مصر: 50 مليون دولار استثمارات بميناء شرق بورسعيد

TT

مصر: 50 مليون دولار استثمارات بميناء شرق بورسعيد

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في مصر وشركة قناة السويس للحاويات اتفاقاً، أمس (الثلاثاء)، للتعهد باستثمارات تزيد على 50 مليون دولار قالت إنها ستسهم في تحسين تنافسية ميناء شرق بورسعيد.
وبدأت قناة السويس للحاويات العمل في 2004 وتديرها شركة «إيه.بي.إم ترمينالز» مالكة حصة الأغلبية، وهي جزء من «إيه.بي مولر ميرسك» الدنماركية. ويقع الميناء في الطرف الشمالي لقناة السويس، أحد أكثر ممرات الملاحة البحرية ازدحاماً في العالم، وهو مركز دولي لأنشطة الحاويات والشحن العابر، لنقل البضائع من حاوية لأخرى، وبه تجهيزات في المياه العميقة.
وذكر بيان مشترك من الشركتين أن الاستثمارات بموجب الاتفاق المعلن، الثلاثاء، تشمل زيادة ارتفاع ستة أوناش لنقل البضائع من السفن إلى الشاطئ لتتمكن من التعامل مع السفن العملاقة وتوفير 15 على الأقل من روافع الجسور المتنقلة بإطارات مطاطية.
وشهد الميناء مؤخراً افتتاح نفقين يصلانه بالضفة الغربية للقناة، بما يعزز الوصول إلى شبكة التجارة المصرية. ويُغلَق النفقان ليلاً في الوقت الراهن. وقالت الشركتان إنهما تتوقعان أن يعمل النفقان طوال اليوم في المستقبل القريب.
وقال لارس فانغ كريستنسن، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لقناة السويس للحاويات، في مؤتمر صحافي في القاهرة، إن الميناء شهد تعافياً العام الماضي وتعامل مع حاويات بحجم 3.1 مليون وحدة (تعادل عشرين قدماً)، بزيادة قدرها 21% مقارنةً بعام 2018، وإن الميناء يعتزم الحفاظ هذا العام على هذا المعدل رغم تداعيات تفشي فيروس «كورونا المستجد».
وقال يحيى زكي رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن الرسوم في الميناء سيجري خفضها اعتباراً من اليوم (الأربعاء)، دون أن يذكر مزيداً من التفاصيل.
وأعلن زكي تحقيق الميناء نتائج وإنجازات جيدة خلال الربع الأول من عام 2020، حيث شهدت مؤشرات الأداء ارتفاعاً ملحوظاً مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي، مشيراً إلى ارتفاع إيرادات التحصيل والموازين بالميناء بنسبة 80.5%. وأضاف في بيان أن أعداد السفن المترددة على الميناء زادت بنسبة 31.8%، وتنامى متوسط أعداد الحاويات المتداولة بنسبة 36.4%، والحاويات الصادرة بنسبة 77.3%، والحاويات الواردة بنسبة 19.5%، كما ارتفع متوسط الطاقة المحققة بالطن بنسبة 27%.
وكشف رئيس الهيئة الاقتصادية عما حققه ميناء شرق بورسعيد خلال شهر مارس (آذار) الماضي، رغم تباطؤ النمو التجاري والركود الاقتصادي الذي يشهده العالم جراء تداعيات فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، إلا أن الميناء شهد ارتفاعاً في أعداد السفن المترددة عليه بنسبة 17.6% مقارنةً بشهر مارس 2019، كما تنامى متوسط أعداد الحاويات المتداولة بنسبة 15.5%، والحاويات الواردة بنسبة 7% والصادرة بنسبة 78.7%.



كبرى البنوك الأميركية تعلن انسحابها من «تحالف صافي صفر انبعاثات» المصرفي

شعار «مورغان ستانلي» على قاعة التداول في بورصة نيويورك للأوراق المالية في مانهاتن (رويترز)
شعار «مورغان ستانلي» على قاعة التداول في بورصة نيويورك للأوراق المالية في مانهاتن (رويترز)
TT

كبرى البنوك الأميركية تعلن انسحابها من «تحالف صافي صفر انبعاثات» المصرفي

شعار «مورغان ستانلي» على قاعة التداول في بورصة نيويورك للأوراق المالية في مانهاتن (رويترز)
شعار «مورغان ستانلي» على قاعة التداول في بورصة نيويورك للأوراق المالية في مانهاتن (رويترز)

قبل أسابيع من تنصيب دونالد ترمب، المتشكك في قضية المناخ، رئيساً للولايات المتحدة لفترة ولاية ثانية، انسحبت أكبر ستة مصارف في البلاد من «تحالف البنوك لصافي صفر انبعاثات» الذي كانت أسسته الأمم المتحدة بهدف توحيد المصارف في مواءمة أنشطتها في الإقراض والاستثمار وأسواق رأس المال مع صافي انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بحلول عام 2050.

