حمدوك: مصالح السودان في مياه النيل محفوظة للأجيال

القاهرة تترقب موقفاً من الخرطوم يوقف «تعنت} أديس أبابا

TT

حمدوك: مصالح السودان في مياه النيل محفوظة للأجيال

أكد رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، أهمية المحافظة على مصالح السودان في مياه النيل من أجل الأجيال الحالية والقادمة، مشيداً بالجهود الكبيرة التي بذلها فريق البلاد التفاوضي في الوصول إلى مسودة اتفاق سد النهضة الإثيوبي، في واشنطن، في وقت تترقب مصر موقفاً سودانياً أكثر حزماً إزاء «التعنت الإثيوبي» حيال نزاع «سد النهضة»، بعد توقف المفاوضات الثلاثية الخاصة بقواعد ملء وتشغيل السد، وإعلان أديس أبابا عزمها ملء الخزان في يوليو (تموز) المقبل، من دون اتفاق مع دولتي مصب نهر النيل (مصر والسودان).
وقال مصدر بوزارة الموارد المائية المصرية، لـ«الشرق الأوسط»، إن الاتصالات المباشرة الأخيرة مع السودان طرح فيها كل جانب موقفه لتجنب أي سوء فهم. وقد أعلن البلدان تمسكهما بمرجعية واشنطن للمفاوضات.
وأشار المصدر، الذي تحفظ على ذكر اسمه، إلى أن مصر تأمل في أن يترجم السودان موقفه ذلك، بدعوة إثيوبيا للتوافق حول مخرجات اجتماع واشنطن، وعدم اتخاذ أي إجراءات أحادية تتسبب في الإضرار بحصة مصر من مياه النيل، مشيراً إلى أن مصر لن تستجيب لأي مراوغات إثيوبية جديدة.
واطلع حمدوك، لدى لقائه أمس وزيرة الخارجية أسماء محمود، ووزير الري ياسر عباس، على الملامح العامة لمسودة الملء الأول وتشغيل سد النهضة الإثيوبي التي توصلت إليها الدول الثلاث (السودان ومصر إثيوبيا) خلال جولات المحادثات التي جرت بواشنطن. ووقف رئيس الوزراء على موقف البلاد التفاوضي، والترتيبات التي اعتمدتها اللجنة الفنية، من حيث المعلومات التي توفرها اللجان السبع لدعم الفريق المتفاوض.
وزار الخرطوم، في 9 من أبريل (نيسان) الحالي، وفد مصري رفيع المستوى، ضم مدير المخابرات اللواء عباس كامل، ووزير الري والموارد المائية محمد عبد المعطي. وبحث حمدوك مع الوفد المصري تطورات سد النهضة، والأوضاع على الساحة الإقليمية، والتعاون بين السودان ومصر في مختلف المجالات، كما تطرق اللقاء إلى ترتيبات زيارته المرتقبة إلى القاهرة.
ويعتزم رئيس الوزراء السوداني زيارة القاهرة وأديس أبابا لدفع الطرفين لاستئناف المفاوضات بشأن سد النهضة، واستكمال الحوار في القضايا العالقة المتبقية. واتفق حمدوك مع وزير الخزانة الأميركية ستيفن منوشين على مواصلة التفاوض حول مسودة الملء الأول وتشغيل السد بعد انحسار جائحة الكورونا.
وكان وزير الري السوداني، ياسر عباس، في حديث سابق، قد دعا الجانب الإثيوبي إلى عدم الإقدام على ملء سد النهضة إلا بعد التوقيع على اتفاق بين الدول الثلاث، مؤكداً أن السودان جزء أصيل في المفاوضات.
وتوقع عباس استئناف المفاوضات بشأن الملء الأول وتشغيل السد في القريب العاجل، مشيراً إلى توافق الدول الثلاث على غالبية البنود في المسودة، وأنه تبقى القليل الذي يحتاج لمزيد من التفاوض.
وتصاعد النزاع بين مصر وإثيوبيا إثر رفض الأخيرة حضور اجتماع في واشنطن، نهاية فبراير (شباط) الماضي، كان مخصصاً لإبرام اتفاق نهائي، مع مصر والسودان، بخصوص قواعد ملء وتشغيل السد، برعاية وزارة الخزانة الأميركية والبنك الدولي، رغم الاتفاق على غالبية بنود الاتفاق الذي وقعته مصر «منفردة» بالأحرف الأولى، في مقابل رفض إثيوبي، وتحفظ سوداني. وأثار الموقف السوداني استياء القاهرة، خصوصاً بعد أن تحفظ السودان ثانياً على قرار صادر من جامعة الدول العربية يدعم حقوق مصر المائية.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم