هل يحتاج اليمن إلى أجهزة «تنفس سياسي»؟

سباق بين تفشي «كورونا» واستجابة الحوثيين... وغريفيث يخاطب مجلس الأمن اليوم

ممرضون يتلقون تدريبا على استخدام جهاز تنفس صناعي في صنعاء (رويترز)
ممرضون يتلقون تدريبا على استخدام جهاز تنفس صناعي في صنعاء (رويترز)
TT

هل يحتاج اليمن إلى أجهزة «تنفس سياسي»؟

ممرضون يتلقون تدريبا على استخدام جهاز تنفس صناعي في صنعاء (رويترز)
ممرضون يتلقون تدريبا على استخدام جهاز تنفس صناعي في صنعاء (رويترز)

يعكف المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، اليوم، على الإدلاء بإفادة لمجلس الأمن في جلسة تبحث الشأن اليمني، الذي شهد قبل أسبوع نافذة فتحها «تحالف دعم الشرعية»، في اليمن، بإعلان وقف نار لمدة أسبوعين قابلين للتمديد حرصاً على مواجهة «كورونا»، وخلق بيئة أفضل للحوار بين طرفي الأزمة اليمنية.
وترجح مصادر مطلعة أن حديث المبعوث سيتركز على المقترح الذي بعث به إلى طرفي الأزمة، تنفيذاً لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غويتيرش، وتضيف المصادر التي تحدثت (مفضلة عدم الإِشارة إلى طبيعة عملها) أن الطرفين تلقيا مقترحاً لآلية وقف النار، ليبيديا وجهة النظر في الآلية، ومن ثم ينخرطان في اجتماع افتراضي مشترك.
وأعلن التحالف استمرار الحوثيين في القتال، رغم أنه أعلن الهدنة، في الوقت الذي يترقب فيه المجتمع الدولي استجابة الحوثيين لتوحيد جهود مكافحة «كورونا».
ويشهد اليمن سباق وصول بين طرفين: وصول الحوثيون إلى طاولة الحوار بإعلان وقف النار، ووصول الوباء العالمي. فمن يا تُرى سيصل أولاً إلى البلد الذي لا يريد أي متابع للأوضاع الداخلية فيه أن يفكر حتى في عواقب تفشي الفيروس الذي قلب جدول أعمال العالم رأساً على عقب، واستحال على كبرى الدول. وهل يحتاج اليمن إلى أجهزة تنفُّس «سياسي» لتساعد الأطراف التي لم تنخرط بعدُ في السلام ووقف النار والتوحُّد صوب مواجهة الوباء العالمي؟

كارثتان تحدقان بالجماعة

إذا استمرّ الحوثيون، يعتقد خبراء تحدثت معهم «الشرق الأوسط»، أن الجماعة ستجد نفسها أمام كارثتين: الأولى تعم اليمن وتتسبب في وفيات وفوضى بانهيار ما تبقى من النظام الصحي الذي بدأوا تدميره بانقلابهم على الحكومة في سبتمبر (أيلول) 2014، وحربهم على الشعب اليمني، وأكملوا ذلك بتجاهل الإجراءات لمواجهته.
الكارثة الأخرى تتمثل في تحمّل المسؤولية الأخلاقية أمام العالم. وبالتحديد مَن كان يدعمهم أو يتعاطف معهم؛ سواء لأسباب سياسية أو ضيقة، أو مَن كان يحاول من القوى السياسية الدولية إقناعهم بترك إيران وخلق الأعذار لهم. تقول الدكتور وسام باسندوة المحللة السياسية اليمنية إن الميليشيات تعيش على الحرب ويخنقها السلام، لكن للـ«كورونا» وزمن «كورونا» حسابات أخرى لم تستوعبها الميليشيا بعدُ، كما تعتقد أن الحوثيين «يراهنون على حسابات خاطئة ويرفضون السلام... ستكتب نهايتهم، إلا أن تراجعوا والتقطوا فرصة ربما لن تتكرر».
ويرى الدبلوماسي اليمني، محمود شحرة، وهو المستشار الإعلامي بسفارة اليمن في الأردن، أن التحالف والحكومة الشرعية وضعوا المجتمع الدولي والمنظمات الدولية شهود عيان على الحوثيين، هذه المرة، بشكل واضح، بإعلانهم والتزامهم الهدنة الشاملة وغير المشروطة لمواجهة الفيروس، ورغم ذلك استمر الحوثيون في التصعيد، بل تمادوا إلى إصدار أحكام بالإعدام على أربعة صحافيين، بعد تعرُّضهم للتعذيب طيلة أربع سنوات مضت.

