مصر «قلقة» من تزاحم في الأسواق... وتتمسك بإغلاق المتنزهات

أعربت الحكومة المصرية عن «قلق، وأسف» بسبب رصد عودة تزاحم المواطنين في الأسواق الرئيسية خصوصاً مع اقتراب حلول شهر رمضان، على الرغم من الحظر المؤقت على التجول المفروض في البلاد منذ 24 من مارس (آذار) الماضي.
وفيما شددت وزارة الموارد المائية والري على استمرار إغلاق المتنزهات العامة خلال فترة عيد الربيع (شم النسيم)، والذي يحل الاثنين المقبل، رأى، وزير الدولة للإعلام أسامة هيكل، أن «عودة الزحام للشوارع غير مقبولة، وقد تدفع البلاد للسيناريو الأسوأ».
وبثت وسائل إعلام محلية صوراً ومقاطع فيديو مصورة تُظهر تكدساً كبيراً لمواطنين بمناطق أسواق الموسكي والعتبة بالقاهرة، وقالت إنهم كانوا يشترون بضائع استعداداً لشهر رمضان.
وقال وزير الدولة للإعلام، في تصريحات تلفزيونية مساء أول من أمس، إن «مشهد الزحام في عدة مناطق مؤسف ومؤلم وغير مقبول بالمرة»، موضحاً أن «الدولة تسعى للموازنة بين الإجراءات الاحترازية والاقتصاد».
والتقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس، مع وزير الدفاع الفريق أول محمد زكي، ورئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق محمد فريد، وقادة الأفرع الرئيسية للجيش لمناقشة إجراءات المؤسسة العسكرية لـ«معاونة أجهزة الدولة كافة لدعم تنفيذ التدابير اللازمة لمواجهة انتشار فيروس (كورونا المستجد)»، فضلاً عن «مناقشة عدد من الملفات ذات الصلة بأنشطة ومهام القوات المسلحة لحماية مرتكزات الأمن القومي وصون مقدرات ومكتسبات الدولة»، حسبما أفاد بيان رئاسي مصري.
وبمواجهة مخاوف من خروج المصريين للاحتفال بشم النسيم رغم دعوات البقاء بالمنازل لتجنب العدوى، قال وزير الموارد المائية والري المصري محمد عبد العاطي، أمس، والذي تتولى وزارته الإشراف على عدد كبير من الحدائق والمتنزهات العامة إنه «في ضوء تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمجابهه (كورونا المستجد)، ستستمر إجراءات غلق الحدائق والمتنزهات التابعة للوزارة خلال الفترة المقبلة خصوصاً خلال فترة أعياد الربيع لمنع أشكال الزحام والتكدس كافة، ومنعاً لانتشار الفيروس بين المواطنين».
وفي الوقت الذي تواصل فيه الحكومة المصرية، صرف منحة دعم لـ1.4 مليون شخص تقريباً من العمالة غير المنظمة، وتقدم بشكل شهري بقيمة 500 جنيه مصري (الدولار يساوي 15.7 جنيه مصري بالمتوسط)، ولمدة 3 أشهر، توسعت في مبادرات جديدة لدعم العمالة، وأطلقت، أمس، مُبادرة «أهالينا» «من خلال شراكة مجتمعية لدعم العمالة غير المُنظمة المتأثرة بالأضرار الاقتصادية التي فرضتها أزمة الفيروس (كوفيد – 19)».
وحسب الموقع الإلكتروني المخصص لجمع تبرعات المبادرة، فإنها تستهدف جمع مليار جنيه، وحتى مساء أمس، أظهر عداد إحصاء المبادرة أن 12 متبرعاً قدموا 3 ملايين جنيه لدعم أهداف عملها.
من جانبه، قال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء، إن المبادرة «تهدف إلى تقديم مساندة مادية مباشرة للفئات المتضررة جراء أزمة (كورونا)، من خلال إشراك القطاع الخاص والأفراد في التكاتف والتضامن في وقت الأزمة»، مشيراً إلى «وجود معايير صارمة وقواعد بيانات منقحة بدقة للفئات المستحقة للصرف».
وعلى صعيد آخر، أعلن وزير الدولة للإعلام أسامة هيكل، أنه «سيتم خلال الفترة المقبلة إعلان القواعد والجداول الخاصة بإعادة العالقين من الخارج»، مشيراً إلى أنه «ستتم إعادتهم من خلال السفارات المصرية».
وأوضح أن «عدد العالقين يصل إلى 3378 مصرياً خارج البلاد»، مشيراً إلى أنه «تم تعريف العالق بأنه كل مصري كان في زيارة مؤقتة لإحدى هذه الدول أو كان مسافراً بغرض السياحة أو في رحلة علاج أو في مهمة عمل أو نشاط تجاري أو ثقافي». وأكد هيكل أن «عملية العودة ستشمل كل الأشخاص الذين كانوا في مؤتمرات بالخارج، أو من شريحة الطلاب ممن أغلقت المدن الجامعية الخاصة بهم، ولم يتمكنوا من العودة إلى مصر بسبب توقف حركة الطيران لمجابهة (كورونا)».