ترجيح مؤتمر افتراضي لـ{الخمس الكبار} من أجل هدنة في نزاعات العالم

ماكرون: نحتاج إلى موافقة الرئيس الروسي وأنا أثق في تجاوبه

لقاء بين ماكرون وترمب في ديسمبر الماضي (أ.ب)
لقاء بين ماكرون وترمب في ديسمبر الماضي (أ.ب)
TT

ترجيح مؤتمر افتراضي لـ{الخمس الكبار} من أجل هدنة في نزاعات العالم

لقاء بين ماكرون وترمب في ديسمبر الماضي (أ.ب)
لقاء بين ماكرون وترمب في ديسمبر الماضي (أ.ب)

في 27 مارس (آذار) الماضي، دون الرئيس الفرنسي على حسابه الرسمي، تغريدة مختصرة، عقب اتصال هاتفي بالرئيس الأميركي دونالد ترمب، جاء فيها: «أجريت محادثة جيدة مع دونالد ترمب عن مواجهة أزمة كوفيد - 19، نحضر مع دول أخرى للأيام القادمة، مبادرة جديدة مهمة».
مكالمة ماكرون - ترمب، بمبادرة من الأول، جاءت عقب القمة الافتراضية لمجموعة الـ20، وبحسب مصادر الإليزيه، فإن الرئيسين كانا يبحثان عن «إطار» لإطلاق مبادرتهما الجديدة التي طرحت ثلاثة احتمالات: مجموعة السبع للدول الأكثر تصنيعا التي تترأسها للعام الحالي الولايات المتحدة الأميركية، ومجموعة العشرين برئاسة المملكة السعودية، وأخيرا طرح إطار جديد من نوعه يتمثل في اجتماع الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، أو ما يسمى «P5».
وتجدد الاتصال بين المسؤولين في 3 أبريل (نيسان)، وكان الغرض، كما في الاتصال الأول، تعبئة الأسرة الدولية من أجل محاربة وباء كورونا، خصوصا في مناطق النزاع، وفق ما أكدته مصادر الإليزيه والبيت الأبيض.
الحقيقة، أن هذه «المبادرة» المشتركة لم تولد من عدم بل جاءت عقب الدعوة التي أطلقها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في 23 مارس، من أجل فرض هدنة في مناطق النزاع وتعبئة كل الجهود لمحاربة الوباء المستجد، وهو ما أطلق عليه اسم «هدنة الكورونا». وبحسب القراءة الفرنسية - الأميركية، فإن صيغة ّ«P5» هي الأفضل بالنظر للانقسامات التي تعتمل بمجلس الأمن والاتهامات المتبادلة بين واشنطن وبكين بشأن الفيروس واعتبار كل طرف الطرف الآخر هو المسؤول.
ورغم انشغاله بما يحصل في فرنسا، حيث زادت الإصابات على المائة ألف واقترب عدد الوفيات من 16 ألفا، لم يهمل ماكرون فكرة القمة الخماسية، وما يشجعه على ذلك أنه حصل على موافقة خمسة من قادة المجموعة. وفي حديث لإذاعة فرنسا الدولية الذي خصص بغالبيته للوضع في أفريقيا وللحاجة لمد يد العون المالي إليها عن طريق تعليق دفع فوائد الديون أو التخلي عنها، سئل الرئيس الفرنسي عن الأسباب التي تجعل الدول الكبرى غائبة عن دعم دعوة غوتيريش من أجل هدنة عالمية والترويج لها. وجاء جواب ماكرون، كالتالي: «لقد دعمت فرنسا بقوة دعوة غوتيريش، وما نتمناه هو أن تتمكن الدول الخمس (دائمة العضوية في مجلس الأمن)، من الاجتماع للمرة الأولى وفق هذه الصيغة لتقويم الوضع ومساندة الدعوة، لا بل الذهاب لأبعد من ذلك والتعبير عن مكامن قلقها، وأتمنى أن نحقق ذلك في الأيام القادمة». وبحسب ماكرون، فإنه حصل على موافقة الرئيسين الأميركي والصيني ورئيس الوزراء البريطاني، وأنه «متأكد من أن الرئيس بوتين سيوافق أيضا عندما يتم ذلك، ويمكننا عندها أن نعقد هذا المؤتمر عن بعد وأن نروج لهذه الدعوة بشكل رسمي وقوي وفعال». وأمل ماركون بالحصول على موافقة الرئيس الروسي «خلال الساعات القادمة»، مشيرا إلى أنه سبق له أن فاتحه في هذا الأمر.
