صفقة الخزانة الأميركية مع شركات الطيران: الدعم مقابل الأسهم

تراجع مبيعات التجزئة يضرب «وول ستريت»

أعلنت الخزانة الأميركية أنها أبرمت الثلاثاء اتفاقاً لدعم شركات النقل الجوي ضد الإفلاس أو تسريح العمالة (رويترز)

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية أنها أبرمت الثلاثاء اتفاقاً مع شركات النقل الجوي في البلاد، ينص على حصول هذه الشركات على مساعدة مالية حكومية تجنبها الإفلاس أو تسريح موظفين في قطاع يعمل فيه مباشرة أكثر من 750 ألف شخص، وتعرض لضربة قاصمة بسبب وباء «كوفيد- 19».
وقالت الوزارة إن الاتفاق وقعت عليه 10 شركات طيران، من بينها الشركات الأربع الكبرى، وهي: «أميريكان إيرلاينز»، و«دلتا إيرلاينز»، و«يونايتد إيرلاينز»، و«ساوث ويست» التي كانت مترددة في قبول المساعدة الحكومية خوفاً من التأميم. ونقل البيان عن وزير الخزانة ستيف منوتشين قوله: «نتطلع إلى العمل مع شركات الطيران لوضع اللمسات الأخيرة على الاتفاقيات الضرورية، وصرف الأموال في أسرع وقت ممكن».
وكان الكونغرس الأميركي قد وافق في مارس (آذار) الماضي على خطة مالية ضخمة بقيمة 2.2 تريليون دولار، لإنقاذ أكبر اقتصاد في العالم. وتتضمن هذه الخطة 25 مليار دولار لإعانة شركات الطيران على الاستمرار في دفع رواتب موظفيها حتى 30 سبتمبر (أيلول) المقبل. وفي حين لم يتم في الحال الكشف عن تفاصيل الاتفاق بين الوزارة وقطاع النقل الجوي، قال مصدر مطلع على المفاوضات التي جرت بين الطرفين، إن الحكومة الأميركية ستمتلك بموجب هذا الاتفاق أقلية من الأسهم في شركات الطيران هذه.
وقال منوتشين في البيان إن الاتفاق «سيدعم العمال الأميركيين، وسيساعد في الحفاظ على الأهمية الاستراتيجية لصناعة الطيران، وسيتيح في الوقت نفسه تعويضاً مناسباً لدافعي الضرائب».
وبحسب المصدر، فإن الوزارة أبلغت شركات الطيران خلال مفاوضات جرت يوم الجمعة الفائت، أنه سيتعين عليها أن تعيد إلى الحكومة 30 في المائة من الأموال التي ستتلقاها منها. وأضاف أن الحكومة الفدرالية أرادت أيضاً أن تحصل من الشركات مقابل المساعدة على «سندات خزن»، وهي أدوات مالية يمكن تحويلها إلى أسهم، ويتم في العادة تحديد سعرها مسبقاً. وأوضح المصدر أن الحكومة طلبت من كل شركة تتلقى المساعدة إصدار سندات خزن بقيمة 10 في المائة من هذه المساعدة. كذلك يحق لشركات الطيران أن تتقدم بطلب للحصول على قروض بقيمة 25 مليار دولار أخرى، لمساعدتها على استئناف العمليات، بعد أن تسبب الوباء في انخفاض حركة النقل الجوي، مما اضطر الشركات إلى تعليق عديد من الخطوط، وإلغاء مئات الرحلات.
وتأتي تلك الأنباء بينما قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إن الحكومة الاتحادية ستصدر قريباً مبادئ توجيهية لإعادة فتح اقتصاد البلاد. وأضاف أن تلك المبادئ التوجيهية باتت «قريبة من وضع اللمسات الأخيرة عليها»، ويمكن أن تتم إعادة فتح بعض الولايات قبل أول مايو (أيار) المقبل. وأوضح ترمب في تصريحات أدلى بها من البيت الأبيض أن كل حاكم من حكام الولايات سيتم تفويضه بـ«تنفيذ عملية إعادة الفتح»، دون ذكر مزيد من التفاصيل.
وفي غضون ذلك، هوت الأسهم الأميركية اثنين في المائة بعد دقائق من الفتح أمس الأربعاء، بفعل تراجع قياسي في مبيعات التجزئة، وتقارير قاتمة لنتائج الربع الأول من العام، مما عزز التوقعات لأكبر تراجع اقتصادي منذ ثلاثينات القرن العشرين.
وتراجع المؤشر «داو جونز» الصناعي 349.04 نقطة بما يعادل 1.46 في المائة إلى 23600.72 نقطة، وفتح المؤشر «ستاندرد أند بورز 500» منخفضاً 50.42 نقطة أو 1.77 في المائة ليسجل 2795.64 نقطة، ونزل المؤشر «ناسداك» المجمع 159.78 نقطة أو 1.88 في المائة إلى 8355.96 نقطة.
وتراجعت مبيعات التجزئة الأميركية في مارس بنسبة قياسية، بينما دفع فيروس «كورونا» (كوفيد- 19) الآلاف من التجار إلى الغلق وترك الملايين من الأميركيين من دون أجور. وتراجعت القيمة الإجمالية للمبيعات بنسبة 8.7 في المائة من الشهر السابق عليه، وهو أكبر تراجع مسجل منذ 1992، حسبما أظهرت وزارة التجارة. وتراوحت التقديرات من ثبات إلى تراجع بنسبة 24 في المائة، بينما كان يقدر متوسط التراجع المتوقع بنحو 8 في المائة؛ حيث تراجعت 8 من 13 فئة رئيسية، وسجلت متاجر الملابس تراجعاً بنسبة 50.5 في المائة، ومتاجر الأثاث والأثاث المنزلي 26.8 في المائة، بينما تراجعت المطاعم والحانات بنسبة 26.5 في المائة. وفي المقابل سجلت متاجر الأغذية والمشروبات زيادة بنسبة 25.6 في المائة، بينما تكالب الأميركيون على شراء وتخزين السلع الأساسية، وارتفعت المبيعات أيضاً في متاجر الصحة والعناية الشخصية، وفي متاجر البضائع العامة وباعة التجزئة الذين لا يمتلكون متاجر.
وذكرت وكالة «بلومبرغ» أن مبيعات التجزئة تراجعت بنسبة 6.2 في المائة مقارنة بشهر مارس 2019، بعدما سجلت زيادة على أساس سنوي بنسبة 4.6 في المائة في فبراير (شباط) الماضي.