المسؤولية الأخلاقية

سألت «الشرق الأوسط» المحللة السياسية السعودية خديجة عبد الله، هل يتحمل التحالف أي مسؤولية إذا تفشى الفيروس؟ فأجابت: «بالطبع لا».
وعللت ذلك بالقول: «إن المسؤولية الكاملة تقع على عاتق الميليشيات، لأنها المعرقل الدائم لأي مبادرة سلام، والمخترق لكل الهدن السابقة. السعودية كدولة راعية لجهود السلام في المنطقة مدّت يدها للشعب اليمني لإعادة السلام».
وأضافت أن «المنظمات الأممية والعالم ثمّن المبادرة التي هدفت لحماية الشعب اليمني خصوصاً من جائحة (كورونا). وفي الوقت نفسه قدّمت السعودية حزمة إضافية (25 مليون دولار) إلى جانب حزم المساعدات المستدامة، وآخرها الاستجابة للنداء الأممي بما يربو على 500 مليون دولار»، وزادت بالقول: «نحن الآن على أعتاب شهر رمضان، على الحوثيين عدم الاستمرار في نهجهم الإرهابي ضد الشعب اليمني، وأن يستجيبوا لوقف النار».
ويعتقد محمود شحرة أن المنظمات الدولية التي كانت أعطت الحوثيين فرصاً كبيرة للوصول إلى السلام تجد نفسها اليوم بمأزق أخلاقي، لضرورة مواجهة هذه الميليشيات بحزم، لا سيما أنها تعيش في عزلة ولا تكترث بما يواجهه العالم اليوم في مكافحة الوباء.

نقص الأجهزة والخدمات

التحذيرات المحلية والدولية خرجت مبكراً منذ تفشي فيروس «كورونا» في العالم. واليمن من آخر الدول فيما يبدو وصل إليها الوباء ولم يسجل سوى حالة مؤكدة في حضرموت (شرق البلاد). وترجح «منظمة أطباء بلا حدود» أن قلّة الفحوص قد تكون السبب في أن اليمن كان من بين آخر الدول التي سجّلت إصابات بالفيروس.
ورغم اتهامات للحوثيين بإخفاء حالات، لم يصدر (حتى لحظة إعداد هذه القصة، مساء الأربعاء، الساعة 7 بتوقيت غرينيتش) أي حديث عن تسجيل إصابات مؤكدة في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن. وهناك جانب من عدم الثقة بأسلوب إدارة الجماعة.
خبير الطوارئ بـ«منظمة الصحة العالمية»، مايك رايان، يقول: «سنواجه جميعا صعوبات في تقديم مستويات ملائمة من العناية الداعمة للناس، ‬إذا بدأ المرض في التفشي». ووفقاً لتقرير نشرته «رويترز»، فهناك نقص بأجهزة التنفس الصناعي على مستوى الدولة إذ يبلغ عددها بضع مئات. وذكر رايان أن «التنفس الصناعي سيكون تحدياً جسيماً، ولا يقتصر الأمر على أجهزة التنفس الصناعي، وإنما يتعلّق أكثر بالفنيين الذين يشغلونها».
وينقل التقرير ذاته عن منظمة «أطباء بلا حدود» تحذيرها بأن الاستجابة «ستكون صعبة إذا وصل التفشي إلى المناطق الريفية، حيث المرافق الصحية موجودة بالكاد، وإمكانية الفحص ضئيلة أو منعدمة».

طوق النجاة

تعود الدكتورة باسندوة لتذكر بأن «ما لا يعرفه الحوثيون هو أن الجائحة العالمية شكلَت تحدياً للدول الكبرى وأنهكتها، وستكون أشد وطأة وخطراً، في حال بلاد منهارة أصلاً، كما هو الحال في اليمن... التحدي هذه المرة مختلف؛ فلا مجال لدعم النظام الإيراني لهم فهو نفسه يمرّ بحالة انهيار في تقديري، لن يستطيعوا أن يصمدوا في مواجهة أي اجتياح للوباء الذي سيبدأ بقياداتهم أولاً، مهما حاولوا التكتم»، وأضافت: «المبعوث الأممي يحاول رمي طوق النجاة الأخير لهم لالتقاطه، والتحالف دعم الحكومة اليمنية وأبدى حسن النيات، وبرأ ساحته من أي اتهامات سيحاول نسجها له الخصوم مع تكشف حالة الانهيار في القطاع الصحي المتوقعة، علينا ألا ننسى أن الحوثيين حولوا مستشفيات إلى ثكنات عسكرية ومخازن تخزين أسلحة، وأخرجوا بعضها من الخدمة».
ورغم التشاؤم المحيط بكل المتحدثين عن اليمن أو الفيروس، أو كليهما معاً، يتمنى كثير من اليمنيين أن يسبق الحوثيين هذه المرة، ويحمون أنفسهم قبل 27 مليون يمني، مرارة الوباء والحرب. وهو ما قد يتمنى أن يعلنه غريفيث في مجلس الأمن اليوم، أو على الأقل، في يوم قريب.


مقالات ذات صلة

كيف يبدو مستقبل «كوفيد-19» في 2026؟

صحتك سجَّلت بريطانيا أحد أعلى معدلات الوفيات المرتبطة بجائحة «كورونا» في أوروبا إذ حصد «كوفيد-19» أرواح نحو 226 ألف شخص (رويترز)

كيف يبدو مستقبل «كوفيد-19» في 2026؟

يتوقع خبراء استمرار «كوفيد-19» في 2026، مع هيمنة متحوِّرات «أوميكرون» وأعراض مألوفة، محذِّرين من التهاون.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
صحتك فيروس «كورونا» تسبب في وفيات بالملايين حول العالم (رويترز)

دراسة مصرية تثبت قدرة أدوية الالتهاب الكبدي على الحد من وفيات «كوفيد - 19»

كشفت دراسة طبية مصرية عن نجاح دواء يستخدم في علاج مرضى فيروس (التهاب الكبدي الوبائي سي) في الحد من مضاعفات الإصابة بفيروس «كوفيد - 19» المعروف بـ«كورونا»

نصري عصمت (لندن)
أوروبا سجّلت بريطانيا أحد أعلى معدلات الوفيات المرتبطة بجائحة كورونا في أوروبا إذ حصد «كوفيد - 19» أرواح نحو 226 ألف شخص (رويترز)

أكثر من 14 مليار دولار تكلفة الاحتيال المتعلق بـ«كوفيد - 19» في بريطانيا

بلغت تكلفة الاحتيال المتعلق ببرامج الدعم الحكومي خلال جائحة كوفيد - 19 في بريطانيا 10.9 مليار جنيه إسترليني (14.42 مليار دولار).

«الشرق الأوسط» (لندن)
يوميات الشرق امرأة ترتدي الكمامة خلال فترة انتشار الجائحة في كندا (رويترز)

كيف أثّر وباء «كوفيد» على مرحلة البلوغ لدى الفتيات؟

تسبب الإغلاق الذي فُرض بعد انتشار جائحة «كوفيد - 19» في توقف شبه تام للحياة، وشهد مئات الملايين من الأشخاص تغيُّرات جذرية في أنماط حياتهم.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
صحتك طفلة تتلقى جرعة من لقاح «موديرنا» لفيروس «كورونا» بصيدلية سكيباك في شوينكسفيل - بنسلفانيا (رويترز)

تقرير أميركي: وفاة 10 أطفال بسبب جرعات التطعيم ضد فيروس «كورونا»

قال مارتي ماكاري، مفوض إدارة الأغذية والعقاقير الأميركية، اليوم (السبت)، إن البيانات أظهرت وفاة 10 أطفال؛ بسبب جرعات التطعيم ضد فيروس «كورونا».

