تحسن لبورصات العالم بآمال النتائج والتعافي الصيني

ارتفعت مؤشرات الأسواق العالمية أمس مدعومة بآمال تحسن التجارة الصينية ونتائج الشركات (رويترز)
ارتفعت مؤشرات الأسواق العالمية أمس مدعومة بآمال تحسن التجارة الصينية ونتائج الشركات (رويترز)
TT
20

تحسن لبورصات العالم بآمال النتائج والتعافي الصيني

ارتفعت مؤشرات الأسواق العالمية أمس مدعومة بآمال تحسن التجارة الصينية ونتائج الشركات (رويترز)
ارتفعت مؤشرات الأسواق العالمية أمس مدعومة بآمال تحسن التجارة الصينية ونتائج الشركات (رويترز)

فتحت الأسهم الأميركية على مكاسب، تجاوزت واحداً في المائة، الثلاثاء، مع بدء موسم إعلان النتائج، إذ أعطى بنك جيه بي مورغان، وشركة جونسون آند جونسون، أول لمحة لتأثير جائحة فيروس كورونا المستجد على الشركات الأميركية.
وزاد المؤشر «داو جونز الصناعي» 299.80 نقطة، بما يعادل 1.28 في المائة، ليصل إلى 23690.57 نقطة. وصعد المؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بمقدار 43.47 نقطة، أو 1.57 في المائة، مسجلاً 2805.10 نقطة. وتقدم المؤشر «ناسداك المجمع» 160.79 نقطة أو 1.96 في المائة إلى 8353.21 نقطة.
أما في أوروبا فقد ارتفعت الأسهم بعد صعود قوي في الأسبوع الماضي، إذ عززت بيانات تجارة من الصين، جاءت أفضل من المتوقع، حالة الارتياح الناجمة عن مؤشرات أولية بأن إجراءات العزل العامة الشاملة الهادفة لاحتواء جائحة فيروس كورونا تحرز نجاحاً.
وصعد المؤشر «ستوكس 600» الأوروبي 1.1 في المائة بحلول الساعة 07:03 بتوقيت غرينتش، بعد أن اختتم الأسبوع الماضي على ارتفاع قوي، جاء مدفوعاً بجولة أخرى من إجراءات التحفيز القوية ومؤشرات أولية على أن الفيروس بدأ في التراجع في بعض مراكز التفشي.
وتحول التركيز هذا الأسبوع على نتائج أعمال الشركات الأميركية، مع تأهب المستثمرين لموسم قاسٍ، مع تأثير الأزمة الصحية على أنشطة الشركات، وتسببها في حصول أعداد كبيرة من العاملين على إجازات.
وتلقت المعنويات دفعة أمس، إذ أظهرت بيانات تباطؤ تراجع الصادرات والواردات الصينية في مارس (آذار) بعد أن انخفضت في الشهرين السابقين، لكن محللين يحذرون من أن تحقيق تعافٍ على أساس متين يبعد شهوراً.
وارتفعت الأسهم الإسبانية 1.5 في المائة مع استئناف بعض الشركات للعمل، على الرغم من أن المتاجر والأماكن العامة من المقرر أن تظل مغلقة حتى 26 أبريل (نيسان) على الأقل.
وقفز سهم سوبي السويدية لصنع عقاقير الأمراض النادرة 7.6 في المائة ليتصدر المؤشر «ستوكس 600» بعد أن أعلنت الشركة عن أرباح للربع الأول أقوى من المتوقع مع تحفيز الجائحة لارتفاع الطلب على بعض منتجاتها الدوائية.
وفي آسيا، قفز المؤشر نيكي في بورصة طوكيو للأوراق المالية 3 في المائة، ليسجل أعلى مستوى إغلاق فيما يزيد عن شهر، وقادت المكاسب الشركات المرتبطة بأشباه الموصلات وشركات التجزئة.
وصعد المؤشر نيكي 3.1 في المائة عند الإغلاق ليسجل 19638.81 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ 10 مارس. وشهدت السوق إقبالاً على شركات إنتاج معدات أشباه الموصلات بعد مكاسب الليلة السابقة بنسبة 1.4 في المائة لمؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات في الولايات المتحدة. وارتفع سهم «سومكو كورب» 5.5 في المائة، و«أدفانتست كورب» 6.4 في المائة و«طوكيو إلكترون» 4 في المائة.
وكسب المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 2 في المائة إلى 1433.50 نقطة. وأنهت جميع مؤشرات القطاعات الفرعية، وعددها 33، التعاملات على ارتفاع، ما عدا اثنين.