وكان غوتيريش قد دعا إلى هدنة عالمية محذرا من تبعات انهيار الأنظمة الصحية في الدول التي تعاني من الحروب، وهي كثيرة «اليمن، وليبيا، وسوريا، والكاميرون، وبلدان الساحل الأفريقي...»، وحيث الأنظمة الصحية منهارة أو على وشك الانهيار، فضلا عن استهداف المرافق والمنشآت كالمستشفيات والمصحات والإدارات المختصة.
الرد الروسي لم يتأخر وجاء على لسان الناطق باسم الكرملين، أمس، إذ أعلن المتحدث باسمه ديمتري بيسكوف، أن الدبلوماسية الروسية تبحث اقتراحا بوقف النار على مستوى العالم قدمه الأمين العام للأمم المتحدة على خلفية تفشي وباء الكورونا. وأضاف بيسكوف: «ما إن يستكمل العمل ونتفق مع الشركاء فسنصدر بيانات بهذا الشأن». ولم يشر الكرملين إلى تصريحات الرئيس الفرنسي ولا إلى موعد لاتصال لاحق بين المسؤولين اللذين تجمعهما علاقات جيدة، خصوصا أن ماكرون من أشد المتحمسين لربط العربة الروسية بالقطار الأوروبي. وسبق له أن دافع أكثر من مرة عن هذا الخيار، أمام السفراء الفرنسيين عبر العالم نهاية الصيف الماضي. ووفق مصادر دبلوماسية أوروبية في باريس، فإن بوتين «سيوافق بالطبع»، لسببين: الأول، أنه شخصيا أشار إلى احتمال كهذا عندما كان في إسرائيل في 23 يناير (كانون الثاني) الماضي. والثاني، أن اجتماعا كالذي يخطط له ّلن يكلفه شيئا، لا بل إن فوائده السياسية عديدة إذ يعيده إلى مقدمة المشهد السياسي الدولي ويجعل من روسيا مجددا شريكا في إدارة النزاعات عبر العالم.
بيد أن السؤال المطروح يتناول «الفائدة» الحقيقية لاجتماع كهذا؟
ثمة رأيان: الأول يعتبر أن قمة من هذا النوع، الأولى من نوعها، وتجمع الأطراف الأكثر تأثيرا على المستوى العالمي، لا بد أن تسفر عن نتائج إيجابية. لكنّ ثمة شرطا لا بد من توافره وهو نجاح الأطراف المعنية في تنحية خلافاتها، مؤقتا على الاقل، واعتبارها أن مصلحة العالم بأجمعه الذي يواجه «عدوا غير منظور» «وفق تعبير الرئيسين ترمب وماكرون»، تكمن أولا في التركيز على محاربته. يضاف إلى ذلك أنه من غير التوصل إلى هدنة في مناطق النزاع، فإن الكارثة سوف تكون عامة ولن تقتصر عليها. وتعتبر المصادر المشار إليها، أنه «ليس هناك أي فضاء سيبقى بمنأى» عن تبعات الوباء الذي قد يعود في صورة موجات جديدة، في حال تمت السيطرة على الموجة الراهنة التي ألزمت نصف البشرية بالتزام الحظر ووقف الدورة الاقتصادية العالمية. في المقابل، يرى الطرف الآخر أنه «من السذاجة» اعتبار أن بؤر التوتر في العالم ستنطفئ «بسحر ساحر»، لأن الخمسة الكبار عقدوا اجتماعا عن بعد وأصدروا بيانا مشتركا. ذلك أن الخلافات التي تعصف بهم لن تختفي وأن العمل الجماعي لم يعد اليوم «العلاج السحري» لوأد المشاكل، والدليل على ذلك استمرار التنازع بين الصين والولايات المتحدة، وقرار ترمب حجب التمويل الأميركي عن منظمة الصحة الدولية التي يحتاج إليها العالم اليوم أكثر من أي وقت مضى. ولعل قمة برلين الخاصة بالنزاع في ليبيا التي رعتها الأمم المتحدة وألمانيا بحضور كبار هذا العالم ومؤسساته والقوى الإقليمية المؤثرة، أفضى إلى توافق والتزامات بقيت حبرا على ورق.
هل سيتغلب فيروس الكورونا على انقسامات العالم بحيث سيخرج منه شيء إيجابي؟ الجواب في القادم من الأيام.



