«الصحة العالمية»: لا لقاح قبل 12 شهراً... والذروة لم تأتِ بعد

الإصابات في العالم تجاوزت مليونين... ونصف وفيات أوروبا في دور رعاية المسنين

«الصحة العالمية»: لا لقاح قبل 12 شهراً... والذروة لم تأتِ بعد
TT

«الصحة العالمية»: لا لقاح قبل 12 شهراً... والذروة لم تأتِ بعد

«الصحة العالمية»: لا لقاح قبل 12 شهراً... والذروة لم تأتِ بعد

قالت منظمة الصحة العالمية، أمس (الثلاثاء)، إنها لا تتوقع لقاحاً لفيروس كورونا (كوفيد -19) قبل 12 شهراً، مشيرة إلى أن عدد الإصابات الجديدة يتراجع في بعض مناطق أوروبا، بينها إيطاليا وإسبانيا، لكن الأعداد لا تزال في ازدياد في بريطانيا وتركيا.
وقالت مارجريت هاريس المتحدثة باسم المنظمة، خلال إفادة صحافية في جنيف، «فيما يتعلق بالتفشي العالمي في المجمل، فإن 90 في المائة من الحالات تأتي من أوروبا والولايات المتحدة. ومن ثم فإننا قطعاً لم نشهد الذروة بعد». وأضافت في إشارة لأحدث البيانات إلى أنه فيما يتعلق بالصين فإن «الخطر الأكبر هو الحالات الواردة من الخارج». وأردفت قائلة: «لا ينبغي أن نتوقع لقاحاً قبل 12 شهراً أو أكثر».

وحسب إحصاء أجرته جامعة «جونز هوبكنز» الأميركية، فإن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد تجاوز عتبة مليوني إصابة على مستوى العالم.
وأظهر الإحصاء أن عدد الحالات التي تم الإبلاغ عنها حول العالم تضاعف تقريباً منذ الثاني من أبريل (نيسان)، بينما استقر عدد الوفيات العالمية عند 119 ألفاً و483 حالة.
وسجلت الولايات المتحدة معظم حالات الإصابة، بأكثر من 33 في المائة من إجمالي الحالات في العالم، تليها إسبانيا ثم إيطاليا والصين. وحلت ألمانيا في المرتبة الخامسة بأكثر من 130 ألف حالة مؤكدة. كما سجلت الولايات المتحدة أكثر من 23 ألف وفاة، تليها إيطاليا وإسبانيا. وقال باحثون، أمس، إن حوالي نصف الوفيات التي سجلت في أوروبا نتيجة «كورونا»، وقعت في دور لرعاية المسنين، إلا أن الكثير منها غير مدرج في البيانات الرسمية، أو تم تسجيلها على أنها مرتبطة بالوباء.
وقدّر فريق من الباحثين من كلية الاقتصاد في لندن، أن نسبة حالات الوفاة المسجلة ضمن حالات «كورونا» للمسنين في دور الرعاية في خمس دول أوروبية، تتراوح بين 42 في المائة في بلجيكا، و57 في المائة في إسبانيا.
كما فحص الباحثون، من «الشبكة الدولية لسياسة الرعاية طويلة الأجل»، التقديرات الرسمية والتقارير الإخبارية في إيطاليا وفرنسا وآيرلندا. وقالوا: «يبدو أن هناك عدداً قليلاً من الدول التي تقوم بفحص المقيمين في دور الرعاية والعاملين بها، بطريقة منهجية، مما يجعل تقديرات معدلات الإصابة والوفيات صعبة».
وأشار الباحثون إلى أن البيانات التي تم تسجيلها «غير قابلة للمقارنة» بين الدول، بسبب وجود فجوات في المعلومات، واستخدام أنظمة تسجيل مختلفة.
إلى ذلك، انتقد رئيس الوزراء الأسترالي، سكوت موريسون، منظمة الصحة العالمية، لدعم الصين في إعادة فتح الأسواق الرطبة (تُباع فيها الحيوانات الحية والأسماك والمنتجات والسلع الأخرى القابلة للتلف في الهواء الطلق). وقال موريسون، أمس، إنه «من المستحيل فهم» دعم أسواق الحيوانات الحية، حيث يعتقد أن فيروس كورونا المستجد نشأ في مدينة ووهان بوسط الصين.
وأضاف: «أنا في حيرة كاملة من هذا القرار». وقال: «نحتاج إلى حماية العالم من المصادر المحتملة لتفشي هذه الأنواع من الفيروسات... لقد حدث ذلك مرات عديدة».
وتردد أن منظمة الصحة العالمية قالت، الأسبوع الماضي، إنه من الممكن أن تباع الأطعمة بشكل آمن في الأسواق الرطبة، إذا كانت هناك مرافق كافية وتنظيم مناسب وممارسات صحية مناسبة.
وبدأت الصين في أوائل أبريل تخفيف الإغلاق الذي فرضته على مدار شهور لمنع تفشي فيروس كورونا. ومنذ ذلك الحين، أعيد فتح سوق ووهان الرطبة، لتباع فيها الأسماك واللحوم والفواكه والخضروات.


مقالات ذات صلة

متحور جديد لـ«كورونا» في مصر؟... نفي رسمي و«تخوف سوشيالي»

شمال افريقيا «الصحة» المصرية تنفي رصد أمراض فيروسية أو متحورات مستحدثة (أرشيفية - مديرية الصحة والسكان بالقليوبية)

متحور جديد لـ«كورونا» في مصر؟... نفي رسمي و«تخوف سوشيالي»

نفت وزارة الصحة المصرية رصد أي أمراض بكتيرية أو فيروسية أو متحورات مستحدثة مجهولة من فيروس «كورونا».

محمد عجم (القاهرة)
الولايات المتحدة​ أظهر المسح الجديد تراجعاً في عدد الأطفال الصغار المسجلين في الدور التعليمية ما قبل سن الالتحاق بالمدارس في أميركا من جراء إغلاق الكثير من المدارس في ذروة جائحة كورونا (متداولة)

مسح جديد يرصد تأثير جائحة «كورونا» على أسلوب حياة الأميركيين

أظهر مسح أميركي تراجع عدد الأجداد الذين يعيشون مع أحفادهم ويعتنون بهم، وانخفاض عدد الأطفال الصغار الذين يذهبون إلى الدور التعليمية في أميركا.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شمال افريقيا الزحام من أسباب انتشار العدوى (تصوير: عبد الفتاح فرج)

مصر: تطمينات رسمية بشأن انتشار متحور جديد لـ«كورونا»

نفى الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة والوقاية وجود أي دليل على انتشار متحور جديد من فيروس «كورونا» في مصر الآن.

أحمد حسن بلح (القاهرة)
العالم رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)

الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

ذكر تقرير للأمم المتحدة -نُشر اليوم (الأربعاء)- أن الاتجار بالبشر ارتفع بشكل حاد، بسبب الصراعات والكوارث الناجمة عن المناخ والأزمات العالمية.

«الشرق الأوسط» (فيينا)

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».