إقرار مشروع قانون لإصلاح القطاع المصرفي في لبنان

مصرف لبنان المركزي (رويترز)
مصرف لبنان المركزي (رويترز)
TT
20

إقرار مشروع قانون لإصلاح القطاع المصرفي في لبنان

مصرف لبنان المركزي (رويترز)
مصرف لبنان المركزي (رويترز)

أقر مجلس الوزراء اللبناني، السبت، مشروعَ قانون لإعادة هيكلة المصارف تلبية لأحد شروط المجتمع الدولي لتقديم دعم مالي يشكل مقدمة لإخراج لبنان من أزمة اقتصادية غير مسبوقة منذ عام 2019.

وأعلن وزير الإعلام اللبناني بول مرقص، في ختام جلسة للحكومة أن مجلس الوزراء «درس مشروع قانون إصلاح وضع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها.. وأقره».

وأشار إلى أن «هذه هي المرة الأولى التي تقر فيها الحكومة، أي حكومة، مشروع قانون بهذا الصدد، ونكون بذلك قد حققنا في غضون أسابيع قليلة... رزمة إصلاحية يحتاجها لبنان واقتصاده وقطاعه المصرفي، خصوصاً المودعين، لا سيما صغار المودعين»، مشدداً على أن هذه الرزمة تتقاطع «مع متطلبات الاتفاق مع صندوق النقد الدولي».

يأتي الإعلان بعد نحو أسبوع من زيارة نائبة المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط مورغان أورتاغوس التي بحثت مع عدد من المسؤولين اللبنانيين، بمن فيهم رئيس الوزراء نواف سلام، ملفات الإصلاح المالي والاقتصادي بينما تم التشديد على ضرورة الوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، حسب بيان صدر عن رئاسة الحكومة حينذاك.

كما يسبق اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي المرتقبة في واشنطن، أواخر الشهر الحالي، التي سيشارك فيها وزير المال اللبناني الجديد ياسين جابر، ووزير الاقتصاد عامر البساط، والحاكم الجديد للمصرف المركزي كريم سعيد.

وأعرب صندوق النقد الدولي في فبراير (شباط) عن استعداده لبدء مفاوضات مع الحكومة اللبنانية حول برنامج جديد لمساعدة لبنان، عقب لقاء بين ممثله في بيروت ووزير المال اللبناني.

ويطالب المجتمع الدولي، لبنان، بتنفيذ إصلاحات تتيح له الحصول على مليارات الدولارات لإنهاض اقتصاده بعد أزمة مالية بدأت في عام 2019، وتعزى إلى سوء الإدارة والفساد.

وأوضح وزير الإعلام أن الحكومة ستعمل حالياً على إعداد مشروع قانون معالجة الفجوة المالية الناتجة من الأزمة المالية في 2019.

ولفت إلى أنه سيتم تعليق العمل بمشروع قانون إصلاح وضع المصارف إلى حين إقرار مشروع معالجة الفجوة المالية، بعدما تم سابقاً إقرار مشروع قانون يرمي إلى إجراء تعديلات على قانون سرية المصارف.

وأكد أن «التصدي للأزمات الاقتصادية والمالية والمصرفية التي يعاني منها لبنان، إضافة إلى الحفاظ على حقوق المودعين، يستوجبان خطوات تشريعية مرتبطة» بسرية المصارف وإعادة هيكلتها ومعالجة الفجوة المالية.

وعدَّ مكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان أن إقرار «مجلس الوزراء اللبناني مشروعي القانونين حول القطاع المصرفي مؤشر إضافي إلى التزام الحكومة بإصلاح وتعزيز دور الدولة».

وأضاف: «من الضروري أن يستمر هذا الزخم الإيجابي... وأن يطبق فعلياً على أرض الواقع».