«البنتاغون» تبحث معاقبة أعضاء في حلف الأطلسي بسبب حرب إيران

سكرتير حلف شمال الأطلسي (أ.ف.ب)
سكرتير حلف شمال الأطلسي (أ.ف.ب)
TT

«البنتاغون» تبحث معاقبة أعضاء في حلف الأطلسي بسبب حرب إيران

سكرتير حلف شمال الأطلسي (أ.ف.ب)
سكرتير حلف شمال الأطلسي (أ.ف.ب)

‌قال مسؤول أميركي إن رسالة بريد إلكتروني داخلية لوزارة الحرب الأميركية (البنتاغون) احتوت على خيارات أمام الولايات المتحدة لمعاقبة أعضاء في حلف شمال الأطلسي تعتقد ​أنهم لم يدعموا العمليات الأميركية في الحرب مع إيران، بما في ذلك تعليق عضوية إسبانيا في الحلف، ومراجعة موقف الولايات المتحدة بشأن مطالبة بريطانيا بجزر فوكلاند.

وذكر المسؤول، الذي اشترط عدم الكشف عن هويته للتحدث عن محتوى الرسالة، أن الخيارات السياسية مفصلة في مذكرة تصف خيبة الأمل إزاء ما يُنظر إليه على أنه تردد أو رفض من جانب بعض أعضاء الحلف لمنح الولايات المتحدة حقوق الوصول والتمركز ‌العسكري والعبور ‌الجوي في إطار حرب إيران، وفقاً لما نقلته وكالة «رويتر» للأنباء».

وأشار إلى أن ​الرسالة ‌وصفت ⁠حقوق الوصول ​والتمركز العسكري والعبور ⁠الجوي بأنها «مجرد الحد الأدنى المطلق بالنسبة لحلف شمال الأطلسي»، وأضاف أن الخيارات كانت متداولة على مستويات عالية في البنتاغون.

وذكر المسؤول أن أحد الخيارات الواردة في الرسالة يتضمن تعليق عضوية الدول «صعبة المراس» من مناصب مهمة أو مرموقة في حلف الأطلسي.

وانتقد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشدة أعضاء حلف شمال الأطلسي لعدم إرسال أساطيل بحرية للمساعدة في فتح مضيق هرمز، الذي أُغلق ⁠أمام الملاحة البحرية العالمية عقب اندلاع الحرب ‌الجوية في 28 فبراير (شباط).

كما أشار ترمب ‌إلى أنه يفكر في الانسحاب من ​الحلف. وتساءل ترمب خلال مقابلة مع ‌«رويترز» في أول أبريل (نيسان) قائلاً: «ألم تكونوا لتفعلوا ذلك لو ‌كنتم مكاني؟»، رداً على سؤال حول ما إذا كان انسحاب الولايات المتحدة من حلف شمال الأطلسي مطروحاً.

وقال المسؤول إنه مع ذلك فإن رسالة البريد الإلكتروني لا تشير إلى أن الولايات المتحدة ستفعل ذلك. كما أنها لا ‌تحتوي على اقتراح لإغلاق القواعد الأميركية في أوروبا. ولكن المسؤول رفض الإفصاح عما إذا كانت الخيارات تتضمن ⁠سحب الولايات المتحدة لبعض ⁠قواتها من أوروبا، وهو ما يتوقعه الكثيرون.

ورداً على طلب للتعليق بشأن رسالة البريد الإلكتروني، قالت المتحدثة باسم البنتاغون كينجسلي ويلسون: «مثلما قال الرئيس ترمب، على الرغم من كل ما فعلته الولايات المتحدة لحلفائنا في حلف الأطلسي، فإنهم لم يقفوا إلى جانبنا».

وأضافت ويلسون: «ستضمن وزارة الدفاع أن تكون لدى الرئيس خيارات موثوقة لضمان ألا يكون حلفاؤنا مجرد نمر من ورق (قوة ظاهرية بلا تأثير حقيقي)، بل أن يقوموا بدورهم. ليس لدينا أي تعليق آخر على أي مداولات داخلية بهذا الشأن».

ويقول محللون ودبلوماسيون إن الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران أثارت تساؤلات جدية ​حول مستقبل حلف الأطلسي ​الذي تأسس منذ 76 عاماً، وأثارت قلقاً غير مسبوق من أن الولايات المتحدة قد لا تمد يد العون لحلفائها الأوروبيين إذا تعرضوا لهجوم.


بعد دعوته لدعم أوكرانيا... ترمب: الأمير هاري «لا يتحدث باسم بريطانيا»

الأمير البريطاني هاري (إ.ب.أ)
الأمير البريطاني هاري (إ.ب.أ)
TT

بعد دعوته لدعم أوكرانيا... ترمب: الأمير هاري «لا يتحدث باسم بريطانيا»

الأمير البريطاني هاري (إ.ب.أ)
الأمير البريطاني هاري (إ.ب.أ)

وسط استمرار الحرب في أوكرانيا وازدياد تداخل المواقف السياسية في هذا الملف، أثارت تصريحات للأمير البريطاني هاري جدلاً، خصوصاً بعد تعليقه على دور الولايات المتحدة في النزاع. وسرعان ما جاءت ردود فعل رسمية، حيث رفض الرئيس الأميركي دونالد ترمب تلك التصريحات وشكّك في صفة تمثيل هاري لبلاده.

فقد انتقد ترمب تصريحات الأمير هاري بشأن الصراع الأوكراني، مؤكداً أنه «لا يتحدث باسم المملكة المتحدة»، وذلك وفقاً لما نقلته صحيفة «إندبندنت».

وجاءت هذه التصريحات عقب خطاب حماسي ألقاه هاري خلال مشاركته في منتدى كييف الأمني يوم الخميس، دعا فيه «القيادة الأميركية» إلى «الوفاء بالتزاماتها بموجب المعاهدات الدولية»، مشدداً على أهمية الدور الأميركي المستمر في حفظ الأمن العالمي.

وفي مداخلة نادرة له حول قضايا دولية، أوضح هاري أنه لا يتحدث بصفته سياسياً، بل «جندي يُدرك معنى الخدمة»، في إشارة إلى خلفيته العسكرية.

ورداً على هذا الخطاب، الذي ألقاه الأمير خلال زيارة مفاجئة لأوكرانيا، قال ترمب للصحافيين: «أعلم أمراً واحداً، وهو أن الأمير هاري لا يتحدث باسم المملكة المتحدة، هذا أمر مؤكد. بل أعتقد أنني أتحدث باسم المملكة المتحدة أكثر منه».

وأضاف ترمب بنبرة لافتة: «لكنني أُقدّر نصيحته كثيراً».

ثم وجّه سؤالاً قال فيه: «كيف حاله؟ وكيف حال زوجته؟ أرجو إبلاغها تحياتي».

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)

وتأتي زيارة الأمير هاري المفاجئة، وهي الثالثة له إلى أوكرانيا منذ اندلاع الحرب عام 2022، بعد أيام قليلة من اختتام جولة قام بها في أستراليا برفقة زوجته ميغان ماركل.

وفي كلمته، شدد هاري على أن للولايات المتحدة دوراً محورياً في هذا الملف، قائلاً: «للولايات المتحدة دور فريد في هذه القضية، ليس فقط بسبب قوتها، بل لأنها كانت جزءاً من ضمان احترام سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها عندما تخلت عن أسلحتها النووية».

وأضاف: «هذه لحظة للقيادة الأميركية، لحظة لأميركا لتُظهر قدرتها على الوفاء بالتزاماتها بموجب المعاهدات الدولية، ليس بدافع الإحسان، بل انطلاقاً من دورها الدائم في تعزيز الأمن العالمي والاستقرار الاستراتيجي».