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

«أرض الصومال»... الاعتراف الإسرائيلي يؤجّج مخاوف «التهجير» و«القواعد العسكرية»

جانب من اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين (الجامعة العربية)
جانب من اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين (الجامعة العربية)
TT

«أرض الصومال»... الاعتراف الإسرائيلي يؤجّج مخاوف «التهجير» و«القواعد العسكرية»

جانب من اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين (الجامعة العربية)
جانب من اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين (الجامعة العربية)

زاد الاعتراف الإسرائيلي الأخير بـ«أرض الصومال» كـ«دولة مستقلة» من مخاوف تهجير الفلسطينيين إلى الإقليم الانفصالي وإقامة قواعد عسكرية لإسرائيل بالمنطقة المطلة على ساحل البحر الأحمر.

وحذر رئيس وزراء الصومال، حمزة عبدي بري، من «إشعال الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي، بسبب خطة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في أرض الصومال»، وقال إن هذه الخطوة «ستكون لها تداعيات خطيرة على المنطقة من السودان والصومال وباقي البلدان».

وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الجمعة، الاعتراف بـ«أرض الصومال» كـ«دولة مستقلة ذات سيادة»، في اعتراف رسمي هو الأول بـ«الإقليم الانفصالي» داخل الصومال، في خطوة اعتبر رئيس إقليم أرض الصومال، عبد الرحمن محمد عبد الله عرو، أنها «لحظة تاريخية».

ولاقى الاعتراف الإسرائيلي إدانات عربية وإسلامية وأفريقية، وأصدرت دول عربية وإسلامية، والجامعة العربية، ومجلس التعاون الخليجي، ومفوضية الاتحاد الأفريقي، بيانات أكدوا فيها رفضهم التام للخطوة الإسرائيلية.

وربط رئيس الوزراء الصومالي بين الاعتراف الإسرائيلي وتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، وقال في تصريحات متلفزة لقناة «القاهرة الإخبارية»، الأحد، إن «كل المؤشرات تؤكد أن نتنياهو يريد تهجير الغزيين إلى أرض الصومال»، وأكد أن «بلاده لن تقبل بهذا الأمر»، مشيراً إلى أن «الشعب الفلسطيني من حقه أن يعيش على أرضه، وأن تكون له دولته المستقلة».

ويرى بري أن الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال» هو «جزء من خطة رئيس الوزراء الإسرائيلي لإقامة ما يسمى بـ(إسرائيل الكبرى)»، وأشار إلى أن «إسرائيل تسعى لاستغلال الظروف السياسية والإقليمية الراهنة، معتبرة أن وجودها في شمال الصومال قد يتيح لها التحكم في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، مع إمكانية إنشاء قواعد عسكرية في المنطقة».

وشددت الحكومة الصومالية، في بيان لها الجمعة، على «الرفض القاطع للاحتلال والتهجير القسري للفلسطينيين»، وأكدت أنها «لن تقبل أبداً بجعل الشعب الفلسطيني بلا جنسية»، كما أكدت «عدم السماح بإنشاء أي قواعد عسكرية أجنبية أو ترتيبات على أراضيها من شأنها جرّ الصومال إلى صراعات بالوكالة، أو استيراد العداوات الإقليمية والدولية».

اجتماع الحكومة الصومالية الجمعة بعد الخطوة الإسرائيلية (وكالة أنباء الصومال)

ويعتقد الباحث والمحلل السياسي من إقليم أرض الصومال، نعمان حسن، أن «حكومة الإقليم لن تقبل بتهجير الفلسطينيين إليه»، وقال إن «السلطة في (أرض الصومال) أعلنت بوضوح رفضها التهجير، باعتبار أنه سيعرقل أي حلول سياسية أمام استكمال الاعتراف بالإقليم كدولة مستقلة»، منوهاً بأن «هناك رفضاً شعبياً أيضاً لهذا الطرح».

وفي الوقت ذاته، فإن حسن يرى، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «حكومة (أرض الصومال) لن تمانع إقامة قواعد عسكرية إسرائيلية على أرض الإقليم، شريطة ألا تضر بدول الجوار»، وقال إن «الإقليم يحتاج أن يكون جاهزاً لأي تدخل من الخارج، على وقع التطورات الأخيرة، خصوصاً مع الرفض العربي والإسلامي للاعتراف الإسرائيلي».

ويظل الاعتراف بالاستقلال «الهدف الأساسي الذي تسعى إليه حكومة (أرض الصومال)»، وفق نعمان حسن، الذي عدّ أن «هذه الخطوة لن تضر بمصالح أي دولة أخرى».

