صندوق النقد: اتفاق تونس قد يبدأ في النصف الثاني من 2020

تسبب الإغلاق في شلل كلي لقطاع السياحة في تونس وسط توقعات بأسوأ ركود منذ عام 1956 (أ.ب)

قال صندوق النقد الدولي إن اتفاق تمويل جديداً قد يبدأ في النصف الثاني من 2020 مع تونس، التي تعمل أيضاً على الحصول على ضمان قرض من أحد بلدان مجموعة السبع لدعم إصدار سندات هذا العام.
وينتهي خط التمويل السابق الموقع في 2016 بقيمة 2.8 مليار دولار في أبريل (نيسان) الحالي، لكن تونس والصندوق اتفقا على إيقافه وبدء محادثات لبرنامج جديد. وضمن ميزانية 2020، وضعت تونس خططاً لإصدار سندات تصل إلى 800 مليون يورو لتعبئة مواردها.
وأظهرت رسالة رسمية أرسلتها السلطات التونسية إلى صندوق النقد أن قطاع السياحة الحيوي مهدد بخسائر قد تصل إلى أربعة مليارات دينار (1.4 مليار دولار) وفقدان 400 ألف وظيفة بسبب تداعيات أزمة فيروس كورونا.
وجاء في الرسالة التي وقعها محافظ البنك المركزي مروان العباسي ووزير المالية نزار يعيش، أن الحكومة تتوقع أن ينكمش الاقتصاد بأكثر من 4.3 في المائة هذا العام؛ في أسوأ ركود منذ استقلال البلاد في 1956.
وتسبب الإغلاق الذي شمل أغلب بلدان العالم، في شلل كلي لقطاع السياحة الرئيسي في تونس، الذي يمثل حوالي عشرة في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
وصناعة السياحة في تونس مصدر رئيسي لجلب العملة الأجنبية، واستقبلت البلاد العام الماضي لأول مرة تسعة ملايين سائح وحققت إيرادات وصلت إلى حوالي ملياري دولار.
وقال صندوق النقد إن من المتوقع أن يرتفع العجز المالي لتونس من 2.8 في المائة في 2020، إلى 4.3 في المائة، مع توقع زيادة الإنفاق والاقتراض بسبب الأزمة الحالية.
وفي الرسالة، تعهدت السلطات التونسية بحزمة إصلاحات تشمل تخفيض دعم الطاقة على غرار الكهرباء والغاز الطبيعي باستثناء غاز الطهي، إضافة إلى إصلاح المؤسسات العامة والسيطرة على فاتورة الأجور. وتضمنت ميزانية 2020 خطة لإصدار سندات بقيمة تصل إلى 800 مليون يورو (877 مليون دولار)، لكن المسؤولين لم يحددوا أي موعد لإصدارها حتى الآن. وقالت السلطات ضمن الرسالة إنها تعمل مع حكومات شريكة للحصول على ضمان قرض لإصدار سندات لاحقاً. وقال الصندوق إن تونس تبحث مع إحدى دول مجموعة السبع الحصول على هذا الضمان.
وأعلن المجلس التنفيذي لصندوق النقد، يوم الجمعة، الموافقة على صرف قرض بقيمة 745 مليون دولار لمساعدة تونس على مواجهة آثار الأزمة. وقال ميتسوهيرو فوروساوا، نائب المدير العام ورئيس المجلس التنفيذي للصندوق، في بيان: «تعكف السلطات على اتّخاذ إجراءات طارئة ترتكز على القطاع الصحي وشبكة الضمان الاجتماعي والشركات التي تقع تحت صعوبات». وأضاف: «وقد اتّخذت السلطات خطوات أيضاً للحدّ من الضغوط على المالية العامة، بما في ذلك تطبيق آلية لتعديل أسعار الوقود تلقائياً، وتحقيق وفورات طارئة في فاتورة أجور الموظفين العموميين، وإعادة جدولة الاستثمارات العامة ذات الأولوية المنخفضة».
وتابع المسؤول: «ويَرتهن الاستقرار الاقتصادي الكلي واستمرارية القدرة على تحمل الديون بتنفيذ سياسات وإصلاحات قويّة. والسلطات ملتزمة باستئناف عملية الضبط المالي بمجرد انحسار الأزمة. وستشمل هذه الجهود تخفيض فاتورة أجور الخدمة المدنية كنسبة من إجمالي الناتج المحلي، وإجراء مزيد من الإصلاحات في دعم الطاقة، مع مراعاة الانعكاسات الاجتماعية».
وأشار بيان الصندوق إلى أنّ «البنك المركزي التونسي ملتزم بتشديد السياسة النقديّة إذا ظهرت ضغوط على صعيد سعر الصرف أو التضخم، والامتناع عن إجراء تدخلات كبيرة في سوق الصرف الأجنبي لحماية الاحتياطيات الدولية».
وقال رئيس الوزراء التونسي إلياس الفخفاخ هذا الشهر إن الحكومة تخصص أكثر من مليار دولار لمكافحة الآثار الاقتصادية والاجتماعية للوباء. وقال الصندوق إن «التسهيلات والمنح الإضافية من الشركاء الخارجيين مهمة بشدة لمساعدة تونس على مواجهة أزمة كوفيد - 19».