«حماس» تريد صفقة «جزئية» أولاً قبل عقد مبادلة «شاملة»

الحركة أبلغت وسطاء بالمطلوب لكن لم تتلقَّ ردوداً فورية

متظاهرون أمام مقر «الصليب الأحمر» في الخليل يطالبون بإطلاق معتقلين بالسجون الإسرائيلية في سبتمبر الماضي (إ.ب.أ)
متظاهرون أمام مقر «الصليب الأحمر» في الخليل يطالبون بإطلاق معتقلين بالسجون الإسرائيلية في سبتمبر الماضي (إ.ب.أ)
TT

«حماس» تريد صفقة «جزئية» أولاً قبل عقد مبادلة «شاملة»

متظاهرون أمام مقر «الصليب الأحمر» في الخليل يطالبون بإطلاق معتقلين بالسجون الإسرائيلية في سبتمبر الماضي (إ.ب.أ)
متظاهرون أمام مقر «الصليب الأحمر» في الخليل يطالبون بإطلاق معتقلين بالسجون الإسرائيلية في سبتمبر الماضي (إ.ب.أ)

قال رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس»، إسماعيل هنيّة، إن الحركة لن تتخلى عن الأسرى الفلسطينيين في إسرائيل.
وطالب هنية المنظمات العربية الرسمية والشعبية بالقيام بواجبها تجاه الأسرى والمعتقلين الذين يضحّون بحريتهم من أجل القدس وفلسطين.
وجاء حديث هنية ضمن تصريحات متسلسلة لقادة «حماس» حول صفقة تبادل مع إسرائيل، فيما يبدو أنها محاولة للضغط على الرأي العام الإسرائيلي من أجل الضغط على حكومته لإنجاز صفقة تبادل.
وقالت مصادر في الحركة لـ«الشرق الأوسط» إن «حماس» تسعى إلى صفقة جزئية الآن، ومنفصلة، تكون مقدمة لصفقة واحدة كبيرة شاملة. وأضافت: «لا يدور الحديث الآن عن صفة تبادل بالمفهوم التقليدي. نسعى الآن لصفقة إنسانية تقوم على إطلاق سراح الأسرى من المرضى والنساء والأطفال، مقابل شيء تقدمه الحركة».
ولم يكشف المصدر عن الشيء الذي ستقدمه «حماس»، لكن التقديرات تشير إلى استعداد الحركة لتقديم معلومات حول الأسرى الإسرائيليين لديها.
ويوجد لدى «حماس» 4 إسرائيليين: الجنديان شاؤول آرون وهادار غولدن، اللذان أَسَرتهما «حماس» في الحرب التي اندلعت في صيف 2014 (تقول إسرائيل إنهما جثتان ولا تعطي (حماس) أي معلومات حول وضعهما). وأباراهام منغستو وهاشم بدوي السيد، ويحملان الجنسية الإسرائيلية، الأول إثيوبي والثاني عربي، دخلا إلى غزة بمحض إرادتهما بعد حرب غزة في وقتين مختلفين.
ويبدو أن «حماس» مستعدة لتقديم معلومات حول وضع الجنود إذا ما كانوا أحياء أم جثثاً، وقد يتضمن ذلك معلومات عن الوضع الصحي لمنغستو والسيد وإطلاق سراحهما أو أحدهما بحسب الثمن الذي ستدفعه إسرائيل.
ووضعُ الجنود في قطاع غزة غامض منذ أعلنت «حماس» أَسْرهما قبل 6 أعوام. وتصرّ إسرائيل على أنهما جثتان؛ لكن «حماس» لمحت إلى أنهما قد يكونا حيَّيْن، متهمة الحكومة الإسرائيلية بممارسة الكذب على شعبها.
وقالت المصادر إن الحركة لديها قائمة بأسماء الذين يجب أن تطلق إسرائيل سراحهم ضمن هذه الصفقة، وإنها أبلغت ذلك لوسطاء اتصلوا بها من أجل فهم ما المطلوب.
وعاد الملف إلى الواجهة مجدداً بعد مبادرة طرحها رئيس حركة «حماس» في غزة يحيى السنوار قبل أسبوعين.
وأعلن السنوار استعداد حركته لتقديم «مقابل جزئي» لإسرائيل، مقابل أن تفرج عن معتقلين فلسطينيين. وأضاف في مقابلة متلفزة أجراها مع فضائية «الأقصى» التابعة للحركة: «هناك إمكانية أن تكون مبادرة لتحريك الملف (تبادل الأسرى) بأن يقوم الاحتلال الإسرائيلي بعمل طابع إنساني أكثر منه عملية تبادل، بحيث يطلق سراح المعتقلين الفلسطينيين المرضى والنساء وكبار السن من سجونه، وممكن أن نقدم له مقابلاً جزئياً».
وردت الحكومة الإسرائيلية بقولها إنها مستعدة للبدء بمحادثات غير مباشرة مع حركة «حماس»، لإبرام اتفاق يُفضي إلى إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة. واتصل وسطاء فعلاً بـ«حماس»، لكنهم لم يعودوا بإجابات.
وكانت دول عدة حاولت سابقاً التوسط؛ مثل مصر وتركيا وقطر والسويد وألمانيا، من أجل دفع المفاوضات قدماً، لكن «حماس» كانت تطلب أولاً إطلاق سراح جميع الأسرى المحررين في الصفقة السابقة التي عرفت بـ«صفقة شاليط» عام 2011، ممن أعادت إسرائيل اعتقالهم، وهو أمر لم تتجاوب معه إسرائيل، ففشلت المفاوضات.
ويبدو أن إسرائيل غير متعجلة بسبب الانشغال بتشكيل حكومة جديدة، وهي مسألة تشهد تعقيدات كثيرة قد تذهب بالإسرائيليين إلى انتخابات رابعة، وأيضاً بسبب محاربة «كورونا».
ويتطلع الطرفان، إذا ما نجحت الصفقة الإنسانية، إلى إنجاز صفقة شاملة تقوم خلالها «حماس» بتسليم جميع الأسرى لديها مقابل أن تفرج إسرائيل عن قيادات وأسماء ومعتقلين لديها وليس فقط من المرضى وكبار السن والنساء والأطفال.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم