الحكومة التونسية تحقق مع «مسؤولين نافذين» بتهمة «الاحتيال»

احتجاجات اجتماعية ضد نقص مواد أساسية مدعومة من الدولة

باشرت الحكومة التونسية تحقيقات بالجملة ضد عشرة مسؤولين في الدولة، من بينهم رؤساء بلديات ومعتمدون، ومسؤولون حكوميون في المناطق الريفية في ثماني ولايات (محافظات) على الأقل، بتهمة «التلاعب بأموال الدولة المخصصة للإعانات، والمنح الموجهة للعائلات الفقيرة، إضافة إلى التلاعب في مبالغ مالية قدمت لدعم المستشفيات ومساعدتها على مواجهة وباء (كورونا) المستجد».
وتلاحق الحكومة نحو أربعة آلاف موظف، استولوا على مساعدات كانت موجهة للأسر الفقيرة، بعد استغلالهم ثغرة في قوائم المنتفعين بحوالات مالية، لمواجهة ومكافحة فيروس «كورونا». وجاء ذلك بعد أن وجهت منظمات حقوقية، على غرار منظمة «أنا يقظ»، و«هيئة مكافحة الفساد»، وهي هيئة دستورية، قوائم بأسماء المتهمين إلى رئاسة الحكومة، لاتخاذ الإجراءات القانونية في حقهم.
وفي السياق نفسه، أعلنت الحكومة عن إقالة والي (محافظ) مدينة سوسة (وسط شرقي)، نتيجة فشله في إدارة أزمة جائحة «كورونا»؛ حيث أضحت سوسة من المناطق الأكثر تأثراً بانتشار هذا الوباء القاتل، بعد تسجيل 64 إصابة وخمس وفيات، وقد تم تعويضه برجاء الطرابلسي التي تشغل المنصب نفسه في ولاية منوبة، والتي أصبحت بذلك أول امرأة يتم تعيينها على رأس السلطة الجهوية في ولاية سوسة.
وفي هذا السياق، تشير معطيات إلى أن «فضيحة» تهريب رجل أعمال تونسي وزوجته من الحجر الصحي، بعد الكشف عن إصابتهما بفيروس «كورونا» من فندق بمحافظة سوسة، وتورط إطار أمني وسياسيين في التغاضي عن عملية التهريب، ساعدت في الإسراع بإقالة أعلى مسؤول حكومي في مدينة سوسة، ذات الوزن الاقتصادي والسياسي المهم. وقد خلَّفت هذه الحادثة التي وقعت في 22 من مارس (آذار) الماضي، وتورط مسؤول أمني وسياسيين فيها، استياءً شعبياً كبيراً، مما دفع قيادات سياسية معارضة إلى الاحتجاج، تعبيراً عن رفضها خرق القانون، وضرورة تطبيقه على الجميع.
ويرأس محافظ الجهة لجنة مجابهة الكوارث، وهو أيضاً رئيس الخلية الحكومية المتابعة لانتشار وباء «كورونا»، والمسؤول الأول عن عملية إخضاع العائدين من الخارج إلى الحجر الصحي الإجباري، ولذلك وقع تحميله مسؤولية تهريب رجل الأعمال وزوجته.
وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت في الرابع من الشهر الحالي إقالة 3 معتمدين بمحافظات الكاف ومنوبة وسليانة، وقالت إن هشام المشيشي، وزير الداخلية في حكومة إلياس الفخفاخ، قرر إعفاء هؤلاء المسؤولين الحكوميين بسبب سوء إدارتهم لأزمة «كورونا» على المستوى المحلي، سواء من خلال تجاهل تنفيذ الحجر الصحي وحظر الجولان، أو سوء توزيع المواد الغذائية المدعومة من قبل الحكومة على مستحقيها.
من ناحية أخرى، شهدت منطقة حاسي الفريد الحدودية، التابعة لمحافظة القصرين (وسط غربي) موجة من الاحتجاجات الاجتماعية ضد نقص مادة السميد، المدعومة من الحكومة، وغياب التزويد بعدة مواد أساسية أخرى منذ انطلاق الحجر الصحي العام، وحظر التجوال في تونس.
وطالب المحتجون بتدخل السلطات على مستوى وزارة التجارة والمحافظة بشكل عاجل، من أجل توفير المواد الناقصة، ومن المنتظر أن تسعى السلطات الجهوية إلى نزع فتيل الاحتجاجات بالانطلاق في توزيع عدة مواد أساسية، بالاعتماد على عناصر الجيش، خشية انفلات اجتماعي يقوض جهود الحكومة في تطبيق الحجر الصحي.