إثيوبيا و«تيغراي»... تحركات تهدد اتفاق «بريتوريا» للسلام

أفراد من القوات الخاصة يحرسون أحد شوارع مدينة حميرة بإثيوبيا (رويترز)
أفراد من القوات الخاصة يحرسون أحد شوارع مدينة حميرة بإثيوبيا (رويترز)
TT

إثيوبيا و«تيغراي»... تحركات تهدد اتفاق «بريتوريا» للسلام

أفراد من القوات الخاصة يحرسون أحد شوارع مدينة حميرة بإثيوبيا (رويترز)
أفراد من القوات الخاصة يحرسون أحد شوارع مدينة حميرة بإثيوبيا (رويترز)

دخلت الأزمة بين إثيوبيا وإقليم تيغراي مرحلة جديدة من الصراع، بعد إعلان الحزب السياسي الرئيسي في الإقليم اعتزام استعادة سيطرته على مقاليد الأمور من الحكومة الفيدرالية.

ويعتقد خبير بالشأن الأفريقي تحدث لـ«الشرق الأوسط» أن تلك التطورات تهدد اتفاق «بريتوريا» للسلام، وقد تعيد مشاهد النزاع مجدداً، بينما يرى برلماني ومحلل سياسي في إثيوبيا إمكانية لحل الخلافات عبر مسار سلمي.

وشهدت إثيوبيا أزمات عديدة، بينها اندلاع حرب بين «جبهة تحرير شعب تيغراي» والقوات الفيدرالية بين عامَي 2020 و2022 في إقليم تيغراي أودت بحياة مئات الآلاف وتسببت في نزوح نحو مليون نسمة.

و«جبهة تحرير شعب تيغراي» حركة مسلحة تحولت إلى حزب سياسي وهيمنت على الحياة السياسية الإثيوبية لما يقرب من ثلاثة عقود، قبل أن تنتهي تلك الهيمنة مع تولي آبي أحمد رئاسة الوزراء عام 2018.

انتقادات حقوقية دولية

من جهة أخرى، قالت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الحقوقية الدولية في تقرير، صدر الأربعاء، إن أبناء إقليم تيغراي، الواقع في شمال إثيوبيا، يتعرّضون «للتمييز والاعتقال التعسفي»، وإن الانتهاكات بحقهم قد ترقى إلى «جرائم ضدّ الإنسانية».

وذكرت لايتيتيا بدر، نائبة مديرة قسم أفريقيا في المنظمة، أن أبناء تيغراي يواجهون «قيوداً قاسية ولا إنسانية على كل جوانب حياتهم»، واتهمت السلطات الإثيوبية وشركاءها بتجاهل هذا الواقع.

وجاءت تلك الانتقادات بعد يومين من تحركات داخلية بالإقليم مناهضة للحكومة الفيدرالية، حيث اتهمتها «جبهة تحرير شعب تيغراي» بانتهاك اتفاقية «بريتوريا» عبر حجب الأموال المخصصة لدفع رواتب موظفي الخدمة المدنية في الإقليم، وأشارت إلى تمديدها ولاية رئيس الإدارة المؤقتة تاديسي ووريدي قبل أيام دون استشارة الحزب. وبحسب الجبهة، فإن الحكومة الفيدرالية تستعجل شن «حرب دامية أخرى».

وقالت الجبهة في بيان إنها تعتزم ممارسة مهامها على كامل الإقليم، وتعهدت بتعزيز الصداقات مع شعوب المناطق الإثيوبية المجاورة ودول الجوار.

وكانت الحكومة الفيدرالية الإثيوبية قد وقَّعت مع «الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي» اتفاق «بريتوريا للسلام» في نوفمبر (تشرين الثاني) 2022 بجنوب أفريقيا، لإنهاء حرب أهلية دامية استمرت عامين. ونص الاتفاق على وقف دائم للأعمال العدائية، وتشكيل إدارة مؤقتة لإدارة الإقليم، عبر حوار بين الطرفين، لتحل محل الهيئات المنتخبة في الإقليم إلى حين تنظيم انتخابات جديدة.

وكررت الحكومة الفيدرالية أكثر من مرة في بيانات رسمية التزامها باتفاقية بريتوريا، واتهمت «جبهة تحرير شعب تيغراي» بالتآمر ضدها مع إريتريا، التي نالت استقلالها عن إثيوبيا عام 1993 وخاض البلدان حرباً حدودية بين عامي 1998 و2000.

مخاوف من صدامات جديدة بين الحكومة الفيدرالية و«جبهة تحرير تيغراي» (رويترز)

ويرى نائب رئيس «المجلس المصري للشؤون الأفريقية»، صلاح حليمة، أن «جبهة تحرير تيغراي» المقربة من إريتريا، ليست وحدها التي تتبنى توجهات ذات نزعة استقلالية، مشيراً إلى منطقة الأورومو، وإقليم أوغادين كذلك.

وأضاف أن هذا النزاع الجاري يشكل تهديداً لاستقرار إثيوبيا ويؤثر على وحدتها وسلامتها الإقليمية، «فضلاً عن أن اتفاق بريتوريا في خطر، ما لم تُعالج الأمور بشكل سليم عبر توافق بين الجبهة والحكومة المركزية بمشاركة إريتريا لكونها طرفاً في هذه المشكلة».

في المقابل، يرى النائب الإثيوبي محمد نور أحمد أن الحكومة الإثيوبية تواصل تنفيذ بنود «اتفاقية بريتوريا»، وقال إن «جبهة تحرير تيغراي» حتى لو كانت قد نفذت بعض الالتزامات «فإنها لم تطبق ما ورد في نص الاتفاقية بشكل كامل، حيث يوجد خلل كبير في هذا الجانب».

ويشير المحلل السياسي الإثيوبي عبد الشكور عبد الصمد إلى حملة عسكرية شنتها «جبهة تحرير تيغراي» قبل بضعة أشهر عبر ثلاثة محاور، سبقتها بأشهر تحركات عبر منطقة شمال عفر على الحدود، وقال إن هذه التحركات «هي جزء من الجهود والضغوط التي تبذلها الجبهة سعياً للحصول على دعم دولي وإعلامي وإقليمي».

تصعيد وسط أجواء حوار

تأتي الأزمة الحالية رغم بدء جولة أولى من «منتدى التشاور» في إثيوبيا أوائل الشهر الحالي بحضور معنيين من إقليم تيغراي، في أجواء وصفتها «وكالة الأنباء الإثيوبية» وقتها بأنها إيجابية.

و«الحوار الوطني» هو عملية أطلقتها الحكومة الإثيوبية عام 2021 وتديرها لجنة وطنية مكونة من 11 مفوضاً، بهدف معالجة جذور النزاعات، وتعزيز السلام والمصالحة المستدامة بعد الحروب والاضطرابات، خاصة في إقليم تيغراي، فيما يأتي الحوار قبل انتخابات مقررة في يونيو (حزيران) المقبل.

لكن الأزمة تأتي بعد أجواء حشد عسكرية في فبراير (شباط) الماضي وكانت متبادلة بين الجيش الإثيوبي الذي حاصر الإقليم، وقوات «تيغراي» التي انتشرت باتجاه حدودها.

ولا يستبعد السفير حليمة احتمال المواجهة العسكرية إذا استمر التصعيد بين الحكومة والجبهة، لافتاً إلى أن الحوار المعلن يبدو أنه لم يقدم نتائج، ولم يُفضِ إلى قبول مطالب الجبهة ورؤيتها، ويؤدي بالضرورة إلى دفع الأمور نحو مزيد من التصعيد.

ولا يعتقد النائب الإثيوبي محمد نور أحمد أن الأمور ستصل إلى صدام، خاصة في ظل الحوار الوطني الجاري الذي أوشك على الانتهاء في جميع المناطق والأقاليم الإثيوبية، متهماً بعض لجان الجبهة بمحاولة تخريب الاتفاق.

وقال: «حكومتنا تنظر للأمور بهدوء وعدم استعجال، ولذلك فإننا نتوقع أن تحل هذه المشاكل القائمة قريباً عبر الطرق السلمية».

ويتفق معه عبد الصمد قائلاً إن الجبهة غير قادرة على فعل شيء، خاصة في ظل وجود انقسام داخلي عميق داخل صفوفها، مضيفاً: «أستبعد الصدام العسكري، رغم وجود بعض المساعي الإقليمية والداخلية لمحاولة جر المنطقة إلى هذا الصراع».

واستطرد قائلاً: «الشارع داخل إقليم تيغراي أعلن مراراً وتكراراً أنه قد تعب، ولا يريد الانجرار إلى حرب أخرى. ولذلك، أستبعد خيار الصراع، ونتمنى تلافي ذلك عبر حل سياسي يكون شاملاً».