في حين يرى المحلل السياسي الصومالي، حسن محمد حاج، أن الاعتراف الإسرائيلي «يثير مخاوف من تأثيره على إعادة تشكيل الخريطة الديمغرافية للإقليم، من خلال فتح الباب أمام التهجير للسكان المحليين أو للفلسطينيين إلى أرض الإقليم، بذرائع مثل التنمية أو إقامة مناطق أمنية ومرافق سيادية».

وأشار حاج، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «المخاوف تتزايد من تحول الاعتراف إلى مدخل لإقامة قواعد عسكرية أو مرافق استخباراتية إسرائيلية على ساحل البحر الأحمر ومنطقة باب المندب»، عاداً أن ذلك «سيضع الإقليم في قلب صراع المحاور الدولية، ويحوله من قضية داخل الصومال إلى ساحة لتنافس إقليمي ودولي»، وأشار إلى أن «مخاطر سيناريوهات (التهجير والعسكرة) ستمتد أثرها للمحيط الإقليمي والأفريقي بتأجيج التوترات القبلية وإضعاف فرص الحلول السياسية الشاملة».

وينظر عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، والمستشار بـ«الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية»، اللواء عادل العمدة، إلى تأثير ما يحدث في «أرض الصومال» باعتبار أنه «يرسخ لمفاهيم سلبية عن الانفصال لدى الحركات التي تشجع على ذلك، ما يعزز من مسألة التفتيت والتقسيم بين الدول الأفريقية»، وقال إن «تقسيم الصومال سيؤثر على الاستقرار الإقليمي والدولي؛ لارتباط هذه المنطقة بمصالح استراتيجية لغالبية دول العالم».

ويعتقد العمدة، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «إسرائيل تريد من خطوة الاعتراف بـ(أرض الصومال)، فتح جبهة جديدة من الصراع في المنطقة، للفت أنظار المجتمع الدولي عما يحدث في قطاع غزة»، وقال إن «الحفاظ على وحدة الصومال وسيادته جزء من الحفاظ على الأمن القومي العربي والمصري في منطقة البحر الأحمر».

ويعوّل الصومال على الدعم الإقليمي والعالمي لسيادته في مواجهة التحركات الإسرائيلية، وفق بري الذي قال في تصريحاته إن بلاده «تستخدم القنوات الدبلوماسية كخيار لمواجهة قرار نتنياهو»، إلى جانب «استخدام الإجراءات القانونية للدفاع عن وحدة» بلاده، لافتاً إلى أن «الدستور لا يسمح لـ(أرض الصومال) بالقيام بهذا الفعل».

ويعلن إقليم أرض الصومال انفصاله من جانب واحد عن جمهورية الصومال الفيدرالية منذ عام 1991، ولم يحظَ باعتراف دولي طوال هذه الفترة.


الرئيس الصومالي يزور تركيا الثلاثاء بعد اعتراف إسرائيل ﺑ«أرض الصومال»

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود يتحدث خلال مقابلة مع «رويترز» داخل مكتبه بالقصر الرئاسي في مقديشو (رويترز - أرشيفية)
الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود يتحدث خلال مقابلة مع «رويترز» داخل مكتبه بالقصر الرئاسي في مقديشو (رويترز - أرشيفية)
TT

الرئيس الصومالي يزور تركيا الثلاثاء بعد اعتراف إسرائيل ﺑ«أرض الصومال»

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود يتحدث خلال مقابلة مع «رويترز» داخل مكتبه بالقصر الرئاسي في مقديشو (رويترز - أرشيفية)
الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود يتحدث خلال مقابلة مع «رويترز» داخل مكتبه بالقصر الرئاسي في مقديشو (رويترز - أرشيفية)

قال برهان الدين دوران، مدير الاتصالات في مكتب الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، اليوم (الاثنين)، إن الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود سيزور تركيا غداً (الثلاثاء) تلبيةً لدعوة إردوغان، وذلك بعد أربعة أيام من اعتراف إسرائيل باستقلال إقليم "أرض الصومال" الانفصالي.

وأوضح دوران، على منصة «إكس»، أنه سيتم خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين تركيا والصومال وتقييم الخطوات التي يمكن اتخاذها لتعزيز التعاون.

