ثلث الناتج البريطاني في مهب الريح

قال مكتب مسؤولية الميزانية في بريطانيا إن اقتصاد البلاد قد ينكمش بنسبة 35% في الفترة من أبريل (نيسان) إلى يونيو (حزيران)، وإن معدل البطالة قد يزيد بأكثر من الضعف إلى 10% نتيجة إجراءات العزل العام التي تفرضها الحكومة بسبب فيروس «كورونا».
وقال المكتب إن عجز الموازنة قد يبلغ 273 مليار جنيه إسترليني (342.23 مليار دولار) في السنة الضريبية 2020 – 2021، وهو خمسة أمثال التقديرات السابقة له وبما يعادل 14% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أعلى مستوى منذ الحرب العالمية الثانية.
وقال المكتب إن التوقعات مبنية على افتراض أن إجراءات العزل العام ستستمر لثلاثة أشهر تعقبها فترة ثلاثة أشهر أخرى يجري خلالها رفع القيود جزئياً. وقال إن الاقتصاد قد يتعافى سريعاً بعد التهاوي في الربع الثاني.
ويتوافق تقرير المكتب مع ما نقلته صحيفة «تايمز» عن وزير المالية البريطاني ريشي سوناك، من قوله لزملائه إن الناتج المحلي الإجمالي قد يهبط إلى ما يصل إلى 30% بين شهري أبريل ويونيو، في الوقت الذي دعا فيه أعضاء مجلس الوزراء إلى تخفيف قيود العزل العام وسط تفشي فيروس «كورونا».
وأضافت الصحيفة أن سوناك بحث احتمال حدوث تراجع يتراوح بين 25 و30% في الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني، وقالت إن عشرة وزراء يضغطون من أجل تخفيف إجراءات العزل العام الشهر المقبل. ولم يحدد التقرير هؤلاء الوزراء.
ونقلت الصحيفة عن وزير قوله: «من المهم ألا ينتهي بنا الأمر إلى التسبب في مزيد من الضرر بسبب العزل العام. نبحث ثلاثة أسابيع أخرى من العزل العام ثم يمكننا بعد ذلك البدء في تخفيفه». ولم تذكر الصحيفة اسم الوزير.
من جهته، توقع بنك «ليبروم» البريطاني الاستثماري أن كل أسبوع إغلاق في المملكة المتحدة سوف يؤدي لانخفاض إجمالي الناتج المحلي بنسبة 1.1%. وذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء أنه وفقاً للبنك، من المتوقع أن يؤدي تفشي فيروس «كورونا» وإجراءات الإغلاق التي تهدف لاحتوائه لانخفاض إجمالي الناتج المحلي بنسبة تتراوح ما بين 7 و9%.
وقال البنك إنه من المرجح أن تستمر إجراءات الإغلاق حتى أواخر شهر مايو (أيار) المقبل، على أن تحدث عودة تدريجية للنشاط الاقتصادي لمستويات ما قبل الفيروس في يوليو (تموز) المقبل. وتوقع البنك أن يعود نشاط البنية التحتية والخدمات الأساسية الأخرى سريعاً بعد انتهاء فترة الإغلاق، ولكن تنبأ باستمرار إغلاق الأنشطة الترفيهية التي تشمل تجمعات كبيرة لفترة أطول.
وأضاف البنك أن الكثير من الشركات يمكن أن تعزز إنتاجها سريعاً نظرياً، ولكن اضطراب سلاسل الإمداد سوف يستمر، كما من المرجح أن يضر تراجع دخل المواطنين والغموض المحيط بالاستثمارات المستقبلية بالطلب لبعض الوقت.