حذّر صندوق النقد الدولي الأربعاء من أنّ معدّلات الديون والبطالة والعجز ستزداد في الشرق الأوسط العام الحالي على خلفية إجراءات مكافحة فيروس كورونا المستجد وتراجع أسعار النفط، ما يفاقم معاناة اقتصادات تضرّرت على مدى عقود بفعل الحروب. فيما توقع عودة المنطقة للنمو العام المقبل بعد انحسار الأزمة.
وقال جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بالصندوق، خلال مؤتمر صحافي عن بعد، أمس، إنه من المتوقع انكماش اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 3.3 في المائة، وهو ما يعادل استبعاد 435 مليار دولار من الناتج الكلي للمنطقة، بعد تخفيض توقعات كل الدول باستثناء مصر إلى مستوى الانكماش، على أن تعاود المنطقة النمو إلى 4.2 في المائة في 2021. وأضاف أن بيانات الصندوق تتوقع أن تعاود اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى وتيرة النمو إلى 4 في المائة في عام 2021.
وقال الصندوق في تقرير إن جميع دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تقريبا ستخسر حتما مئات مليارات الدولارات من الإيرادات. وأوضح في تقرير «الآفاق الاقتصادية الإقليمية» لشهر أبريل (نيسان) أن «جائحة كوفيد - 19 وتراجع أسعار النفط يتسببان في اضطراب اقتصادي كبير في المنطقة قد يكون تأثيره طويل الأمد». وأضاف: «بينما يوجد قدر كبير من عدم اليقين بشأن عمق ومدة الأزمة، فإن هذا الوباء سيفاقم مشكلة البطالة في المنطقة ويزيد من مستويات الدين العام والخارجي المرتفعة أصلا».
وكان الصندوق توقّع الثلاثاء أن ينكمش اقتصاد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 3.3 في المائة هذا العام على خلفية إجراءات مكافحة فيروس كورونا المستجد وتراجع أسعار النفط.
والتوقعات لعام 2020 هي بمثابة أسوأ أداء اقتصادي للمنطقة، بما في ذلك جميع الدول العربية وإيران، منذ عام 1978 عندما انكمش الاقتصاد بنسبة 4.7 في المائة في ظل اضطرابات إقليمية، وفقاً لبيانات البنك الدولي. وتتناغم التوقعات مع أخرى متشائمة تطال أغلب دول ومناطق العالم خلال العام الحالي.
ورأى الصندوق في تقرير الأربعاء أن اقتصادات الدول العربية التي تعصف ببعضها النزاعات منذ سنوات طويلة، ستخسر مجتمعة 323 مليار دولار، أو 12 في المائة من اقتصادها. وسترتفع ديون الحكومات العربية بنسبة 15 في المائة أو 190 مليار دولار هذا العام لتصل إلى 1.46 تريليون دولار، في وقت تقفز كلفة الاقتراض بسبب ضيق الأوضاع المالية. كما أنّه من المتوقع أن يتدهور العجز المالي في المنطقة، من 2.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2019، إلى 10 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام.
وقال الصندوق إنه من أجل تخفيف الأثر، يتعين على دول المنطقة «تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي، وتقديم إعفاءات ضريبية مؤقتة وموجهة وإعانات»، وكذلك «إعادة توجيه أولويات الإنفاق، على سبيل المثال عن طريق خفض أو تأخير النفقات غير الأساسية». وحذّر من أن «سوء التعامل مع تفشي المرض يمكن أن يزيد من عدم الثقة في الحكومات المحلية، ويزرع البذور لمزيد من الاضطرابات الاجتماعية، ويزيد من عدم اليقين الإقليمي».
وقال إنه من المتوقع أن تتضرر بشدة اقتصاديات الدول الغارقة بالحروب، وبينها سوريا وليبيا واليمن والعراق.
ومن جهة أخرى، أعلن الصندوق أن منطقة أفريقيا جنوب الصحراء تتجه نحو أسوأ أداء اقتصادي لها منذ 50 عاما على الأقل، بسبب أزمة فيروس كورونا، حيث من المتوقع أن يسجل اقتصاد المنطقة انكماشا بنسبة 1.6 في المائة هذا العام.
وقال مدير إدارة شؤون أفريقيا في صندوق النقد الدولي، أبيبي آيمرو سيلاسي، للصحافيين: «الاحتمال بأن ينكمش النمو أكثر من ذلك كبير للغاية». وأضاف: «لن يسلم أي بلد... هذه الأزمة غير مسبوقة وتدعو بالمثل إلى دعم جريء وحاسم من المجتمع الدولي».
وتحدث سيلاسي عن «مزيج من الصدمات السامة»، بما في ذلك الأثر الاقتصادي للقيود التي تم فرضها للحد من انتشار الفيروس، بل والتراجع في تدفقات التحويلات والسياحة والاستثمار والطلب على سلع وخدمات المنطقة.
قال مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي إن تشديد السياسة النقدية خفف من الضغوط على التضخم والاقتصاد. …