وتابع قائلاً: «سيناقش الزعيمان جهود الصومال في مكافحة الإرهاب، وخطواته لضمان الوحدة الوطنية، والتطورات الإقليمية».

كانت تركيا قد أدانت، يوم الجمعة، اعتراف إسرائيل بإقليم «أرض الصومال» الانفصالي، ووصفته بأنه عمل غير قانوني يستهدف زعزعة الاستقرار الإقليمي والدولي.

وأكدت «الخارجية التركية»، في بيان، أن الاعتراف الإسرائيلي بالإقليم هو تدخل سافر في الشؤون الداخلية للصومال، مؤكدة استمرار تركيا في دعمها لوحدة أراضي الصومال.


اتهامات لقوات «الانتقالي» بارتكاب مئات الانتهاكات في حضرموت

عناصر «المجلس الانتقالي الجنوبي» متهمون بارتكاب المئات من الانتهاكات في حضرموت (أ.ف.ب)
عناصر «المجلس الانتقالي الجنوبي» متهمون بارتكاب المئات من الانتهاكات في حضرموت (أ.ف.ب)
TT

اتهامات لقوات «الانتقالي» بارتكاب مئات الانتهاكات في حضرموت

عناصر «المجلس الانتقالي الجنوبي» متهمون بارتكاب المئات من الانتهاكات في حضرموت (أ.ف.ب)
عناصر «المجلس الانتقالي الجنوبي» متهمون بارتكاب المئات من الانتهاكات في حضرموت (أ.ف.ب)

انضم وزير الدفاع في الحكومة اليمنية الشرعية محسن الداعري إلى الإجماع اليمني الواسع المرحب برسالة وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان إلى الشعب اليمني، التي تدعو «المجلس الانتقالي الجنوبي» إلى إخراج قواته من حضرموت وشبوة، بالتوازي مع تقارير حقوقية تتهم هذه القوات بارتكاب مئات الانتهاكات.

وفي هذا السياق، عبّر الوزير الداعري عن تقديره العميق لرسالة نظيره وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، «وما حملته من تأكيد على موقف السعودية الثابت في دعم ومساندة اليمن وشرعيته، وحرصها الدائم على وحدة الصف، وتضافر جهود الجميع لاستعادة مؤسسات الدولة، وتحرير كامل التراب الوطني، وتحقيق أهداف (عاصفة الحزم) و(إعادة الأمل)، بما يعزز الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة».

وأكد الوزير الداعري، في منشور له على صفحته في «فيسبوك»، ثقته المطلقة «بحكمة القيادة السعودية، وقدرتها على تجاوز وحل أي خلافات أو تباينات لإخراج اليمن إلى بر الأمان شمالاً وجنوباً».

وزير الدفاع في الحكومة اليمنية الشرعية محسن الداعري (سبأ)

وثمّن وزير الدفاع اليمني، عالياً، «التضحيات السعودية والدعم السخي والإسناد المتواصل في مختلف الجوانب وعلى الصعد كافة»، مؤكداً اعتزازه «بهذه الشراكة الاستراتيجية التي ستظل ركيزة أساسية لاستكمال التحرير وبناء مستقبل آمن ومزدهر».

وقال الداعري: «أكرر الشكر والتقدير للأشقاء في المملكة العربية السعودية، قائدة التحالف، على مساعيهم الحكيمة وجهودهم الصادقة ليتحقق لنا الأمن والاستقرار والتنمية».

مئات الانتهاكات

وفي ظل استمرار التصعيد العسكري الأحادي الذي يقوده «المجلس الانتقالي الجنوبي»، كشفت «الشبكة اليمنية للحقوق والحريات»، عن توثيق 614 واقعة انتهاك ارتكبتها قواته في محافظة حضرموت، خلال الفترة من 2 ديسمبر (كانون الأول) إلى 25 من الشهر نفسه، في تصعيد وصفته بـ«المنظم والممنهج» استهدف المدنيين والبنية المجتمعية، وأسفر عن تهجير وتشريد ما يقارب 5000 أسرة من مناطق متفرقة في المحافظة.

