة دول «العشرين» في أعداد الزوار الدوليين بـ 73 % (واس)

السعودية الـ12 عالمياً في إنفاق السياح الدوليين

واصلت السعودية ريادتها العالمية بقطاع السياحة؛ إذ صعدت 15 مركزاً ضمن ترتيب الدول في إنفاق السيّاح الدوليين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
صحتك تم تسجيل إصابات طويلة بـ«كوفيد- 19» لدى أشخاص مناعتهم كانت غير قادرة على محاربة الفيروس بشكل كافٍ (رويترز)

قرار يمنع وزارة الصحة في ولاية إيداهو الأميركية من تقديم لقاح «كوفيد»

قرر قسم الصحة العامة الإقليمي في ولاية إيداهو الأميركية، بأغلبية ضئيلة، التوقف عن تقديم لقاحات فيروس «كوفيد-19» للسكان في ست مقاطعات.

«الشرق الأوسط» (أيداهو)
أوروبا أحد العاملين في المجال الطبي يحمل جرعة من لقاح «كورونا» في نيويورك (أ.ب)

انتشر في 29 دولة... ماذا نعرف عن متحوّر «كورونا» الجديد «XEC»؟

اكتشف خبراء الصحة في المملكة المتحدة سلالة جديدة من فيروس «كورونا» المستجد، تُعرف باسم «إكس إي سي»، وذلك استعداداً لفصل الشتاء، حيث تميل الحالات إلى الزيادة.

يسرا سلامة (القاهرة)

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.