والتحالف الذي تم تأسيسه في عام 2021 يطلب من المصارف الأعضاء وضع أهداف علمية لخفض الانبعاثات تتماشى مع سيناريوهات 1.5 درجة مئوية بموجب اتفاقية باريس للمناخ للقطاعات الأكثر تلويثاً.

وفي السادس من شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بدأت عملية الانسحاب مع «غولدمان ساكس»، وتبعه كل من «ويلز فارغو» و«سيتي» و«بنك أوف أميركا» في الشهر نفسه. وأعلن بنك «مورغان ستانلي» انسحابه في أوائل يناير لينتهي المطاف بـإعلان «جي بي مورغان» يوم الثلاثاء انسحابه، وفق ما ذكر موقع «ذا بانكر» الأميركي.

وكان «جي بي مورغان»، وهو أكبر بنك في الولايات المتحدة من حيث الأصول، رفض في وقت سابق التعليق على ما إذا كان سيحذو حذو زملائه الأميركيين وينسحب من التحالف. ومع ذلك، تزايدت التكهنات بأنه قد يرضخ قريباً للضغوط المتزايدة من أعضاء إدارة ترمب المقبلة والولايات الحمراء التي هددت برفع دعاوى قضائية لمكافحة الاحتكار ومقاطعة المصارف وشركات الاستثمار الأميركية التي قدمت تعهدات مناخية في إطار تحالف غلاسكو المالي من أجل صافي الصفر، والذي يعد «تحالف البنوك لصافي صفر انبعاثات» جزءاً منه.

في ديسمبر الماضي، أصدر المدعي العام في تكساس دعوى قضائية في محكمة فيدرالية ضد شركات الاستثمار «بلاك روك» و«فانغارد» و«ستيت ستريت»، زاعماً أنها «تتآمر لتقييد سوق الفحم بشكل مصطنع من خلال ممارسات تجارية مانعة للمنافسة».

لماذا اختارت المصارف الأميركية الانسحاب الآن؟

بحسب «ذا بانكر»، تتكتم المصارف الأميركية حتى الآن على أسباب انسحابها. ومع ذلك، يقول باتريك ماكولي، وهو محلل بارز في منظمة «ريكليم فاينانس» الفرنسية غير الربحية المعنية بالمناخ، إن هذه المغادرة هي إجراء استباقي قبل تنصيب ترمب، وسط مخاوف متزايدة من ضغوط ترمب وأنصاره الذين يهاجمونهم.

وفقاً لهيتال باتيل، رئيس أبحاث الاستثمار المستدام في شركة «فينيكس غروب» البريطانية للادخار والتقاعد، فإن حقيقة أن المصارف الأميركية لم تقل الكثير عن خروجها من التحالف «تدل على الكثير». أضاف «في العادة، عندما تقوم بتحول كبير، فإنك تشرح للسوق سبب قيامك بذلك»، مشيراً إلى أن المصارف الأميركية الكبيرة يمكنها أن ترى الاتجاه الذي «تهب فيه الرياح» مع إدارة ترمب القادمة.

هل يمكن لأعضاء آخرين في التحالف خارج الولايات المتحدة أيضاً الانسحاب؟

مع الإجراء الذي قامت به المصارف الأميركية، يقول ماكولي إن ترمب وأنصاره قد يحولون انتباههم أيضاً إلى تلك غير الأميركية، مما يهدد أعمالها في البلاد إذا استمرت في مقاطعة الوقود الأحفوري.

حتى الآن، حشدت المصارف الأوروبية، التي تشكل الجزء الأكبر من الأعضاء الـ142 المتبقين في التحالف، دعماً له. يقول أحد المصارف المطلعة إن المزاج السائد بين المصارف في أوروبا هو أن التحالف «لا يزال قادراً على الصمود».

وفي بيان عبر البريد الإلكتروني، قال مصرف «ستاندرد تشارترد»، الذي ترأس التحالف حتى العام الماضي، إنه لا ينوي تركه.

ويقول بنك «آي إن جي» الهولندي إنه لا يزال ملتزماً ويقدر التعاون مع الزملاء في التحالف، مما يساعده في دعم انتقال صافي الانبعاثات الصفري، وتحديد أهداف خاصة بالقطاع.

هل يضعف التحالف مع خروج المصارف الأميركية الكبرى؟

على الرغم من أنها ليست «ضربة قاضية»، فإن باتيل قال إن المغادرة تعني أن التحالف «ضعيف للأسف».