وقالت الشبكة، في تقرير، الاثنين، إن «طبيعة وحجم الانتهاكات المسجلة يعكسان نمطاً متكرراً من الممارسات الجسيمة التي لا يمكن توصيفها بأنها حوادث فردية أو عرضية، بل تأتي في سياق سياسة ممنهجة تهدد السلم الاجتماعي، وتقوّض سيادة القانون في واحدة من أكثر المحافظات اليمنية استقراراً نسبياً».

موالون لـ«المجلس الانتقالي الجنوبي» يرفعون في عدن صورة زعيمهم عيدروس الزبيدي (إ.ب.أ)

ووفقاً للتقرير، شملت الانتهاكات جرائم قتل وإصابة، وتصفيات ميدانية خارج إطار القانون، واعتقالات تعسفية، وإخفاءً قسرياً، ونهباً لممتلكات عامة وخاصة، وتهجيراً قسرياً واسع النطاق. وأشار إلى توثيق مقتل 35 عسكرياً من أفراد الجيش و12 مدنياً من أبناء حضرموت، إلى جانب إصابة 56 شخصاً بجروح متفاوتة.

كما سجل التقرير 7 حالات تصفية ميدانية لأسرى دون أي إجراءات قضائية، و316 حالة اعتقال تعسفي طالت مدنيين، في خرق واضح للضمانات القانونية الأساسية. وفيما يتعلق بملف الإخفاء القسري، وثقت الشبكة 216 حالة توزعت على محافظات عدة، من بينها حضرموت (53 حالة)، وريمة (41)، وحجة (31)، وتعز (28)، وذمار (26)، وأبين (19)، وإب (18)، إضافة إلى حالات من محافظات أخرى.

وأشار التقرير كذلك إلى نهب 112 منزلاً سكنياً و56 منشأة تجارية، والاستيلاء على 20 مركبة خاصة، فضلاً عن التهجير القسري وتشريد آلاف الأسر، ما فاقم الأوضاع الإنسانية والمعيشية في المحافظة.

إخفاء قسري

وأكدت الشبكة الحقوقية تلقيها عشرات البلاغات الموثقة من أسر مدنية، أفادت باختفاء أبنائها قسراً، دون أي معلومات عن أماكن احتجازهم أو مصيرهم حتى لحظة إعداد التقرير، إضافة إلى مئات العسكريين التابعين للمنطقة العسكرية الأولى الذين لا يزال مصيرهم مجهولاً، في انتهاك جسيم للقانون الوطني والمعايير الدولية.

وشدد التقرير على أن هذه الممارسات «تشكل انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني، وخرقاً لالتزامات اليمن بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، بما في ذلك الحق في الحياة، وحظر الاعتقال التعسفي، وحظر الإخفاء القسري».

وذهبت الشبكة إلى أن «بعض هذه الأفعال قد ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، لا سيما إذا ثبت طابعها واسع النطاق أو المنهجي، وهي جرائم لا تسقط بالتقادم وتستوجب المساءلة الجنائية الفردية والمؤسسية».

«المجلس الانتقالي الجنوبي» يسعى إلى الانفصال عن شمال اليمن وإخضاع حضرموت والمهرة بالقوة (أ.ب)

وحذرت الشبكة الحقوقية من «تداعيات إنسانية كارثية، تشمل تفكك النسيج الاجتماعي، وتفاقم النزوح الداخلي، والانهيار الاقتصادي المحلي، وتعاظم الصدمات النفسية لدى النساء والأطفال، في ظل غياب آليات حماية فعالة للمدنيين».

وطالبت بـ«إدانة دولية واضحة وصريحة للانتهاكات المرتكبة في حضرموت، والوقف الفوري وغير المشروط لها، والإفراج العاجل عن جميع المحتجزين تعسفياً، والكشف عن مصير المخفيين قسراً، وإعادة الممتلكات المنهوبة إلى أصحابها». كما دعت إلى محاسبة المسؤولين «وفق مبدأ عدم الإفلات من العقاب».

وأكدت الشبكة أن ما يجري في حضرموت «ليس وقائع معزولة، بل هو نمط ممنهج يهدد فرص الاستقرار والسلام في اليمن»، مجددة استعدادها للتعاون مع آليات الأمم المتحدة والجهات الدولية المختصة، وتزويدها بالتقارير التفصيلية والأدلة الموثقة وقوائم الضحايا.